در پی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز در خصوص صدور مجوزهای تمدید خودکار تقریباً 17000 درخواست برای 415 مجوز به صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوز کشور صادر شد.
بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون صدور پروانه هماهنگ مصوب 1401: «چنانچه مراجع صدور پروانه در مهلت مقرر در درگاه ملی پروانه اعم از قبول یا رد پاسخ متقاضی را اعلام ننمایند به منزله انصراف تلقی می شود. رضایت می دهد و مجوز به صورت خودکار از طریق درگاه ملی مجوز صادر و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. و کلیه متخصصین درگیر در صدور پروانه نیز در رابطه با مجوزهای صادره در این فرآیند به عهده مرجع صادر کننده می باشند. از مجوز.
تضییع حقوق این دارندگان پروانه یا ابطال غیر ضروری و غیرقانونی مشمول جرایم مندرج در ماده (7) اصلاحیه و (7) قانون اجرای اصول کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. .
پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی طی نامه ای در آذرماه 1403 نسبت به اجرای این دستور قانونی هرگونه درخواست تمدید را به اطلاع کلیه نهادهای ذیربط رسانده بود.
دبیرخانه هیأت مقررات و بهبود محیط کسب و کار از کلیه مراجع صدور مجوز می خواهد در اسرع وقت به یکی از دو روش صدور یا رد آن به دلیل عدم اعتبار درخواست تأخیر را اعطا کنند. دلیل مساوی با درخواست شرط اضافی متقاضی مجوز بوده و جرم محسوب می شود.
انتهای پیام/