چنانچه شاکی در شکایت مطروحه سمت نداشته و ذینفع نباشد ولی با این حال اقدام به شکایت نماید و ادله اثباتی نیز کافی نباشد دادگاه بدون حضور متهم چه تکلیفی دارد؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال در جرایم قابل گذشت چنانچه شاکی فاقد سمت و ذینفع نیست قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیر قابل گذشت قرار منع پیگرد صادر می‌گردد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح است.
نظر اکثریت
با توجه به بند پ ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است چنانچه متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه کیفری یک مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین از وحدت ملاک مقرره ی اخیر می‌توان این گونه استدلال نمود که در سایر موارد در جرایم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.
البته در جرایم غیرقابل گذشت که شاکی فاقد سمت است حداقل می‌توان از شکایت شاکی به عنوان اعلام‌کننده جرم استفاده نمود. نتیجتاً در جرایم قابل گذشت در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت باید به لحاظ عدم کفایت ادله مستنداً به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر نمود.
نظر اقلیت
در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید و در جرایم قابل گذشت توجهاً به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود. حال شاکی فاقد سمت است بنابراین اساساً تعقیب در بزه مورد نظر شروع نمی‌شود لذا دادگاه می‌بایست اعلام نماید که با تکلیفی مواجه نیست.
نظر ابرازی
در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرائم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت می‌باشد ارائه گردیده است. در نتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان لم یکن می‌باشد. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.
در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرایم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت می‌باشد ارائه گردیده است. درنتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان‌لم‌یکن می‌باشد در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.
در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید در جرایم قابل گذشت توجهاً به مفهوم مخالف ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت بدون شکایت شاکی شروع نمی‌شود لذا دادسرا مواجه با شکوائیه‌ای است که غیر قابل تعقیب است که راجع به این فرض در قانون آئین دادرسی کیفری اظهار نظر نگردیده است پس می‌بایست به قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه نمود و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت کیفری را صادر نمود و اما صدور قرار موقوفی و منع تعقیب به لحاظ فقدان جهات قانونی فاقد وجاهت است و اینکه در انتها شکوائیه نوشته شود که دادسرا مواجه با تکلیفی نیست، هم نوعاً استنکاف از رسیدگی قضایی تلقی می‌گردد که دارای عنوان مجرمانه است.
احراز عوامل رافع مسئولیت کیفری در متهم توسط مقام تحقیق و تعیین تکلیف آن در دادسرا
چنانچه در جریان رسیدگی به اتهام متهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند جنون، اکراه، اجبار و اضطرار و… یا دفاع مشروع برای مقام تحقیق احراز گردد، آیا پرونده می‌بایست در مرحله دادسرا با توجه به موضوع احراز شده سابق الذکر منتهی به صدور قرار نهایی گردد یا احراز این موارد با دادگاه می‌باشد.
نظر هیئت عالی
در خصوص تحقیقات مقدماتی افراد زیر پانزده سال و ایضاً با عنایت به نص ماده 303 قانون مجازات اسلامی احراز دفاع مشروع بر عهده دادگاه می‌باشد نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم موافقت می‌شود.
نظر اکثریت
در مرحله دادسرا می‌بایست با توجه به موارد مطروحه در سوال، اتخاذ تصمیم نمود در خصوص جنون قانون گذار در ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف نموده که مقام تحقیق می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. در مورد صغار نیز با توجه به سن ایشان و توجهاً به ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف برای ایشان با دادگاه می‌باشد و طرح آن در دادسرا در فرض سوال موضوعاً منتفی می‌باشد.
در مورد سایر موارد مانند دفاع مشروع، اضطرار و… همانگونه که در نظریه مشورتی 7/93/289 مورخه 1393/9/24 نیز آمده است
1.چنانچه برای مقام تحقیق محرز شود که یکی از این عوامل در خصوص متهم وجود دارد از آنجایی که مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی نهایتاً برای متهم مجازاتی وجود ندارد لذا چنانچه متهم بواسطه عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی شود این با عدالت سازگار نمی‌باشد.
- برای احراز وقوع جرمی سه رکن قانونی، مادی، معنوی می‌باست احراز گردد که در خصوص فرض سوال اساساً یکی از این شرایط و ارکان رکن معنوی و قانونی برای مقام تحقیق محرز نشده لذا می‌بایست مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر شود.
- صرف ذکر کلمه دادگاه در ماده 303 قانون مجازات اسلامی موجب الزام تشخیص احراز این موارد در دادگاه نمی‌باشد.
- چنانچه قاضی و مقام تحقیق علم به موضوع سوال جلسه پیدا نموده لیکن قرار جلب به دادرسی صادر نماید این دو مورد با یکدیگر تعارض داشته و با عدالت سازگار نیست.
نظر اقلیت
تنها مقام قضایی دادگاه می‌تواند عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل موجهه‌ی جرم را تشخیص دهد. در خصوص جنون قانون گذار در ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف نموده که مقام تحقیق می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. در مورد صغار نیز با توجه به سن ایشان و توجهاً به ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف برای ایشان با دادگاه می‌باشد و طرح آن در دادسرا در فرض سوال موضوعاً منتفی می‌باشد.
- در مورد دفاع مشروع: در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که ناظر به ماده 302 همان قانون می‌باشد کلمه‌ی دادگاه ذکر شده است و در واقع تشخیص دفاع مشروع را بر عهده مقام قضایی دادگاه گذاشته است و دادسرا نمی‌تواند در این خصوص ورود نماید.
2 .قانون گذار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص دفاع مشروع آورده بود که مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست ولی در قانون مجازات اسلامی جدید کلمه تعقیب عامدانه توسط قانون گذار حذف گردیده است و از آنجایی که قانون گذار حکیم است لذا هدف از این عمل این بوده است که تشخیص این موارد را بر عهده دادگاه گذاشته است.
- دادسرا در صدور قرار منع تعقیب مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها می‌بایست به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی یا عدم انتساب بزه به متهم قرار صادر کند که در مورد موضوع سوال با این موارد منطبق نیست ولی دست دادگاه در صدور رأی برائت بازتر است.
- در حقوق فرانسه و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور به دادسرا اجازه ورود در موضوع سوال را داده است ولی در حقوق ایران این اجازه صراحتاً داده نشده است.