واهب و متهب کیست

واهب و متهب دو رکن اساسی در عقد هبه (بخشش) هستند که شناخت دقیق نقش و شرایط هر یک برای درک صحیح این عقد حقوقی و فقهی ضروری است. واهب به شخصی گفته می شود که مال خود را به رایگان به دیگری تملیک می کند و متهب نیز گیرنده و پذیرنده این مال اهدایی است. این مفاهیم در بستر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران جایگاه ویژه ای دارند و آگاهی از جزئیات مربوط به آن ها، به افراد کمک می کند تا معاملات خود را با بصیرت کامل انجام دهند و از تبعات حقوقی احتمالی آگاه باشند.

عقد هبه، که از دیرباز در جوامع مختلف و به ویژه در فرهنگ اسلامی، به عنوان نمادی از کرم و سخاوت شناخته شده است، در قانون مدنی ایران نیز به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. این عقد نه تنها جنبه اخلاقی و انسانی دارد، بلکه از منظر حقوقی نیز دارای آثار و شرایط خاصی است که تمایز آن را از سایر عقود معوض و بلاعوض مشخص می کند. برای ورود به جزئیات این عقد و فهم عمیق تر آن، لازم است ابتدا به تعریف دقیق هبه، ارکان آن و سپس به تشریح نقش واهب و متهب با تمام ابعاد حقوقی و فقهی بپردازیم. این مقاله تلاش می کند تا با رویکردی تحلیلی و توضیحی، پیچیدگی های این موضوع را برای مخاطبان مختلف، از عموم مردم تا متخصصین حقوق، روشن سازد.

1. هبه چیست؟ تعریف و ماهیت حقوقی عقد بخشش

هبه در لغت به معنای بخشش، اهدا و اعطا است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، عقدی است که به موجب آن، یک شخص (واهب) مال خود را به طور مجانی و بلاعوض به شخص دیگری (متهب) تملیک می کند. این تعریف اساسی، ماهیت خیرخواهانه و بدون انتظار جبران هبه را نشان می دهد، هرچند ممکن است در برخی موارد خاص، عوضی نیز برای آن در نظر گرفته شود که به آن هبه معوض می گویند. در قانون مدنی ایران، ماده ۷۹۵ این عقد را به این صورت تعریف می کند: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند.» این ماده، سنگ بنای درک حقوقی هبه در نظام حقوقی ایران است.

تعریف جامع هبه: بنیادهای فقهی و قانونی

در فقه اسلامی، هبه نه تنها یک عمل اخلاقی، بلکه یک عقد شرعی محسوب می شود که احکام و شرایط خاص خود را دارد. فقها هبه را تبرع و تملیک رایگان مال به دیگری می دانند که با ایجاب (پیشنهاد واهب) و قبول (پذیرش متهب) و قبض (تحویل مال به متهب) محقق می شود. این سه عنصر، پایه های اصلی صحت عقد هبه از دیدگاه فقهی هستند. قانون مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه، همین ارکان را برای صحت هبه ضروری دانسته است. تملیک در اینجا به معنای انتقال مالکیت است؛ یعنی با تحقق عقد هبه، مال موهوبه از مالکیت واهب خارج شده و به مالکیت متهب درمی آید. این انتقال مالکیت، مهمترین اثر حقوقی عقد هبه است.

ارکان اصلی عقد هبه: واهب، متهب و عین موهوبه

عقد هبه برای تشکیل و صحت خود نیازمند سه رکن اساسی است که بدون وجود هر یک، این عقد محقق نخواهد شد:

1. واهب: شخصی است که مال خود را به دیگری می بخشد. واهب باید دارای شرایط اهلیت لازم برای انجام معامله باشد، از جمله عقل، بلوغ و رشد. همچنین، او باید مالک مالی باشد که قصد بخشش آن را دارد و ممنوع التصرف نباشد.
2. متهب: شخصی است که مال مورد هبه را می پذیرد و به مالکیت خود درمی آورد. متهب نیز برای قبول هبه باید اهلیت داشته باشد، هرچند که قبول هبه توسط ولی یا قیم متهب محجور نیز معتبر است. رضایت متهب برای قبول هبه از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. عین موهوبه: مالی است که مورد هبه قرار می گیرد. این مال باید دارای ارزش مالی، قابلیت تملیک و انتقال باشد و همچنین باید معین و مشخص باشد تا ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد.

این سه رکن، همچون ستون هایی هستند که بنای عقد هبه بر آن ها استوار است.

ویژگی های متمایز کننده عقد هبه

عقد هبه دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر عقود متمایز می کند و درک این ویژگی ها برای شناخت ماهیت آن حیاتی است:

• بلاعوض بودن (اصولاً): اصل در عقد هبه این است که بدون عوض و پاداش انجام می شود. یعنی واهب در ازای بخشش خود، انتظار دریافت چیزی را ندارد. با این حال، قانونگذار امکان شرط عوض را در هبه پیش بینی کرده است که در این صورت به آن هبه معوض گفته می شود، اما این عوض نباید ماهیت اصلی هبه را که تبرع است، تغییر دهد.
• جایز بودن (امکان رجوع واهب): یکی از مهمترین ویژگی های هبه، جایز بودن آن است. به این معنا که واهب، تا زمانی که مانعی برای رجوع وجود نداشته باشد، می تواند از هبه خود رجوع کرده و مال موهوبه را باز پس گیرد، حتی اگر متهب راضی نباشد. این حق رجوع، از ویژگی های منحصر به فرد هبه است که در کمتر عقدی دیده می شود.
• عینی بودن (لزوم قبض): هبه یک عقد عینی است؛ یعنی صرف ایجاب و قبول برای صحت آن کافی نیست و تحقق قبض (تحویل مال موهوبه از واهب به متهب) نیز شرط صحت آن است. تا زمانی که قبض صورت نگیرد، مال به مالکیت متهب درنمی آید و عقد هبه کامل نمی شود.

بر اساس ماده 795 قانون مدنی ایران و اصول فقهی، عقد هبه به معنای تملیک مجانی یک مال به دیگری است که با ایجاب، قبول و مهمتر از آن، قبض مال موهوبه از سوی متهب کامل و صحیح می گردد.

تفاوت هبه با عقود مشابه: تمایزات کلیدی

برای درک بهتر هبه، مقایسه آن با عقود مشابه که ممکن است در ظاهر شباهت هایی داشته باشند، مفید است:

ویژگی	هبه	صدقه	وقف	صلح بلاعوض	قرض الحسنه
هدف اصلی	تملیک مجانی مال	ثواب اخروی و رفع نیاز	حبس عین و تسبیل منفعت	حل اختلاف یا تملیک مجانی	کمک مالی با شرط بازپرداخت
رجوع واهب/متصالح	اصولاً ممکن است	غیرقابل رجوع	غیرقابل رجوع	غیرقابل رجوع	موجب دین بر ذمه
لزوم قبض	بله (شرط صحت)	بله	بله	خیر (رضایی)	خیر (رضایی)
نوع عقد	جایز و عینی	لازم و عینی	لازم و عینی	لازم و رضایی	لازم و رضایی
ماهیت عوض	بلاعوض (با امکان شرط عوض)	بلاعوض	بلاعوض (اما منفعت برای موقوف علیهم است)	بلاعوض (یا معوض)	معوض (بازپرداخت اصل مال)

این جدول نشان می دهد که هرچند برخی از این عقود ممکن است در جنبه هایی مشترک باشند، اما تفاوت های ماهیتی و حقوقی عمیقی بین آن ها وجود دارد که شناخت دقیق این تفاوت ها برای تمایز و کاربرد صحیح هر یک ضروری است.

2. واهب کیست؟ بخشنده مال در فقه و قانون

واهب، در عقد هبه، نقش محوری را ایفا می کند. او کسی است که با اراده و قصد خود، بخشی از دارایی اش را بدون چشمداشت مالی، به شخص دیگری انتقال می دهد. این عمل تبرعی، نه تنها یک اقدام خیرخواهانه است، بلکه از منظر حقوقی نیز دارای شرایط و محدودیت های خاصی است که واهب باید آن ها را رعایت کند. درک کامل وظایف و اختیارات واهب، به وی کمک می کند تا هبه ای صحیح و بدون ابهام انجام دهد.

معرفی جامع واهب: نقش و مسئولیت ها

واهب، در تعریف ساده، مالک مالی است که قصد بخشش آن را دارد. مسئولیت اصلی واهب، ارائه ایجاب (پیشنهاد بخشش) و فراهم آوردن شرایط لازم برای قبض عین موهوبه توسط متهب است. ایجاب واهب باید صریح و روشن باشد و نشان دهنده قصد او برای تملیک مجانی مال به متهب باشد. این قصد باید با اراده آزاد و بدون اکراه صورت گیرد. همچنین، واهب مسئول است که مالی را ببخشد که مالک آن است و هیچ مانع قانونی برای انتقال مالکیت آن وجود ندارد. در واقع، واهب، محرک و آغازگر فرآیند هبه است و بدون اراده و اقدام او، این عقد شکل نمی گیرد.

شرایط اهلیت واهب: صلاحیت های حقوقی

برای اینکه عقد هبه از جانب واهب صحیح باشد، وی باید دارای شرایط اهلیت قانونی و فقهی باشد. این شرایط به شرح زیر است:

1. عقل: واهب باید عاقل باشد. هبه از سوی مجنون، به دلیل عدم توانایی در قصد و اراده، باطل است.
2. بلوغ: واهب باید به سن بلوغ شرعی و قانونی رسیده باشد. هبه از سوی صغیر غیرممیز باطل و از سوی صغیر ممیز نیز غیرنافذ است و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم می باشد.
3. رشد (عدم سفاهت): واهب باید رشید باشد، یعنی توانایی اداره اموال خود را داشته باشد و سفیه نباشد. سفیه کسی است که تصرفات مالی او عقلایی نیست و اموال خود را در راه های نامعقول خرج می کند. هبه از سوی سفیه، به دلیل ضرر مالی برای او، غیرنافذ و نیازمند اجازه ولی یا قیم است.
4. مالکیت بر عین موهوبه: واهب باید مالک مالی باشد که قصد هبه آن را دارد. هبه مال غیر، فضولی محسوب شده و نیازمند اجازه مالک اصلی است.
5. عدم ممنوعیت قانونی: واهب نباید از تصرف در اموال خود منع شده باشد. به عنوان مثال، تاجر ورشکسته یا محجورین (مانند مجنون، سفیه) از هبه اموال خود ممنوع هستند که در بخش های بعدی به تفصیل به آن ها می پردازیم.

این شرایط، تضمین کننده این است که هبه از روی اراده آگاهانه و صلاحیت حقوقی کامل انجام شده است.

محدودیت های قانونی و فقهی برای واهب: موارد منع هبه

در برخی موارد، حتی اگر شخص دارای اهلیت عام باشد، ممکن است به دلیل شرایط خاص، از هبه اموال خود منع شود. این محدودیت ها برای حمایت از حقوق افراد یا منافع عمومی وضع شده اند:

• محجورین: همانطور که ذکر شد، محجورین از قبیل صغیر، مجنون و سفیه به دلیل عدم اهلیت کامل، نمی توانند به طور مستقل اقدام به هبه اموال خود کنند. هبه از سوی این اشخاص، بسته به نوع حجر، باطل یا غیرنافذ است.
• تاجر ورشکسته: به استناد ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، از انجام هرگونه معامله تبرعی و بلاعوض از جمله هبه، ممنوع است. هدف از این ممنوعیت، حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از حیف و میل اموال تاجر ورشکسته است. هرگونه هبه از سوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف از پرداخت دیون، باطل و بی اعتبار است.
• بیمار در حال احتضار (مرض الموت): اگرچه هبه در مرض الموت اصولاً صحیح است، اما در فقه و قانون مدنی، برخی محدودیت ها برای آن در نظر گرفته شده است. تصرفات تبرعی (مانند هبه) بیمار در مرض الموت، نسبت به مازاد ثلث اموالش، غیرنافذ است و نیازمند اجازه وراث می باشد. این قاعده برای جلوگیری از محروم کردن وراث از حق ارث و رعایت عدالت در تقسیم اموال است.

حقوق و تکالیف واهب: بررسی جامع

واهب نیز علاوه بر شرایط، دارای حقوق و تکالیفی است:

• حقوق واهب:
  • حق رجوع از هبه: مهمترین حق واهب، حق رجوع از هبه است. این حق به او اجازه می دهد تا تحت شرایطی، حتی پس از قبض مال توسط متهب، از بخشش خود منصرف شده و مال را بازپس گیرد. این ویژگی، هبه را از بسیاری از عقود دیگر متمایز می کند.
  • حق تعیین شرایط: واهب می تواند در ضمن عقد هبه، شروطی را برای متهب تعیین کند، مثلاً شرط عوض یا شرط انجام کاری خاص.
• تکالیف واهب:
  • اذن برای قبض: واهب باید به متهب اذن دهد که مال موهوبه را قبض کند. قبض بدون اذن واهب، موجب صحت عقد هبه نمی شود.
  • تسلیم عین موهوبه: واهب موظف است مال مورد هبه را به متهب تسلیم کند تا قبض محقق شود.

آگاهی از این حقوق و تکالیف، به واهب کمک می کند تا با دیدی بازتر اقدام به بخشش کند.

3. متهب کیست؟ گیرنده مال و حقوق مترتب بر آن

متهب، طرف دیگر عقد هبه است؛ شخصی که مال اهدایی واهب را می پذیرد و به مالکیت خود درمی آورد. نقش متهب در عقد هبه، هرچند به ظاهر پذیرنده است، اما از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدون قبول و قبض او، عقد هبه کامل و صحیح نخواهد شد. درک شرایط، حقوق و تکالیف متهب نیز به اندازه واهب حیاتی است تا از صحت و نفوذ عقد اطمینان حاصل شود.

معرفی کامل متهب: پذیرنده و مالک جدید

متهب، کسی است که پیشنهاد هبه از جانب واهب را می پذیرد و مال موهوبه را به ملکیت خود درمی آورد. این پذیرش باید با قصد و رضای کامل صورت گیرد. به عبارت دیگر، متهب باید ایجاب واهب را قبول کند. این قبول می تواند به صورت لفظی، کتبی یا حتی عملی باشد، به شرطی که نشان دهنده رضایت او برای پذیرش مال موهوبه باشد. پس از تحقق قبض، متهب مالک مال موهوبه شده و می تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد، مگر آنکه واهب شرطی را در ضمن عقد تعیین کرده باشد.

شرایط متهب: اهمیت قصد و قبول

برخلاف واهب که برای اهلیت نیاز به عقل، بلوغ و رشد کامل دارد، شرایط اهلیت متهب برای قبول هبه کمی متفاوت و انعطاف پذیرتر است. اهمیت اصلی در اینجا بر روی قصد و رضای متهب یا ولی/قیم او برای قبول هبه متمرکز است:

1. لزوم قبول هبه (قصد و رضا): متهب باید قصد و رضایت خود را برای قبول هبه اعلام کند. این قبول، رکن تکمیل کننده ایجاب واهب است. بدون قبول متهب، عقد هبه منعقد نمی شود.
2. اختیاری بودن اهلیت متهب: اگرچه متهب نیز باید دارای اهلیت باشد، اما در صورت محجور بودن متهب (مانند صغیر یا مجنون)، قبول هبه توسط ولی یا قیم او صحیح و نافذ است. زیرا هبه یک عمل حقوقی تملیکی بلاعوض است که معمولاً به نفع متهب محسوب می شود و ضرری برای او ندارد. بنابراین، حتی اگر متهب صغیر یا مجنون باشد، ولی یا قیم او می تواند به نیابت از وی هبه را قبول کند. در این صورت، با قبض ولی یا قیم، مالکیت مال به متهب محجور منتقل می شود.

این تفاوت در شرایط اهلیت، نشان دهنده رویکرد قانونگذار و فقها برای تسهیل در انجام هبه و تملیک اموال به محجورین است، چرا که هبه معمولاً نفعی برای آن ها در پی دارد.

حقوق و تکالیف متهب: قبل و بعد از قبض

متهب نیز دارای حقوق و تکالیفی است که باید مورد توجه قرار گیرد:

• حقوق متهب:
  • حق تصرف در مال موهوبه: پس از تحقق قبض و تکمیل عقد هبه، متهب مالک عین موهوبه می شود و حق هرگونه تصرف مالکانه، از جمله فروش، اجاره، هبه مجدد و انتفاع از آن را دارد.
  • محفوظ بودن مال در صورت عدم رجوع واهب: اگر واهب حق رجوع از هبه را نداشته باشد یا از آن رجوع نکند، مال موهوبه به طور قطعی به متهب تعلق می گیرد و هیچ کس نمی تواند آن را از او بازپس گیرد.
• تکالیف متهب:
  • قبض عین موهوبه با اذن واهب: مهمترین تکلیف متهب، قبض مال موهوبه است. قبض باید با اذن و اجازه واهب صورت گیرد. اگر متهب بدون اذن واهب مال را تصرف کند، قبض صحیح محسوب نمی شود و عقد هبه تکمیل نمی گردد.
  • رعایت شروط ضمن عقد: اگر واهب در ضمن عقد هبه شروطی را برای متهب تعیین کرده باشد (مانند شرط عوض یا شرط انجام کاری)، متهب مکلف به رعایت آن شروط است.

آگاهی از این حقوق و تکالیف، به متهب امکان می دهد تا با اطمینان خاطر، مال موهوبه را پذیرفته و در آن تصرف کند.

4. شرایط صحت عقد هبه: از ایجاب و قبول تا قبض عین موهوبه

صحت عقد هبه، مانند هر عقد دیگری، منوط به رعایت شرایطی است که در قانون مدنی و فقه اسلامی تعیین شده اند. این شرایط، تضمین کننده اعتبار حقوقی و شرعی هبه هستند و عدم رعایت هر یک می تواند به بطلان یا عدم نفوذ عقد منجر شود. فرآیند هبه از ایجاب واهب آغاز شده و با قبول متهب و در نهایت با قبض عین موهوبه تکمیل می شود.

ایجاب و قبول: رضایت طرفین

اولین گام در تشکیل هر عقدی، از جمله هبه، تبادل ایجاب و قبول است که نشان دهنده قصد و رضای طرفین است:

• ایجاب: ایجاب، اعلام اراده واهب برای تملیک مجانی مالی به متهب است. این اعلام باید واضح و صریح باشد و به گونه ای باشد که قصد واقعی واهب را نشان دهد. ایجاب می تواند به صورت لفظی (مثلاً: «این مال را به تو بخشیدم»)، کتبی (در یک سند)، یا حتی عملی (با فعل دال بر قصد بخشش) باشد.
• قبول: قبول، اعلام اراده متهب برای پذیرش مال موهوبه از واهب است. قبول نیز مانند ایجاب می تواند به صورت لفظی، کتبی یا عملی صورت گیرد. برای صحت قبول، باید با ایجاب تطابق داشته باشد و پیش از رجوع واهب یا زوال اهلیت او صورت گیرد. رضایت قلبی متهب برای قبول هبه از اهمیت بالایی برخوردار است.

عدم وجود ایجاب و قبول صحیح، به معنای عدم تشکیل عقد هبه است.

اهمیت قبض عین موهوبه: رکن عینی هبه

یکی از متمایزترین ویژگی های عقد هبه، عینی بودن آن است. این بدان معناست که صرف ایجاب و قبول برای صحت عقد کافی نیست و «قبض» نیز به عنوان شرط صحت، ضروری است:

• اهمیت قبض به عنوان شرط صحت هبه: ماده ۷۹۸ قانون مدنی تصریح می کند: «هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول.» این ماده به وضوح بیان می دارد که قبض، رکن اساسی برای انتقال مالکیت در هبه است. تا زمانی که متهب مال را قبض نکرده باشد، مالکیت آن به او منتقل نمی شود و واهب می تواند از بخشش خود رجوع کند.
• نحوه قبض (فیزیکی یا حکمی): قبض می تواند به صورت فیزیکی باشد، مانند تحویل دادن یک کتاب یا کلید خانه. همچنین می تواند به صورت حکمی باشد، یعنی مالی که در تصرف متهب است و واهب به او اجازه تصرف مالکانه می دهد. برای اموال غیرمنقول (مانند زمین یا خانه)، قبض معمولاً با تخلیه واهب و تصرف متهب یا واگذار کردن اسناد و مدارک رسمی صورت می گیرد.
• نقش اذن واهب در قبض: قبض مال موهوبه باید با اذن و اجازه واهب صورت گیرد. اگر متهب بدون اذن واهب مال را تصرف کند، این قبض صحیح نیست و عقد هبه کامل نمی شود. اذن می تواند صریح یا ضمنی باشد.
• تکلیف مال موهوبه قبل از قبض: قبل از قبض، مالکیت مال همچنان با واهب است. اگر مال قبل از قبض تلف شود، تلف از مال واهب محسوب می شود و هبه محقق نشده است. واهب نیز می تواند تا قبل از قبض، از هبه خود رجوع کند.

موضوع هبه (عین موهوبه): ویژگی های مال مورد هبه

مالی که مورد هبه قرار می گیرد (عین موهوبه) نیز باید دارای ویژگی های خاصی باشد:

• مالیت داشتن: عین موهوبه باید دارای ارزش اقتصادی و مالیت باشد. چیزی که مالیت ندارد، نمی تواند مورد هبه قرار گیرد.
• قابلیت تملیک و انتقال: مال موهوبه باید قابلیت انتقال مالکیت را داشته باشد. اموالی که قانوناً قابل تملیک و انتقال نیستند (مانند اموال عمومی غیرقابل تملک)، نمی توانند مورد هبه قرار گیرند.
• معین و مشخص بودن: مال مورد هبه باید کاملاً معین و مشخص باشد تا هیچ ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد. هبه مال مجهول یا مبهم، به دلیل عدم وضوح موضوع عقد، باطل است.

رعایت این شرایط، تضمین کننده این است که هبه به طور صحیح و قانونی انجام شده و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می کند.

5. رجوع از هبه: شرایط و موانع بازگشت از بخشش

یکی از مهمترین و متمایزترین ویژگی های عقد هبه، قابلیت رجوع از آن است. برخلاف بسیاری از عقود دیگر که پس از انعقاد، لازم الاجرا تلقی می شوند، هبه اصولاً یک عقد جایز است. این بدان معناست که واهب، تحت شرایطی، می تواند از هبه ای که انجام داده منصرف شود و مال بخشیده شده را پس بگیرد. این حق رجوع، برای واهب امتیازی خاص محسوب می شود، اما در عین حال دارای محدودیت ها و استثنائاتی است که شناخت آن ها برای طرفین عقد ضروری است.

اصل جایز بودن هبه و حق رجوع واهب

ماده ۸۰۳ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل…» این ماده، اصل جایز بودن هبه را تأیید می کند. حق رجوع، یک حق یک جانبه برای واهب است و نیازی به رضایت متهب ندارد. این حق تا زمانی که مال موهوبه به همان صورت اولیه نزد متهب باقی باشد، برقرار است. هدف از این قاعده، ممکن است اعطای فرصتی برای تجدید نظر به واهب باشد یا به دلیل ماهیت بلاعوض بودن هبه، از وی حمایت کند.

موارد عدم امکان رجوع از هبه: استثنائات قانونی و فقهی

با وجود اصل جایز بودن، قانون مدنی در ماده ۸۰۳ و به تبعیت از فقه اسلامی، مواردی را ذکر کرده است که حق رجوع واهب ساقط می شود. این استثنائات، ماهیت عقد هبه را از جایز بودن مطلق خارج کرده و در این موارد خاص، هبه به عقدی لازم تبدیل می شود:

• هبه به پدر، مادر، اولاد: واهب نمی تواند از هبه ای که به پدر، مادر یا اولاد خود کرده است، رجوع کند. این استثناء بر پایه صله رحم و حمایت از بنیان خانواده استوار است. فرزندان اعم از نسل مستقیم و غیرمستقیم (نوه ها) را شامل می شود.
• هبه به همسر: در فقه شیعه، هبه به همسر (زن یا شوهر) قابل رجوع نیست. این حکم برای تحکیم روابط زناشویی و رعایت حقوق متقابل زن و شوهر است. قانون مدنی ایران نیز این موضوع را به صراحت بیان کرده است.
• خارج شدن عین موهوبه از مالکیت متهب: اگر عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده باشد، مثلاً متهب آن را فروخته، هبه کرده، وقف کرده یا به هر نحو دیگری انتقال داده باشد، واهب نمی تواند از هبه رجوع کند. زیرا رجوع، به بازگرداندن مال به مالکیت واهب است و وقتی مال در مالکیت شخص ثالثی قرار گرفته باشد، این امر ممکن نیست.
• تغییرات اساسی در عین موهوبه: اگر عین موهوبه تغییرات اساسی پیدا کرده باشد، به گونه ای که ماهیت اولیه آن عوض شده باشد، حق رجوع ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر واهب به متهب گندم هبه کرده باشد و متهب از آن آرد تهیه کند، رجوع ممکن نیست. معیار تغییر اساسی، عرف است.
• هبه معوض و انجام عوض: اگر هبه به شرط عوض انجام شده باشد و متهب عوض را به واهب داده باشد، واهب دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند. در این حالت، هبه ماهیت لازم پیدا می کند.
• فوت واهب یا متهب: با فوت واهب یا متهب، حق رجوع ساقط می شود و ورثه واهب نمی توانند از هبه رجوع کنند و ورثه متهب نیز مال موهوبه را به عنوان ارث به دست می آورند.

آثار حقوقی رجوع از هبه

در صورتی که واهب به طور قانونی از هبه خود رجوع کند، آثار حقوقی خاصی مترتب می شود:

• بازگشت مالکیت به واهب: مهمترین اثر رجوع این است که مالکیت عین موهوبه، مجدداً به واهب بازمی گردد.
• مطالبه عین موهوبه: واهب حق دارد عین موهوبه را از متهب مطالبه کند و متهب مکلف به استرداد آن است.
• منافع مال موهوبه: منافعی که متهب در فاصله زمانی قبض تا رجوع از مال موهوبه به دست آورده است (مانند اجاره بها یا میوه درخت)، معمولاً متعلق به متهب است و واهب نمی تواند آن ها را مطالبه کند، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد.

درک دقیق این موارد برای جلوگیری از سردرگمی ها و اختلافات حقوقی احتمالی در آینده حیاتی است.

نتیجه گیری: اهمیت شناخت واهب و متهب در معاملات هبه

در این مقاله، به بررسی جامع و تخصصی مفاهیم «واهب» و «متهب» در بستر عقد هبه، مطابق با اصول فقه اسلامی و قانون مدنی ایران پرداختیم. روشن شد که واهب، بخشنده مال و متهب، گیرنده آن است؛ و هر دو نقش محوری در تشکیل و صحت این عقد ایفا می کنند. شناخت دقیق شرایط اهلیت واهب، از جمله عقل، بلوغ، رشد، مالکیت بر عین موهوبه و عدم ممنوعیت قانونی، برای اعتبار هبه ضروری است. همچنین، فهم جایگاه متهب، لزوم قبول او و تفاوت شرایط اهلیت او با واهب، در تکمیل فرآیند بخشش اهمیت دارد.

ما تأکید کردیم که هبه یک عقد عینی است و علاوه بر ایجاب و قبول، تحقق «قبض عین موهوبه با اذن واهب» برای انتقال مالکیت حیاتی است. این ویژگی، هبه را از بسیاری عقود رضایی متمایز می کند. همچنین، حق رجوع واهب به عنوان یک اصل در هبه جایز، مورد بررسی قرار گرفت و استثنائات مهم آن، مانند هبه به اقارب، همسر، یا تغییر ماهیت عین موهوبه، به تفصیل بیان شد.

آگاهی از این جزئیات، نه تنها برای افرادی که قصد انجام هبه را دارند، بلکه برای عموم مردم و متخصصین حقوقی نیز ضروری است. هبه، با وجود ماهیت تبرعی و خیرخواهانه اش، یک عمل حقوقی با تبعات و آثار مشخص است که عدم شناخت صحیح از آن می تواند به بروز اختلافات و چالش های حقوقی منجر شود. از این رو، توصیه اکید می شود که در موارد پیچیده و برای اطمینان از صحت و نفوذ عقد هبه، حتماً با متخصصین و وکلای حقوقی مشورت شود تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در آینده پیشگیری به عمل آید و حقوق طرفین به طور کامل رعایت گردد.