معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صلح گفت: بسته پیشنهادی 27 ماده ای وزارت صلح با در نظر گرفتن خلأهای نظارتی برای رفع موانع اصلی تولید در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد.
به گزارش سلام آنلاین به نقل از شاتا، سید مهدی نیازی افزود: در این بسته مهم ترین موانع تولید در حوزه بانکی، بیمه مالیاتی، زیرساخت ها و هماهنگی و بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده و مشکلات آن در نظر گرفته نشده است، بله، مقررات قبلی به دلیل شکاف نظارتی.
وی گفت: به عنوان مثال در گذشته اسناد وجوه نقد در مقررات بانکی ممنوعیتی را شامل نمی شد، اما در این بسته برای آن ممنوعیت هایی اعمال شد و لازم بود ابزارهای نظارتی در نظر گرفته شود تا بانک ها نتوانند تصورات خود را اعمال کنند. طعم و مزه چگونه.”
درخواست تجهیزات بانکی منوط به ثبت در سامانه شفافیت نهادی است.
نیازی درباره سامانه شفافیت نهادی نیز توضیح داد: در این مورد نیز هنوز مبنای عملیاتی وجود ندارد، اما در این بسته پیش بینی شده است که تمامی متقاضیان موسسات بانکی باید در شفافیت (مانند ارز) این سامانه را رعایت کنند. .
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صلح تاکید کرد که برای مرحله نهایی تصویب، این بسته به هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی رئیس ستاد کل ارائه شده است.
وی افزود: همچنین برخی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته برای اجرا با دستگاه های ذیربط تماس گرفته شده است.
نیازی گفت: این بسته سازمانی برای مدیران اجرایی خواهد بود زیرا طبق مقررات باید رفتار خود را تغییر دهند.
راه اندازی سامانه محاسبه حقوق و دستمزد دولت در سال جدید
وی همچنین از راه اندازی نظام حقوق و دستمزد دولت در سال جدید خبر داد و گفت: با این رویکرد شفافیت در حوزه معدن ایجاد می شود.
انتهای پیام/