شما که سلبریتی‌ها را مکلف به استرداد وجوه دریافتی می‌کنید،کاش شکات را از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف می‌کردید

نکات قابل توجه پس از مطرح شدن پرونده کروش شرکت، نظر غالب و مداخله هیئت حاکمه بود که سوالات زیادی از جمله:

آیا وظایف نظارتی وجود دارد که تجهیزات مذکور در حین فعالیت فروشگاه مذکور مشغول باشد؟

در سیستم بانکی که از صاحب حساب در مورد افزایش خارج از قوانین حساب بانکی توضیح می‌خواهد، چگونه حساب اپراتور فروشگاه لغو می‌شود و هیچ سوالی از او پرسیده نمی‌شود؟

آیا وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه مجوز فروشگاه را بررسی کرده اند؟

مراجع نظارتی چگونه متوجه فرار این مغازه دار شدند؟

طرح چنین سوالاتی باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر نهاد نظارتی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت های اقتصادی و غیره بر اساس قوانین جاری و قانونی باشد، آغاز اشکال اقتصادی، خدمات اجتماعی و … است. موضوع، آنها می دانند که مشروعیت و رویه های قانونی اولین گام برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی است. به عنوان مثال در یک شماره اخیر می توان این سوالات را مطرح کرد و منعکس کرد که فروشگاه فوق دارای مجوز فعالیت در این حوزه کدام موسسه است؟ مجوز صادرات آیفون توسط کوروش توسط کدام نهاد نظارتی بررسی شد؟ مجوز تجاری و اقتصادی این مغازه کدام موسسه بررسی و تایید شده است؟ جریان نقدی و میزان تراکنش های مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع کنترل می شود؟ ما نیستیم!

و نکته آخر اینکه: طبق اطلاعات منتشر شده، سخنگوی افتخاری دادگاه اعلام کرد. هرکس در ازای تبلیغات فروشگاه پول دریافت کند موظف است تمام وجوه دریافتی را به حساب دولت برگرداند! مبنا و دلیل صدور چنین دستوری چیست؟دوم: آیا دولت ذینفع وجوه دریافتی افراد مذکور است و آیا این افراد موظف به عودت وجوه به این حساب هستند؟ دستور مرجع رسیدگی کننده در پرونده مطرح شده و در صورت صدور چنین تصمیمی چه می شود که مبنای قانونی چنین الزامی باشد؟ در قوه قضائیه که رکن مهم حاکمیتی در اجرا و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون است، این گونه دستورات باید مستند به قانون جاری و ارائه توسط دادگاه باشد.

چنانچه در حین بهره برداری از فروشگاه، دستگاه حاکم اعم از دستگاه های زیر مجموعه دادگاه ها و نهادهای نظارتی به موارد مشابهی مانند صندوق قرض الحسنه گ. اصفهان رسیدگی کند، پیش فروش ساختمان تحت پوشش عنوان نگین غرب و… قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری از این اتفاق، امروز در فاجعه عمل می کنند، ما این مال گمشده را نمی بینیم.

مهمتر از آن، دادگاه برای ثبت مطالبات مال باختگان بر اساس تعداد افراد مفقود شده و نحوه طرح شکایت در دفتر خدمات قضایی و هزینه های جاری دادگاه هزینه قانونی دریافت می کند. این مقدار آنقدر قابل توجه است که اگر قوه قضائیه قصد داشته باشد بهتر است با صدور قرار یا بخشنامه ای با مالباخته همراهی کند تا در پرونده کروش هیچ هزینه ای برای طرح دعوی در نظر گرفته نشود.

بلکه مال مال باخته است که لحظه ای متوجه مشارکت و یاری ارکان حکومت با آنان می شود.

وکیل – سیراس