درخواست ترک تعقیب توسط شاکی

درخواست ترک تعقیب، حقی قانونی برای شاکی در پرونده های کیفری است که به وی اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، از ادامه پیگیری قضایی متهم صرف نظر کند. این اقدام که مستند به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است، تحت شرایط خاصی قابل اعمال بوده و آثار حقوقی مهمی در بر دارد. شناخت دقیق این مفهوم و تمایز آن با نهادهای حقوقی مشابه، برای تمامی ذی نفعان پرونده کیفری ضروری است.

نظام حقوقی هر کشوری برای حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت، سازوکارهایی برای تعقیب و مجازات مجرمان پیش بینی می کند. در کنار این اصل، حقوق شاکی به عنوان بزه دیده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و قانونگذار فرصت هایی را برای او فراهم آورده تا در صورت تمایل و در چهارچوب ضوابط مشخص، بتواند در مسیر پرونده کیفری تأثیرگذار باشد. یکی از این نهادهای مهم، «قرار ترک تعقیب» است که به شاکی امکان می دهد تا از تعقیب کیفری متهم منصرف شود. این قرار، نه تنها از جنبه حمایت از حقوق شاکی حائز اهمیت است، بلکه می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش حجم پرونده های قضایی نیز کمک کند.

در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی و عملی درخواست ترک تعقیب می پردازیم. از تعریف دقیق حقوقی این قرار و مبانی قانونی آن آغاز کرده و سپس به تشریح شروط لازم برای صدور آن، از جمله قابل گذشت بودن جرم و زمان طرح درخواست، خواهیم پرداخت. در ادامه، مراحل گام به گام عملی برای شاکی جهت درخواست ترک تعقیب تبیین می شود. همچنین، تمایزات کلیدی این قرار با «گذشت شاکی» به صورت جامع ارائه و آثار حقوقی ناشی از صدور آن، از جمله وضعیت شکایت مجدد، مرجع صالح و قابلیت اعتراض، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. در نهایت، با ارائه نکات حقوقی مهم، ابهامات رایج و نمونه های کاربردی درخواست، سعی در ارائه راهنمایی جامع و تخصصی برای مخاطبان گرامی داریم.

مفهوم حقوقی قرار ترک تعقیب (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)

قرار ترک تعقیب، از جمله قرارهای اعدادی دادسرا محسوب می شود که به معنای توقف موقت تعقیب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این قرار، نه یک حکم نهایی بر برائت یا مجرمیت، بلکه تصمیمی قضایی است که به درخواست شاکی صادر شده و رسیدگی به اتهام را در آن مقطع متوقف می سازد. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان می دارد: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

فلسفه وجودی این نهاد حقوقی، عمدتاً در جهت حمایت از شاکی و فراهم آوردن فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز منازعات پیش از ورود به مرحله دادرسی قضایی است. دادستان، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق جامعه، پس از دریافت درخواست شاکی و احراز شرایط قانونی، مکلف به صدور این قرار است. این امر نشان می دهد که در برخی جرایم خاص (قابل گذشت)، اراده شاکی در ادامه یا توقف فرآیند کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قرار ترک تعقیب، به شاکی این امکان را می دهد که در صورت برقراری سازش یا جبران خسارت از سوی متهم، بدون سلب کامل حق شکایت آینده، پرونده را متوقف کند. این انعطاف پذیری، تفاوت عمده ای با «گذشت شاکی» دارد که در بخش های بعدی به تفصیل تشریح خواهد شد. در واقع، قانونگذار با پیش بینی این قرار، مسیری میانی بین ادامه تعقیب و گذشت کامل را برای شاکی فراهم آورده است.

شروط اساسی برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب منوط به احراز شرایط قانونی خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط پیش بینی شده اند. عدم رعایت هر یک از این شروط می تواند مانع از صدور قرار شده یا آن را از اعتبار بیندازد. در ادامه به تفصیل این شروط را بررسی می کنیم.

۱. قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب آن است که جرم ارتکابی از جمله «جرایم قابل گذشت» باشد. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که «شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.» این اصل به معنای آن است که در صورت عدم شکایت شاکی یا گذشت وی، فرآیند کیفری متوقف خواهد شد.

اصل در جرایم تعزیری، «غیرقابل گذشت بودن» است، مگر آنکه در قانون صراحتاً به قابل گذشت بودن آن جرم تصریح شده باشد (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی). مهم ترین مصادیق جرایم قابل گذشت عبارتند از:

• جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی.
• فصل حد قذف از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی.
• جرایمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت محسوب می شوند (مانند جرم صدور چک بلامحل یا جرم ترک انفاق توسط شوهر).
• جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵) به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی، یعنی تا یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد.
• کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت داشتن بزه دیده (مثل جرم معامله معارض قانون ثبت).
• سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
• شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری و همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون مجازات اسلامی و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری می باشند و قابل گذشت هستند.
• جرایم مندرج در مواد ذیل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳:
  • ماده (۵۳۶): جعل یا تزویر اسناد غیررسمی (عادی) و استفاده از آن.
  • ماده (۵۹۶): تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید.
  • ماده (۶۰۸): هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد (فحاشی و استعمال الفاظ رکیک).
  • ماده (۶۰۹): توهین به رؤسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس، قضات و سایر مقامات دولتی.
  • ماده (۶۳۲): امتناع از استرداد طفل سپرده شده.
  • ماده (۶۳۳): رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت خود نباشد.
  • ماده (۶۴۱): مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
  • ماده (۶۴۷): فریب و تدلیس در ازدواج.
  • ماده (۶۴۸): افشای اسرار شغلی یا حرفه ای اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان.
  • ماده (۶۶۸): تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری.
  • ماده (۶۶۹): اخاذی، باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی، شرفی یا مالی.
  • ماده (۶۷۳): سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر.
  • ماده (۶۷۴): خیانت در امانت.
  • ماده (۶۷۶): آتش زدن اشیاء متعلق به دیگری.
  • ماده (۶۷۷): تخریب عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و از کار انداختن آن ها.
  • ماده (۶۷۹): کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات ممنوع الصید، یا مسموم، اتلاف یا ناقص کردن آن ها.
  • ماده (۶۸۲): سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیردولتی.
  • ماده (۶۸۴): چراندن محصول یا تخریب تاکستان، باغ میوه یا نخلستان دیگری، قطع و دروی محصول دیگری، خشک کردن یا تضییع آن ها.
  • ماده (۶۸۵): از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
  • ماده (۶۹۰): تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
  • ماده (۶۹۲): تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
  • ماده (۶۹۳): تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
  • ماده (۶۹۴): ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
  • ماده (۶۹۷): افترا که امر مجرمانه ای را به دیگری نسبت دادن.
  • ماده (۶۹۸): نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
  • ماده (۶۹۹): افترا عملی (گذاشتن آلات و ادوات جرم در محل متعلق به دیگری).
  • ماده (۷۰۰): هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری یا انتشار هجویه.
  • ماده (۷۱۶): بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی (نقصان دائم، ضعف دائم عضو یا منفعت، یا وضع حمل قبل از موعد) شود.
  • ماده (۷۱۷): بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
  • ماده (۷۴۴): هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (تغییر، تحریف یا انتشار فیلم، صوت یا تصویر دیگری).

توجه به لیست فوق الذکر و تفکیک دقیق جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت، از اهمیت بالایی برخوردار است و در عمل، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد.

۲. درخواست قبل از صدور کیفرخواست

شرط حیاتی دیگر آن است که درخواست ترک تعقیب باید در «مرحله تحقیقات مقدماتی» و «قبل از صدور کیفرخواست» توسط دادستان صورت گیرد. کیفرخواست، سندی است که در پایان تحقیقات دادسرا صادر شده و حاوی اتهام وارده به متهم، دلایل اثباتی جرم و درخواست مجازات از دادگاه است. به محض صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال می شود و دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان وجود نخواهد داشت. این محدودیت زمانی، اهمیت تصمیم گیری سریع و آگاهانه از سوی شاکی را نمایان می سازد.

۳. درخواست از سوی شاکی

حق درخواست ترک تعقیب، صرفاً به «شاکی» پرونده اختصاص دارد. این بدان معناست که نه دادستان و نه متهم، نمی توانند به صورت مستقل چنین درخواستی را مطرح کنند. تصمیم به انصراف از تعقیب، یک حق شخصی برای بزه دیده است که با توجه به مصالح وی صورت می پذیرد.

۴. محدودیت در تعقیب مجدد

پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی می تواند «فقط برای یک بار و تا یک سال» از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این محدودیت زمانی و تعدادی، نکته ای بسیار مهم است. اگر شاکی در طول این یک سال اقدام به شکایت مجدد نکند یا اگر برای بار دوم درخواست ترک تعقیب دهد، دیگر حق شکایت مجدد را نخواهد داشت و تعقیب کیفری برای همیشه منتفی خواهد شد.

مراحل عملی درخواست ترک تعقیب: راهنمای گام به گام

برای شاکیانی که قصد درخواست ترک تعقیب را دارند، طی کردن مراحل قانونی به درستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فرآیند عمدتاً در دادسرا صورت می گیرد و نیازمند دقت در تنظیم و ارائه درخواست است.

گام اول: تنظیم و ثبت درخواست کتبی

شاکی ابتدا باید درخواست کتبی خود را مبنی بر ترک تعقیب متهم تنظیم کند. این درخواست باید شامل اطلاعات اساسی زیر باشد:

• مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس).
• مشخصات متهم (در صورت اطلاع).
• شماره پرونده و شماره کلاسه شعبه رسیدگی کننده در دادسرا.
• موضوع اتهام.
• تصریح به قابل گذشت بودن جرم (با ذکر ماده قانونی در صورت امکان).
• بیان صریح درخواست ترک تعقیب متهم.
• امضاء شاکی.

این درخواست سپس باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً در دبیرخانه دادسرای مربوطه ثبت و به شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آن در حال رسیدگی است، ارجاع داده شود.

گام دوم: بررسی توسط دادستان

پس از وصول درخواست شاکی، دادستان (یا بازپرس/دادیار به نیابت از دادستان) به بررسی آن می پردازد. در این مرحله، مرجع قضایی مکلف است شرایط قانونی لازم برای صدور قرار ترک تعقیب را احراز کند، از جمله:

1. قابل گذشت بودن جرم.
2. اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده است.
3. صحت هویت شاکی و مطابقت درخواست با اراده وی.

در صورتی که هر یک از این شرایط محقق نباشد، دادستان از صدور قرار ترک تعقیب امتناع خواهد کرد.

گام سوم: صدور قرار ترک تعقیب و آثار آن

در صورت احراز تمامی شرایط، دادستان «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. صدور این قرار، آثار حقوقی فوری و مهمی در پی دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• توقف تعقیب متهم: با صدور این قرار، فرآیند تحقیقات و تعقیب متهم در آن پرونده متوقف می شود.
• آزادی متهم: اگر متهم به موجب قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای سالب آزادی، در بازداشت باشد، فوراً آزاد خواهد شد.
• رفع وثیقه یا لغو قرار تأمین: در صورتی که از متهم وثیقه یا کفالت اخذ شده باشد، دستور آزادی وثیقه یا لغو قرار کفالت صادر می شود.
• رفع توقیف از اموال: اگر به موجب قرار تأمین خواسته، مالی از متهم توقیف شده باشد، دستور رفع توقیف از آن اموال صادر خواهد شد.

این آثار بلافاصله پس از صدور قرار اجرایی می شوند و متهم از ادامه پیگیری قضایی در امان خواهد بود، هرچند همانطور که قبلاً ذکر شد، این حالت می تواند موقت باشد.

تفاوت های بنیادین: قرار ترک تعقیب و گذشت شاکی

یکی از مهم ترین نکات در درک صحیح «درخواست ترک تعقیب»، تمایز آن با مفهوم «گذشت شاکی» است. هرچند هر دو نهاد حقوقی به نوعی به انصراف شاکی از ادامه تعقیب کیفری منجر می شوند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی متفاوتی دارند که عدم شناخت آن ها می تواند به اشتباهات قضایی منجر شود. جدول زیر، این تفاوت ها را به صورت جامع مقایسه می کند:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی
مبنای قانونی	ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری	مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
قابلیت برگشت	شاکی می تواند یک بار و تا یک سال مجدداً شکایت کند.	عدول از گذشت مسموع نیست (غیرقابل برگشت است و موجب سقوط دعوای کیفری می شود).
زمان اعمال	فقط تا قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا).	در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر، اجرا) و حتی پس از صدور حکم قطعی.
نوع جرایم	فقط در جرایم قابل گذشت.	در جرایم قابل گذشت (موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات) و در جرایم غیرقابل گذشت (موجب تخفیف، تعلیق یا تبدیل مجازات).
نتیجه مستقیم	توقف تعقیب با قابلیت شروع مجدد مشروط.	موقوفی تعقیب و سقوط دعوای کیفری (در جرایم قابل گذشت) یا تأثیر در میزان مجازات (در جرایم غیرقابل گذشت).

با توجه به جدول فوق، مشخص می شود که گذشت شاکی یک اقدام قاطع و غیرقابل برگشت است که به طور کلی به سقوط دعوای کیفری در جرایم قابل گذشت منجر می شود. اما ترک تعقیب، یک توقف موقت است که شاکی حق شروع مجدد تعقیب را تحت شرایطی حفظ می کند. این تفاوت اساسی، در انتخاب مسیر حقوقی توسط شاکی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین، زمان اعمال این دو نهاد نیز متفاوت است. ترک تعقیب صرفاً در مرحله دادسرا و قبل از کیفرخواست امکان پذیر است، در حالی که گذشت شاکی می تواند در هر مرحله ای از پرونده تا اجرای حکم نیز صورت گیرد. این انعطاف پذیری گذشت، به طرفین فرصت بیشتری برای سازش و حل و فصل اختلاف می دهد، اما با هزینه از دست دادن حق شکایت مجدد همراه است.

گذشت شاکی عملی قاطع و غیرقابل برگشت است که به سقوط دعوای کیفری در جرایم قابل گذشت منجر می شود، در حالی که ترک تعقیب توقفی موقت با حق مشروط برای شکایت مجدد است.

امکان شکایت مجدد پس از قرار ترک تعقیب: جزئیات و محدودیت ها

همانطور که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است، شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، حق دارد «فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را درخواست کند.» این عبارت، حاوی دو محدودیت مهم است: محدودیت تعداد (فقط یک بار) و محدودیت زمانی (تا یک سال).

محدودیت زمانی (تا یک سال): مهلت یک سال، از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب محاسبه می شود. اگر شاکی در طول این یک سال اقدام به طرح شکایت مجدد نکند، حق او برای پیگیری آن جرم علیه همان متهم برای همیشه ساقط خواهد شد. این مهلت، فرصتی است برای شاکی تا در صورت عدم تحقق اهداف اولیه از ترک تعقیب (مانند عدم جبران خسارت یا عدم پایبندی متهم به توافقات)، بتواند مجدداً پرونده را به جریان اندازد. اهمیت این بازه زمانی، لزوم هوشیاری و آگاهی شاکی از حقوق خود را نشان می دهد.

محدودیت تعداد (فقط یک بار): اگر شاکی در طول این یک سال، برای بار اول درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند و سپس به هر دلیلی مجدداً از تعقیب انصراف دهد (برای مثال، بار دیگر درخواست ترک تعقیب کند یا در صورت صدور کیفرخواست، گذشت کند)، دیگر حق طرح شکایت مجدد را نخواهد داشت. این بدان معناست که شاکی تنها یک بار می تواند از فرصت تعقیب مجدد پس از ترک تعقیب استفاده کند.

تأثیر بر مرور زمان: برخلاف موقوفی تعقیب ناشی از گذشت شاکی که می تواند منجر به شمول مرور زمان و مختومه شدن قطعی پرونده شود، قرار ترک تعقیب پرونده را مشمول «اعتبار امر مختومه» نمی کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که مهلت یک ساله برای شکایت مجدد وجود دارد، پرونده به طور کامل مختومه نشده است و مرور زمان نیز در این دوره به جریان نمی افتد یا متوقف می شود. این نکته حقوقی، نشان دهنده ماهیت موقت و مشروط قرار ترک تعقیب است.

در نتیجه، شاکی باید با آگاهی کامل از این محدودیت ها و آثار حقوقی آن ها، تصمیم به استفاده از حق تعقیب مجدد بگیرد و در صورت لزوم، با مشاوره وکیل متخصص، بهترین اقدام را در زمان مقرر انجام دهد تا حقوق خود را از دست ندهد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: دادسرا یا دادگاه؟

بر اساس نص صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است. این امر به وضوح نشان می دهد که این قرار، ماهیت «دادسرا»یی داشته و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. بنابراین، قاعده کلی این است که درخواست ترک تعقیب باید به دادسرایی که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تقدیم شود و تصمیم گیری در خصوص آن نیز در صلاحیت دادستان یا مقام قضایی جانشین وی (مانند بازپرس یا دادیار) است.

اما در برخی موارد، استثنائاتی نیز وجود دارد. قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص «جرایم تعزیری درجه هفت و هشت» و «برخی جرایم خاص که مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شوند» (مانند برخی جرایم جنسی که تحقیقات مقدماتی آن ها مستقیماً در صلاحیت دادگاه است)، رویه متفاوتی را پیش بینی کرده است. در این دسته از جرایم که پرونده بدون نیاز به دادسرا، مستقیماً در دادگاه مطرح و تحقیقات آن نیز توسط قاضی دادگاه انجام می شود، منطقی است که مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب نیز، همان «قاضی دادگاه» رسیدگی کننده باشد.

این رویکرد، با ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص تعلیق تعقیب مطرح شده است، همخوانی دارد. بر این اساس، در مواردی که دادگاه صلاحیت رسیدگی مستقیم به پرونده را دارد و مرحله تحقیقات مقدماتی نیز در آنجا انجام می شود، حق شاکی برای درخواست ترک تعقیب نباید از بین برود. بنابراین، در چنین شرایطی، شاکی می تواند درخواست ترک تعقیب را مستقیماً به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد و قاضی دادگاه نیز پس از احراز شرایط، مبادرت به صدور قرار خواهد کرد.

شناخت مرجع صالح در این زمینه بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا ارائه درخواست به مرجع غیرصالح می تواند منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکی شود.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ بررسی امکانات حقوقی

پاسخ صریح و کلی به این سوال این است که «قرار ترک تعقیب به صورت مستقل قابل اعتراض نیست». قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ راهکار مستقلی برای اعتراض به این قرار، چه از سوی شاکی و چه از سوی متهم، پیش بینی نکرده است. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را در دسته قرارهای قطعی دادسرا قرار می دهد که به محض صدور، لازم الاجرا تلقی می شوند.

با این حال، این بدان معنا نیست که در هیچ شرایطی امکان طرح ایراد یا اعتراض به تصمیمات مرتبط با آن وجود ندارد. در شرایط خاص و محدود، ممکن است بتوان به نحو غیرمستقیم، در خلال اعتراض به یک تصمیم قضایی دیگر که مستقیماً قابل اعتراض است، به موضوع ترک تعقیب نیز اشاره کرد. برای مثال، اگر پس از صدور قرار ترک تعقیب، شاکی مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند و دادسرا به اشتباه یا به دلیل عدم احراز شرایط قانونی، از شروع مجدد تعقیب امتناع ورزد و قرار نهایی (مثلاً قرار منع تعقیب) صادر کند، شاکی می تواند به آن قرار نهایی اعتراض کند و در ضمن اعتراض خود، به ایرادات مربوط به عدم رعایت حق وی در تعقیب مجدد پس از ترک تعقیب نیز بپردازد.

اما به طور کلی، نمی توان قرار ترک تعقیب را مانند قرارهای دیگر دادسرا (مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی) به صورت مجزا مورد اعتراض و رسیدگی دوباره قرار داد. این ویژگی، ماهیت خاص این قرار را که عمدتاً بر اساس اراده شاکی صادر می شود، تأکید می کند. بنابراین، طرفین پرونده باید با آگاهی کامل از قطعی بودن این قرار در زمان صدور، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

نکات حقوقی مهم و ابهامات رایج پیرامون ترک تعقیب

در کنار شروط و مراحل اصلی، برخی نکات حقوقی و ابهامات رایج در خصوص قرار ترک تعقیب وجود دارد که اطلاع از آن ها برای درک جامع این نهاد ضروری است.

۱. اعتبار امر مختومه و مرور زمان

یکی از مهم ترین ابهامات، ارتباط قرار ترک تعقیب با «اعتبار امر مختومه» و «مرور زمان» است. همانطور که پیشتر اشاره شد، صدور قرار ترک تعقیب، پرونده را «مختومه» نمی کند و اعتبار امر مختومه را برای آن ایجاد نمی نماید؛ زیرا شاکی تا یک سال حق طرح شکایت مجدد را دارد. بنابراین، اگر شاکی در مهلت مقرر اقدام به شکایت مجدد کند، رسیدگی به پرونده از سر گرفته می شود.

در خصوص «مرور زمان»، با توجه به اینکه قابلیت تعقیب مجدد برای شاکی تا یک سال وجود دارد، عملاً در این دوره یک ساله، مرور زمان تعقیب متوقف یا به تعویق می افتد. پس از انقضای مهلت یک ساله بدون شکایت مجدد از سوی شاکی، یا در صورت استفاده شاکی از حق یک باره تعقیب مجدد و عدم پیگیری پس از آن، مرور زمان مطابق قواعد عمومی خود جریان می یابد. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در موارد مشابه، بر عدم شمول اعتبار امر مختومه در این موارد و جریان یافتن مرور زمان پس از انقضای مهلت قانونی تاکید دارند.

۲. جرایم با شاکیان متعدد

در مواردی که یک جرم، شاکیان متعدد دارد (برای مثال در یک سرقت، چند نفر مال باخته باشند)، وضعیت درخواست ترک تعقیب پیچیده تر می شود. ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که «هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.»

اگرچه این ماده مستقیماً به گذشت اشاره دارد، اما با توجه به ماهیت قابل گذشت بودن جرم به عنوان شرط اصلی ترک تعقیب، می توان استنباط کرد که در جرایم با شاکیان متعدد، ترک تعقیب متهم، مستلزم درخواست تمامی شاکیان است. اگر تنها یکی از شاکیان درخواست ترک تعقیب دهد، پرونده برای سایر شاکیان همچنان مفتوح خواهد ماند و تعقیب متهم ادامه خواهد یافت، مگر آنکه سایر شاکیان نیز از حق خود صرف نظر کنند. این موضوع اهمیت هماهنگی و تصمیم گیری جمعی شاکیان را نمایان می سازد.

۳. نقش وکیل دادگستری در فرآیند ترک تعقیب

فرآیند درخواست ترک تعقیب، با وجود سادگی ظاهری، دارای نکات حقوقی ظریفی است که عدم آگاهی از آن ها می تواند منجر به تضییع حقوق شاکی یا حتی متهم شود. یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند در موارد زیر نقش حیاتی ایفا کند:

• مشاوره در خصوص قابل گذشت بودن جرم و احراز شرایط قانونی.
• تنظیم دقیق و قانونی درخواست ترک تعقیب.
• راهنمایی شاکی در خصوص آثار حقوقی قرار ترک تعقیب و تفاوت آن با گذشت.
• توضیح محدودیت های شکایت مجدد (یک بار و تا یک سال) و اهمیت رعایت مهلت ها.
• نمایندگی شاکی در دادسرا و پیگیری فرآیند صدور قرار.
• در صورت نیاز، مذاکره با متهم برای سازش و جبران خسارت پیش از درخواست ترک تعقیب.

مراجعه به وکیل، تضمین کننده اتخاذ تصمیمات آگاهانه و حفظ حداکثری حقوق طرفین است.

۴. هزینه های دادرسی پس از ترک تعقیب

در صورت صدور قرار ترک تعقیب، وضعیت هزینه های دادرسی و همچنین خسارات دادرسی (مانند حق الوکاله وکیل شاکی) چه خواهد شد؟ اصولاً با توقف تعقیب، پرونده از حیث کیفری به پایان می رسد. اگر شاکی از ابتدای امر تقاضای ضرر و زیان نیز کرده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت عدم سازش و جبران خسارت، حق مطالبه ضرر و زیان از طریق دادگاه حقوقی برای او محفوظ خواهد ماند، اما پرونده کیفری با قرار ترک تعقیب از جریان می افتد. هزینه های دادرسی که شاکی پرداخت کرده، قابل استرداد نخواهد بود و مطالبه خسارات دادرسی نیز نیازمند اقامه دعوای حقوقی مجزا است.

۵. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در موارد متعددی به ابهامات و سؤالات قضایی در مورد ترک تعقیب پاسخ داده است. برای مثال، در خصوص جرایم رایانه ای که در بستر سامانه های رایانه ای صورت می گیرد و آیا این جرایم قابل گذشت هستند یا خیر، نظریاتی ارائه شده است. به عنوان مثال، در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ و نظریه شماره ۷/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷، به تفصیل در مورد قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه ای (موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) و تمایز آن با سایر جرایم رایانه ای (مانند جعل، تخریب و سرقت رایانه ای) که غیرقابل گذشت محسوب می شوند، بحث شده است. این نظریات، مبنای عملی برای قضات و وکلا در تشخیص موارد خاص و تفسیر صحیح قوانین فراهم می آورند و پیچیدگی موضوعات حقوقی را در عمل نشان می دهند.

این نکات و ابهامات، نشان دهنده لزوم مطالعه دقیق قوانین، به روزرسانی اطلاعات حقوقی و در صورت نیاز، مشورت با اهل فن برای هرگونه اقدام در زمینه درخواست ترک تعقیب است.

نمونه فرم درخواست ترک تعقیب توسط شاکی

در این بخش، دو نمونه فرم درخواست ترک تعقیب ارائه می شود. نمونه اول ساده و عمومی تر است و نمونه دوم با جزئیات بیشتر و راهنمایی برای هر بخش تنظیم شده است تا کاربران بتوانند با درک کامل تری آن را تکمیل کنند.

نمونه ۱: فرم ساده درخواست ترک تعقیب

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: درخواست ترک تعقیب

با سلام و احترام؛

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] دارای کد ملی [کد ملی شاکی] به عنوان شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی شعبه [شماره شعبه] مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص اتهام [نوع جرم، مثال: خیانت در امانت، توهین] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به قابل گذشت بودن جرم صورت گرفته و توافقات حاصله/دلایل شخصی [دلیل درخواست را به اختصار ذکر کنید]، بدین وسیله از آن مقام محترم، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مذکور را دارم.

با تجدید احترام،

[امضاء شاکی]
تاریخ: [تاریخ تکمیل]

نمونه ۲: فرم درخواست ترک تعقیب با جزئیات و راهنما

بسمه تعالی
مرجع قضایی: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان را وارد کنید]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب توسط شاکی

اطلاعات شاکی:
نام: [نام خود را وارد کنید]
نام خانوادگی: [نام خانوادگی خود را وارد کنید]
نام پدر: [نام پدر خود را وارد کنید]
کد ملی: [کد ملی ۱۰ رقمی خود را وارد کنید]
شماره تماس: [شماره تماس خود را وارد کنید]
آدرس کامل: [آدرس محل سکونت خود را وارد کنید]

اطلاعات پرونده:
شماره کلاسه پرونده: [شماره کلاسه پرونده را که بر روی ابلاغیه ها یا سایر اوراق قضایی ذکر شده است، وارد کنید. مثال: ۹۹۰۹۹۸۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی مربوط به شعبه بازپرسی یا دادیاری را وارد کنید]
تاریخ ثبت شکایت اولیه: [تاریخی که اولین شکایت را ثبت کرده اید]
متهم(ین): [نام و نام خانوادگی متهم یا متهمین را وارد کنید]
موضوع اتهام: [جرم یا جرایمی که متهم به آن متهم شده است، مثال: کلاهبرداری، توهین، ضرب و جرح عمدی]

متن درخواست:
با سلام و احترام و آرزوی توفیق الهی؛
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، شاکی پرونده فوق الذکر، بدین وسیله به استحضار آن مقام محترم می رساند:
نظر به اینکه جرم موضوع شکایت مطروحه در پرونده کلاسه فوق الذکر از نوع جرایم «قابل گذشت» می باشد [می توانید به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و یا مواد خاص مربوط به جرم خود اشاره کنید]، و همچنین با عنایت به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در آن دادسرای محترم قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است،
اینجانب با بررسی جمیع جهات و مصالح شخصی/پس از مذاکره و توافق با متهم/با توجه به جبران خسارات وارده [دلیل خود را برای درخواست ترک تعقیب به صورت خلاصه و واضح بیان کنید]، دیگر تمایلی به ادامه تعقیب کیفری متهم(ین) فوق الاشاره ندارم.
لذا، مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از محضر عالی درخواست صدور «قرار ترک تعقیب» در خصوص اتهام انتسابی به متهم(ین) در پرونده فوق الاشاره را دارم.
شایان ذکر است این درخواست با آگاهی کامل از مفاد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان طرح شکایت مجدد صرفاً برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، ارائه می گردد.

با تشکر و تجدید احترام،

[امضاء شاکی]
تاریخ: [تاریخ روز تکمیل فرم را وارد کنید]

توصیه اکید می شود که پیش از تکمیل و ارائه هرگونه درخواست حقوقی، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از صحت و کامل بودن اطلاعات و همچنین آثار حقوقی تصمیم خود اطمینان حاصل کنید.

مبانی قانونی مرتبط (برای مطالعه و مرجعیت بیشتر)

درک کامل درخواست ترک تعقیب و نهادهای مرتبط با آن، مستلزم مطالعه مواد قانونی زیر است:

از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات بعدی)

• ماده ۱۲: تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.
  • تبصره: تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
• ماده ۱۳: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
  • الف – فوت متهم یا محکومٌ علیه
  • ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
  • پ – شمول عفو
  • ت – نسخ مجازات قانونی
  • ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
  • ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
  • چ – اعتبار امر مختوم
• ماده ۷۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ با اصلاحات ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

• ماده ۱۰۰: در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
  • تبصره ۱: جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
  • تبصره ۲: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
• ماده ۱۰۱: گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
• ماده ۱۰۲: هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
• ماده ۱۰۳: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
• ماده ۱۰۴: (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ بوده و قابل گذشت است.

مطالعه دقیق این مواد و تفسیر صحیح آن ها، کلید فهم و به کارگیری درست نهادهای حقوقی نظیر ترک تعقیب و گذشت است.

نتیجه گیری

درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، ابزاری مهم و منعطف در نظام دادرسی کیفری ایران است که به شاکی این امکان را می دهد تا در صورت احراز شرایط قانونی و تا پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند. این نهاد حقوقی، بر پایه ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری بنا شده و عمدتاً در جرایم قابل گذشت کاربرد دارد.

شناخت دقیق شروط صدور این قرار، از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست پیش از صدور کیفرخواست، و محدودیت های زمانی و تعدادی برای شکایت مجدد، برای تمامی افرادی که درگیر پرونده های کیفری هستند، حیاتی است. همچنین، تمایز قرار ترک تعقیب با «گذشت شاکی» از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که گذشت، عملی قاطع و غیرقابل برگشت است که به سقوط دعوای کیفری در جرایم قابل گذشت منجر می شود، در حالی که ترک تعقیب، توقفی موقت با حق مشروط برای شکایت مجدد را فراهم می آورد. این تفاوت، در تصمیم گیری شاکی برای حفظ یا سلب کامل حق خود در آینده، نقش کلیدی دارد.

با توجه به پیچیدگی ها و نکات حقوقی ظریفی که در فرآیند درخواست ترک تعقیب وجود دارد، از جمله مسائل مربوط به اعتبار امر مختومه، مرور زمان، و مدیریت پرونده هایی با شاکیان متعدد، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را در خصوص احراز شرایط، تنظیم درخواست، و اطلاع از تمامی آثار حقوقی و پیامدهای تصمیم اتخاذ شده، ارائه دهد تا حقوق شما به بهترین نحو ممکن حفظ گردد. این رویکرد، نه تنها از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه مسیر حل و فصل پرونده را نیز هموارتر می سازد.