اعمال قاعده تعدد جرم در جعل و استفاده از سند مجعول

اگر فردی در سند عادی مرتکب جعل شود و سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد آیا قاعده تعدد جرم اعمال می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان استان فارس، که همسو با رای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/03/1336 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز است، مورد تائید می باشد. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 3444/7 مورخ 23/07/1363 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می باشد.)

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دو فعل واقع شده است، هم جعل صورت گرفته و هم از سند مجعول استفاده گردیده است؛ لذا دو فعل مجرمانه با عنصر مادی مجزا اتفاق افتاده است و مفاد ماده 536 قانون مجازات اسلامی نیز بیانگر همین موضوع است و تفاوتی از حیث رعایت قواعد تعدد جرم در اسناد عادی و رسمی نمی باشد و ماده 535 قانون مذکور نیز مؤید آن است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 536 تعزیرات و مجازات های بازدارنده یک جرم محسوب می شود و تعدد محسوب نمی گردد؛ در ماده مذکور از عبارت “یا” استفاده شده است؛ لذا چنانچه شخص واحدی سند عادی را جعل و استفاده نماید یک جرم محسوب و نمی توان قواعد مربوط به تعدد جرم را اعمال نمود.

جعل امضاء

الف ملکی را به ب می فروشد بعدا ج با جعل امضاء ب، ملک را به د می فروشد مطلوب است اینکه اگر الف شکایت جعل علیه ج در دادسرا مطرح نماید با فرض تحقق جعل، وظیفه دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

در فرض مطروحه با توجه به اینکه تعریف بزه‌دیده مذکور در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شخص «الف» قابل انطباق نمی‌باشد بنابراین مرجع قضایی رسیدگی‌کننده درصورتی‌که موضوع بزه مطروحه جعل سند عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) باشد باتوجه به قابل گذشت بودن بزه موصوف مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 باید با لحاظ مواد مواد 13 و 121 قانون آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند، اما در‌صورتی‌که جعل مطروحه از مصادیق سایر جرایم جعل (سند رسمی) باشد موضوع صرف‌نظر از فقدان شاکی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه حسب ماده 10 ق.ا.د.ک بزه دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می شود لذا در فرض حاضر به علت اینکه جرمی نسبت به الف واقع نشده است قرار منع تعقیب نسبت به ایشان صادر می شود و ظرف ده روز حق اعتراض دارد و در خصوص اصل تحقق جرم که واجد جنبه عمومی است و ضرر بالقوه نیز در آن وجود دارد مدعی العموم اقدم به تعقیب می نماید و قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر می شود.

نظر اقلیت

چون ضرری به الف وارد نشده است با یک قرار واحد قرار منع تعقیب صادر می شود زیرا جرمی علیه الف محقق نشده است و صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز جایز نمی باشد.