نحوه شکایت عدم تحویل ملک

در مواجهه با عدم تحویل ملک توسط فروشنده یا سازنده، خریداران حق پیگیری قانونی برای احقاق حقوق خود و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را دارند. این فرآیند حقوقی شامل مراحلی دقیق و مستلزم آگاهی از قوانین مربوطه است.

تعهد به تحویل ملک، که در اصطلاح حقوقی به آن «تسلیم مبیع» گفته می شود، یکی از اساسی ترین تعهدات فروشنده در هر قرارداد بیع است. این تعهد صرفاً به معنای واگذاری فیزیکی ملک نیست، بلکه شامل فراهم آوردن امکان تصرف کامل و بلامانع خریدار بر مال خریداری شده است. عدم ایفای این تعهد می تواند ناشی از دلایل متعددی باشد؛ از تأخیر در تکمیل پروژه ساختمانی گرفته تا امتناع صریح فروشنده از واگذاری ملک پس از دریافت ثمن معامله. در چنین شرایطی، خریدار که سرمایه خود را در گرو این معامله قرار داده است، با چالش های حقوقی و مالی متعددی روبرو می شود که نیازمند رویکردی آگاهانه و گام به گام برای پیگیری حقوق خود است.

پیچیدگی های دعاوی ملکی، به ویژه در مواردی که طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نمی کنند، اهمیت شناخت دقیق قوانین و مراحل دادرسی را دوچندان می کند. این مقاله با هدف تشریح ابعاد حقوقی، مراحل عملی شکایت، مطالبات قابل پیگیری و نکات کلیدی برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، به گونه ای جامع تدوین شده است تا راهنمای معتبری برای تمامی افراد درگیر با مسئله عدم تحویل ملک باشد. با این حال، لازم به ذکر است که ماهیت تخصصی و جزئیات هر پرونده می تواند متفاوت باشد و در موارد پیچیده، مشورت با وکیل متخصص املاک توصیه اکید می شود.

۱. مفهوم حقوقی عدم تحویل ملک و انواع آن

تعهد به تسلیم مبیع، ستون فقرات هر قرارداد خرید و فروش ملک است. بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع، فروشنده (بایع) را به تسلیم مورد معامله (مبیع) ملزم می سازد. «تسلیم» به معنای در اختیار قرار دادن مبیع به گونه ای است که خریدار بتواند بدون مانع، در آن تصرف کند و انتفاع ببرد. عدم تحقق این وضعیت، پایه و اساس طرح دعوای الزام به تحویل مبیع را تشکیل می دهد.

۱.۱. تعهد فروشنده (بایع) به تسلیم مبیع

تعهد به تسلیم مبیع، یکی از آثار اصلی عقد بیع است که به موجب آن، فروشنده مکلف است مال فروخته شده را به تصرف خریدار درآورد. این تعهد شامل تحویل تمام اجزا و توابع ملک نیز می شود، به نحوی که خریدار از نظر قانونی و فیزیکی قادر به استفاده کامل از ملک باشد. برای مثال، اگر ملک آپارتمانی است، تحویل آن شامل تحویل کلید، اسناد مربوط به مشاعات و هر آنچه که برای بهره برداری از آپارتمان لازم است، می شود. زمان و مکان تحویل ملک معمولاً در قرارداد تعیین می شود؛ در غیر این صورت، عرف و قوانین مربوطه ملاک عمل خواهند بود.

۱.۲. عدم تحویل ملک توسط فروشنده (مالک)

این مورد زمانی رخ می دهد که خریدار بر اساس یک مبایعه نامه عادی (قولنامه) یا حتی سند رسمی، ملک را خریداری کرده و ثمن معامله را به صورت کامل یا بخش قابل توجهی از آن پرداخت نموده است، اما فروشنده از تحویل فیزیکی ملک خودداری می کند. این امتناع می تواند به دلایل مختلفی نظیر پشیمانی از معامله، افزایش قیمت ملک، یا وجود اختلافات دیگر باشد. در این شرایط، خریدار باید با استناد به قرارداد و مدارک پرداخت، دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح کند.

۱.۳. عدم تحویل ملک توسط سازنده (در قراردادهای پیش فروش)

در قراردادهای پیش فروش ساختمان، سازنده متعهد می شود که ملک را در موعد مقرر و با مشخصات تعیین شده به پیش خریدار تحویل دهد. تأخیر در تحویل، نقص در ساخت، یا عدم تکمیل پروژه از جمله مواردی هستند که منجر به شکایت عدم تحویل ملک از سازنده می شوند. قانون پیش فروش آپارتمان ها، به طور خاص به این نوع از معاملات پرداخته و حقوق و تکالیف طرفین را تعیین می کند و پیش خریداران می توانند بر اساس مفاد این قانون و قرارداد منعقده، اقدام قانونی نمایند.

۱.۴. موارد خاص عدم تحویل

عدم تحویل ملک می تواند در شرایط خاصی نیز بروز کند:

• عدم تحویل ملک مشاع: در مواردی که ملک دارای مالکین متعدد است و یکی از شرکا یا فروشنده سهم مشاع، از تحویل سهم خودداری می کند.
• عدم تحویل بخشی از ملک: زمانی که ملک با نقص در مساحت یا عدم وجود امکانات وعده داده شده تحویل می شود. این وضعیت می تواند حق فسخ قرارداد عدم تحویل ملک یا مطالبه خسارت عدم تحویل ملک را برای خریدار ایجاد کند.

۲. مراحل گام به گام شکایت از عدم تحویل ملک

پیگیری قانونی شکایت عدم تحویل ملک نیازمند طی کردن مراحلی مشخص و جمع آوری مستندات لازم است. رعایت این گام ها به افزایش شانس موفقیت در پرونده کمک شایانی می کند.

۲.۱. تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز و ثبت تخلف

قبل از هرگونه اقدام قضایی، توصیه می شود که خریدار ابتدا تلاش کند تا از طریق مذاکره و گفتگوی مستقیم با فروشنده یا سازنده، مشکل را حل و فصل نماید. در صورتی که این روش نتیجه ای در بر نداشت، لازم است تخلف فروشنده به صورت رسمی ثبت شود:

• بررسی دقیق قرارداد: مفاد مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش (شامل تاریخ دقیق تحویل، وجه التزام روزانه، شروط فسخ و سایر تعهدات) باید به دقت مطالعه شود.
• ارسال اظهارنامه قضایی: با هدف مستندسازی تخلف، یک اظهارنامه قضایی به فروشنده یا سازنده ارسال شود. در این اظهارنامه، مهلت قانونی برای تحویل ملک و هشدار در خصوص اقدامات قضایی آتی باید قید گردد.
• ثبت گواهی عدم حضور در دفترخانه: در مواردی که تحویل ملک با تنظیم سند رسمی همزمان است و فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی شود، خریدار می تواند با حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت گواهی عدم حضور، تخلف فروشنده را مستند نماید.

۲.۲. جمع آوری و آماده سازی مدارک و مستندات لازم

برای طرح دعوا، ارائه مدارک معتبر و کامل به دادگاه ضروری است. این مدارک شامل موارد زیر می شوند:

• اصل مبایعه نامه یا قرارداد پیش فروش: به همراه تمامی ضمائم و الحاقیه ها. این سند اصلی ترین مدرک برای اثبات وجود معامله و تعهد طرفین است.
• مدارک اثبات پرداخت ثمن معامله: شامل فیش های واریزی بانکی، صورت حساب های بانکی، تصاویر چک های وصول شده یا هرگونه رسید معتبر پرداخت.
• مدارک هویتی خواهان: کارت ملی و شناسنامه.
• سند مالکیت ملک: در صورت وجود و امکان دسترسی (مانند کپی سند رسمی).
• گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی: برای اثبات تخلف از تعهد تنظیم سند.
• مکاتبات و مستندات دیگر: شامل نامه ها، پیامک ها، ایمیل ها یا هرگونه مدرک دیگری که نشان دهنده پیگیری خریدار و امتناع فروشنده از تحویل ملک باشد.
• استشهادیه محلی: در صورت لزوم، برای اثبات عدم تحویل فیزیکی ملک یا وضعیت خاص آن.

تهیه و تنظیم دقیق مدارک پیش از طرح شکایت، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند روند رسیدگی به پرونده را تسریع و نتیجه مطلوب را تضمین کند.

۲.۳. انتخاب مرجع قضایی صالح

انتخاب مرجع قضایی صحیح از گام های کلیدی در نحوه شکایت عدم تحویل ملک است:

• دادگاه عمومی حقوقی: صلاحیت رسیدگی به دعاوی الزام به تحویل مبیع و مطالبات حقوقی مرتبط با ارزش خواسته بالا و پیچیدگی های بیشتر را دارد.
• شورای حل اختلاف: در برخی موارد خاص که ارزش خواسته کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد (بر اساس نصاب های قانونی زمان طرح دعوا)، شورای حل اختلاف نیز می تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد، اما برای دعاوی ملکی پیچیده معمولاً دادگاه عمومی حقوقی مرجع اصلی است.
• صلاحیت محلی: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (ملک) باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع است.

۲.۴. تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع

پس از جمع آوری مدارک و انتخاب مرجع صالح، نوبت به تنظیم و ثبت دادخواست می رسد:

• نکات کلیدی در نگارش دادخواست: در نمونه دادخواست عدم تحویل ملک، باید خواسته اصلی (الزام به تحویل مبیع)، دلایل و مستندات (قرارداد، فیش های پرداخت و…) و شرح واقعه به صورت دقیق و مستند قید شود. همچنین، هرگونه خسارت تأخیر تحویل ملک یا وجه التزام نیز باید در قسمت خواسته ها مطرح گردد.
• دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: امروزه ثبت دادخواست و پیگیری بسیاری از مراحل دادرسی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود که فرآیند را تسهیل می کند.

۲.۵. فرآیند رسیدگی در دادگاه

پس از ثبت دادخواست، مراحل رسیدگی در دادگاه به شرح زیر است:

1. ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی: دادخواست به خوانده ابلاغ شده و تاریخ جلسه رسیدگی تعیین می گردد.
2. جلسات دادرسی: طرفین در جلسات دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح می کنند.
3. نقش کارشناس رسمی دادگستری: در مواردی که نیاز به ارزیابی خسارات، تعیین میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان، یا بررسی مشخصات فنی ملک باشد، کارشناس رسمی دادگستری به موضوع ورود کرده و نظر تخصصی خود را ارائه می دهد.
4. صدور رأی بدوی: دادگاه پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، رأی اولیه را صادر می کند.
5. تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی بدوی، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر و در مراحل بعدی فرجام خواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد.

۲.۶. اجرای حکم الزام به تحویل ملک

پس از قطعیت حکم مبنی بر الزام به تحویل مبیع، نوبت به مرحله اجرا می رسد:

1. صدور اجرائیه: پس از قطعیت حکم، اجرائیه صادر شده و پرونده به دایره اجرای احکام ارسال می گردد.
2. اقدامات دایره اجرای احکام: دادورز (مأمور اجرا) طبق حکم قطعی، اقدامات لازم را برای تحویل ملک به خریدار انجام می دهد.
3. نحوه مواجهه با متصرف ثالث: اگر ملک در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای حقی ندارد، دادورز ملک را تحویل خریدار می دهد. اما اگر شخص ثالث مدعی حقی بر ملک باشد (مثلاً قرارداد اجاره معتبر داشته باشد)، طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، به او مهلت داده می شود تا به دادگاه صالح مراجعه کند و در صورت عدم ارائه قرار تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی ادامه می یابد و ملک به خریدار تحویل داده می شود.

۳. مطالبات حقوقی مرتبط و قابل پیگیری

علاوه بر الزام به ایفای تعهد تحویل ملک، خریدار می تواند مطالبات حقوقی دیگری را نیز همزمان یا متعاقباً پیگیری کند.

۳.۱. مطالبه خسارت تأخیر تسلیم (وجه التزام)

یکی از مهمترین مطالبات در پرونده های عدم تحویل ملک، دریافت خسارت تأخیر تسلیم است. اگر در قرارداد، مبلغی به عنوان وجه التزام برای هر روز تأخیر در تحویل تعیین شده باشد، دادگاه فروشنده یا سازنده را ملزم به پرداخت آن می کند. در صورت عدم پیش بینی وجه التزام، خریدار می تواند از دادگاه درخواست تعیین خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری را داشته باشد. این خسارت به جبران زیان های ناشی از عدم بهره برداری خریدار از ملک در مدت تأخیر می پردازد. نکته مهم آن است که مطالبه خسارت تأخیر مشروط به آن است که خواهان (خریدار) خود به تعهداتش (مانند پرداخت کامل ثمن) عمل کرده باشد.

۳.۲. درخواست صدور دستور موقت

دستور موقت تحویل ملک ابزاری حقوقی است که در مواردی که فوریت و خطر تضییع حق وجود دارد، صادر می شود. این دستور به منظور جلوگیری از اقدامات فروشنده (نظیر انتقال ملک به شخص دیگر) یا هر عملی که می تواند به حقوق خریدار لطمه وارد کند، صادر می گردد. برای صدور دستور موقت، خریدار باید ضمن ارائه دلایل موجه به دادگاه، تأمین خسارت احتمالی (ودیعه ای که برای جبران خسارت احتمالی طرف مقابل در صورت بی حقی خواهان سپرده می شود) را نیز پرداخت نماید. این ابزار می تواند به سرعت از وقوع ضررهای بیشتر جلوگیری کند و حقوق خریدار را تا زمان رسیدگی نهایی حفظ کند.

۳.۳. فسخ قرارداد به دلیل عدم تحویل

در برخی شرایط، عدم تحویل ملک می تواند به خریدار حق فسخ قرارداد را بدهد. این امر می تواند بر اساس خیارات فسخ موجود در قانون مدنی (مانند خیار تأخیر تسلیم در صورت عدم تحویل به موقع و عدم پرداخت ثمن توسط بایع، یا خیار تخلف از شرط در صورت نقض شروط قراردادی) یا شروط فسخ صریحاً ذکر شده در قرارداد باشد. برای اعمال فسخ، خریدار باید ابتدا اراده خود را برای فسخ به فروشنده اعلام کرده و سپس دعوای تأیید فسخ قرارداد را در دادگاه مطرح نماید. فسخ قرارداد به معنای پایان یافتن آن و بازگشت طرفین به وضعیت پیش از عقد است.

۳.۴. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

اگر فروشنده یا سازنده پس از موعد مقرر تحویل، همچنان از ملک استفاده کرده باشد، خریدار می تواند علاوه بر خسارت تأخیر تسلیم، اجرت المثل ایام تصرف را نیز مطالبه کند. این مطالبه به این معناست که فروشنده باید اجاره بهای متناسب با ملک را برای مدتی که پس از موعد مقرر، از تحویل ملک خودداری کرده و آن را در تصرف خود داشته، به خریدار بپردازد. میزان اجرت المثل معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

۴. مجازات ها و تبعات حقوقی عدم تحویل ملک

عدم تحویل ملک، علاوه بر الزام به تحویل و پرداخت خسارت، می تواند مجازات ها و تبعات حقوقی دیگری را نیز برای متخلف در پی داشته باشد.

۴.۱. الزام به تحویل

اصلی ترین ضمانت اجرایی در این گونه دعاوی، حکم الزام به تحویل ملک است. دادگاه با صدور این حکم، فروشنده یا سازنده را مکلف می کند که ملک را به خریدار تحویل دهد. در صورت امتناع، دایره اجرای احکام با استفاده از قوای اجرایی، ملک را به تصرف خریدار درمی آورد. این اقدام، به معنای بازگرداندن وضعیت به حالت مطلوب و اجرای عدالت است.

۴.۲. مسئولیت مدنی

فروشنده یا سازنده علاوه بر الزام به تحویل، مسئول جبران خسارات وارده به خریدار نیز می باشد. این خسارات شامل خسارت تأخیر تسلیم، هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و هرگونه ضرر و زیان دیگری که به دلیل عدم تحویل ملک به خریدار وارد شده باشد. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و اعاده وضعیت زیان دیده را هدف قرار می دهد.

۴.۳. مسئولیت کیفری (در موارد خاص)

در برخی موارد خاص و جدی، عدم تحویل ملک می تواند مسئولیت کیفری را نیز برای فروشنده یا سازنده به همراه داشته باشد:

• فروش مال غیر: اگر فروشنده ملکی را که قبلاً به دیگری فروخته یا به هر نحو به او منتقل کرده است، مجدداً به خریدار دیگری بفروشد و از تحویل آن امتناع ورزد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده که مجازات حبس و جزای نقدی را در پی دارد.
• خیانت در امانت: در صورتی که ملک به امانت نزد فروشنده بوده و او از تحویل آن به مالک اصلی خودداری کند، ممکن است جرم خیانت در امانت ملک محقق شود. این مورد کمتر در دعاوی بیع مستقیم رخ می دهد اما در شرایطی خاص قابل طرح است.

آگاهی از ابعاد حقوقی و کیفری عدم تحویل ملک می تواند به خریداران کمک کند تا با جدیت بیشتری حقوق خود را پیگیری کرده و از تضییع سرمایه خود جلوگیری نمایند.

۵. نکات مهم برای پیشگیری از عدم تحویل ملک و انعقاد قرارداد محکم

پیشگیری همواره بهتر از درمان است. با رعایت برخی نکات کلیدی در زمان انعقاد قرارداد، می توان از بروز بسیاری از مشکلات عدم تحویل ملک جلوگیری کرد.

۵.۱. تنظیم دقیق و کامل قرارداد

اساس هر معامله ملکی، قرارداد آن است. قراردادی محکم و بدون ابهام می تواند اختلافات آینده را به حداقل برساند:

• جزئیات کامل ملک: مشخصات دقیق ملک، شامل آدرس، متراژ، پلاک ثبتی، کاربری و سایر ویژگی های منحصربه فرد باید به وضوح در قرارداد ذکر شود.
• تاریخ دقیق تحویل و تنظیم سند رسمی: تعیین تاریخ های مشخص و الزام آور برای تحویل ملک و تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تعیین وجه التزام منطقی: برای هرگونه تأخیر در تحویل ملک یا تنظیم سند، مبلغی به عنوان وجه التزام روزانه یا ماهانه تعیین شود که متناسب با ارزش ملک و خسارات احتمالی باشد. این مبلغ باید به اندازه ای باشد که برای متخلف بازدارنده باشد.
• پیش بینی شروط فسخ واضح و روشن: شرایطی که در صورت نقض آن ها، خریدار حق فسخ قرارداد را داشته باشد، باید به صراحت در قرارداد قید شود.

۵.۲. اخذ مشاوره حقوقی پیش از هر معامله ملکی

مشورت با وکیل عدم تحویل ملک یا وکیل متخصص املاک پیش از امضای هر قرارداد، اقدامی ضروری است. وکیل می تواند:

• بررسی اصالت سند: از صحت سند مالکیت و عدم وجود هرگونه منع قانونی برای معامله (مانند توقیف یا رهن بودن ملک) اطمینان حاصل کند.
• هویت فروشنده/سازنده: از هویت و صلاحیت قانونی فروشنده یا سازنده برای انجام معامله مطمئن شود.
• شروط قرارداد: تمامی شروط قرارداد را از نظر حقوقی بررسی کرده و از رعایت منافع خریدار اطمینان حاصل کند.

۵.۳. ثبت رسمی معاملات

تاکید بر انتقال سند رسمی و پرهیز از اتکا صرف به قولنامه های عادی، می تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. اگرچه قولنامه از نظر قانونی معتبر است، اما سند رسمی از قدرت اثباتی بالاتری برخوردار بوده و امکان جعل و انکار آن کمتر است.

۵.۴. بررسی سوابق فروشنده/سازنده

تحقیق در مورد خوشنامی و سوابق فروشنده یا سازنده و پروژه های قبلی آن ها، می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تعهدات و پایبندی آن ها به قراردادها ارائه دهد. بررسی پروژه های گذشته، بررسی رضایت مشتریان پیشین و حتی استعلام از مراجع ذی ربط، می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

۶. مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به تحویل ملک

در طرح دعوای الزام به تحویل ملک، استناد به مواد قانونی ذیل از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی اهمیت فراوانی دارد:

عنوان قانون	ماده قانونی	شرح مختصر
قانون مدنی	ماده ۳۴۴	مربوط به عدم ذکر شرط و موعد برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت. اصل بر فوری بودن تسلیم و حال بودن ثمن است، مگر عرف و عادت خلاف آن را ایجاب کند.
قانون مدنی	ماده ۳۶۲	عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند. این ماده اساس تعهد به تحویل است.
قانون مدنی	ماده ۳۷۴	در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
قانون مدنی	ماده ۳۸۸	اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۴۲	هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.
قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۴۴	در صورتی که عین محکوم به در تصرف شخص ثالث باشد، نحوه برخورد با متصرف و مهلت دادن به وی برای مراجعه به دادگاه را مشخص می کند.
قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۴۶	اگر محکوم به عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن تعیین و از محکوم علیه وصول می شود.
قانون اجرای احکام مدنی	ماده ۴۷	مربوط به چگونگی اجرای حکم در صورتی که محکوم به انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد.
قانون پیش فروش ساختمان	مواد مختلف	این قانون به طور خاص به تعهدات سازنده، حقوق پیش خریدار و ضمانت های اجرایی در قراردادهای پیش فروش می پردازد.

آگاهی از این مستندات به خریداران و وکلای عدم تحویل ملک کمک می کند تا با استناد قوی تری در مراجع قضایی حاضر شوند.

نتیجه گیری

مواجهه با عدم تحویل ملک، چه از سوی فروشنده و چه از سوی سازنده، می تواند تجربه ای دلهره آور و پرچالش باشد. با این حال، نظام حقوقی ایران راه های متعددی را برای احقاق حق خریداران پیش بینی کرده است. از ارسال اظهارنامه قضایی و مطالبه خسارت تأخیر تا الزام به تحویل مبیع و حتی در مواردی فسخ قرارداد، ابزارهای قانونی مختلفی در دسترس هستند. نکته کلیدی در تمامی این مراحل، آگاهی حقوقی، جمع آوری دقیق مستندات و اقدام به موقع است.

با توجه به پیچیدگی های دعاوی ملکی و نیاز به تخصص در تفسیر و به کارگیری قوانین، مشاوره و بهره مندی از خدمات وکلای متخصص در این حوزه می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. یک وکیل ملکی می تواند از ابتدای تنظیم قرارداد، با ارائه نکات حقوقی خرید و فروش ملک و بررسی دقیق جزئیات، از بروز مشکلات پیشگیری کند و در صورت وقوع اختلاف، با هدایت صحیح پرونده، از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.