عدم رعایت غبطه موکل

عدم رعایت غبطه موکل به وضعیتی اطلاق می شود که وکیل در انجام امور محوله از سوی موکل، مصالح و منافع او را نادیده گرفته و اقدامی برخلاف صلاح وی انجام دهد. این امر که می تواند منجر به ضرر و زیان موکل گردد، در نظام حقوقی ایران با صدور رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و ضمانت اجراهای مشخصی برای آن تعیین گشته است. این حکم، گام مهمی در جهت شفاف سازی و حمایت از حقوق موکلین در روابط وکالتی، به ویژه در مواردی که وکیل دارای اختیارات وسیع است، محسوب می شود.

اعتماد، سنگ بنای هر رابطه حقوقی، به ویژه عقد وکالت است. موکل با اعطای وکالت، زمام امور مالی یا حقوقی خود را به وکیل می سپارد و انتظار دارد که وکیل با امانت داری و دقت نظر، بهترین تصمیم ها را در جهت منافع او اتخاذ کند. با این حال، سابقه رویه های قضایی نشان می داد که در برخی موارد، ابهامات حقوقی پیرامون حدود اختیارات و مسئولیت های وکیل، به خصوص در معاملات فروش با اختیارات مطلق، منجر به تضییع حقوق موکل می شد. این مقاله به تحلیل عمیق این مفهوم، سیر تحولات قانونی و پیامدهای رأی وحدت رویه 847 برای موکلین و وکلای دادگستری می پردازد.

ماهیت عقد وکالت و مبنای قانونی رعایت غبطه

عقد وکالت، بر اساس ماده 656 قانون مدنی، به معنای آن است که یک طرف، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد. این عقد، که یک عقد جایز محسوب می شود و می تواند با اجرت یا بدون اجرت باشد (ماده 659 ق.م)، بر پایه نمایندگی و اعتماد متقابل استوار است. وکیل به نمایندگی از موکل، اعمال حقوقی یا امور مشخصی را انجام می دهد و نتایج حاصل از این اعمال مستقیماً متوجه موکل خواهد بود.

وکالت از نظر نوع اختیارات به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• وکالت مطلق: در این نوع وکالت، موکل، وکیل را برای تمام امور خود یا اداره کردن کلیه اموالش نایب قرار می دهد (ماده 660 و 661 ق.م). در وکالت مطلق، وکیل تنها مجاز به اداره کردن اموال موکل است و نمی تواند اقداماتی نظیر فروش یا تملیک را انجام دهد، مگر اینکه صریحاً چنین اختیاری به او داده شده باشد.
• وکالت مقید: در این حالت، وکالت برای انجام یک امر یا امور خاصی داده می شود، نظیر وکالت فروش یک ملک یا وکالت در طرح یک دعوای حقوقی. در این موارد، اختیارات وکیل به صراحت در وکالت نامه مشخص می گردد.

یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف وکیل در هر دو نوع وکالت، رعایت مصلحت و غبطه موکل است که در ماده 667 قانون مدنی به صراحت بر آن تأکید شده است: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.»

مفهوم مصلحت و غبطه موکل، هسته اصلی این وظیفه است. مصلحت به معنای صلاح دید و تدبیری است که به نفع و فایده موکل باشد، در حالی که غبطه، ناظر بر سودی است که در نتیجه عمل وکیل عاید موکل می شود و از ضرر و زیان جلوگیری می کند. این دو واژه تأکید بر آن دارند که وکیل حتی با وجود اختیارات گسترده، نباید صرفاً به حدود ظاهری وکالت نامه اکتفا کند، بلکه باید در هر گام، سود و زیان احتمالی موکل را مدنظر قرار دهد.

تفاوت خروج از حدود اختیارات با عدم رعایت غبطه

یکی از نکات کلیدی در درک مفهوم عدم رعایت غبطه موکل، تفکیک آن از خروج از حدود اختیارات است:

• خروج از حدود اختیارات: این حالت زمانی رخ می دهد که وکیل عملی را انجام دهد که اساساً در وکالت نامه به او اجازه داده نشده است (ماده 663 قانون مدنی). به عنوان مثال، اگر وکیل صرفاً اختیار اداره اموال را داشته باشد اما اقدام به فروش مالی نماید. در این صورت، عمل وکیل فضولی محسوب شده و نفوذ آن منوط به تنفیذ موکل خواهد بود (ماده 247 قانون مدنی).
• عدم رعایت غبطه: در این وضعیت، وکیل عملی را در چارچوب اختیاراتی که صراحتاً یا ضمناً در وکالت نامه به او داده شده، انجام می دهد، اما این عمل به مصلحت و منفعت موکل نیست و موجب ضرر او می شود. مثال بارز آن، فروش مال موکل به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی (ثمن بخس) است، حتی اگر در وکالت نامه اختیار فروش به هر قیمت درج شده باشد. ضمانت اجرای این عمل نیز در بسیاری موارد، فضولی تلقی شدن معامله است.

این تمایز حیاتی است، چرا که در هر دو حالت، عمل وکیل بدون رضایت واقعی و مبتنی بر مصلحت موکل است، اما منشأ ایراد متفاوت است. پیش از صدور رأی وحدت رویه، این تمایز و ضمانت اجرای آن، به ویژه در حالت دوم، مورد بحث و اختلاف نظرهای قضایی بود که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

تشتت آرا و رویه های قضایی پیش از رأی وحدت رویه 847

تا پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاکم قضایی در خصوص تفسیری از ماده 667 قانون مدنی، به ویژه در مواردی که وکیل دارای اختیارات مطلق بود، رویه یکسانی نداشتند. این اختلاف نظر، چالش های جدی برای موکلین و وکلای دادگستری ایجاد کرده و زمینه را برای تضییع حقوق فراهم می آورد.

این تشتت آرا در دو دیدگاه اصلی قابل مشاهده بود:

1. دیدگاه قائل به صحت اختیارات مطلق: برخی محاکم بر این باور بودند که اگر موکل صراحتاً در وکالت نامه به وکیل اختیار فروش به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود را داده باشد، این اختیار باید به صورت مطلق و بدون قید تفسیر شود. در این دیدگاه، حتی اگر وکیل مالی را به قیمت ناچیزی بفروشد که عرفاً به ضرر موکل است، معامله از نظر حقوقی صحیح تلقی می شد و موکل صرفاً می توانست در صورت اثبات تقصیر وکیل، مطالبه خسارت کند و حق ابطال معامله را نداشت. نمونه ای از این رویکرد، در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ صادره از شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاهده می شود. این شعبه با تأیید رأی دادگاه بدوی، انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالت نامه به وکیل، صحیح دانسته و دعوای ابطال را رد کرده بود.
2. دیدگاه قائل به لزوم رعایت مصلحت حتی با اختیارات مطلق: در مقابل، گروه دیگری از محاکم و حقوقدانان معتقد بودند که وظیفه وکیل به رعایت مصلحت و غبطه موکل، یک اصل بنیادین در عقد وکالت است و هیچ عبارتی در وکالت نامه نمی تواند این وظیفه را سلب کند. بر این اساس، حتی اگر در وکالت نامه عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ذکر شده باشد، این عبارات باید محمول بر قیمت متعارف و معقول باشد. در این دیدگاه، فروش مال به ثمن بخس توسط وکیل، حتی با اختیارات مطلق، مصداق عدم رعایت غبطه موکل و در نتیجه، فضولی بودن معامله تلقی می شد. دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، نمونه ای از این رویکرد بود که در آن، انتقال ملک به قیمت ناچیز 350 هزار تومان، موجب نقض غبطه موکل تشخیص داده شد و حکم به بطلان قرارداد بیع صادر گردید.

این اختلاف نظر آشکار، به ویژه در موارد حساس و پرابهام، لزوم دخالت مرجع عالی قضایی برای ایجاد یک رویه واحد و پیشگیری از صدور آرای متناقض را ضروری ساخت.

هدف از طرح این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پایان دادن به این تشتت و ارائه یک تفسیر واحد و لازم الاجرا از ماده 667 قانون مدنی بود تا حقوق موکلین در برابر سوءاستفاده های احتمالی از اختیارات وکالتی، حتی در صورت وجود عبارت اختیار مطلق در وکالت نامه، تضمین شود. این اقدام، گامی مهم در جهت تقویت اصول اخلاقی و قانونی در روابط وکالتی و ارتقای اعتماد در نظام حقوقی کشور به شمار می آید.

تحلیل جامع رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 1403/2/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 847، به سال ها تشتت آرا در خصوص عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل پایان داد و یک رویه قضایی واحد و لازم الاجرا را مقرر ساخت. این رأی، نقطه عطفی در حقوق وکالت ایران محسوب می شود و تأثیرات گسترده ای بر روابط وکیل و موکل، به ویژه در معاملات مربوط به اموال، خواهد داشت.

متن و مفاد اصلی رأی وحدت رویه 847

رأی وحدت رویه شماره 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با استناد به مواد 247 و 667 قانون مدنی، به صراحت اعلام می دارد:

«…هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد.»

مفاد اصلی این رأی را می توان در نکات زیر خلاصه کرد:

1. تفسیر عبارت به هر قیمت به قیمت متعارف: این مهم ترین نکته رأی است. دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است که حتی با وجود اختیار فروش به هر قیمت یا به هر شخص (حتی خود وکیل) در وکالت نامه، این اختیار به معنای نادیده گرفتن ارزش واقعی و متعارف مال نیست. وکیل همواره موظف به رعایت قیمت متعارف در معاملات وکالتی است.
2. فضولی بودن معامله در صورت فروش به ثمن بخس: اگر وکیل مالی را به قیمتی ناچیز که عرفاً غیرقابل قبول باشد بفروشد، عمل او فضولی تلقی می شود. این بدان معناست که معامله بدون اجازه و تنفیذ بعدی موکل، باطل است. این حکم، یک ضمانت اجرای بسیار قوی برای حمایت از موکلین در برابر سوء استفاده وکیل از اختیارات خود است.
3. عدم شمول بر معاملات پیش از وکالت نامه: این رأی فقط شامل معاملاتی است که وکیل پس از دریافت وکالت نامه انجام می دهد و عطف به ماسبق نمی شود.

مستندات قانونی رأی

رأی وحدت رویه 847، بر پایه های مستحکمی از قانون مدنی بنا شده است:

• ماده 247 قانون مدنی: این ماده به ماهیت معامله فضولی می پردازد و بیان می کند: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» رأی وحدت رویه، عمل وکیل در فروش به ثمن بخس را ذیل این ماده قرار می دهد.
• ماده 667 قانون مدنی: قلب و هسته اصلی رأی، همین ماده است که وکیل را ملزم به رعایت مصلحت موکل می کند. دیوان عالی کشور تأکید کرده که این ماده، حتی در حضور اختیارات گسترده، نافذ است.
• وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی: این ماده در بحث نکاح، درباره وکالت در عقد نکاح و رعایت مصلحت موکل (دختر) است. ارجاع به این ماده نشان می دهد که اصل رعایت مصلحت، یک قاعده کلی در روابط نمایندگی است.

اثر لازم الرعایه بودن رأی

بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. این به معنای آن است که پس از صدور این رأی، هیچ دادگاهی نمی تواند با استنباط متفاوت، رأیی مغایر با مفاد آن صادر کند و از این پس، رویه قضایی یکسانی در مورد عدم رعایت غبطه موکل ایجاد خواهد شد.

نظریه نماینده دادستان کل کشور

نماینده محترم دادستان کل کشور نیز در تأیید لزوم رعایت غبطه موکل، به صراحت اظهار داشته است که قاعده عمومی، لزوم رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل است و در صورت تردید، باید به اصل رجوع کرد و به لزوم رعایت آن حکم داد. وی تأکید نموده است که عبارت به هر مبلغ یا به هر قیمت به معنای معافیت وکیل از رعایت مصلحت متعارف نیست و وکیل ملزم است حداقل های عرفی را رعایت کند. این نظریه، با تکیه بر فرمایشات فقهای عظام و تجربه محاکم داخلی و خارجی، بر مقابله با سوءاستفاده ها و معاملات نامتعارف تأکید دارد و صدور این رأی را یک گام ضروری برای جلوگیری از تضییع حقوق و نوعی کلاهبرداری دانسته است، به ویژه با توجه به وکالت نامه های فرمی که ممکن است محتوای آن به درستی به اشخاص تفهیم نشود.

در مجموع، رأی وحدت رویه 847، گامی محکم در راستای حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از نقض مصلحت موکل در روابط وکالتی است و تکلیف وکیل را در رعایت غبطه، حتی در صورت وجود اختیارات مطلق در وکالت نامه، قطعی و الزامی می سازد.

ضمانت اجراهای حقوقی عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل

پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور، ضمانت اجراهای حقوقی عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل با وضوح بیشتری مشخص شده اند. این ضمانت اجراها، ابزارهایی قانونی برای حمایت از موکل و مقابله با سوءاستفاده های احتمالی وکیل از اختیارات خود هستند.

فضولی بودن معامله و آثار آن

مهم ترین ضمانت اجرا در صورت عدم رعایت غبطه موکل و فروش مال به ثمن بخس، فضولی بودن معامله وکیل است. معامله فضولی (ماده 247 قانون مدنی) به معامله ای گفته می شود که توسط شخصی نسبت به مال دیگری و بدون اذن یا نمایندگی قانونی صاحب مال صورت گیرد. در این حالت، معامله باطل نیست، بلکه غیرنافذ است؛ یعنی صحت و نفوذ آن منوط به اجازه (تنفیذ) بعدی صاحب مال (موکل) خواهد بود.

آثار فضولی بودن معامله عبارتند از:

1. حق رد (عدم تنفیذ) معامله: موکل این حق را دارد که معامله فضولی وکیل را نپذیرد و آن را رد کند. با رد معامله توسط موکل، قرارداد منعقد شده از اساس باطل تلقی شده و هیچ اثر حقوقی بین طرفین (وکیل و خریدار) و موکل نخواهد داشت. در این صورت، ملک به مالکیت موکل بازمی گردد و خریدار باید آن را مسترد کند.
2. حق تنفیذ معامله: موکل می تواند معامله فضولی را بپذیرد و آن را تنفیذ کند. در این صورت، معامله از لحظه انعقاد صحیح و نافذ می گردد و موکل می تواند مابه التفاوت قیمت واقعی و ثمن بخس (قیمت فروش توسط وکیل) را از وکیل مطالبه کند. همچنین، می تواند خساراتی را که از این بابت به او وارد شده است، درخواست نماید.

بنابراین، پس از احراز عدم رعایت غبطه موکل و فضولی بودن معامله، موکل در جایگاه انتخاب قرار می گیرد: یا معامله را رد و ابطال کند، یا آن را تنفیذ کرده و به دنبال جبران خسارت برآید. انتخاب میان رد و تنفیذ، بستگی به شرایط خاص هر پرونده و منافع موکل دارد.

مسئولیت وکیل

علاوه بر فضولی بودن معامله، وکیل متخلف ممکن است با مسئولیت های دیگری نیز مواجه شود:

• مسئولیت مدنی: بر اساس ماده 666 قانون مدنی، «هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.» در صورتی که وکیل با فروش مال به ثمن بخس، به موکل ضرر وارد کند، موکل می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، مطالبه خسارت کند. این خسارات می تواند شامل مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش، یا سایر ضررهای ناشی از این معامله باشد.
• مسئولیت کیفری: در برخی موارد، اگر عمل وکیل با سوء نیت همراه باشد و قصد خیانت در امانت یا کلاهبرداری از موکل را داشته باشد، ممکن است مشمول مسئولیت کیفری نیز گردد. البته، لازم به ذکر است که فضولی بودن معامله به خودی خود جنبه کیفری ندارد، مگر اینکه سوء نیت و عناصر جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری اثبات شود. این موضوع نیازمند بررسی دقیق قضایی و اثبات قصد مجرمانه وکیل است.

سرنوشت معاملات بعدی

یکی از چالش های حقوقی در صورت ابطال معامله اول (معامله وکیل با خریدار اول) این است که وضعیت خریداران بعدی (اگر مال مورد معامله دست به دست شده باشد) چه خواهد شد؟

در صورتی که معامله اصلی (که توسط وکیل و بدون رعایت غبطه انجام شده) باطل گردد، کلیه معاملات بعدی که بر اساس آن معامله صورت گرفته اند نیز باطل خواهند شد، زیرا «ما وقع باطلاً لا یعود صحیحاً» (آنچه باطل واقع شده، صحیح بازنمی گردد). در این حالت، هر خریدار باید مال را به فروشنده قبلی خود بازگرداند و از او ثمن پرداختی را مطالبه کند. این زنجیره تا جایی ادامه می یابد که مال به موکل بازگردد و آخرین خریدار می تواند خسارت خود را از فروشنده مستقیم خود و در نهایت، عامل اصلی ضرر (وکیل اولیه که با عدم رعایت غبطه موکل معامله فضولی را انجام داده است) مطالبه کند. این پیچیدگی ها نشان می دهد که ابطال معامله وکیل می تواند پیامدهای وسیعی داشته باشد.

نکات کاربردی و توصیه های مهم

با توجه به صدور رأی وحدت رویه شماره 847 و تأکید بر لزوم عدم رعایت غبطه موکل، توجه به نکات کاربردی برای هر دو طرف رابطه وکالت، یعنی موکلین و وکلا، حیاتی است. این توصیه ها به منظور پیشگیری از بروز اختلافات، حفظ حقوق و انجام معاملات به شیوه ای صحیح و قانونی ارائه می شوند.

برای موکلین

موکلین، به عنوان طرفی که اختیارات را تفویض می کنند، باید با دقت و آگاهی کامل عمل نمایند:

1. در تنظیم وکالت نامه دقت کنید:
   • محدود کردن اختیارات: در حد امکان، از اعطای وکالت نامه های مطلق و بی قید و شرط، به خصوص در خصوص فروش اموال، خودداری کنید. به جای آن، اختیارات را به صورت مقید و مشخص تعریف کنید.
   • تعیین حداقل قیمت: در وکالت نامه های فروش، حتماً یک حداقل قیمت فروش (ثمن) را مشخص کنید یا فرمولی برای تعیین آن ارائه دهید (مثلاً: «بر اساس قیمت کارشناسی رسمی»).
   • لزوم استعلام قیمت کارشناسی: قید کنید که قبل از هرگونه معامله، وکیل ملزم به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت مال است و نباید به کمتر از آن بفروشد.
   • ذکر لزوم مشورت: اگرچه قانوناً نیازی نیست، اما می توانید در وکالت نامه قید کنید که وکیل قبل از انجام معاملات مهم، باید با موکل مشورت و تأیید کتبی او را اخذ کند.
2. نظارت بر اقدامات وکیل: وکالت، سلب مسئولیت از موکل نیست. به طور دوره ای از وکیل خود گزارش اقدامات انجام شده را بخواهید و بر روند کار او نظارت داشته باشید.
3. در صورت مشاهده تخلف، فوراً با وکیل متخصص مشورت کنید: اگر حس کردید وکیل شما از اختیارات خود سوءاستفاده کرده یا نقض مصلحت موکل را انجام داده است، در اسرع وقت با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور وکالت مشورت کنید. زمان بندی در پیگیری حقوقی بسیار مهم است.
4. اهمیت تصمیم گیری سریع برای رد یا تنفیذ: پس از اطلاع از معامله ای که بدون رعایت غبطه شما انجام شده، باید به سرعت تصمیم به رد یا تنفیذ آن بگیرید. تأخیر می تواند به ضرر شما باشد و حتی در برخی موارد، سکوت طولانی مدت ممکن است به منزله تنفیذ ضمنی تلقی شود.

برای وکلا و نمایندگان

وکلای دادگستری و هر شخصی که به نیابت از دیگری اقدام می کند، باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشد:

1. همواره مصلحت و غبطه موکل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهید: این اصل بنیادین عقد وکالت است و هیچ چیز نباید جای آن را بگیرد. مسئولیت شما صرفاً اجرای مفاد وکالت نامه نیست، بلکه حفظ حقوق و منافع موکل نیز هست.
2. حتی با اختیار مطلق، از عرف و قیمت متعارف تخطی نکنید: حتی اگر در وکالت نامه عبارت «فروش به هر قیمت» ذکر شده باشد، رأی وحدت رویه 847 تصریح دارد که این به معنای فروش به ثمن بخس نیست. همیشه قیمت متعارف بازار را مد نظر قرار دهید و در صورت لزوم، از ارزیابی کارشناس استفاده کنید.
3. مستندسازی دقیق تمامی مراحل و مذاکرات با موکل: تمامی مکاتبات، توافقات و مشاوره های صورت گرفته با موکل را به صورت مکتوب و مستند نگهداری کنید. این اسناد می توانند در صورت بروز اختلاف، اثبات کننده حسن نیت و رعایت وظایف شما باشند.
4. در موارد مشکوک، تأیید کتبی موکل را اخذ کنید: اگر در مورد قیمت، شرایط معامله یا هر اقدام دیگری تردید دارید یا احساس می کنید ممکن است در آینده مورد اعتراض موکل قرار گیرد، بهتر است قبل از انجام عمل، تأیید کتبی و صریح موکل را برای آن اقدام خاص دریافت کنید.
5. آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی به روز: وکلا باید همواره اطلاعات حقوقی خود را به روز نگه دارند و از جدیدترین آرای وحدت رویه و تفاسیر قانونی مطلع باشند تا بتوانند بهترین مشاوره را به موکلین خود ارائه دهند و از خطاهای احتمالی پیشگیری کنند.

نتیجه گیری: تقویت جایگاه موکل با قانون جدید

عدم رعایت غبطه موکل، همواره یکی از چالش های اساسی در روابط وکالتی بوده است که می توانست به تضییع حقوق موکلین و کاهش اعتماد عمومی به نظام وکالت منجر شود. با این حال، صدور رأی وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور در اردیبهشت ماه 1403، گامی بلند و قاطع در جهت شفاف سازی و تقویت حقوق موکلین برداشت. این رأی، با تأکید بر لزوم رعایت غبطه و مصلحت موکل حتی در صورت اعطای اختیارات مطلق به وکیل (نظیر اختیار فروش به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود)، رویه ای یکسان و الزام آور برای کلیه مراجع قضایی کشور ایجاد کرده است.

از این پس، وکیلی که مالی را به ثمن بخس و غیر قابل قبول عرفی بفروشد، عمل او فضولی تلقی شده و معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل، محکوم به بطلان خواهد بود. این تحول قانونی، نه تنها یک ابزار قدرتمند برای ابطال معامله وکیل و جبران خسارات موکل فراهم می آورد، بلکه چارچوب مشخص تری را برای مسئولیت وکیل در قبال موکل تعیین می کند.

تأکید بر اصول امانت داری، صداقت و حسن نیت در روابط وکالتی، همواره اساسی ترین اصل بوده و این رأی وحدت رویه، مهر تأییدی بر این اصول است. موکلین با آگاهی از این حقوق جدید و با دقت بیشتر در تنظیم وکالت نامه ها و نظارت بر اقدامات وکیل خود، می توانند از منافع خود محافظت کنند. از سوی دیگر، وکلای دادگستری نیز موظفند با درک عمیق این تحول قانونی، همواره مصلحت و غبطه موکل را در اولویت قرار داده و از هرگونه اقدامی که منجر به نقض مصلحت موکل شود، پرهیز کنند. این رویکرد، نه تنها به تقویت جایگاه موکل کمک می کند، بلکه اعتبار وکیل و اعتماد عمومی به حرفه وکالت را نیز ارتقا می بخشد.

در نهایت، در مواجهه با هرگونه ابهام یا اختلاف در زمینه وکالت و معاملات مربوطه، مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری مجرب و آشنا به آخرین رویه های قضایی، بهترین راهکار برای تضمین حقوق و حل و فصل عادلانه دعاوی است.