کسر از آمار در اجرای احکام مدنی

مواجهه با عبارت کسر از آمار در وضعیت پرونده های قضایی، به ویژه در بخش اجرای احکام مدنی، اغلب برای طرفین پرونده، اعم از خواهان و خوانده، با ابهام و نگرانی همراه است. این وضعیت که نشان دهنده توقفی در روند ثبت و پیگیری آماری پرونده در واحد اجرایی است، لزوماً به معنای پایان کامل دعوا یا از بین رفتن حقوق طرفین نیست و دارای دلایل، پیامدها و مسیرهای احیای خاص خود است که درک صحیح آن ها برای مدیریت بهینه پرونده ضروری است.

در نظام قضایی هر کشور، اجرای احکام صادره یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان به شمار می رود. پرونده های اجرایی، پس از صدور رأی قطعی توسط مراجع قضایی، وارد مرحله ای حساس می شوند که هدف آن عملیاتی کردن مفاد حکم است. اما در مسیر این فرآیند، گاه اصطلاحات و وضعیت هایی پیش می آیند که عدم آگاهی از آن ها می تواند سردرگمی و بلاتکلیفی ایجاد کند. یکی از این اصطلاحات رایج در سیستم قضایی ایران، به ویژه در شعب اجرای احکام مدنی، کسر از آمار است. این عبارت نه تنها برای افراد عادی که برای اولین بار با آن مواجه می شوند، بلکه حتی برای برخی از کارآموزان حقوقی نیز ممکن است مبهم باشد.

هدف از این مقاله، ارائه یک تحلیل دقیق و جامع از مفهوم کسر از آمار در بستر اجرای احکام مدنی است. این تحلیل شامل بررسی دلایل بروز چنین وضعیتی، مبنای قانونی آن (که غالباً اداری و رویه ای است)، تفاوت های کلیدی آن با مفاهیمی چون بایگانی یا مختومه شدن پرونده، و آثار حقوقی و عملی آن بر طرفین دعوا خواهد بود. همچنین، گام های عملی و اقدامات لازم برای پیگیری و احیای پرونده پس از کسر از آمار شدن، به تفصیل تشریح خواهد شد تا خواننده بتواند با درک عمیق از این پدیده، تصمیمات آگاهانه و مؤثری برای مدیریت پرونده خود اتخاذ کند.

مفهوم کسر از آمار در اجرای احکام مدنی چیست؟

کسر از آمار در اجرای احکام مدنی، اصطلاحی است که به معنای یک وضعیت اداری و رویه ای در شعبه اجرای احکام است و به توقف موقت یا حتی خاتمه فرآیند ثبت و پیگیری آماری یک پرونده در واحد اجرایی اطلاق می شود. این اقدام اداری، نه لزوماً به معنای پایان یافتن کامل ماهیت دعوا یا حکم صادره است و نه به منزله اسقاط حقوق محکوم له یا رفع مسئولیت از محکوم علیه. در واقع، هدف اصلی از کسر از آمار، سازماندهی و مدیریت حجم کاری شعب اجرای احکام و جلوگیری از انباشت پرونده های راکد یا آن هایی است که برای مدتی نیاز به پیگیری فعال ندارند.

این اصطلاح، بیشتر یک مفهوم درون سازمانی و مدیریتی در دستگاه قضایی است و از چارچوب دستورالعمل ها و رویه های داخلی دادگستری نشأت می گیرد. هنگامی که یک پرونده از آمار کسر می شود، در سیستم ثبت آمار و ارجاعات شعبه دیگر به عنوان یک پرونده در جریان فعال محسوب نمی شود، اما ماهیت حقوقی حکم و قابلیت اجرای مجدد آن در صورت فراهم شدن شرایط یا درخواست ذی نفع، همچنان پابرجاست. این تمایز بسیار مهم است؛ کسر از آمار به معنای مختومه شدن نهایی پرونده نیست، بلکه بیشتر یک مرحله از مدیریت داخلی پرونده ها به شمار می رود.

تصمیم به کسر از آمار یک پرونده معمولاً توسط قاضی یا مدیر دفتر شعبه اجرای احکام و بر اساس ارزیابی وضعیت پرونده اتخاذ می شود. این وضعیت می تواند ناشی از عدم پیگیری فعال توسط محکوم له، رسیدن پرونده به بن بست های اجرایی موقت، یا حتی اتمام بخشی از اقدامات اجرایی باشد. بنابراین، مشاهده عبارت کسر از آمار در وضعیت پرونده، زنگ خطری برای بی پایان شدن پرونده نیست، بلکه نشانی از لزوم بررسی دقیق تر وضعیت و احیاناً انجام اقدامات جدید از سوی ذی نفعان است.

کسر از آمار به معنای یک توقف اداری در روند پیگیری آماری پرونده در شعبه اجرای احکام است، نه لزوماً پایان کامل ماهیت دعوا یا از بین رفتن حقوق طرفین.

دلایل اصلی و موقعیت های کسر از آمار شدن پرونده

پرونده های اجرای احکام مدنی ممکن است به دلایل گوناگونی از آمار کسر شوند. این دلایل عمدتاً ریشه های اداری و مدیریتی دارند، اما پیامدهای حقوقی مهمی برای طرفین پرونده به همراه خواهند داشت. درک این دلایل برای طرفین ضروری است تا بتوانند اقدامات مقتضی را به موقع انجام دهند:

۱. اجرای کامل یا بخشی از حکم

یکی از متداول ترین دلایل کسر از آمار، اجرای کامل مفاد حکم یا حداقل بخش عمده ای از آن است. زمانی که محکوم علیه به تعهدات خود عمل کرده و حکم به طور کامل یا تا حد زیادی به اجرا درآمده باشد، پرونده ممکن است با هدف ساماندهی و اتمام مراحل آماری، از آمار کسر شود. این وضعیت در بسیاری از موارد به معنای رضایت محکوم له از اجرای حکم است، اگرچه ممکن است نیاز به پیگیری های جزئی دیگری باقی بماند که به طور مستقل انجام می شوند.

۲. عدم پیگیری یا اعلام رضایت محکوم له

اگر محکوم له (طلبکار یا خواهان حکم اجرایی) پس از ابلاغ اجراییه و گذشت مدت زمان معقول (مثلاً شش ماه یا یک سال، بسته به رویه داخلی هر شعبه و نوع پرونده)، برای پیگیری اقدامات اجرایی یا معرفی اموال محکوم علیه مراجعه نکند، یا به صراحت رضایت خود را از اجرای حکم اعلام نماید، شعبه اجرا می تواند پرونده را از آمار کسر کند. عدم پیگیری فعال به منزله راکد ماندن پرونده تلقی شده و برای جلوگیری از انباشت پرونده های غیرفعال، این اقدام صورت می گیرد.

۳. فوت یکی از طرفین

در برخی موارد خاص، اگر یکی از طرفین پرونده (محکوم له یا محکوم علیه) فوت کند و نیاز به شناسایی و معرفی وراث قانونی و انجام تشریفات انحصار وراثت باشد، پرونده اجرای احکام تا زمان تعیین تکلیف وراث و معرفی جانشین قانونی، ممکن است از آمار کسر شود. این اقدام تا زمانی که وراث برای ادامه فرآیند مراجعه نکرده اند، پرونده را در وضعیتی معلق نگه می دارد.

۴. ارجاع پرونده به مرجع دیگر

گاهی اوقات، بنا بر دلایل قانونی یا اداری، پرونده اجرای احکام به شعبه دیگری در همان دادگستری، به دادگستری شهر دیگر (به دلیل تغییر محل اقامت محکوم علیه یا اموال)، یا حتی به مراجع خارج از سیستم قضایی (مانند واحد صلح و سازش یا داوری) ارجاع داده می شود. در چنین مواردی، پرونده از آمار شعبه اولیه کسر می شود.

۵. صدور دستور از مرجع بالاتر

اگر یک مرجع قضایی بالاتر، مانند دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، یا حتی دستور موقت از یک شعبه دیگر، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند، پرونده تا اطلاع ثانوی از آمار شعبه اجرا کسر می شود. این توقف می تواند به دلیل بررسی مجدد حکم، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی یا سایر علل قانونی باشد.

۶. عدم امکان شناسایی اموال یا دسترسی به محکوم علیه

در مواردی که اقدامات اجرایی به بن بست می رسد، مثلاً پس از جستجوهای کافی، هیچ مال قابل توقیفی از محکوم علیه یافت نمی شود یا نشانی از وی در دسترس نیست و امکان دستگیری یا ابلاغ وجود ندارد، پرونده ممکن است تا زمانی که اموال جدیدی معرفی شود یا محکوم علیه در دسترس قرار گیرد، از آمار کسر شود. این اقدام موقت است و به معنای زایل شدن حق محکوم له نیست.

۷. سایر موارد و دستورالعمل های داخلی

علاوه بر موارد فوق، دلایل اداری یا محلی دیگری نیز ممکن است منجر به کسر از آمار شوند که غالباً بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی قوه قضائیه یا رویه های خاص هر شعبه اجرا صورت می گیرد. این موارد معمولاً مربوط به نیازهای مدیریتی و سازمانی برای ساماندهی بهتر جریان پرونده ها هستند.

مبنای قانونی و مقررات مربوط به کسر از آمار

یکی از نکات مهم در خصوص کسر از آمار این است که این اصطلاح به صراحت در قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) یا سایر قوانین ماهوی و شکلی مرتبط ذکر نشده است. این عدم تصریح قانونی، گاه موجب سردرگمی می شود و این سؤال را پیش می آورد که مبنای این اقدام قضایی چیست؟

در واقع، کسر از آمار یک رویه اداری و سازمانی است که ریشه در اختیارات عام رؤسای شعب و آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی قوه قضائیه دارد. این رویه، عمدتاً بر پایه نیاز به مدیریت کارآمد پرونده ها در شعب اجرای احکام و جلوگیری از انباشت پرونده های راکد یا غیرفعال است. رؤسای شعب اجرای احکام، در راستای مسئولیت های مدیریتی خود و با هدف حفظ نظم و کارایی سیستم، این اختیار را دارند که پرونده هایی را که شرایط خاصی دارند (مانند عدم پیگیری توسط طرفین، یا بن بست در عملیات اجرایی) از فهرست پرونده های فعال آماری خود خارج کنند.

بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی قوه قضائیه، به ویژه آن هایی که مربوط به بایگانی پرونده ها، مختومه کردن موقت یا ساماندهی کارتابل های قضایی هستند، به صورت غیرمستقیم مبنای این اقدام قرار می گیرند. این دستورالعمل ها به قضات و مدیران دفاتر این امکان را می دهند که با حفظ حقوق طرفین، پرونده ها را از نظر آماری و عملیاتی مدیریت کنند تا منابع قضایی بر پرونده های فعال و دارای پتانسیل اجرایی متمرکز شود.

بنابراین، مبنای کسر از آمار بیش از آنکه یک ماده قانونی صریح باشد، یک رویه مستند به اختیارات عام مدیریتی و سازمانی در دستگاه قضایی است که با هدف افزایش کارایی و کاهش حجم پرونده های در جریان، صورت می پذیرد. این رویکرد به قضات اجازه می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری پرونده ها را مدیریت کنند، بدون آنکه ماهیت حکم یا حقوق قانونی طرفین را نقض کنند.

تفاوت کسر از آمار با بایگانی و مختومه شدن پرونده

یکی از ابهامات رایج برای افراد درگیر با فرآیندهای قضایی، عدم تمایز کافی بین اصطلاحات کسر از آمار، بایگانی و مختومه شدن پرونده است. در حالی که این سه مفهوم به نوعی با پایان یافتن یا توقف یک مرحله از رسیدگی قضایی مرتبط هستند، اما دارای تفاوت های ماهوی و حقوقی مهمی هستند که درک آن ها برای هر ذی نفعی ضروری است.

کسر از آمار

همانطور که پیش تر توضیح داده شد، کسر از آمار یک وضعیت اداری و آماری است. پرونده ای که از آمار کسر می شود، صرفاً از فهرست پرونده های فعال و در جریان شعبه اجرا به لحاظ آماری خارج می گردد. این اقدام با هدف سازماندهی، کاهش بار کاری ظاهری شعبه و مدیریت بهینه منابع صورت می پذیرد. پرونده ای که کسر از آمار می شود، هنوز زنده و قابل احیا است و حقوق طرفین دعوا به قوت خود باقی می ماند. این وضعیت موقت است و در صورت برطرف شدن دلیل کسر از آمار یا درخواست ذی نفع، امکان فعال سازی مجدد آن وجود دارد. کسر از آمار لزوماً به معنای اتمام اجرای حکم نیست، بلکه می تواند یک توقف موقت در پیگیری های عملیاتی باشد.

بایگانی

مفهوم بایگانی، به معنای نگهداری فیزیکی یا الکترونیکی پرونده پس از اتمام تمامی مراحل قانونی و اداری آن است. یک پرونده معمولاً پس از مختومه شدن نهایی و اطمینان از عدم نیاز به اقدامات قضایی بیشتر، به بخش بایگانی دادگستری یا آرشیو الکترونیکی منتقل می شود. بایگانی، مرحله ای پس از پایان رسیدگی و اجرا است و به خودی خود به معنای توقف یا مختومه شدن نیست، بلکه محلی برای نگهداری سوابق پرونده های مختومه یا آرشیو شده است. پرونده بایگانی شده، اصولاً نیازی به احیا ندارد، زیرا فرآیند آن به پایان رسیده است.

مختومه شدن

مختومه شدن به معنای اتمام کامل فرآیند رسیدگی و اجرای حکم یا رفع موضوع پرونده از طریق صلح، سازش یا مرور زمان است. مختومه شدن پرونده، وضعیت نهایی تری نسبت به کسر از آمار دارد. زمانی که یک پرونده مختومه می شود، دیگر هیچ اقدام اجرایی یا قضایی جدیدی در رابطه با همان موضوع قابل انجام نیست، مگر آنکه دلایل قانونی خاصی برای اعاده دادرسی یا طرح دعوای جدید (با موضوع متفاوت) وجود داشته باشد. مختومه شدن می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، از جمله اجرای کامل حکم، انصراف محکوم له، صلح و سازش طرفین، یا گذشت مدت زمان قانونی برای پیگیری (مرور زمان).

ویژگی	کسر از آمار	بایگانی	مختومه شدن
ماهیت	وضعیت اداری/آماری موقت	مرحله نگهداری سوابق	اتمام کامل فرآیند
قابلیت احیا	بله، قابل احیا است.	خیر (پرونده مختومه شده نگهداری می شود)	خیر (مگر اعاده دادرسی)
وضعیت حقوقی	حقوق طرفین پابرجاست.	حقوق طرفین استیفا شده یا ساقط گردیده.	حقوق طرفین استیفا شده یا ساقط گردیده.
هدف	سازماندهی و مدیریت حجم کاری	حفظ و نگهداری اسناد	پایان رسیدگی و اجرا

در جمع بندی، کسر از آمار می تواند مقدمه ای برای مختومه شدن باشد، اما لزوماً به آن ختم نمی شود و امکان احیای آن وجود دارد. مختومه شدن، نقطه پایان رسیدگی است و بایگانی، محل نگهداری پرونده های تمام شده است.

آثار و پیامدهای کسر از آمار برای طرفین پرونده

کسر از آمار شدن یک پرونده در اجرای احکام، هرچند یک اقدام اداری است، اما پیامدهای عملی و حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی محکوم له (طلبکار) و محکوم علیه (بدهکار) به همراه دارد. آگاهی از این پیامدها به طرفین کمک می کند تا با دید بازتری به وضعیت خود نگریسته و تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

۱. توقف اقدامات اجرایی

مهم ترین و اولین پیامد کسر از آمار، توقف عملیات اجرایی فعال است. با کسر از آمار، شعبه اجرای احکام دیگر به صورت فعال اقداماتی نظیر توقیف اموال، صدور دستور جلب یا استعلام از مراجع مختلف را پیگیری نمی کند. این به معنای آن است که اگر محکوم له انتظار توقیف مال یا اقدام قضایی فوری را دارد، با کسر از آمار این روند متوقف خواهد شد.

۲. امکان احیای پرونده

برخلاف تصور اولیه، کسر از آمار به معنای پایان همیشگی پرونده نیست. بلکه یکی از ویژگی های بارز آن، قابلیت احیا و فعال سازی مجدد پرونده است. محکوم له می تواند با مراجعه به شعبه اجرا و ارائه درخواست کتبی، دلایل موجه و مدارک جدید (مانند معرفی اموال جدید از محکوم علیه یا درخواست ادامه پیگیری)، پرونده را دوباره فعال کند. این ویژگی، کسر از آمار را از مختومه شدن کامل متمایز می سازد.

۳. تأثیر بر مهلت های قانونی

معمولاً کسر از آمار، به صورت مستقیم بر مهلت های قانونی مربوط به اصل حق یا مرور زمان تأثیری ندارد. به عبارت دیگر، حقوقی که محکوم له بر اساس حکم قطعی به دست آورده است، با کسر از آمار از بین نمی رود. اما عدم پیگیری طولانی مدت پرونده کسر از آمار شده ممکن است در برخی موارد خاص، بسته به نوع حق و حکم، پیامدهای غیرمستقیمی داشته باشد. با این حال، باید تأکید کرد که صرف کسر از آمار، موجب زایل شدن مهلت های قانونی اصلی نمی شود.

۴. وضعیت حقوق محکوم له و محکوم علیه

• برای محکوم له: حقوق مالی یا غیرمالی محکوم له که در حکم قطعی تأیید شده است، با کسر از آمار ساقط نمی شود. اما برای استیفای این حقوق، لازم است که پرونده مجدداً فعال شود. به عبارت دیگر، حق پابرجاست، اما برای اعمال آن نیاز به اقدام جدید است.
• برای محکوم علیه: کسر از آمار به معنای رفع تعهد از محکوم علیه نیست. بدهی یا تعهدی که وی بر اساس حکم دارد، همچنان به قوت خود باقی است و در صورت احیای پرونده، محکوم علیه باید به تعهدات خود عمل کند. این وضعیت تنها به او فرصتی موقت می دهد تا از پیگیری های اجرایی فعلی معاف شود.

به طور خلاصه، کسر از آمار وضعیتی است که در آن جریان عملیات اجرایی متوقف می شود، اما پرونده به طور کامل از بین نرفته و حقوق طرفین همچنان محفوظ است. در این شرایط، مسئولیت پیگیری و احیای پرونده به عهده محکوم له است تا بتواند حقوق خود را استیفا کند.

اقدامات لازم پس از اطلاع از کسر از آمار

مواجهه با عبارت کسر از آمار در سامانه ثنا یا اطلاع از آن از طریق سایر مجاری، می تواند باعث نگرانی شود. اما با انجام اقدامات صحیح و به موقع، می توان وضعیت پرونده را شفاف کرده و مسیر مناسب را برای ادامه یا احیای آن برگزید. در اینجا به اقدامات لازم پس از اطلاع از کسر از آمار اشاره می شود:

۱. مراجعه حضوری به شعبه اجرای احکام

اولین و مهم ترین اقدام، مراجعه حضوری به شعبه اجرای احکام مربوطه است. در این مراجعه، لازم است که شماره پرونده و اطلاعات هویتی خود را به همراه داشته باشید. هدف از این مراجعه، صرفاً پیگیری حضوری نیست، بلکه باید هدفمند و با سؤالات مشخص باشد:

• پرس وجو از دقیق ترین دلیل کسر از آمار: از کارشناس یا مدیر دفتر شعبه بخواهید که علت دقیق کسر از آمار پرونده را توضیح دهد. آیا حکم اجرا شده؟ آیا به دلیل عدم پیگیری شما بوده؟ آیا مال و اموالی یافت نشده است؟
• پرسیدن در مورد مدارک یا اقدامات لازم برای احیا: در صورت تمایل به احیای پرونده، از آنها بخواهید که شما را در مورد فرآیند و مدارک مورد نیاز راهنمایی کنند.

یادداشت برداری دقیق از توضیحات و توصیه های ارائه شده در شعبه، می تواند در مراحل بعدی بسیار کمک کننده باشد.

۲. بررسی دقیق سامانه ثنا و جریان کار پرونده

قبل از مراجعه حضوری یا حتی پس از آن، بررسی دقیق جزئیات جریان کار پرونده در سامانه ثنا اهمیت فوق العاده ای دارد. این بخش از سامانه، تاریخچه تمامی اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در پرونده را به صورت زمان بندی شده نشان می دهد. ممکن است دلیل کسر از آمار یا دستورالعمل های مربوط به آن، در همین بخش ثبت شده باشد که می تواند سرنخ های مهمی را ارائه دهد.

۳. مشاوره با وکیل متخصص

وضعیت حقوقی پرونده ها و دلایل کسر از آمار می تواند پیچیده باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص در زمینه اجرای احکام مدنی، گامی حیاتی است. وکیل با بررسی دقیق جزئیات پرونده، می تواند علت کسر از آمار را بهتر تفسیر کرده، آثار حقوقی آن را تشریح نماید و بهترین مسیر اقدام را به شما پیشنهاد دهد. این شامل بررسی امکان احیای پرونده، ارزیابی شانس موفقیت و تشریح مراحل قانونی مربوطه است.

۴. ارائه درخواست کتبی برای احیای پرونده

در صورتی که قصد فعال سازی مجدد پرونده کسر از آمار شده را دارید، باید یک درخواست کتبی (در قالب لایحه) به شعبه اجرای احکام ارائه دهید. این درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل پرونده و طرفین.
• اشاره به وضعیت کسر از آمار.
• ذکر دلایل موجه برای احیای پرونده (مثلاً یافتن اموال جدید، تمایل به ادامه پیگیری).
• درخواست مشخص برای فعال سازی مجدد عملیات اجرایی.

این درخواست باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شعبه مربوطه ارسال شود.

۵. ارائه مدارک و مستندات جدید (در صورت نیاز)

اگر دلیل کسر از آمار عدم شناسایی اموال بوده است، محکوم له باید مدارک و مستندات جدیدی از اموال قابل توقیف محکوم علیه را به شعبه ارائه دهد. همچنین، در صورت پرداخت بخشی از بدهی توسط محکوم علیه یا هرگونه تغییر در وضعیت پرونده، این اطلاعات باید به شعبه گزارش شود تا مبنای تصمیم گیری جدید قرار گیرد.

به یاد داشته باشید که زمان بندی و پیگیری فعال در این مرحله بسیار اهمیت دارد. تعلل در انجام اقدامات می تواند به ضرر حقوق شما تمام شود و ممکن است فرصت های استیفای حق را از بین ببرد.

نتیجه گیری

مفهوم کسر از آمار در اجرای احکام مدنی که اغلب با ابهام همراه است، یک وضعیت اداری و رویه ای است که نشان دهنده توقف موقت در پیگیری آماری و عملیاتی پرونده است، نه پایان همیشگی آن. درک این تمایز حیاتی است، زیرا حقوق قانونی طرفین پرونده با کسر از آمار ساقط نمی شود و امکان احیای آن با پیگیری های مقتضی وجود دارد. این اقدام اداری، با دلایل گوناگونی همچون اجرای بخش هایی از حکم، عدم پیگیری محکوم له، یا بن بست های اجرایی موقت انجام می شود و مبنای آن عمدتاً دستورالعمل های داخلی و نیاز به مدیریت بهینه پرونده ها در شعب اجرای احکام است.

تفاوت اساسی کسر از آمار با بایگانی و مختومه شدن پرونده در قابلیت احیا و ماهیت موقت آن است. در حالی که پرونده مختومه شده به معنای اتمام کامل فرآیند است، پرونده کسر از آمار شده قابلیت فعال سازی مجدد را دارد. بنابراین، پس از اطلاع از این وضعیت، ضروری است که طرفین، به ویژه محکوم له، با مراجعه حضوری، بررسی دقیق سامانه ثنا و مشاوره با وکیل متخصص، دلیل کسر از آمار را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای احیا یا ادامه پیگیری را انجام دهند. پیگیری فعال و آگاهانه، کلید حفظ و استیفای حقوق در این مرحله است. نادیده گرفتن این وضعیت، می تواند به تضییع حقوق منجر شود، حال آنکه با اقدام به موقع، می توان روند اجرایی را از سر گرفت.