نایب رئیس حقوقی شورای اسلامی مطلبی با عنوان «ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی» منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها را تکذیب کرد و با تاکید بر این مطلب عنوان کرد: مربوط به بازخورد است. یکی از معاونت های این معاونت و سایر کارشناسان نظرات متفاوتی دارند، بنابراین در صورت نیاز نظرات رسمی این معاونت به صراحت اعلام خواهد شد.
به گزارش سلام آنلاین، پس از افشای این اطلاعات، «معاون حقوقی شورای اسلامی شورای اسلامی در پاسخ به رسیدگی، ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که اسناد انتقال باید در بهزاد پورسعید، نایب رئیس مجلس نمایندگان ضمن تکذیب این اتهامات گفت: و از این نظر بخش‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوت و متضادی دارند.
وی افزود: انتشار نظر دفتر به عنوان نظر معاون رئیس جمهور مغایر با اصول و اخلاق حرفه ای رسانه است و از نظر حقوقی و کسانی که آن ماده را از نظام برنامه ریزی و صورتحساب مجلس کپی کنند، وضع بهتری خواهند داشت. ” اگر قصد تخریب مجلس را نداشته باشد». وی همچنین به دیدگاه های دیگری اشاره کرد که با آنچه تبلیغ می شد کاملاً در تضاد بود.
معاون حقوقی شورای اسلامی تاکید کرد: معاون وزیر هنوز هیچ اظهارنظر رسمی در خصوص این طرح و موضوع نداشته است و در صورت نیاز به اطلاع عموم خواهد رسید. وی از تمامی رسانه ها خواست: در این گونه موارد قبل از ارسال مقاله به شورای اسلامی، از مجاری رسمی نظارت شود تا درج مطالب ناقص موجب تشویش اذهان عمومی و آسیبی به قانونگذار نشود.
انتهای پیام/