رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه برگزاری دوازدهمین جلسه شورای اسلامی، خواستار ارائه نمایندگان آینده مجلس و تشکیل بانک اطلاعاتی برای رصد وضعیت اجتماعی مردم شد.
سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با سلام آنلاین. وی ضمن اشاره به اولویت هایی که قانونگذار دوازدهم در امور رفاهی خود در آن جامعه باید در اولویت قرار دهد، گفت: اجرای قانون ساختار بهزیستی و تامین اجتماعی یک مطالبه جدی است. انتظار می رود مجلس جدید در راس دستور کار آن قرار گیرد.
سياست كلي تامين اجتماعي در 21 فروردين 1401 در قالب 9 بند از سوي مقام معظم رهبري در احقاق حقيقت آرمانهاي انقلاب اسلامي و با توجه به حمايت گروهها و گروههاي محروم و آسيب پذير ابلاغ شد. موسوی چلک با اشاره به کاهش نابرابری اجتماعی و تبعیض از سوی مقام معظم رهبری، گفت: با توجه به ارتباط این سیاست‌ها، رهبری مجلس آینده باید دستیابی به مفاد آن را در اولویت قرار دهد و در صورت لزوم نسبت به ساماندهی نهاد اقدام کند. و این سیاست ها را هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه نظارت اجرا کنند.
وی اجرای ماده 57 قانون ماندگاری برنامه های توسعه را قانونی مهم و مهم دانست که می تواند حمایت اجتماعی را یک نظام تامین اجتماعی چند لایه و پنجره واحد حمایت اجتماعی دانست.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر یکپارچه سازی تشکل های همفکر تاکید کرد و گفت: همچنین نیازمند یک سیستم بانک اطلاعاتی یکپارچه هستیم که وضعیت اجتماعی مردم را به روز کند و قابل اعتماد و مستند باشد و در آن برنامه ریزی و سیاست گذاری شود. بر اساس آن.
وی برای ادامه گفت و گو به تعداد زیادی از مواضع جرمی اشاره کرد که چالش های جدی در جامعه است و از مجلس آینده خواست در این زمینه ورود کند و برای کاهش این عناوین و کاهش برخی جرایم برنامه ریزی کند. ..
موسوی چلک خواستار قرار گرفتن توانمندسازی مناطق فقیر و محروم از جمله اولویت های دیگر در دستور کار بعدی مجلس شد و گفت: این موضوع مستلزم بازنگری در قانون دموکراسی خواهی و تامین بودجه و ساختار منسجم و یکپارچه است.
وی همچنین به ساماندهی ناکارآمد سکونتگاه های غیررسمی یا مناطق شهری، برچیده شدن حمایت از برنامه های شهری به منظور گنجاندن این مناطق در بافت های شهری از دیگر برنامه هایی است که می تواند مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و در ادامه تکلیف مشخص شود.
انتهای پیام/