یک وکیل دادگستری گفت: در مورد گسترش کلاهبرداری سایبری، پیشگیری قبل از هر اقدامی صورت می گیرد و این مهم از طریق آموزش عمومی هدفمند و با استفاده از تریبون های عمومی، وکلا، پلیس و جلوگیری از تبلیغات متقلبانه شرکت است. و نهادهای خیالی در فضای شبکه تلفن امکان پذیر است.
رضا اسدی در گفت وگو با سلام آنلاین در مورد هک اسنپ چت و لزوم حفظ اطلاعات شخصی افراد و اینکه آیا خلأ قانونی در این زمینه داریم؟ وی گفت: دسترسی به اطلاعات رایانه ای و سرقت غیرمجاز داده ها توسط هکرها و افراد غیرمسئول به دلیل گستردگی و حساسیت آن موجب نگرانی و نگرانی صاحبان اطلاعات شده است و در برخی موارد می تواند منجر به استرس های اجتماعی موقت و در نتیجه شود. بی اعتمادی استفاده کنندگان از این فعالیت های غیرقانونی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر اساس قوانین موجود کشور و در بسیاری از موارد مجازات دارد.
وی در ادامه با طرح این سوال که آیا هک و سرقت و افشای اطلاعات شخصی یا سازمانی کاربران ناشی از کاستی ها و ضعف های موجود در قوانین موجود و اثربخشی ناکافی در مسدودسازی آنها بوده است؟ از سوی دیگر به ایجاد زیرساخت ها یا به عبارتی نوسازی امنیت شبکه و به روز رسانی آن به تهدیدات داخلی و خارجی برای جلوگیری از وقوع جرایم رایانه ای کمک می کند؟
وی افزود: به نظر می رسد قوانین موجود کشور در این زمینه طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه و نحوه برخورد با جرایم رایانه ای را پوشش می دهد. مانند قانون جرایم رایانه ای که در سال 2008 تصویب شد و شامل 56 ماده با اصلاحات بعدی شد. به عنوان مثال در ماده ۲۶ قانون مرقم به جرایم سازمان یافته و جرایم بزرگ در این زمینه پرداخته شده است و در ماده ۲۸ همین قانون رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع صلاحیت دادگاه های ایران است. توسط ایرانیان یا غیر ایرانیان خارج از کشور. از ایران تایید شده است.
اسدی ادامه داد: نمایندگان مجلس بند دهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 (مواد 664 تا 687) را به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و قوانین دیگری مانند قانون تجارت الکترونیک مصوب 1391 تقسیم کردند که در این مورد نیز نظرات و تکالیفی وجود دارد. اما امروزه علاوه بر سرقت اطلاعات رایانه ای به صورت انفرادی یا گروهی، با پدیده ای مواجه هستیم که وابسته به دولت یا نیمه دولتی بوده و حتی کشور دشمن را نیز تحت پوشش خود قرار داده و با حمله به امنیت ملی کشور هدف، آنها را تحت پوشش قرار می دهند. اقدام برای ایجاد . اغتشاش و نارضایتی عمومی..
وی افزود: دسترسی و تعقیب قضایی چنین متهمانی به دلیل عدم حضور آنها در کشور آسان نبوده و عدم دسترسی آنها به دلیل فعالیت رایانه ای فرامرزی و فراملی بوده است. بنابراین با به خاطر سپردن ویژگی های ذکر شده، اولویت اول تجهیز زیرساخت ها و تضمین امنیت و کارایی شبکه در این زمینه است تا از دسترسی غیرمجاز و غیرقانونی افراد و سازمان ها به اطلاعات کاربران توسط شما جلوگیری شود.به افراد و گروه ها چه در داخل و چه در داخل کشور حمله می کند. خارجی، و در واقع از اطلاعات شهروندان محافظت می کند.
اسدی افزود: با توجه به لزوم حفظ اطلاعات شخصی کاربران و مسئولیت صاحب اطلاعات اعم از خصوصی یا عمومی، سهل انگاری یا سهل انگاری یا عدم رعایت تدابیر امنیتی مسئولین که منجر به دسترسی انسان می شود، غیر مجاز دسترسی به اطلاعات و داده ها مستلزم مسئولیت و به تبع آن تحریم ها (مواد 4 و 5 قانون جرایم رایانه ای) است و بدیهی است که در صورت وارد شدن خسارت به افراد ضمن رعایت مقررات ویژه در این زمینه از دیگران. قوانین کشور، مانند قوانین مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت افراد استفاده می شود.
این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه پیشگیری قبل از هر اقدامی در ارتباط با گسترش کلاهبرداری سایبری در اولویت است، گفت: این مهم از طریق آموزش هدفمند به مردم است، استفاده از تریبون های عمومی، وکلا، پلیس و تنظیم و مسدودسازی تبلیغات. امکان جعل هویت شرکت ها و مؤسسات خیالی در فضای شبکه های تلفن همراه مانند پیامک (SMS)، نظارت فعال و هوشمند و تأثیرگذاری بر نحوه صدور مجوزها و … وجود دارد. اما به نظر می رسد در حوزه کلاهبرداری سایبری نیز مقررات جاری در کشور (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و سایر قوانین خاص مربوطه) در برخورد با مجرمان کافی و مؤثر باشد.
انتهای پیام/