رئیس کمیسیون مشترک حمایت از جوانان و خانواده تاکید کرد: حتی اگر قانون جوانان تنها 50 درصد اجرا شود، می تواند نرخ باروری را در 15 استان کشور افزایش دهد.
به گزارش سلام آنلاین، امیرحسین بانکی پور در گردهمایی اهالی و گروه های حمایتی خانواده به مناسبت سومین سالگرد تصویب قانون حمایت از جوانان و خانواده، با بیان اینکه رشد جمعیت و جوانان تبدیل به یک موضوع جهانی شده است، گفت: امروز یک موضوع جهانی است و بسیاری کشورهای دنیا به دنبال تصویب سیاست هستند و برنامه هایی دارند که می تواند جوانان مردم را به کشورشان بازگرداند. تجارب و سیاست ها در کشورهای مختلف اجرا می شود، همچنین سعی می کنیم تجربیات همه کشورها را بررسی کنیم و سپس قوانینی را در مورد جوانان تصویب کنیم. قوانین جوانان به معنای وسیع قوی است و در مقایسه با آنچه در کشورهای دیگر رخ داده است به همه جوانب مشکل توجه دارد. در قانون رشد جمعیت و خانواده جوانان، بحث موسسات آموزشی، موسسات بانکی، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و نظام سلامت مشترک را در نظر گرفتیم.
رئیس کمیسیون مشترک حمایت از جمعیت و خانواده افزود: کشورهای دیگر به یکی دو جنبه به این موضوع پرداخته‌اند اما ما همه جوانب قانون مصوب شورای اسلامی را در نظر گرفته‌ایم. نکته مهم دیگر این است که تغییر نگرش های اجتماعی مربوط به سیاست ها، مقررات، مردم همیشه زمان بر است، اما در جامعه ما کمتر از دو سال از اجرای قانون می گذرد، تغییر نگرش های اجتماعی به وضوح دیده می شود. دو سال پس از تصویب این قانون، نرخ باروری در بیش از 15 استان افزایش یافته است، در حالی که نرخ باروری ما در هفت سال گذشته در همه جا کاهش یافته است. در شرایطی که تنها 50 درصد از قوانین مصوب شورای اسلامی تقریباً هرگز اجرا نمی شود، جمعیت در اوج فشار اقتصادی قرار دارد و سرمایه اجتماعی کشور رو به افول است، این یک دستاورد قابل توجه است. با وجود همه این عوامل پیشینه، اثر اجرای این قانون پس از دو سال مشهود است که موفقیت آمیز محسوب می شود.
وی افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولت ها پشتوانه خوبی برای اجرای این قانون ندارند که در اینجا توصیه می کنم در این موفقیت آن را رها نکنند. قانون جوانان در حال رونق است. خدا می خواهد که این نهال به درختی قوی تبدیل شود، هر چند پنج سال باقیمانده زمان کوتاهی برای قوی شدن آن باشد. قانون یک طرح جامع برای نجات کشور از سیاهچاله مردم است. امیدواریم تا پنج سال آینده به نرخ باروری 2.5 برسیم اما یکی از جدی ترین مطالبات در حال حاضر بحث تامین خودرو برای مادران است. در سال اول قانون 250 هزار خودرو تحویل مادر شد اما امسال نیز حمایت های لازم از سوی خودروساز دیده نشد. قطعا در مجلس آینده این موضوع را به طور کامل ادامه خواهیم داد.
انتهای پیام/