مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارنده باشد

به گزارش سلام آنلاین نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع توانمندسازی برگزار شد. محله فقیرانه

در ابتدای این جلسه اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به رسالت دادگاه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: معاونت اجتماعی در دو بخش جامعه است. و موضوع پیشگیری از جرم بر اساس مأموریتی که قوه قضائیه در قانون اساسی تعیین کرده است داده های دادگاه محوری است.

وی افزود: در این راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور در سال 1393 به موجب قانون تشکیل شد که وظایف اصلی از جمله تدوین سیاست ها و تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای اقدامات پیشگیرانه را بر عهده دارد. در این زمینه. .

آقای جهانگیر درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این شورا تقسیم کار ملی را برای نیروهای مختلف می بیند و ریاست آن را رئیس دادگاه و با حضور نایب رئیس اول و برخی وزرا تشکیل می دهد. دیدار معاون اول رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 با دبیر اداره حفاظت اجتماعی و جرائم دیوان محاسبات.

وی افزود: موارد در نظر گرفته شده ابتدا توسط معاون رئیس جمهور و با حضور کارشناسان و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و پس از جمع آوری داده ها به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و پس از تایید صنف ارائه می شود. از سه قوه به اجرا در خواهد آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: تحریم به تنهایی بازدارنده لازم را ایجاد نمی کند. امروزه دنیا به سمت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرایم و آسیب می رود لذا این زیرمجموعه در تلاش است تا در صورت وجود همکاری بین نیروها سهم خود را در این زمینه بهبود بخشد. اعتماد متقابل و اگر تعامل بهتر نباشد قوه قضائیه نمی تواند بار سنگینی را بر دوش پیشگیری از وقوع جرم بگذارد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت اولین جرم کشور است گفت: این معاونت در حوزه مخاطرات اجتماعی کار بزرگی انجام داده است که از آن جمله می توان به جمع آوری اطلاعات مهم در خصوص تعدادی از پرونده های قضایی و مکرر از جمله سرقت ها اشاره کرد سال پیش

وی گفت: در نهایت در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از سارقان گرفته تا اتلاف اموال و اموال مسروقه مورد بررسی قرار گرفت تقسیم کار بعد از 12-13 سال شاهد کاهش سرقت هستیم که نشان می دهد در کجا کار علمی محاسباتی و منطقی انجام می شود. نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

جهانگیر به شعار «پیشگیری بهتر از درمان» اشاره کرد و گفت: «با هزینه هایی که کشور برای مقابله با زندانیان می کند می توان پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد.

در پایان علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت های ستاد توانمندسازی مناطق محروم پرداخت و مستندات آن را به حاضرین ارائه کرد.

وی همچنین از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خواست تا با تشکیل کارگروه های مشترک و استفاده از ظرفیت معاونت و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات موثری در جهت مدیریت و کاهش جرایم و حوادث در تهران و سراسر کشور انجام دهد. دفتر

انتهای پیام/