ضوابط برنامه هفتم توسعه با تاکید بر حمایت های مالی رفع بروکراسی های منسوخ شده و ایجاد مشوق های قانونی بستر مناسبی را برای رشد سریع و قوی شرکت های دانش بنیان فراهم می کند. انتظار می رود دولت و مجلس با رصد و اجرای دقیق این مصوبات در حد توان از توان علمی و خلاقیت نخبگان کشور استفاده کنند. این تلاش ها می تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار دهد و ایران را به آینده ای روشن و با ثبات بر اساس دانش بومی سوق دهد.
به گزارش سلام آنلاین. رهبر انقلاب در جلسه اخیر نخبگان کشور با اشاره به روحیه این نخبگان در بیان مشکلات کشور گفتند: شما بحث آب را مطرح کردید. ما به همان روحیه همان اقدامات همان ایده ها همان توانایی ها در نفت گاز انرژی هسته ای نانوذرات مشکلات دانش جدید مانند هوش مصنوعی و دانش و دانش نیاز داریم. ما باید نخبگان را وارد میدان کنیم. این یکی از مهمترین چیزهاست.»
یکی از نمایش های کاربرد توصیه های رهبری عالی ایجاد یک اکوسیستم مبتنی بر دانش است. از سوی دیگر یکی از مهم ترین بخش های توسعه محور در اقتصاد یک کشور اکوسیستم دانش بنیان است. سیستمی که با بهره گیری از توانمندی های علمی و نوآورانه نخبگان و شرکت های فناور می تواند زمینه ساز رشد و رشد اقتصادی باشد.
ضوابط برنامه هفتم توسعه
اهمیت این بخش به حدی است که به ویژه در قوانین برنامه هفتم توسعه تقویت و توسعه یافته است. در این قانون با اتخاذ مجموعه ای از مشوق ها و حمایت های عملیاتی مسیر حرکت شرکت های مبتنی بر دانش هموار می شود و این شرکت ها می توانند نقش اصلی خود را در توسعه علم و صنعت کشور ایفا کنند.
از آنجایی که اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نوآوری و فناوری است قوانین برنامه هفتم می تواند مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را به عنوان یک نقشه راه جامع و راهبردی به وضوح نشان دهد. اجرای روشن و هدف این قانون زمینه ساز جهش علمی و فناوری کشور است و به ایران کمک می کند تا با تکیه بر دانش و نوآوری داخلی جایگاه ممتازی در عرصه جهانی کسب کند.
در همین راستا گفت وگویی با اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنعت و معدن شورای اسلامی انجام دادیم تا ابعاد مختلف برنامه هفتم توسعه را از نگاه کارشناسی بررسی کنیم.
هدف از این گفت وگو درک بهتر اهمیت این مصوبات در تقویت جایگاه شرکت های با دانش به ویژه در حوزه اقتصاد و همچنین درک نقش مهم این قانون در تسهیل مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است .
چهار محور اصلی در تصویب برنامه هفتم توسعه
در این گفت و گو درباره چهار نکته کلیدی در تصویب برنامه هفتم توسعه شرکت های دانش بنیان بحث و تبادل نظر کردیم. محوری که شامل حذف حق بیمه قراردادها نیاز صنایع بزرگ به استفاده از محصولات دانش بنیان معافیت های مالیاتی صادرات محصولات خام و نیمه خام و ارائه مشوق های مالیاتی برای تحقیق و توسعه است.
هدف از این بحث ایجاد تصویری روشن و دقیق از تأثیر احتمالی این مصوبات بر توسعه اقتصادی دانش بنیان و همچنین بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو در این مسیر است تا بتوانیم شناخت بهتری از توسعه داشته باشیم. اقتصاد دانش بنیان در آینده نزدیک
عدالت در حکومت و علم در ملت دو عامل مهم برای پیشرفت و پایداری هر جامعه است.
با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز اکبر رنجبرزاده به سلام آنلاین گفت: سید جمال الدین اسدآبادی یکی از بزرگ ترین فرهیختگان و فرهیختگان خاورمیانه ضرب المثل معروفی دارد که می گوید عدالت و ملت با علم زندگی می کنند. این جمله کوتاه اما عمیق روشن می کند که عدالت در حکومت و علم در کشور دو عامل مهم برای پیشرفت و پایداری هر جامعه است. شاید عدالت در حکمرانی زمینه ساز ثبات و توسعه اقتصادی باشد اما هیچ جامعه ای بدون تکیه بر دانش و فناوری نمی تواند به آینده ای پایدار دست یابد.
نقش دانش بنیان در بازسازی اقتصاد ایران
وی افزود: از این نظر شرکت های مبتنی بر دانش که مبتنی بر علم و نوآوری است نقش بی بدیلی در توسعه کشور دارند. این شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحول در ساختار اقتصاد ایران هستند که موتور رشد علمی و اقتصادی کشور هستند. قانون برنامه هفتم توسعه کشور با درک اهمیت این موضوع مشوق ها و حمایت های ویژه ای را برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است تا بتوانند در عرصه علم و فناوری کشور پیشگام شوند و بتوانند به رشد و توسعه پایدار بر اساس علم دست یابند. و نوآوری.
برداشت حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی برای کلیه شرکت های دانش بنیان
یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن مجلس افزود: یکی از مهم ترین نکات حمایتی این قانون انصراف از حق بیمه تمام قراردادهای دانش بنیان است. این اقدام گامی بلند در جهت کاهش هزینه های اضافی و رفع بوروکراسی پیچیده ای است که مانع فعالیت این شرکت ها می شود. با این اصلاحیه شرکت های دانش بنیان می توانند منابع مالی خود را به جای هزینه های اداری و هزینه های بیمه ای به توسعه محصولات جدید و فناوری های نوین اختصاص دهند. این حمایت عملی می تواند فعالیت های خلاقانه را تسهیل و تسریع کند و این شرکت ها را به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه تشویق کند.
تقویت اولین تولید با هدف کاهش وابستگی وارداتی در برنامه هفتم توسعه
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از جنبه های بارز برنامه هفتم الزام صنایع بزرگ به استفاده از محصولات این شرکت بر اساس دانش تولید شده برای اولین بار است. حمایت از این «تولید اول» علاوه بر جلوگیری از واردات بی رویه تجهیزات موجب تقویت تولید داخلی و کاهش اتکا به فناوری های خارجی می شود. با تبدیل صنایع بزرگ کشور به محصولات بومی شرکت های دانش بنیان نه تنها تقویت می شوند بلکه زنجیره ارزش داخلی تقویت می شود و مسیر پیشرفت فناوری بومی تقویت می شود.
تامین مالی توسعه زنجیره ارزش صنعت با کمک شرکت های دانش بنیان از طریق اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام
رنجبرزاده همچنین موضوع توزیع تعرفه صادرات محصولات خام و نیمه خام را مطرح کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم قانون توزیع تعرفه صادرات مواد اولیه و نیمه خام است. این مالیات ها در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار می گیرد تا به عنوان منبع مالی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده شود. این اقدام کشور را به سمت کاهش فروش نفت خام و ایجاد ارزش افزوده بیشتر سوق می دهد. با این سیاست زنجیره ارزش داخلی تقویت می شود فناوری بومی توسعه می یابد و شرکت های دانش بنیان می توانند نقش مهم تری در توسعه صنعت و اقتصاد کشور داشته باشند.
مشوق های مالیاتی برای تحقیق و توسعه
وی درباره مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه نیز توضیح داد: یکی از مهم ترین بخش های این قانون اعطای مشوق های مالیاتی به شرکت های دانش بنیان است تا بتوانند با استفاده از اعتبار مالیاتی در زمینه تحقیق و توسعه فناوری های نوین سرمایه گذاری کنند. این مشوق ها نه تنها نوآوری ایجاد می کند بلکه به شرکت های دانش بنیان کمک می کند تا با تکیه بر فناوری های بومی و جدید و غلبه بر تکیه بر فناوری های خارجی در رقابت جهانی ظاهر شوند.
رنجبرزاده در خاتمه بر اهمیت نظارت و اجرای دقیق این مصوبات تاکید کرد و افزود: دانش با تاکید بر حمایت مالی موارد غیرضروری را برطرف می کند. بوروکراسی و ایجاد مشوق های قانونی. انتظار می رود دولت و مجلس با رصد و اجرای دقیق این مصوبات در حد توان از توان علمی و خلاقیت نخبگان کشور استفاده کنند. این تلاش ها می تواند کشور را در مسیر رقابت جهانی قرار دهد و ایران را به آینده ای روشن و با ثبات بر اساس دانش بومی سوق دهد.
خلاصه زیرساخت های قانونی برای توسعه شرکت های دانش بنیان
در پایان لازم به ذکر است که بحث کنترل موضوعی است که رهبران معظم انقلاب نیز در جلسات اخیر نخبگان با وجود دیدگاه های متفاوت مطرح کردند.
وی با اشاره به ضرورت «تشکیل شرکت دانش بنیان» تصریح کرد: «تعداد شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده در پایان برنامه پنجم توسعه مشخصاً 30 هزار شرکت است که با نشان شرکتی فاصله داریم». در مورد دانش به هیچ وجه نباید تنزل داده شود ایجاد شرکتی که معنای واقعی کلمه را نداشته باشد باید “در ارزیابی ساخته شود اما باید تعداد آن افزایش یابد.”
بر اساس این بیانیه تریبون قانونی برای ورود و حضور شرکت های مبتنی بر دانش در اقتصاد از مشوق ها تا قوانین مالیاتی وجود دارد اما تحقق این امر مستلزم بحث و نظارت بیشتر است.
انتهای پیام/