وزیر دادگستری گفت: آنچه امروز پیش روی ماست نتیجه سال ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کنار تعداد انبوه پرونده های قضایی و تعداد محکومان مواد مخدر است. سیاست ها و روش های مبارزه باید بازنگری شود و راه حل آن، استفاده از روش های مناسب و علمی در این زمینه است.
به گزارش سلام آنلاین، سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک پیش از ظهر امروز یکشنبه 29 خرداد 1403 به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان نهادهای عضو تشکیل شد. .
وزیر دادگستری در این دیدار به مناسبت سوگواری درگذشت رئیس جمهور و هیئت همراه در سانحه هوایی، نظارت دقیق و همه جانبه بر امور کشور و تعیین تکلیف و وظایف را خواستار شد. از مقدمات لازم برای انتخاب رئیس جمهور در هیچ شرایطی نباید موجب ضعف و کمبود شود، ما در برابر خداوند و انسان مکلف هستیم که وظایف خود را به نحو احسن و با تمام توان انجام دهیم.
رحیمی در ادامه سخنان خود از اعضای شورای هماهنگی سازمان ملی حقوق کودک در خصوص اجرای مصوبات جلسه قبلی تقدیر کرد و موضوع مدیریت و تعیین تکلیف کودکان در شرایط جاده ای و کارگری را حائز اهمیت دانست. موضوع شکر خدا و با عنایت و تلاش همه نهادهای ذیربط نتایج خوبی حاصل شده است و این تلاش ها باید ادامه یابد.
وی بررسی صلاحیت و ظرفیت سازمان های مردم نهاد را وظیفه مهم و خطیر دولت به ویژه در حوزه کودکان و نوجوانان خواند و بر لزوم استفاده از ظرفیت شهروندان و سازمان های مردم نهاد تاکید کرد. سازمان‌ها در مدیریت و درمان اعتیاد کودکان افزود: در این زمینه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است و باید جدی گرفته شود.
وزیر دادگستری عادی شدن و رواج مصرف مواد مخدر در کودکان را زنگ خطر و بحرانی جدی توصیف کرد و گفت: اعتیاد در کودکان عامل آسیب ها و بیماری های جدی و صعب العلاج است در دسترس بودن به ویژه برای کودکان به هیچ وجه غیرقابل قبول است و در این زمینه نیازمند تعهد ملی هستیم و تمام قدرت های کشور را به سطح بالاتری برسانیم تا بتوانیم این معضل را به گونه ای مدیریت کنیم که بتوانیم کودکان را از ابتلا به مواد مخدر محافظت کنیم .
رحیمی با اشاره به اینکه کشور ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان را دارد و هزینه های انسانی و مالی هنگفت ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر دارد، خاطرنشان کرد: آنچه امروز پیش روی ماست حاصل سال ها مبارزه با قاچاق است. در مجاورت تعداد زیاد پرونده های قضایی و تعداد زیاد محکومان مواد مخدر در این کشور واقعیت مهمی است که باید در این زمینه سیاست ها و روش های مبارزه و راهکارهای مناسب و علمی را مورد بازنگری قرار داد.
رئیس سازمان ملی حقوق کودک به لزوم هماهنگی بین موسسه حقوق کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: مرجع ملی حقوق کودک باید در موضوع مصرف مواد مخدر در بین کودکان مشارکت جدی داشته باشد. و همه چیز را در نظر بگیرید اقدامات لازم برای مدیریت مشکل و ارائه راهکارهای مناسب برای توقف فرآیند
وی فقر را یکی از مهمترین و مهم ترین بسترهای بروز و گسترش اعتیاد عنوان کرد و گفت: عوامل ریشه ای و شناسایی بستر وقوع مصرف مواد مخدر علاوه بر استفاده از توان تشکل های مردمی برای ادغام با دولت تجهیزات شناسایی، درمان و حمایت از جوامع هدف یکی از مهم ترین و مهم ترین موضوعاتی است که به ویژه در زمینه حقوق کودک باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/