پرداخت ثمن معامله با دلار

پرداخت ثمن معامله با دلار در حقوق ایران تحت شرایط خاص و با رعایت دقیق مقررات ارزی کشور مجاز است. در غیر این صورت، دادگاه صرفاً معادل ریالی آن را مبنای حکم قرار می دهد. با توجه به نوسانات اقتصادی و تمایل فزاینده طرفین معاملات به استفاده از ارزهای خارجی، به ویژه دلار، به عنوان ابزار پرداخت، درک دقیق مبانی حقوقی، ضوابط قانونی و رویه های قضایی مربوط به این نوع تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع می تواند ابهامات و چالش های حقوقی متعددی را برای خریداران، فروشندگان و حتی فعالان حقوقی ایجاد کند.

در معاملات تجاری و غیرتجاری، تعیین و پرداخت ثمن به دلار نیازمند آگاهی از جدیدترین قوانین، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور است. رعایت این نکات نه تنها به صحت و اعتبار قرارداد کمک می کند، بلکه می تواند از بروز دعاوی و اختلافات پرهزینه در آینده جلوگیری کند. این مقاله به بررسی عمیق و به روز ابعاد مختلف پرداخت ثمن با ارز خارجی می پردازد تا یک راهنمای جامع و کاربردی برای تمامی ذینفعان فراهم آورد.

کلیات ثمن معامله و اصل پرداخت به پول ملی

ثمن، در اصطلاح حقوقی به بهای کالا یا خدمت مورد معامله اطلاق می شود که خریدار متعهد به پرداخت آن به فروشنده است. این مفهوم یکی از ارکان اصلی عقد بیع و سایر عقود معوض محسوب می گردد و عدم تعیین یا ابهام در آن می تواند به بطلان معامله منجر شود. در قانون مدنی ایران، ثمن معمولاً به صورت وجه نقد تعریف شده است.

اصل اولیه در نظام حقوقی ایران، لزوم پرداخت هرگونه دین و تعهد مالی به پول ملی کشور، یعنی ریال، است. این اصل ریشه در مبانی اقتصادی و پولی هر کشور دارد که هدف آن حفظ ثبات و اعتبار واحد پولی ملی است. ماده ۱۰ قانون مدنی به آزادی قراردادها اشاره دارد، اما این آزادی مشروط به عدم مخالفت با قوانین آمریه و نظم عمومی است. همچنین، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً بر وجوه رایج کشور قابل اعمال می داند که خود تأکیدی بر محوریت پول ملی است.

بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور نیز به صراحت این اصل را بیان می کند: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است.» این حکم نشان دهنده اراده قانون گذار بر حفظ و تقویت واحد پولی ملی در مبادلات داخلی است. با این حال، همان طور که در ادامه بررسی خواهد شد، قانون گذار استثنائاتی را نیز برای این اصل در نظر گرفته است که امکان پرداخت دین به ارز خارجی را، مشروط به رعایت ضوابط خاص، فراهم می آورد. شناخت این استثنائات و شرایط اجرای آن ها برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی در معاملات ارزی ضروری است.

مبانی قانونی پرداخت ثمن با ارز خارجی (دلار) در ایران

با وجود اصل لزوم پرداخت دین به ریال، قانون گذار ایران با در نظر گرفتن اقتضائات تجارت و نیازهای اقتصادی، استثنائاتی را برای پرداخت ثمن با ارز خارجی پیش بینی کرده است. این استثنائات در قوانین و مقررات مختلفی تبیین شده اند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

2.1. ماده 2 بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور

ماده ۲ بند (ج) قانون پولی و بانکی کشور، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی قانونی در این زمینه، مقرر می دارد: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر اینکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»

این ماده، در عین تأکید بر پرداخت با پول ملی، راه را برای توافق طرفین بر پرداخت با ارز خارجی باز می گذارد. نکته کلیدی در این عبارت، قید «با رعایت مقررات ارزی کشور» است. این عبارت بدین معناست که صرف توافق بین بدهکار و بستانکار کافی نیست و باید این توافق در چارچوب ضوابط و مقرراتی باشد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر نهادهای ذی ربط برای معاملات ارزی تعیین کرده اند. منظور از «ترتیب دیگری» نیز دقیقاً همین توافق بر پرداخت با ارزی غیر از ریال است. بنابراین، اگر چنین توافقی خارج از این مقررات صورت گیرد، ممکن است دادگاه به پرداخت خود ارز خارجی حکم ندهد و معادل ریالی آن را ملاک قرار دهد.

2.2. ماده 58 بند (ث) قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1402)

با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، رویکرد قانون گذار در خصوص معاملات ارزی با وضوح بیشتری تبیین شد. بند (ث) ماده ۵۸ این قانون بیان می دارد: «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان پذیر است، مگر آنکه قانون شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد.»

این ماده، با تأکید مجدد بر اصل پرداخت با پول ملی، بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی را تکمیل و تقویت می کند. عبارت «با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد» نشان دهنده اختیار بیشتری به طرفین برای توافق بر پرداخت با ارز خارجی است، مشروط بر آنکه این توافق کاملاً منطبق بر مقررات ارزی کشور باشد. این بند در واقع تأکیدی است بر اهمیت قوانین و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی در خصوص نحوه و شرایط معاملات ارزی.

این دو ماده قانونی به هم پوشانی و تکمیل یکدیگر می پردازند و مبنای اصلی قانونی بودن پرداخت ثمن با دلار یا سایر ارزهای خارجی را در ایران شکل می دهند. فهم دقیق این مواد برای تنظیم صحیح قراردادهای ارزی و همچنین حل و فصل دعاوی احتمالی ضروری است.

2.3. نظریه مشورتی شماره 368 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، یکی از به روزترین و مهم ترین مستندات در زمینه پرداخت ثمن با ارز خارجی است. این نظریه به ابهامات موجود پاسخ داده و دو حالت کلیدی را در این خصوص تشریح می کند:

حالت اول: پرداخت با رعایت مقررات ارزی

در صورتی که معامله ای با تعیین ارز خارجی (مانند دلار) به عنوان ثمن و با رعایت تمامی مقررات ارزی کشور انجام شود، این معامله از نظر حقوقی صحیح و معتبر است. در چنین حالتی، دادگاه نیز در صورت بروز اختلاف، حکم به پرداخت همان ارز مورد تعهد (مثلاً دلار) صادر خواهد کرد. این وضعیت برای معاملات بین المللی و یا معاملات داخلی خاصی که مجوزهای لازم را از بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی صلاح دریافت کرده اند، مصداق پیدا می کند.

حالت دوم: پرداخت بدون رعایت مقررات ارزی

اگر معامله ای بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی ارزی انجام شده باشد، دادگاه با توجه به محدودیت بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور و فقدان شرایط لازم، به پرداخت معادل ریالی ارز تعهد شده حکم خواهد داد و نه خود ارز خارجی. این بدان معناست که اگرچه اصل معامله ممکن است به دلیل عدم رعایت مقررات ارزی باطل نشود، اما ایفای تعهد به پرداخت خود ارز خارجی الزامی نخواهد بود و خریدار ملزم به پرداخت معادل ریالی آن به نرخ قانونی می شود.

نظریه مشورتی مذکور به روشنی توضیح می دهد که «منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز». این جمله بسیار حیاتی است، چرا که تمایزی اساسی بین بطلان خود معامله و عدم امکان الزام به پرداخت ارز خارجی قائل می شود. به عبارت دیگر، توافق بر ثمن دلار فی نفسه باطل نیست، اما اگر شرایط و مجوزهای ارزی لازم رعایت نشده باشد، دادگاه نمی تواند طرف را به پرداخت «خود دلار» مجبور کند و صرفاً حکم به معادل ریالی آن می دهد.

این تفکیک دقیق، بخش بزرگی از ابهامات پیرامون قانونی بودن معاملات با ارز خارجی را برطرف می کند و نشان می دهد که قانونی بودن معامله با پرداخت ارزی مشروط است و نه مطلق.

بررسی صحت و اعتبار معاملات با ثمن دلار در عمل

درک مبانی قانونی تنها گام اول است؛ اجرای عملی معاملات با ثمن دلار نیازمند شناخت دقیق شرایط و پیامدهای حقوقی است. این بخش به بررسی عملیاتی این موضوع می پردازد.

3.1. شرایط قانونی برای پرداخت یا دریافت دلار به عنوان ثمن

انجام معاملات با ارز خارجی در ایران، به ویژه در حجم بالا، مشمول ضوابط و مقررات سخت گیرانه ای است. همه اشخاص حقیقی و حقوقی به یک میزان مجاز به انجام این معاملات نیستند و مجوزهای خاصی ممکن است لازم باشد. به طور کلی:

• صرافی ها: به عنوان نهادهای مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی، امکان انجام معاملات ارزی را در چارچوب مقررات دارند.
• واردکنندگان و صادرکنندگان: این دسته از فعالان اقتصادی معمولاً برای تأمین و تسویه ارز مورد نیاز برای واردات و صادرات خود، مجاز به استفاده از سامانه نیما و سایر سازوکارهای ارزی هستند. مستنداتی مانند گواهی مبدأ ارز، فاکتورهای رسمی و اسناد گمرکی برای این افراد ضروری است.
• سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی): برای اشخاص عادی، انجام معاملات عمده با ارز خارجی به عنوان ثمن معامله، نیازمند رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی است. این دستورالعمل ها ممکن است شامل محدودیت هایی در حجم معامله، روش نگهداری یا شیوه تسویه باشد. خرید و فروش ارز در بازار آزاد تا سقف مشخصی برای اشخاص حقیقی مجاز است، اما استفاده از آن به عنوان ثمن یک معامله بزرگ (مانند ملک یا خودرو) نیاز به بررسی دقیق تر مجوزهای مربوطه دارد.

ضرورت اخذ مجوزها و مستندات لازم، یکی از مهم ترین شرایط صحت این نوع معاملات است. برای مثال، اگر ارزی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد یا منشأ آن مشخص نباشد، استفاده از آن به عنوان ثمن می تواند تبعات حقوقی و حتی کیفری داشته باشد. بنابراین، شفافیت در منشأ ارز و رعایت ضوابط مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

3.2. پیامدهای حقوقی عدم رعایت مقررات ارزی

عدم رعایت مقررات ارزی در معامله با ثمن دلار، پیامدهای حقوقی خاصی دارد که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد:

• آیا معامله باطل است؟ غالباً خیر. همان طور که نظریه مشورتی قوه قضاییه تصریح کرده است، منع قانونی ناظر بر «الزام به ایفای تعهد به ارز» است و نه «اصل معامله به ارز». بنابراین، معامله ای که ثمن آن دلار تعیین شده اما مقررات ارزی رعایت نشده است، معمولاً باطل نیست، بلکه دادگاه صرفاً طرف متعهد را به پرداخت معادل ریالی آن ملزم می کند. تنها در موارد بسیار خاص و نادری که معامله به دلیل مقاصد نامشروع یا خلاف نظم عمومی باطل باشد، ممکن است حکم به بطلان کل معامله صادر شود.
• مبنای تبدیل ارز به ریال توسط دادگاه: در صورتی که دادگاه به دلیل عدم رعایت مقررات ارزی، به پرداخت معادل ریالی حکم دهد، سؤال اینجاست که این معادل سازی بر اساس کدام نرخ و در چه زمانی انجام می شود؟
  • نرخ ملاک: رویه قضایی معمولاً نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی (یا نرخ سنا/نیما در صورت وجود شرایط) را در نظر می گیرد و نه نرخ بازار آزاد. این امر به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ نظم اقتصادی است.
  • زمان تعیین نرخ: زمان ملاک برای محاسبه معادل ریالی، عموماً تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه است. این رویه باعث می شود که خواهان در سریع ترین زمان ممکن نسبت به طرح دعوا اقدام کند تا از کاهش ارزش ریال در طول زمان دادرسی متضرر نشود.
• تأثیر بر دعاوی حقوقی و نحوه رسیدگی: عدم رعایت مقررات ارزی می تواند فرآیند دادرسی را پیچیده کند و حتی ممکن است منجر به طولانی تر شدن پرونده شود. وکیل باید بتواند با استدلال حقوقی قوی، اثبات کند که معامله با رعایت مقررات انجام شده یا حداقل عدم رعایت آن به بطلان معامله منجر نمی شود.

3.3. تفاوت ممنوعیت معامله و ممنوعیت ایفای تعهد به ارز

تفاوت بین ممنوعیت «معامله» با ارز خارجی و ممنوعیت «ایفای تعهد» به ارز خارجی، یکی از مهم ترین نکات حقوقی است که در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به آن اشاره شده است. این تمایز به شرح زیر است:

• ممنوعیت معامله: در حقوق ایران، اصل بر جواز معاملات است، مگر آنکه قانون صراحتاً آن را ممنوع کرده باشد. معامله کالا یا خدمت و تعیین ثمن آن به دلار، فی نفسه ممنوع یا باطل نیست، مگر اینکه هدف از معامله یا نحوه اجرای آن به طور کامل خلاف نظم عمومی و قوانین آمریه باشد (مانند پولشویی یا معاملات غیرقانونی). بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که هرگونه معامله ای با ارز خارجی ممنوع است، در حالی که این تصور دقیق نیست.
• ممنوعیت ایفای تعهد به ارز: آنچه در بسیاری از موارد و بدون رعایت مقررات ارزی ممنوع است، «الزام به ایفای تعهد به خود ارز خارجی» است. به عبارت دیگر، اگر طرفین توافق کنند که ثمن به دلار پرداخت شود اما شرایط و مجوزهای قانونی برای پرداخت ارزی رعایت نشود، دادگاه متعهد را به پرداخت خود دلار ملزم نمی کند، بلکه او را ملزم به پرداخت معادل ریالی آن به نرخ رسمی می کند. این ممنوعیت بیشتر جنبه تنظیمی و حمایتی از پول ملی دارد تا جنبه باطل کننده معامله.

بنابراین، برای اینکه بتوانیم در دادگاه به «خود دلار» دست یابیم، باید اثبات کنیم که نه تنها توافق بر دلار صورت گرفته، بلکه این توافق «با رعایت مقررات ارزی کشور» بوده و شرایط قانونی لازم برای پرداخت ارزی کاملاً احراز شده است.

نکات کلیدی در تنظیم قراردادهای دارای ثمن ارزی برای پیشگیری از دعاوی

تنظیم دقیق و شفاف قرارداد، مهم ترین گام برای پیشگیری از دعاوی و اختلافات در معاملات با ثمن ارزی است. اشخاص ذینفع باید با دقت به جزئیات قراردادی توجه کنند.

4.1. تعیین دقیق و شفاف نوع ارز، مبلغ و نحوه پرداخت

یکی از اصلی ترین دلایل بروز اختلاف، ابهام در مورد نوع ارز یا نحوه پرداخت آن است. در قرارداد باید به صراحت موارد زیر قید شود:

• نوع ارز: باید مشخص شود که منظور دقیقاً کدام ارز خارجی است (مثلاً دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس). صرف ذکر دلار ممکن است کافی نباشد، زیرا دلارهای متفاوتی در جهان وجود دارد.
• مبلغ عددی و حروفی: مبلغ ثمن باید هم به عدد و هم به حروف در قرارداد درج شود تا از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود. مثال: صد هزار (100,000) دلار آمریکا.
• روش پرداخت: نحوه پرداخت (مثلاً نقداً در زمان تحویل، حواله بانکی به حساب خارجی/داخلی، واریز به حساب صرافی) باید به طور کامل مشخص گردد. تعیین زمان دقیق پرداخت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

4.2. توافق بر نرخ تبدیل و مرجع آن (در صورت لزوم به تبدیل ریالی)

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و رویه دادگاه ها در تبدیل ارز به ریال در صورت عدم رعایت مقررات، گنجاندن شرطی مبنی بر نرخ تبدیل و مرجع آن در قرارداد ضروری است. این بند می تواند از اختلافات آتی جلوگیری کند:

• مرجع نرخ: طرفین می توانند توافق کنند که در صورت لزوم به تبدیل ارز به ریال، مبنای نرخ تبدیل کدام مرجع باشد (مثلاً نرخ اعلامی بانک مرکزی، سامانه سنا، سامانه نیما، یا حتی یک نرخ توافقی و قابل اطمینان در بازار آزاد).
• زمان ملاک: زمان ملاک برای اعمال نرخ تبدیل نیز باید مشخص شود (مثلاً تاریخ انعقاد قرارداد، تاریخ پرداخت واقعی، تاریخ سررسید تعهد، تاریخ مطالبه قضایی یا تاریخ صدور حکم).

برای روشن شدن این موضوع، می توان از یک جدول در قرارداد استفاده کرد:

سناریو	نرخ ملاک	زمان اعمال نرخ	توضیحات
عدم امکان پرداخت ارز و لزوم تبدیل	نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی	تاریخ تقدیم دادخواست	این رویه معمول دادگاه ها است در صورت عدم توافق
توافق طرفین بر تبدیل به ریال	نرخ توافق شده (مثلاً نرخ سامانه سنا)	تاریخ توافق یا تاریخ مشخص در قرارداد	مبنای قراردادی، مشروط به قانونی بودن مرجع نرخ
فسخ قرارداد و استرداد ثمن	نرخ تاریخ پرداخت اولیه یا نرخ تاریخ استرداد (با توافق)	باید در قرارداد مشخص شود	جهت جلوگیری از تضرر یکی از طرفین از نوسان

4.3. پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر و شروط فسخ

در قراردادهای ارزی، پیش بینی ضمانت اجراها برای نقض تعهدات، به ویژه در مورد تأخیر در پرداخت، اهمیت مضاعفی پیدا می کند:

• جریمه تأخیر پرداخت (وجه التزام): تعیین یک مبلغ مشخص (به ریال یا حتی به ارز) به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت ثمن، می تواند طرف متعهد را به ایفای به موقع تعهد خود تشویق کند. این جریمه می تواند روزانه، ماهانه یا به صورت مقطوع باشد.
• حق فسخ: تعیین شرطی که در صورت عدم پرداخت ثمن ارزی در موعد مقرر، برای طرف مقابل (فروشنده) حق فسخ معامله را ایجاد کند، می تواند ابزار حمایتی قدرتمندی باشد.
• تعیین خسارات: علاوه بر وجه التزام، طرفین می توانند توافق کنند که در صورت عدم ایفای تعهد، طرف متخلف مسئول جبران کلیه خسارات وارده (اعم از مادی و معنوی) باشد.

4.4. تأکید بر مشورت با وکیل متخصص پیش از تنظیم و امضای قراردادهای ارزی

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نوسانات بازار ارز، مشورت با یک وکیل متخصص در امور ارزی و قراردادها قبل از تنظیم و امضای هرگونه قرارداد دارای ثمن ارزی، اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند:

• شروط قراردادی را به گونه ای تنظیم کند که حداکثر حمایت حقوقی را برای موکل فراهم آورد.
• از انطباق قرارداد با آخرین قوانین و مقررات ارزی اطمینان حاصل کند.
• ریسک های حقوقی احتمالی را شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه ارائه دهد.
• در صورت بروز اختلاف، بهترین راهبرد دفاعی یا مطالبه را پیشنهاد کند.

این مشورت، به مراتب کم هزینه تر از درگیر شدن در دعاوی حقوقی طولانی و پرهزینه در آینده خواهد بود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ثمن ارزی (دلار)

یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دعاوی مربوط به ثمن ارزی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای مبالغ دلاری است. در این زمینه، رویه های قضایی همواره یکسان نبوده و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

5.1. دیدگاه موافق: استناد به رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/4)

برخی قضات و حقوق دانان با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ صادر شده است، معتقدند که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ثمن ارزی امکان پذیر است. این رأی در تشریح ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (که مشابه آن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی وجود دارد) استدلال کرده است که: «وجه نقد در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اعم از پول رایج ایران و پول خارجی است.»

بر اساس این استدلال، چون دلار نیز نوعی وجه نقد محسوب می شود، مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی (مربوط به خسارت تأخیر تأدیه) شامل دعاوی ارزی نیز می گردد. موافقان این دیدگاه بر این باورند که هدف از خسارت تأخیر تأدیه، جبران ضرر ناشی از عدم النفع بستانکار است و این ضرر، خواه دین به ریال باشد یا دلار، وجود دارد و باید جبران شود.

5.2. دیدگاه مخالف: عدم شمول وجوه رایج کشور بر ارز خارجی

در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بر اساس آن، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً بر وجوه رایج کشور قابل مطالبه است. این دیدگاه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند که می گوید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ایران باشد…»

مخالفان این دیدگاه استدلال می کنند که دلار و سایر ارزهای خارجی، با وجود اینکه وجه نقد هستند، جزو «وجوه رایج کشور» (ایران) محسوب نمی شوند. بنابراین، شروط مقرر در ماده ۵۲۲ برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، از جمله تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی، در مورد ارزهای خارجی صدق نمی کند. بر اساس این نظر، دادگاه ها نمی توانند برای دلار، خسارت تأخیر تأدیه به روش محاسبه شاخص بانک مرکزی صادر کنند.

5.3. نتیجه گیری و راهکارها

در عمل، رویه دادگاه ها در این زمینه متفاوت است و گاهی شاهد صدور آرای متناقض هستیم. برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۹۰، خسارت تأخیر تأدیه را برای دلار نیز می پذیرند، در حالی که برخی دیگر به دلیل تصریح ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م به «وجه رایج ایران»، از پذیرش آن خودداری می کنند.

برای عبور از این ابهام و اطمینان از جبران خسارت، بهترین راهکار گنجاندن شرط جبران خسارت در قالب «وجه التزام» در خود قرارداد است. طرفین می توانند توافق کنند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن دلاری، بدهکار موظف به پرداخت مبلغی معین (به ریال یا دلار) به عنوان وجه التزام به ازای هر روز تأخیر باشد. در این صورت، مطالبه این مبلغ مبتنی بر توافق قراردادی است و از بحث های مربوط به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م مستثنی می شود و دادگاه مکلف به رعایت آن خواهد بود.

نحوه تقویم خواسته در دعاوی مطالبه ثمن ارزی و اهمیت آن

در دعاوی مالی که موضوع آن ارز خارجی (مانند دلار، یورو، درهم و…) است، نحوه تقویم خواسته در دادخواست از اهمیت حیاتی برخوردار است. تقویم صحیح خواسته، گام نخست برای قابل استماع بودن دعوا و پیشبرد صحیح آن در مراجع قضایی است.

خواهان موظف است بهای خواسته را بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه و در ستون مربوطه در دادخواست درج کند. این الزام قانونی از اصول دادرسی مدنی نشأت می گیرد که خواسته باید منجز (معین و مشخص) باشد. دادگاه ها برای حفظ نظم و جلوگیری از محاسبات سلیقه ای، معمولاً نرخ رسمی را ملاک قرار می دهند.

نکات مهم در این زمینه:

• عدم تقویم ناقص یا مبهم: در صورت تقویم ناقص (مثلاً عدم درج مبلغ) یا کمتر از نرخ رسمی بانک مرکزی، یا ذکر مبهم (مثلاً «معادل ریالی دلار» بدون تصریح مبلغ ریالی مشخص)، خواسته «مردد» تلقی می شود.
• پیامدهای تقویم اشتباه: مطابق ماده ۵۱ بند ۵ و ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم تنجیز خواسته (یعنی نامشخص بودن دقیق مبلغ خواسته)، دعوا قابل استماع نبوده و قرار رد دعوا صادر می شود. این امر باعث می شود که خواهان ناچار به تجدید دادخواست با تقویم صحیح شده و متحمل اتلاف وقت و هزینه مجدد شود.

برای وکلا، تنظیم دقیق دادخواست های ارزی و توجه به این نکته حائز اهمیت فراوانی است. حتی در صورت توافق بر پرداخت با دلار، لازم است در بخش مربوط به خواسته، معادل ریالی آن بر اساس نرخ رسمی روز تقدیم دادخواست به دقت محاسبه و قید شود تا دادخواست از نظر شکلی مورد ایراد قرار نگیرد و دعوا در مسیر رسیدگی قرار گیرد.

امکان مطالبه معادل ریالی به جای خود ارز خارجی موضوع تعهد

در دعاوی مربوط به مطالبه ثمن ارزی، یکی از سوالات مهم این است که آیا خواهان می تواند به جای مطالبه خود ارز خارجی (مثلاً دلار)، معادل ریالی آن را مطالبه کند؟ اصل بر این است که خواهان نمی تواند ماهیت خواسته را از ارزی به ریالی تغییر دهد، مگر در موارد استثنایی.

اصل عدم تغییر ماهیت خواسته: در نظام حقوقی ایران، دادگاه مکلف است دقیقاً آنچه را که خواهان مطالبه کرده است، مورد رسیدگی قرار دهد. اگر موضوع تعهد اصلی، پرداخت دلار باشد، خواهان باید مطالبه «دلار» را مطرح کند و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، حکم به پرداخت دلار خواهد داد. تغییر این خواسته به «معادل ریالی»، تغییر ماهوی در موضوع تعهد محسوب می شود.

استثنائات: مطالبه معادل ریالی به جای ارز خارجی تنها در دو حالت کلی امکان پذیر است:

1. توافق صریح در قرارداد: اگر در متن قرارداد به صراحت توافق شده باشد که در صورت عدم امکان پرداخت ارز خارجی، یا به تشخیص یکی از طرفین، پرداخت می تواند به ریال (با نرخ مشخص و مرجع معین) انجام شود، در این صورت مطالبه معادل ریالی بلااشکال است. این توافق قراردادی، مبنای قانونی تغییر خواسته را فراهم می کند.
2. اجبار قانونی یا ممنوعیت مطلق: در صورتی که مقررات ارزی کشور، پرداخت ارز خارجی را به طور مطلق ممنوع کرده باشد (که در حال حاضر چنین ممنوعیت مطلقی وجود ندارد، بلکه پرداخت ارزی مشروط است) و دادگاه از نظر قانونی چاره ای جز تبدیل ارز به ریال نداشته باشد، آنگاه می تواند به معادل ریالی حکم دهد. این وضعیت همان حالت دوم نظریه مشورتی قوه قضاییه است که در آن، دادگاه به دلیل عدم رعایت مقررات ارزی، حکم به معادل ریالی می دهد، نه خود ارز.

در غیر این صورت و در نبود توافق صریح یا اجبار قانونی، اگر خواهان در دادخواست خود به جای مطالبه دلار، مطالبه معادل ریالی آن را مطرح کند، دادگاه ممکن است با این استدلال که مطالبه وجه ریالی خارج از موضوع تعهد اولیه است، قرار رد دعوا صادر کند. بنابراین، برای وکلا و خواهان ها بسیار مهم است که در طرح دعاوی، مطالبه خود را دقیقاً بر اساس ماهیت اصلی تعهد (ارز خارجی) مطرح کنند و در صورت لزوم، شرایط تبدیل آن به ریال را نیز با استناد به توافق یا قانون توضیح دهند.

وضعیت پرداخت ثمن با ارزهای دیجیتال

با گسترش فناوری و ظهور ارزهای دیجیتال، سوالات زیادی در مورد وضعیت حقوقی پرداخت ثمن معامله با این نوع دارایی ها مطرح شده است. لازم است بین ارزهای خارجی (مانند دلار) و ارزهای دیجیتال تمایز قائل شویم، زیرا مقررات مربوط به آن ها کاملاً متفاوت است.

در ایران، وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل تبیین نشده و با چالش هایی مواجه است. در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، مصوبه ای از هیئت وزیران در خصوص استخراج رمزارزها منتشر شد که در بند ۱ آن آمده است: «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

این مصوبه پیامدهای مهمی دارد:

• عدم حمایت قانونی: دولت و نظام بانکی هیچ گونه حمایتی از مبادلات با ارزهای دیجیتال نمی کنند. این به معنای عدم وجود ضمانت های قانونی برای طرفین معامله و عدم امکان رجوع به مراجع قضایی برای الزام به ایفای تعهد یا جبران خسارت به شیوه متداول است.
• ممنوعیت در مبادلات داخلی: مهم تر آنکه، استفاده از ارزهای دیجیتال در «مبادلات داخل کشور» مجاز نیست. این به روشنی بیان می کند که تعیین ثمن معامله با ارز دیجیتال در یک قرارداد داخلی، فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت بروز اختلاف، دادگاه ها نمی توانند به پرداخت ارز دیجیتال حکم دهند و حتی ممکن است کل معامله را باطل تلقی کنند یا به دلیل عدم امکان الزام، دعوا را رد کنند.
• ریسک های بالا: با توجه به عدم حمایت قانونی، هرگونه معامله با ارز دیجیتال مستلزم پذیرش «مسئولیت خطرپذیری» از سوی خود متعاملین است. این شامل نوسانات شدید قیمت، خطرات امنیتی و عدم قطعیت در اجرا می شود.

البته، اقدامات برای بهبود این وضعیت در حال انجام است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال کار بر روی پروژه «ریال دیجیتال» است که هدف آن ایجاد یک واحد پول دیجیتال با پشتوانه و حمایت بانک مرکزی است. در آینده، ریال دیجیتال می تواند به عنوان یک ابزار پرداخت قانونی و تحت حمایت در مبادلات داخلی به کار رود، اما این موضوع با ارزهای دیجیتال رایج مانند بیت کوین یا اتریوم کاملاً متفاوت است و نباید آن ها را با هم خلط کرد.

بنابراین، در حال حاضر، پرداخت ثمن معامله با ارزهای دیجیتال در ایران، با ریسک حقوقی بسیار بالا و بدون حمایت قانونی مواجه است و به هیچ وجه توصیه نمی شود.

سوالات متداول

آیا می توانیم در قرارداد صراحتاً قید کنیم که ثمن معامله با دلار پرداخت شده است؟

بله، می توان صراحتاً در قرارداد قید کرد که ثمن معامله به دلار پرداخت می شود. اما برای اینکه این توافق در صورت لزوم به پرداخت «خود دلار» منجر شود و نه معادل ریالی آن، باید این پرداخت و توافق «با رعایت مقررات ارزی کشور» صورت گیرد و تمامی ضوابط مربوطه لحاظ شود.

اگر طرفین به پرداخت دلار توافق کنند اما هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشود، تکلیف چیست؟

در این صورت، طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه دادگاه ها، اصل معامله باطل نیست، اما دادگاه طرف متعهد را به پرداخت «معادل ریالی» دلار به نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست ملزم خواهد کرد و به پرداخت خود دلار حکم نمی دهد.

در صورت عدم پرداخت ثمن ارزی، فروشنده چه اقدامات قانونی می تواند انجام دهد؟

فروشنده می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی، مطالبه ثمن (به دلار و یا معادل ریالی آن بر اساس شرایط) را مطرح کند. همچنین، اگر در قرارداد شرط فسخ یا وجه التزام برای تأخیر در پرداخت پیش بینی شده باشد، می تواند بر اساس آن شروط نیز اقدام نماید. مشورت با وکیل متخصص برای انتخاب بهترین راهکار حقوقی ضروری است.

دادگاه مبنای محاسبه معادل ریالی دلار را بر اساس کدام نرخ (رسمی، آزاد) و در چه زمانی قرار می دهد؟

در صورت عدم توافق طرفین در قرارداد، دادگاه معمولاً نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی (یا سامانه سنا/نیما در صورت لزوم) را مبنای محاسبه معادل ریالی قرار می دهد و زمان ملاک برای این محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه است.

آیا برای پرداخت ثمن ملک یا خودرو با دلار، مقررات خاصی وجود دارد؟

پرداخت ثمن ملک یا خودرو با دلار نیز مشمول همان قواعد کلی مربوط به پرداخت با ارز خارجی است. این بدان معناست که توافق بر پرداخت با دلار مجاز است، اما باید «مقررات ارزی کشور» کاملاً رعایت شود. عدم رعایت این مقررات، به الزام به پرداخت معادل ریالی منجر خواهد شد.

نتیجه گیری

پرداخت ثمن معامله با دلار در حقوق ایران، موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلف است که صرفاً با رعایت دقیق قوانین و مقررات ارزی کشور، به رسمیت شناخته می شود. همان طور که در این مقاله تشریح شد، اصل بر پرداخت دین به پول ملی (ریال) است، اما قانون گذار با تصریحات موجود در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، امکان توافق بر پرداخت با ارز خارجی را فراهم آورده است. نکته کلیدی و حیاتی، همان طور که نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید دارد، تمایز بین صحت «اصل معامله به ارز» و «الزام به ایفای تعهد به خود ارز» است؛ بدین معنا که عدم رعایت مقررات ارزی، غالباً به بطلان معامله منجر نمی شود، بلکه دادگاه را وادار به حکم به معادل ریالی ارز مورد تعهد می کند.

برای کلیه ذینفعان، از خریداران و فروشندگان گرفته تا فعالان اقتصادی و وکلا، درک عمیق این ظرایف حقوقی ضروری است. شفافیت در تنظیم قرارداد، تعیین دقیق نوع و مبلغ ارز، توافق بر نرخ و مرجع تبدیل ارز در صورت لزوم، و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر، می تواند از بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی پرهزینه جلوگیری کند. همچنین، با توجه به رویه های متضاد در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ثمن ارزی و پیچیدگی های تقویم خواسته در دعاوی مربوط به ارز، تأکید می شود که مشورت با وکیل متخصص و مجرب در امور ارزی و قراردادها، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این اقدام، تضمینی برای حفظ حقوق طرفین و پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی خواهد بود.