ایجاد ثبات اقتصادی جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ است

ایجاد ثبات اقتصادی جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ است
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (جمعه 13 آذرماه) در حاشیه جلسه هیئت دولت از ارائه آن به شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: به دلیل اینکه بودجه مهمترین سند مالی دولت است که هم برای بخش اجرایی و هم برای بخش خصوصی تأثیر اقتصادی گسترده ای دارد، رئیس جمهور همیشه در جلسات شرکت می کند. از اسناد بودجه تاکید بر محکومیت اسناد بودجه.

سخنگوی دولت افزود: در جلسه امروز در حال بررسی 18 تبصره بودجه هستیم. سازمان برنامه و بودجه تغییر گسترده ای در یادداشت ها را پیشنهاد داده و خواستار ایجاد صندوق ملی ویژه به نام صندوق پیشرفت و عدالت است که شامل صندوق های استانی با هدف کمک به بخش خصوصی و احیای اقتصاد کشور می شود. به تفصیل در این زمینه بحث شده است.

وی گفت: تقریباً همه اعضای کابینه نظرات خود را در خصوص این پیشنهاد و تشکیل صندوق اعلام کرده اند و در نهایت هیئت دولت با تشکیل آن به عنوان اصلاح صندوق کارآفرینی امید موافقت کرده است.

بهادری جهرمی افزود: شب گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حضور رئیس جمهور برگزار شد و تاثیر بودجه پیشنهادی برنامه و بودجه به هیئت دولت در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد مورد آزمایش قرار گرفت. وضعیت کارمندان دولت در سراسر کشور.» در عین حال تأثیر بودجه بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، این جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید و جوانب مختلف آن بررسی شد و رئیس جمهور تأکید کرد. بودجه. اسناد و مدارک لازم است یک برنامه جدی برای ریشه کنی فقر مطلق.

سخنگوی دولت افزود: تاکید اصلی رئیس جمهور این است که به هیچ وجه بودجه نباید تاثیر جزئی بر تورم داشته باشد، علاوه بر این، بودجه نباید کسری باشد و منجر به نوآوری نشود، “پول” یک اقتصاد دولتی

وی در خصوص یکی دیگر از محورهای مهم سند بودجه 1401 گفت: تقویت و موشکافی مواضع و نقش مردم در تمامی عرصه های حاکمیتی کشور که از نکات کلیدی این سند است به عنوان نقش مردم و فعالان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور شاهد هستیم و جهت کلان و محوری توسعه، نقش فعالان بخش خصوصی و مردم در بخش اقتصادی است.

بهادری جهرمی افزود: موضوع دیگری که در بودجه بررسی می شود، موضوع انطباق با برنامه های مختلف دولت است.

وی گفت: دولت از ابتدای ایجاد سند تحول را در دستور کار خود قرار داده و حتی قبل از نهایی شدن آن، البته نسخه اول آن نهایی شده بود که سند تحول دولت تا چهار سال آینده خواهد بود. “

سخنگوی دولت گفت: با توجه به اینکه این سند به عنوان یک برنامه چهارساله است، نیاز است که با بودجه سال آینده همخوانی داشته باشد، بنابراین با دستور رئیس جمهور تمامی وزارتخانه ها و نهادهای بودجه و برنامه کشور تعیین شده اند. وی ادامه داد: آیین نامه ها و برنامه واحد لایحه بودجه را با اسناد مبادله ای هماهنگ کنید تا کمبود و ضعفی وجود نداشته باشد بنابراین همه ارکان دولت در حال کار هستند و نمی توانند با افراد دارای معلولیت جلسه داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا