هدف‌گذاری دولت برای کاهش فاصله دخل و خرج کارگران

فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به نقل از نامه شورای کار برای بررسی حقوق کارگران به این شرح است: ماه سالانه. ماده 41 قانون کار که بر افزایش حقوق کارگران به تناسب نرخ تورم تاکید دارد مورد توجه قرار نگرفت و به همین دلیل درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار رد شد و به ترتیب مطرح شد. برای بررسی حقوق کارگران

وی در خصوص واکنش معاون وزیر کار به درخواست نماینده کارگری گفت: طبق قانون هیچ معاونی مجاز به پاسخگویی به نامه ارسالی نماینده کار به دبیرخانه برای تشکیل جلسه اضطراری نیست. از شورای عالی کار طبق قانون هر گاه یکی از سه طرف شورای عالی کار تشکیل جلسه فوری هیات وزیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بدهد، موظف به تشکیل جلسه می باشد.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش حقوق بر اساس تغییر حقوق کارمندان، گفت: حداقل دستمزد شاغلان با 33 درصد کارگران فاصله زیادی دارد.

ملاک تعیین درصد افزایش حقوق کارگران چیست؟

آقای توفیقی گفت که تعیین درصد یکسان برای حقوق کارگران و کارگران نشانه عدالت نیست. مثلاً اگر یک فرد 200 کیلوگرمی بخواهد 20 درصد وزن خود را کم کند باید 40 کیلوگرم وزن کم کند و از دست دادن 20 درصد یک فرد 60 کیلوگرمی معادل 12 کیلوگرم است، اما سؤال مهم این است که آیا نفر دوم نیاز دارد. برای تغییر وزن یا نه

وی تاکید کرد: افزایش حقوق کارگران و کارمندان با درصدهای مساوی نشانه انصاف نیست زیرا در تعیین افزایش حقوق آنها به همین پارامترها توجه نمی شود.

وی گفت: کارگران غیر از پایه حقوق از حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایا برخوردار هستند اما میزان دریافتی آنها 13 تا 14 درصد کمتر از حقوق کارمندان است. اما از آنجایی که کارمندان از حقوق خانوادگی بالاتر، حق مسکن نسبت به کارگران، حق فرزند و حق بیمه کمتر نسبت به کارگران برخوردارند، تفاوت حقوق آنها با کارگران به 33 درصد می رسد.

توفیقی تصریح کرد: البته کارکنان از مزایایی مانند امنیت شغلی، اضافه کار پرداخت نشده و ضرایب پایه تیمی برخوردار می شوند.

تعداد رسیدها با هزینه کار مطابقت ندارد.

وی با بیان اینکه ما معتقد نیستیم حال کارگران خوب است، گفت: شرایط زندگی و کار بهتر از کارگران است. قبول این واقعیت که تعداد دریافتی ها با هزینه مطابقت ندارد.

این فعال کارگری افزود: هزینه سبدهای معیشتی که در شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بررسی شده است، حداقل 50 درصد با افزایش دستمزد فاصله دارد. اکنون با درج نرخ تورم در این اعداد مشخص می شود که حقوق کارگران 30 تا 32 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.

هجوم طبقه کارگر به مشاغل دوم و سوم

آقای توفیقی ادامه داد: «عدم تطابق بین هزینه ها و درآمدها باعث شده است که کارگران دارای مشاغل دوم، سوم و حتی بیشتر یا مشاغلی باشند که بر تولید ناخالص داخلی تأثیری ندارند».

این فعال کارگری گفت: ناهماهنگی هزینه و درآمد منجر به افزایش خودکشی در جامعه کارگری، کاهش زاد و ولد، افزایش طلاق و کاهش مهاجرت شده است. بنابراین حقوق کارگران باید هر سال تغییر کند.

وی گفت: در حال حاضر کارگران برای تامین حداقل معیشت و جلوگیری از برچیدن و کوچک شدن میزها نیاز به کسب 24 تا 25 میلیون میز در ماه دارند.