نشر اکاذیب مطلق است یا مقید

نشر اکاذیب، جرمی است که در آن فردی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی، اخبار دروغ و مطالب خلاف واقع را منتشر می کند. ماهیت این جرم از حیث نتیجه، مطلق و از حیث وسیله و قصد، مقید است.

در نظام حقوقی ایران، جرم نشر اکاذیب یکی از مهم ترین جرایم علیه آسایش عمومی و حیثیت افراد است که می تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده ای در پی داشته باشد. درک صحیح ابعاد مختلف این جرم، به ویژه ماهیت مطلق یا مقید بودن آن، برای افراد جامعه، فعالان رسانه، و حقوقدانان از اهمیت بالایی برخوردار است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به عنوان مبنای قانونی این جرم، جزئیات دقیقی را برای تحقق آن بیان کرده است که تحلیل آن ها، ابهامات موجود را برطرف می سازد. شناخت این جرم به ما کمک می کند تا ضمن رعایت موازین قانونی در انتشار اطلاعات، از حقوق خود در برابر اظهارات کذب نیز دفاع کنیم.

مفهوم و تعریف حقوقی نشر اکاذیب

پیش از ورود به بحث ماهیت نشر اکاذیب مطلق است یا مقید، لازم است تعریفی دقیق و جامع از این جرم ارائه شود تا پایه و اساس بحث های بعدی به درستی بنا گردد. این جرم ریشه های عمیقی در حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حیثیت اشخاص دارد.

تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه «نشر» در لغت به معنای پراکندن، گستردن، آشکار کردن و منتشر ساختن است. «اکاذیب» نیز جمع کلمه «کذب» و به معنای دروغ ها، سخنان بی اساس و وقایع خلاف واقع است. بنابراین، نشر اکاذیب در معنای کلی خود، به انتشار و اشاعه دروغ ها و مطالب خلاف واقع اطلاق می شود. از منظر اصطلاح حقوقی، این واژه بار معنایی خاص تری پیدا می کند و به فعلی گفته می شود که در آن فرد با آگاهی از کذب بودن مطلب و با قصد مشخص، آن را به دیگران اظهار یا انتساب دهد.

مبنای قانونی جرم: ماده 698 قانون مجازات اسلامی

مبنای قانونی اصلی جرم نشر اکاذیب در ایران، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت مقرر می دارد:

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

تحلیل این ماده نشان می دهد که قانون گذار دو مصداق اصلی برای فعل مجرمانه در نظر گرفته است:

1. اظهار اکاذیب: بیان اخبار و مطالب کذب به طور کلی، بدون اینکه عمل مشخصی به شخص معینی نسبت داده شود. به عنوان مثال، فردی ادعاهای دروغین درباره وضعیت اقتصادی یک شرکت را منتشر کند.
2. انتساب اعمال خلاف حقیقت: نسبت دادن فعل یا ترک فعل خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی معین. در این حالت، مرتکب یک عمل یا واقعه دروغ را به فرد یا نهادی نسبت می دهد. برای مثال، ادعا کند که فلان شخص اختلاس کرده است، در حالی که این ادعا کذب باشد.

مهم این است که این اظهار یا انتساب، باید با یکی از مقاصد ذکر شده در قانون (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی) صورت گرفته باشد. این تفکیک و تعیین دقیق مصادیق، در فهم عمیق تر جرم و تمایز آن با سایر جرایم مشابه نقش کلیدی دارد.

پاسخ به سوال اصلی: نشر اکاذیب مطلق است یا مقید؟

پاسخ به این سوال محوری، نیازمند تبیین دقیق مفاهیم جرم مطلق و جرم مقید در حقوق کیفری و سپس تطبیق آن ها با ماده 698 قانون مجازات اسلامی است. این بخش به تفصیل به ماهیت دوگانه نشر اکاذیب می پردازد.

ماهیت «مطلق» جرم نشر اکاذیب (از حیث نتیجه)

در حقوق کیفری، جرم مطلق به جرمی گفته می شود که برای تحقق آن، وقوع نتیجه خاصی الزامی نیست و صرف انجام فعل مجرمانه برای جرم انگاری کفایت می کند. ماده 698 قانون مجازات اسلامی به صراحت ماهیت مطلق بودن جرم نشر اکاذیب را از حیث نتیجه تأیید می کند.

قانون گذار در متن ماده 698، عبارت کلیدی «… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه …» را به کار برده است. این عبارت، مهم ترین دلیل برای اثبات مطلق بودن این جرم از حیث نتیجه است. به این معنا که حتی اگر انتشار اکاذیب منجر به ورود هیچ گونه ضرر مادی (مانند زیان مالی) یا معنوی (مانند هتک حیثیت) به شخص یا نهادی نگردد و یا به تشویش اذهان عمومی منجر نشود، جرم محقق شده تلقی می شود. صرف انتشار یا اظهار مطالب کذب با قصد اولیه مجرمانه (قصد اضرار یا تشویش) کافی است و نیازی به اثبات وقوع ضرر خارجی نیست.

این نکته مهم، تفاوت میان «قصد اضرار» (که باید وجود داشته باشد و جزء رکن معنوی جرم است) با «وقوع ضرر» (که لازم نیست و تأثیری بر تحقق جرم ندارد) را روشن می سازد. هدف قانون گذار از این رویکرد، پیشگیری از وقوع ضرر و حمایت از نظم عمومی و حیثیت افراد است، نه صرفاً واکنش پس از ورود آسیب.

ماهیت «مقید» جرم نشر اکاذیب (از حیث وسیله و قصد)

در مقابل مطلق بودن از حیث نتیجه، جرم نشر اکاذیب از دو جنبه دیگر، یعنی وسیله ارتکاب و قصد مرتکب، یک جرم مقید محسوب می شود.

مقید به وسیله (حصری بودن ابزار ارتکاب)

قانون گذار در ماده 698، وسایل ارتکاب جرم را به صورت حصری (انحصاری) مشخص کرده است. این بدان معناست که نشر اکاذیب تنها از طریق ابزارهایی که در ماده قید شده اند، قابل مجازات است. این وسایل شامل موارد زیر هستند:

• نامه
• شکواییه
• مراسلات (شامل هرگونه مکاتبه کتبی)
• عرایض (نامه های رسمی یا دادخواست ها)
• گزارش
• توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا)

این حصری بودن وسایل، پیامدهای مهمی دارد. برای مثال، نشر اکاذیب شفاهی، یعنی بیان مطالب کذب به صورت گفتاری و بدون استفاده از هیچ یک از وسایل فوق، تحت شمول ماده 698 قرار نمی گیرد و نمی توان فرد را بر اساس این ماده مجازات کرد. البته این بدان معنا نیست که اظهارات شفاهی هیچ گاه جرم نیستند؛ ممکن است در برخی موارد خاص تحت عناوین مجرمانه دیگر (مانند توهین، افترا در صورت وجود شرایط خاص) قابل پیگیری باشند، اما به عنوان نشر اکاذیب طبق ماده 698 محسوب نمی شوند.

در مورد فضای مجازی و وسایل ارتباطی نوین مانند پیامک، ایمیل و شبکه های اجتماعی، حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این موارد می توانند تحت عنوان «مراسلات» قرار گیرند، اما عده ای نیز بر این باورند که با توجه به حصری بودن وسایل، باید به قوانین خاص دیگر مانند قانون جرایم رایانه ای رجوع کرد که در آنجا احکام مربوط به انتشار اطلاعات کذب در فضای مجازی پیش بینی شده است. رویه قضایی در این زمینه تمایل دارد که پیامک و ایمیل را در دسته مراسلات بگنجاند، اما در مورد شبکه های اجتماعی، معمولاً به قانون جرایم رایانه ای استناد می شود که در مبحث «نکات کاربردی» به تفصیل بیشتری به آن خواهیم پرداخت.

مقید به قصد (لزوم احراز سوء نیت خاص)

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، علاوه بر کذب بودن مطلب و استفاده از وسایل حصری، وجود سوء نیت خاص در مرتکب نیز ضروری است. این سوء نیت خاص شامل یکی از موارد زیر است:

1. قصد اضرار به غیر: یعنی مرتکب با هدف وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص دیگر اقدام به نشر اکاذیب کرده باشد.
2. قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: یعنی هدف مرتکب برهم زدن آرامش فکری جامعه یا ایجاد بی اعتمادی نسبت به مقامات رسمی باشد.

تأکید بر این نکته ضروری است که صرف کذب بودن مطلب، بدون احراز یکی از این مقاصد، جرم انگاری نمی شود. به عبارت دیگر، اگر فردی مطلبی خلاف واقع را بیان کند، اما هیچ یک از قصد های اضرار یا تشویش در او ثابت نشود، عمل او تحت عنوان نشر اکاذیب قابل مجازات نیست. البته لازم است «علم به کذب بودن مطلب» نیز وجود داشته باشد (که به آن سوء نیت عام گفته می شود). ترکیب این دو (علم به کذب بودن + قصد اضرار/تشویش) رکن معنوی جرم را تکمیل می کند.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب (تحلیل جامع)

همانند سایر جرایم در حقوق کیفری، جرم نشر اکاذیب نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. بررسی دقیق این ارکان به درک عمیق تر ساختار این جرم کمک می کند.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت، رفتار مجرمانه، وسایل ارتکاب، مقاصد مجرمانه و مجازات مربوط به این جرم را تعیین کرده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ایجاب می کند که هیچ عملی جرم تلقی نشود مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت پیش بینی شده باشد.

رکن مادی

رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی و ظاهری اطلاق می شود که برای وقوع جرم لازم است. در جرم نشر اکاذیب، رکن مادی دارای اجزای متعددی است:

1. فعل مجرمانه:
   • اظهار اکاذیب: شامل بیان هرگونه خبر یا مطلب دروغ و خلاف واقع به صورت کلی. این اظهار باید به نحوی باشد که به اطلاع دیگران برسد.
   • انتساب اعمال خلاف حقیقت: نسبت دادن یک فعل یا ترک فعل مشخص و خلاف واقع به شخص حقیقی یا حقوقی معین. این انتساب می تواند به صورت مستقیم یا با نقل قول باشد.
2. کذب بودن محتوا: لازمه تحقق جرم، دروغ بودن اظهارات یا انتسابات است. اگر مطالب منتشر شده صحیح باشند، حتی اگر به حیثیت شخص لطمه بزند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. بار اثبات کذب بودن اظهارات، در ابتدا بر عهده شاکی خصوصی است. اما متهم نیز می تواند با اثبات صحت اظهارات خود، از اتهام تبرئه شود.
3. عمومی شدن یا اظهار شدن اکاذیب: صرف نگارش یک مطلب کذب بدون انتشار یا اظهار آن به دیگران، کافی نیست. محتوا باید به نحوی (از طریق وسایل حصری) به آگاهی عموم یا حداقل تعداد قابل توجهی از افراد رسیده باشد تا عنصر «نشر» محقق گردد. به عنوان مثال، اگر فردی نامه ای حاوی اکاذیب را بنویسد اما هرگز آن را ارسال نکند، جرم محقق نمی شود.
4. وسایل ارتکاب حصری: همان طور که قبلاً ذکر شد، ماده 698 وسایل ارتکاب جرم را به صورت حصری برشمرده است (نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش، توزیع اوراق چاپی یا خطی). استفاده از هر وسیله دیگری که در این فهرست نیست (مانند اظهار شفاهی)، جرم نشر اکاذیب را بر اساس این ماده محقق نمی سازد.

رکن معنوی (سوء نیت)

رکن معنوی یا روانی جرم به قصد و اراده مرتکب بر انجام عمل مجرمانه اشاره دارد و در نشر اکاذیب شامل دو جزء است:

1. علم به کذب بودن مطلب (سوء نیت عام): مرتکب باید بداند مطلبی که اظهار یا انتساب می دهد، خلاف واقع و دروغ است. اگر فرد به تصور اینکه مطلب صحیح است آن را منتشر کند، رکن معنوی محقق نمی شود.
2. قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی (سوء نیت خاص): همان طور که پیشتر توضیح داده شد، مرتکب باید با یکی از این دو قصد اقدام به نشر اکاذیب کرده باشد. این قصد خاص، انگیزه و نیت اصلی مرتکب در ارتکاب جرم است و باید در دادگاه احراز شود. فقدان هر یک از این دو جزء، مانع از تحقق رکن معنوی و در نتیجه، مانع از جرم انگاری نشر اکاذیب خواهد بود. احراز سوء نیت خاص اغلب از طریق قرائن و امارات موجود در پرونده و شیوه ارتکاب جرم صورت می گیرد.

تفاوت نشر اکاذیب با جرایم مشابه (افترا، توهین)

درک تمایز جرم نشر اکاذیب با سایر جرایم مشابه نظیر افترا و توهین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک از این جرایم دارای ارکان، مجازات و شرایط تحقق متفاوتی هستند. این تمایزها اغلب در پرونده های قضایی منشأ اختلاف و چالش می شوند.

تفاوت با افترا

افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی) زمانی محقق می شود که فردی به دیگری صریحاً جرمی را نسبت دهد که قادر به اثبات آن نباشد. تفاوت های کلیدی بین نشر اکاذیب و افترا عبارتند از:

• نوع اتهام: در افترا، الزاماً یک «عمل مجرمانه» (جرم) به شخص معینی نسبت داده می شود. اما در نشر اکاذیب، ممکن است صرفاً یک «امر خلاف حقیقت» یا «خبر دروغ» (که لزوماً جرم نیست) اظهار یا انتساب داده شود. مثلاً اگر کسی بگوید فلانی کارمند دزدی است، افترا است (زیرا دزدی جرم است). اما اگر بگوید فلانی همیشه دیر سر کار می آید و این دروغ باشد، نشر اکاذیب است (زیرا دیر آمدن لزوماً جرم نیست، بلکه امری خلاف واقع است).
• قابلیت اثبات: در افترا، اگر مفتری بتواند صحت انتساب عمل مجرمانه را اثبات کند، تبرئه می شود. در نشر اکاذیب نیز بار اثبات کذب بودن بر عهده شاکی است، اما متهم می تواند با اثبات صحت اظهارات خود تبرئه شود.

تفاوت با توهین

توهین (مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی) به معنای به کار بردن الفاظ یا حرکاتی است که موجب تحقیر و خوار کردن شخص شود، بدون اینکه یک عمل خلاف حقیقت یا یک جرم مشخص به او نسبت داده شود. تفاوت های عمده عبارتند از:

• ماهیت فعل: توهین عمدتاً شامل اهانت و تحقیر است. در نشر اکاذیب، عنصر اصلی، کذب بودن یک خبر یا انتساب یک عمل خلاف حقیقت است.
• عنصر کذب بودن: در توهین، نیازی به اثبات کذب بودن آنچه گفته شده نیست؛ مهم نیت تحقیر و خوار کردن است. در حالی که در نشر اکاذیب، کذب بودن مطلب شرط اساسی است.

بررسی وجوه تمایز و شباهت ها

برای درک بهتر، می توان این تفاوت ها را در یک جدول مقایسه ای خلاصه کرد:

ویژگی	نشر اکاذیب	افترا	توهین
مبنای قانونی	ماده 698 ق.م.ا	ماده 697 ق.م.ا	مواد 608 و 609 ق.م.ا
ماهیت اتهام	اظهار اکاذیب یا انتساب عمل خلاف حقیقت (نه لزوماً جرم)	انتساب یک عمل مجرمانه مشخص	تحقیر، اهانت و خوار کردن
عنصر کذب بودن	ضروری است (بار اثبات بر شاکی)	ضروری است (در صورت عدم اثبات صحت، افترا محقق است)	ضروری نیست
قصد خاص	قصد اضرار یا تشویش اذهان	صرف نسبت دادن جرم با علم به عدم امکان اثبات	قصد اهانت و تحقیر
وسیله ارتکاب	حصری (کتبی)	محدود به اسناد و کتبی، یا به صورت شفاهی در حضور مراجع قضایی/اداری	عموماً شفاهی، اما می تواند کتبی هم باشد

اشاره ای به قانون مطبوعات

در مواردی که نشر اکاذیب از طریق رسانه ها و مطبوعات صورت می گیرد، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات نیز حائز اهمیت است. این قانون، قواعد خاصی را برای انتشار مطالب در مطبوعات وضع کرده و مجازات های ویژه ای برای تخلفات مطبوعاتی از جمله نشر اکاذیب، افترا و توهین پیش بینی کرده است. در این موارد، مدیر مسئول نشریه نیز می تواند مورد پیگرد قرار گیرد. ماده 30 قانون مطبوعات صراحتاً انتشار هرگونه مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز را ممنوع می داند و مدیر مسئول را جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می کند. تعقیب این جرایم نیز غالباً موکول به شکایت شاکی خصوصی است.

مجازات و تبعات حقوقی نشر اکاذیب

پس از بررسی ارکان و ماهیت جرم نشر اکاذیب، آشنایی با مجازات ها و تبعات حقوقی آن برای مرتکب و بزه دیده ضروری است. این اطلاعات به افراد کمک می کند تا از حقوق و مسئولیت های خود آگاه شوند.

مجازات های اصلی

بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، برای مرتکب جرم نشر اکاذیب دو نوع مجازات اصلی پیش بینی شده است:

1. حبس از دو ماه تا دو سال: قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان حبس را در این محدوده تعیین کند.
2. شلاق تا 74 ضربه: قاضی همچنین اختیار دارد که به جای حبس، مجازات شلاق را تا حداکثر 74 ضربه اعمال نماید.

نکته مهم این است که قاضی در انتخاب بین حبس و شلاق مخیر است، یعنی یکی از این دو مجازات را انتخاب می کند و نمی تواند هر دو را به صورت توأمان صادر نماید. تعیین مجازات بستگی به شدت جرم، میزان تأثیر آن، سوابق متهم و سایر عوامل مؤثر دارد که در قانون به قاضی اختیار داده شده است.

اعاده حیثیت بزه دیده

یکی از تبعات مهم نشر اکاذیب، وارد آمدن لطمه به حیثیت و اعتبار بزه دیده است. به همین دلیل، قانون گذار در ماده 698 تصریح کرده است که «علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان» مرتکب مجازات می شود. این بخش به معنای فراهم آوردن ساز و کاری برای بازگرداندن اعتبار و حیثیت از دست رفته بزه دیده است. مکانیزم های اعاده حیثیت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• درج حکم در روزنامه های کثیرالانتشار: با هزینه محکوم علیه، حکم صادره در نشریه ای منتشر می شود تا کذب بودن اظهارات قبلی و حکم برائت شاکی به اطلاع عموم برسد.
• عذرخواهی رسمی: مرتکب می تواند به صورت رسمی از بزه دیده عذرخواهی کند.
• سایر اقدامات جبرانی: بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده، اقدامات دیگری نیز ممکن است برای اعاده حیثیت در نظر گرفته شود.

قابل گذشت بودن جرم

مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم نشر اکاذیب در دسته «جرایم قابل گذشت» قرار می گیرد. این ویژگی دارای دو اثر مهم است:

1. آغاز تعقیب با شکایت شاکی خصوصی: تعقیب کیفری و رسیدگی به این جرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. در صورت عدم شکایت، دادسرا و دادگاه نمی توانند به آن رسیدگی کنند.
2. تأثیر گذشت شاکی: اگر شاکی خصوصی در هر مرحله ای از فرایند رسیدگی (قبل از صدور حکم قطعی یا حتی پس از آن)، از شکایت خود گذشت کند، تعقیب کیفری متوقف شده و یا در صورت صدور حکم، اجرای مجازات موقوف می شود. البته در مواردی که جرم جنبه عمومی داشته باشد (مثلاً تشویش اذهان عمومی گسترده)، گذشت شاکی خصوصی ممکن است تنها در تخفیف مجازات مؤثر باشد نه توقف کامل آن.

امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

با توجه به اینکه جرم نشر اکاذیب به طور معمول در زمره جرایم درجه 6 محسوب می شود، قانون گذار امکاناتی را برای تخفیف و بازپروری مرتکب فراهم آورده است:

• تعویق صدور حکم (ماده 40 ق.م.ا): قاضی می تواند با رعایت شرایطی (مانند فقدان سابقه کیفری، جبران ضرر و زیان، اوضاع و احوال خاص) صدور حکم را برای مدتی معین به تعویق بیندازد. در صورت رعایت شرایط در دوره تعویق، قاضی می تواند حکم به برائت یا مجازات خفیف تر صادر کند.
• تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 ق.م.ا): قاضی می تواند اجرای مجازات حبس یا شلاق را برای مدت معینی (بین یک تا پنج سال) معلق کند. در این مدت، اگر محکوم مرتکب جرم جدیدی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند، مجازات به کلی لغو خواهد شد.

این تدابیر، با هدف فرصت دادن به مرتکب برای اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، در نظر گرفته شده اند و نشان دهنده رویکرد اصلاحی نظام قضایی در مورد برخی جرایم با درجه اهمیت کمتر هستند.

نکات کاربردی و ملاحظات ویژه

علاوه بر ابعاد نظری و قانونی نشر اکاذیب، آشنایی با نکات کاربردی و پاسخ به ابهامات رایج، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی بسیار مفید است. این بخش به برخی از مهم ترین مسائل عملی در این زمینه می پردازد.

نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

با گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، نشر اکاذیب در این بسترها به یک چالش جدی تبدیل شده است. سوال اینجاست که آیا ماده 698 قانون مجازات اسلامی برای این موارد کفایت می کند یا باید به قوانین دیگری مراجعه کرد؟

همان طور که قبلاً اشاره شد، وسایل ارتکاب نشر اکاذیب در ماده 698 حصری هستند و عمدتاً به اشکال سنتی و کتبی اشاره دارند. با این حال، رویه قضایی در ایران برای پوشش دادن نشر اکاذیب در فضای مجازی دو رویکرد اصلی را دنبال می کند:

1. توسعه مفهوم «مراسلات»: برخی محاکم و حقوقدانان معتقدند که ابزارهایی مانند ایمیل و پیامک (SMS) می توانند در چارچوب مفهوم «مراسلات» مندرج در ماده 698 قرار گیرند. در این حالت، اگر نشر اکاذیب از طریق این وسایل صورت گیرد و سایر ارکان جرم نیز محقق باشد، می توان بر اساس ماده 698 اقدام کرد.
2. استناد به قانون جرایم رایانه ای: برای انتشار اکاذیب در پلتفرم های عمومی تر مانند وب سایت ها، وبلاگ ها، کانال های تلگرامی، صفحات اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی، معمولاً به ماده 18 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) استناد می شود. این ماده مقرر می دارد: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات، به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد و یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی منتسب کند، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این ماده با پوشش «سیستم رایانه ای یا مخابراتی» دامنه گسترده تری از ابزارهای نوین را در بر می گیرد و رکن «انتشار» را نیز به صراحت ذکر می کند که کاملاً با ماهیت فضای مجازی سازگار است.

بنابراین، نشر اکاذیب در فضای مجازی ممکن است بسته به وسیله و گستردگی انتشار، تحت شمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا ماده 18 قانون جرایم رایانه ای قرار گیرد. در هر دو حالت، قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی، و همچنین کذب بودن مطالب، از شروط اساسی است.

آیا نشر اکاذیب شفاهی جرم است؟

بر اساس تحلیل دقیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب شفاهی (گفتاری) تحت شمول این ماده قرار نمی گیرد. همان طور که بارها تأکید شد، قانون گذار وسایل ارتکاب جرم را به صورت حصری و کتبی ذکر کرده است (نامه، شکواییه، مراسلات و غیره). بنابراین، اگر فردی به صورت شفاهی مطلبی کذب را اظهار کند، نمی توان او را به استناد ماده 698 مجازات کرد.

البته این بدان معنا نیست که اظهارات شفاهی کذب هیچ گاه جرم نیستند. ممکن است در شرایط خاص، این اظهارات شفاهی تحت عناوین مجرمانه دیگر مانند «توهین» (اگر قصد اهانت باشد) یا حتی «افترا» (اگر به صورت شفاهی در مراجع رسمی و قضایی جرمی به کسی نسبت داده شود و قابل اثبات نباشد) قابل پیگیری باشند. اما به طور خاص تحت عنوان نشر اکاذیب موضوع ماده 698، جرم محسوب نمی شود.

نحوه شکایت از جرم نشر اکاذیب

برای شکایت از جرم نشر اکاذیب، مراحل قانونی زیر معمولاً طی می شود:

1. تنظیم شکواییه: شاکی باید شکواییه ای با ذکر مشخصات خود و متهم، شرح دقیق واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، وسایل ارتکاب (نامه ها، اسناد، پرینت صفحات مجازی و…) و دلایل اثبات کذب بودن مطالب، تنظیم کند.
2. جمع آوری مدارک: ارائه مستندات و ادله اثبات کذب بودن اظهارات، مانند گواهی شهود، اسناد، پرینت پیامک ها، اسکرین شات از صفحات مجازی، بسیار حیاتی است.
3. مراجعه به دادسرا: شکواییه به همراه مدارک به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم تقدیم می شود.
4. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مربوطه تحقیقات لازم را برای احراز ارکان جرم، از جمله کذب بودن مطالب و سوء نیت متهم، انجام می دهد.
5. صدور قرار نهایی: در صورت احراز جرم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
6. رسیدگی در دادگاه: پس از ارجاع به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل شده و طرفین (شاکی و متهم) دفاعیات خود را ارائه می دهند. نهایتاً دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند.

نقش وکیل در پرونده های نشر اکاذیب

در پرونده های نشر اکاذیب، حضور وکیل پایه یک دادگستری برای هر دو طرف (شاکی و متهم) از اهمیت بسزایی برخوردار است:

• برای شاکی: وکیل می تواند در تنظیم دقیق شکواییه، جمع آوری ادله اثبات کذب بودن مطالب، پیگیری مراحل پرونده در دادسرا و دادگاه، و دفاع از حقوق موکل خود نقش مؤثری ایفا کند.
• برای متهم: وکیل می تواند در اثبات صحت اظهارات (در صورت امکان)، رد سوء نیت خاص، یا ارائه دلایل قانونی برای عدم تحقق ارکان جرم، به متهم کمک کند و از او در برابر اتهامات دفاع نماید.

بار اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده کیست؟

همان طور که در بخش ارکان جرم توضیح داده شد، بار اثبات کذب بودن اظهارات در جرم نشر اکاذیب، در ابتدا بر عهده شاکی است. این یعنی شاکی باید دلایلی ارائه دهد که نشان دهد مطالبی که علیه او منتشر شده، دروغ و خلاف واقع است. برای مثال، اگر به شاکی نسبت داده شده که مدرک تحصیلی ندارد و او مدرک خود را ارائه کند، کذب بودن اثبات شده است. با این حال، متهم نیز می تواند در مقام دفاع، با ارائه دلایل و مستندات، صحت اظهارات خود را اثبات کند. در این صورت، اگر متهم موفق به اثبات صحت شود، از اتهام نشر اکاذیب تبرئه خواهد شد. این امر نشان دهنده یک فرایند دوطرفه در اثبات و رد اتهام است که در نهایت قاضی با بررسی مجموع ادله، تصمیم گیری می کند.

نتیجه گیری

جرم نشر اکاذیب، با وجود سادگی ظاهری در نام گذاری، از پیچیدگی های حقوقی خاصی برخوردار است که شناخت دقیق آن برای حفظ حقوق افراد و ارتقای سواد حقوقی جامعه ضروری است. در پاسخ به سوال محوری مقاله، یعنی نشر اکاذیب مطلق است یا مقید؟، دریافتیم که ماهیت این جرم از حیث نتیجه، مطلق است؛ بدین معنا که وقوع ضرر مادی یا معنوی برای تحقق آن الزامی نیست. در مقابل، از حیث وسایل ارتکاب (حصری بودن ابزارها) و از حیث قصد مجرمانه (لزوم احراز قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی)، این جرم مقید محسوب می شود.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد و ارکان مادی و معنوی آن نیز به وضوح تبیین شده اند. تمایز این جرم با جرایم مشابه نظیر افترا و توهین، اهمیت فراوانی در تعیین نوع اتهام و مجازات دارد. با گسترش فضای مجازی، ماده 18 قانون جرایم رایانه ای نیز به ابزاری مهم برای مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی تبدیل شده است، در حالی که نشر اکاذیب شفاهی تحت شمول ماده 698 نیست.

با توجه به تبعات حقوقی جدی این جرم، از جمله مجازات حبس یا شلاق و لزوم اعاده حیثیت، توصیه می شود افراد در انتشار هرگونه اطلاعات، نهایت دقت و وسواس را به کار گیرند و از صحت و اعتبار منابع خود اطمینان حاصل کنند. در صورت مواجهه با اتهام نشر اکاذیب، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل متخصص، بهترین راهکار برای دفاع از حقوق قانونی و پیگیری صحیح مسیر پرونده خواهد بود.