۳۲۳ همت اموال یغما رفته به بیت‌المال بازگشت

به گزارش سلام آنلاین. حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دادگاه بیا. .

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه امروز باید با خود محاسبه کنیم که چقدر افکار شهدا را می شناسیم، گفت: با خود فکر کنیم که آیا با آنها رفتیم چند نفر هستند و الان کجا ایستاده ایم و کجا ایستاده ایم. ما می خواهیم برویم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی افزود: رئیس دیوان منشأ برکات بسیاری خواهد بود. شهادت او باعث شد دل مردم به شدت متأثر شود.

رئیسی نایب رئیس اول دادگاه با تاکید بر ادامه راه شهادت گفت: اکنون زمان آن است که با انتخاب نامزدهای شایسته برای احترام به نظام و انقلاب به وظیفه خود عمل کنیم و اینگونه نخواهد بود. بدون حضور مردم امکان پذیر است.

وی با اشاره به آغاز هفته دادگاه تاکید کرد: این هفته فرصتی برای بازنگری در فعالیت های دادگاه و اعلام برنامه ها و دستاوردهای آن است.

معاون اول دیوان عالی کشور گفت: مردم شریف ایران می دانند که وظیفه دادگاه حل و فصل دعاوی و تظلمات است. حل و فصل مواردی که قوه قضاییه نقشی ندارد. مسائل و مسائل معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی که منجر به رسیدگی به دادگاه می شود.

وی افزود: پدیده افزایش یا کاهش اختلافات موضوعی چند جانبه است که قوه قضائیه در آن دخالتی ندارد اما معاونت های اجتماعی بهزیستی و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات موثری برای کاهش پرونده ها انجام داده اند.

وی گفت: در دوره جدید در قوه قضائیه سعی شده است تا با اطاله دادرسی به صورت معقول و منطقی برخورد شود که منجر به کاهش متوسط ​​زمان رسیدگی به پرونده ها به میزان 10 درصد شده است. دادگاه بدوی و کاهش 30 درصدی میانگین زمان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در نظر گرفته شده است

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد پرونده های در حال رسیدگی 8 درصد کاهش یافته است، گفت: در حوزه حفاظت شهروندی، حمایت از تولید و سایر مسائل اجتماعی اقدامات مهمی در یک سال گذشته در دستگاه قضایی انجام شده است.

معاون اول دادگاه تائید کرد: ۲۹۵۳ هکتار از اراضی حوزه حقوق عامه و منابع طبیعی بر اساس این پرونده ۳۳۲۵۰ فقره مصادره اراضی و تخریب اراضی ملی و مراتع به دولت بازگردانده شده است. موارد آلودگی نیز پلمب شده است. این پرونده ها بخشی از اقدامات انجام شده از طریق شورای حقوقی قوه قضائیه در سال گذشته است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به فعالیت های قوه قضاییه در حوزه حقوق شهروندی و صیانت از آزادی های قانونی مورد تاکید رهبری، گفت: این مهم در سال گذشته مورد حمایت و نظارت دقیق قرار گرفت. دادگاه. لذا قوه قضائیه خود را موظف به حفظ حقوق شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با مجرمان و تعرض به حقوق دیگران و سلب آزادی های قانونی می داند.

وی افزود: در زمینه حمایت از تولید، تحقق شعار سال و تاب آوری اقتصادی اقدامات ارزنده ای از سوی محاکم قضایی طی سال گذشته انجام شده است. دادستانی و سازمان بازرسی کشور بیش از 20 هزار پرونده مربوط به امور اقتصادی و تولیدی را بررسی کرده و در نتیجه این تلاش ها، 1411 شرکت یا واحد تولیدی به فعالیت بازگشته و یا از تعطیلی منع شده اند.

معاون اول دادگاه گفت: در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال جاری، امکان بستن حساب به صورت قانونی تسویه شده و امکان سفر به خارج از کشور نیز در نظر گرفته شده است. و مایل به حمایت از تولید هستیم، بنابراین بیش از 10000 پرونده از این دست با وساطت قوه قضاییه حل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: قوه قضائیه علاوه بر ردیابی منابع و پیشگیری از فساد و شناسایی منابع و هدایت آنها، به قوه مجریه برای بازسازی نظام اقتصادی کمک کرد. آنها مقرون به صرفه هستند، مقابله با آنها دشوار است. در نتیجه 690 پرونده جرائم اقتصادی تشکیل شد که برخی در دست بررسی و برخی در دست بررسی بودند و با این فعالیت بسیاری از دارایی ها به بیت المال بازگردانده شد.

وی گفت: با اقدام قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، 323 پرونده بازپرداخت برای بیت المال تشکیل شده است و همچنین 58 پرونده بدهی بانکی وصول شده توسط قوه مجریه و پرونده های قضایی آن از سوی دولت وصول شده است. از برخی شرکت ها

معاون اول دادگاه گفت: تلاش کارکنان دادگاه بر این است که اختلافات عادی مردم به صورت مسالمت آمیز خاتمه یابد و این مهم بدون همکاری آحاد جامعه غیر ممکن است. در حال حاضر اکثر مردم در قالب نیروهای حافظ صلح و اعضای شورای حل اختلاف به ما کمک می کنند و میزان سازش به 42 درصد رسیده است و در شورای حل اختلاف زندان ها حدود 80 درصد پرونده ها به صلح خاتمه یافته و 443 پرونده نیز به پایان رسیده است. انتقام نیز با در گذشت پدر و مادر بسته شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگاه؛ وی گفت: یکی از منابع اصلی اختلاف وجود اسناد عادی در قاچاق انسان است و این امر منجر به استقرار شده است. پرونده های زیادی در دادگاه وجود دارد. با تاکید رهبر معظم انقلاب در این زمینه، «قانون تکلیف تنظیم اسناد رسمی املاک» تدوین و تصویب و در مجلس ابلاغ شد. با اجرای دقیق این قانون شاهد برقراری نظم در عملیات املاک خواهیم بود، سازمان اسناد در حال ایجاد زیرساخت ها و الزامات آن است.

انتهای پیام/