متن دادخواست صدور اجراییه چک

متن دادخواست صدور اجراییه چک (صیادی): راهنمای کامل، مراحل و نمونه فرم

دریافت وجه چک برگشتی همواره یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی و عموم مردم بوده است. با اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، فرآیند مطالبه وجه چک های صیادی تسهیل شده است، به طوری که دارنده می تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، مستقیماً درخواست صدور اجراییه نماید و نیازی به طی فرآیند طولانی دادرسی نیست. این مقاله به تفصیل به بررسی شرایط، مراحل و ارائه نمونه متن دادخواست صدور اجراییه چک صیادی می پردازد تا راهنمایی جامع برای احقاق حقوق دارنده چک باشد.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در مبادلات مالی و اقتصادی کشور، نقش حیاتی ایفا می کند. این سند، نمادی از اعتماد و تعهد مالی است که به سرعت و سهولت تراکنش ها کمک شایانی می نماید. با این حال، در مواقعی که یک فقره چک به دلیل عدم موجودی یا کسری حساب برگشت می خورد، دارنده آن با چالش هایی برای وصول مطالبات خود مواجه می شود. در گذشته، فرآیند مطالبه وجه چک برگشتی اغلب زمان بر و مستلزم طرح دعاوی حقوقی پیچیده در دادگاه ها بود که هزینه های مالی و زمانی قابل توجهی را به دارنده تحمیل می کرد.

با هدف ساده سازی و تسریع در فرآیند وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی و افزایش اعتبار این اسناد، قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ دستخوش تغییرات اساسی شد. یکی از مهم ترین این اصلاحات، معرفی و تثبیت مفهوم «چک صیادی» و امکان «درخواست صدور اجراییه مستقیم» برای این نوع چک ها است که در ماده ۲۳ قانون مذکور تصریح شده است. این تحول حقوقی، گامی بلند در جهت حمایت از حقوق دارندگان چک و کاهش حجم پرونده های قضایی مرتبط با چک محسوب می شود.

اجراییه مستقیم، به دارنده چک صیادی این امکان را می دهد که بدون نیاز به طرح دعوای مطالبه وجه و صدور حکم قطعی توسط دادگاه، مستقیماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس دادگاه، تقاضای صدور برگ اجراییه کند. این برگ اجراییه، به مثابه حکم قطعی دادگاه عمل کرده و دارنده را قادر می سازد تا نسبت به توقیف اموال و دارایی های صادرکننده چک و در نهایت، وصول طلب خود اقدام نماید. این مسیر جدید، سرعت و کارایی بی سابقه ای را در وصول مطالبات چک های برگشتی فراهم آورده است.

آگاهی کامل از جزئیات این فرآیند، شرایط لازم برای بهره مندی از این مزیت قانونی، مدارک مورد نیاز و نحوه تکمیل متن دادخواست صدور اجراییه، برای هر دارنده چک که با مشکل برگشت چک مواجه شده است، ضروری است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، تمامی ابعاد مربوط به درخواست صدور اجراییه چک صیادی را مورد بررسی قرار می دهد تا خوانندگان بتوانند با اطلاعاتی دقیق و مستند، حقوق خود را پیگیری کنند.

اجراییه چک چیست و چه تفاوتی با دادخواست مطالبه وجه دارد؟

برای درک عمیق تر سازوکار حقوقی وصول وجه چک، لازم است ابتدا مفهوم «اجراییه چک» و تمایز آن با «دادخواست مطالبه وجه» به دقت تبیین شود. این دو مسیر قانونی، با وجود هدف مشترک وصول مطالبات، از نظر ماهیت، فرآیند و نتایج دارای تفاوت های اساسی هستند.

تعریف اجراییه: ماهیت و نقش آن در وصول مطالبات

اجراییه، در اصطلاح حقوقی به دستور کتبی مراجع قضایی یا اداری گفته می شود که به موجب آن، مکلف به اجرای یک سند لازم الاجرا (مانند حکم قطعی دادگاه، سند رسمی، یا در موارد خاص چک) می گردد. هدف اصلی از صدور اجراییه، ضمانت اجرای عملی و قهری حقوق قانونی و مطالبات اشخاص است، زمانی که بدهکار از انجام تعهدات خود خودداری می کند. به عبارت دیگر، اجراییه ابزاری است که قوه قضائیه برای تحقق عدالت و احقاق حقوق طلبکاران فراهم می آورد و به آن ها اجازه می دهد تا با توسل به مأمورین اجرا، اموال بدهکار را توقیف و از محل آن طلب خود را وصول نمایند. ماهیت اجراییه، تحمیل اراده قانون و مرجع قضایی بر شخص بدهکار است تا در نهایت، حق به حقدار برسد.

اجراییه مستقیم چک (ماده ۲۳ قانون صدور چک)

قانون گذار با هدف افزایش کارایی و سرعت در وصول مطالبات چک، در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، امکان ویژه ای را تحت عنوان «صدور اجراییه مستقیم» برای چک های صیادی فراهم آورده است. بر اساس این ماده، دارنده چک صیادی که گواهی عدم پرداخت آن را از بانک دریافت کرده است، می تواند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و اخذ حکم قضایی، مستقیماً از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید. این فرآیند، به طور قابل توجهی زمان و هزینه های دادرسی را کاهش می دهد؛ زیرا دارنده چک دیگر نیازی به اثبات حقانیت خود در یک دادرسی طولانی مدت ندارد و صرفاً با ارائه گواهی عدم پرداخت و اصل چک، می تواند مراحل اجرایی را آغاز کند. دادگاه در این روش، بدون تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ماهوی، دستور به صدور اجراییه می دهد.

تفاوت های کلیدی با دادخواست حقوقی مطالبه وجه

تفاوت میان درخواست صدور اجراییه مستقیم چک و دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک، از جنبه های مختلف قابل بررسی است:

  • مراجع رسیدگی و مرجع اولیه:
    • در اجراییه مستقیم چک، مرجع اولیه رسیدگی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس دادگاه صالح (بدون تشکیل جلسه) است که دستور صدور اجراییه را صادر می کند و پرونده مستقیماً به اجرای احکام فرستاده می شود.
    • در دادخواست حقوقی مطالبه وجه، از ابتدا دعوا در دادگاه طرح شده و پس از تشکیل جلسات دادرسی، ارائه دفاعیات طرفین، و صدور حکم بدوی و قطعیت آن، در نهایت حکم به اجرای احکام ارجاع می شود.
  • زمان بندی و پیچیدگی فرآیند:
    • فرآیند اجراییه مستقیم به مراتب سریع تر و کم پیچیده تر است، زیرا نیازی به دادرسی ماهوی و صدور حکم نیست.
    • فرآیند دادخواست حقوقی طولانی تر و پیچیده تر است؛ شامل مراحل ابلاغ، تبادل لوایح، جلسات دادرسی، صدور رأی و احتمال تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است که ممکن است ماه ها یا حتی سال ها به طول انجامد.
  • مطالبه خسارت تأخیر تادیه و سایر خسارات:
    • در اجراییه مستقیم چک، در مرحله اول فقط اصل مبلغ چک و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی) مورد مطالبه قرار می گیرد. مطالبه خسارت تأخیر تادیه و سایر خسارات (مانند هزینه های دادرسی) باید در قالب یک دادخواست جداگانه پس از صدور اجراییه و در جریان عملیات اجرایی پیگیری شود.
    • در دادخواست حقوقی مطالبه وجه، دارنده می تواند از همان ابتدا همزمان با اصل وجه چک، تمامی خسارات شامل خسارت تأخیر تادیه (از تاریخ سررسید یا برگشت چک) و هزینه های دادرسی و حق الوکاله را مطالبه نماید.
  • انتخاب روش مناسب:
    • اجراییه مستقیم برای چک های صیادی که شرایط ماده ۲۳ را دارند (غیرمشروط، غیرتضمینی، عدم دستور عدم پرداخت قضایی) بسیار کارآمد و سریع است.
    • دادخواست حقوقی برای چک هایی که شرایط اجراییه مستقیم را ندارند (مثلاً چک های غیرصیادی، مشروط، تضمینی، یا مواردی که ادعای کلاهبرداری یا خیانت در امانت مطرح است) مناسب است. همچنین اگر دارنده بخواهد تمامی خسارات را از ابتدا مطالبه کند، این روش گزینه بهتری است.

انتخاب مسیر صحیح حقوقی، مستلزم شناخت دقیق شرایط چک و اولویت های دارنده است. در بسیاری از موارد، به ویژه برای چک های صیادی، استفاده از قابلیت اجراییه مستقیم، بهترین و سریع ترین راهکار برای وصول مطالبات به شمار می رود.

شرایط اساسی برای صدور اجراییه مستقیم چک صیادی

برای اینکه دارنده یک چک برگشتی بتواند از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک و فرآیند اجراییه مستقیم بهره مند شود، لازم است چک مورد نظر دارای شرایط خاصی باشد. عدم وجود هر یک از این شرایط، می تواند مانع از صدور اجراییه مستقیم شده و دارنده را مجبور به طی مسیر دادخواست حقوقی نماید.

صیادی بودن چک و ثبت در سامانه صیاد

اولین و شاید مهم ترین شرط برای درخواست اجراییه مستقیم، «صیادی بودن چک» است. چک های صیادی، چک هایی هستند که از سال ۱۳۹۷ به بعد صادر شده اند و دارای مشخصات ظاهری خاصی همچون رنگ بنفش و شناسه ۱۶ رقمی هستند. ویژگی اصلی این چک ها، ثبت اطلاعات آن ها در «سامانه صیاد» است. به این معنا که صادرکننده چک باید اطلاعات مربوط به مبلغ، تاریخ و مشخصات ذینفع را در این سامانه ثبت کند و دارنده نیز پیش از دریافت چک، آن را در سامانه مذکور تأیید نماید. بدون ثبت و تأیید در سامانه صیاد، چک فاقد اعتبار قانونی لازم برای بهره مندی از امتیازات قانون جدید خواهد بود. این الزام به ثبت، شفافیت در مبادلات چک را افزایش داده و از صدور چک های بلامحل و مشکلات بعدی آن پیشگیری می کند.

گواهی عدم پرداخت بانکی با کد رهگیری

یکی دیگر از شروط اساسی، «دریافت گواهی عدم پرداخت» (که عموماً به آن برگشتی چک می گویند) از بانک محال علیه است. این گواهی سندی رسمی از سوی بانک است که تأیید می کند چک در تاریخ سررسید به دلیل عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده، پرداخت نشده است. گواهی عدم پرداخت باید حاوی «کد رهگیری» باشد. این کد رهگیری برای پیگیری وضعیت چک در سامانه های قضایی و ثبت درخواست اجراییه الزامی است. تاریخ گواهی عدم پرداخت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و تعیین مهلت های قانونی محسوب می شود.

عدم مشروط یا تضمینی بودن چک

ماده ۲۳ قانون صدور چک به صراحت بیان می کند که برای صدور اجراییه مستقیم، چک نباید «مشروط» یا «تضمینی» باشد.

  • چک های مشروط

    چکی است که پرداخت وجه آن منوط به تحقق یک شرط خاص در متن چک باشد. به عنوان مثال، اگر در متن چک قید شده باشد پرداخت وجه این چک منوط به تحویل کالا است، این چک مشروط تلقی شده و قابلیت صدور اجراییه مستقیم را ندارد. زیرا بررسی تحقق شرط، نیازمند دادرسی و بررسی ماهوی توسط دادگاه است که با فلسفه اجراییه مستقیم در تضاد است.

  • چک های تضمینی

    چکی است که به منظور تضمین انجام یک معامله یا تعهد صادر شده است، نه به عنوان وسیله پرداخت. معمولاً در متن این چک ها عباراتی نظیر چک بابت تضمین قرارداد شماره… یا چک تضمین انجام کار قید می شود. این نوع چک ها نیز به دلیل نیاز به بررسی ایفای تعهد اصلی و احراز تخلف از آن، قابلیت صدور اجراییه مستقیم را ندارند و مطالبه وجه آن ها از طریق دادخواست حقوقی امکان پذیر است. در چنین مواردی، دارنده باید ابتدا عدم انجام تعهد را در دادگاه اثبات کند.

چک های مشروط یا تضمینی، به دلیل نیاز به بررسی ماهوی و احراز شروط یا عدم ایفای تعهد، از شمول اجراییه مستقیم خارج هستند و برای وصول آن ها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام کرد.

عدم دستور عدم پرداخت قضایی (ماده ۱۴ قانون صدور چک)

طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده چک یا هر ذینفع دیگری در صورت ادعای مفقود شدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری، یا تحصیل چک از طریق نامشروع، می تواند به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. در این صورت، بانک گواهی عدم پرداخت را با قید دستور عدم پرداخت به دلیل… صادر می کند. اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل چنین دستور قضایی صادر شده باشد، دارنده چک نمی تواند مستقیماً درخواست اجراییه کند. زیرا در این موارد، نیازمند رسیدگی قضایی به ماهیت ادعای مطرح شده و اثبات صحت آن هستیم. در چنین شرایطی، عملیات اجرایی متوقف یا ابطال می شود تا وضعیت قضایی چک مشخص گردد.

دارنده اولیه چک یا ذینفع قانونی

ماده ۲۳ قانون صدور چک به دارنده این حق را می دهد که تقاضای صدور اجراییه کند. منظور از «دارنده»، کسی است که نام وی در گواهی عدم پرداخت بانکی درج شده است. این فرد می تواند دارنده اولیه چک باشد یا کسی که چک به او ظهرنویسی (پشت نویسی) شده و سپس آن را برگشت زده است. اما نکته مهم این است که تنها کسی که نامش به عنوان دارنده در گواهی عدم پرداخت قید شده، حق درخواست اجراییه مستقیم را دارد. این موضوع، از پیچیدگی ها و دعاوی متقابل احتمالی جلوگیری می کند و فرآیند را برای مرجع قضایی روشن تر می سازد. در واقع، قانون گذار خواسته است تا هرگونه ابهامی در مورد هویت طلبکار اصلی از بین برود.

رعایت دقیق این شرایط، گام نخست و اساسی در بهره مندی از تسهیلات قانونی ماده ۲۳ قانون صدور چک و تسریع در وصول مطالبات چک های برگشتی صیادی است. هرگونه قصور در احراز این شرایط، می تواند فرآیند را با تأخیر یا نیاز به تغییر مسیر حقوقی مواجه سازد.

مراحل گام به گام درخواست صدور اجراییه چک از طریق دفاتر خدمات قضایی

پس از اطمینان از وجود شرایط لازم برای صدور اجراییه مستقیم چک صیادی، دارنده چک باید مراحل اداری و قضایی مشخصی را طی کند. این فرآیند، عموماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شده و تا صدور و ابلاغ اجراییه ادامه می یابد.

آماده سازی مدارک لازم

اولین گام عملی، جمع آوری و آماده سازی دقیق تمامی مدارک مورد نیاز است. نقص در مدارک می تواند فرآیند را با تأخیر مواجه کند. این مدارک عبارتند از:

  • اصل و کپی چک برگشتی (صیادی): چکی که مورد صدور اجراییه است و دارای شناسه صیادی و تاریخ سررسید مشخص می باشد.
  • اصل و کپی گواهی عدم پرداخت بانکی: برگه ای که بانک محال علیه صادر کرده و نشان دهنده عدم پرداخت وجه چک است. این گواهی باید حاوی کد رهگیری باشد.
  • تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی دارنده چک: برای احراز هویت خواهان (فردی که درخواست اجراییه می دهد).
  • وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل): اگر دارنده چک از طریق وکیل اقدام می کند، ارائه وکالت نامه رسمی وکیل الزامی است.
  • مستندات هویتی شخص حقوقی (در صورت خواهان بودن شرکت): در صورتی که دارنده چک یک شرکت یا موسسه حقوقی باشد، مدارکی مانند اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و معرفی نامه نماینده قانونی شرکت لازم است.

توصیه می شود قبل از مراجعه، تمامی کپی ها برابر اصل شوند تا فرآیند به سرعت و بدون مشکل پیش برود.

مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست

پس از آماده سازی مدارک، دارنده چک یا وکیل قانونی او باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. این دفاتر، نقش واسط بین مردم و قوه قضائیه را ایفا می کنند. در دفتر خدمات قضایی، اطلاعات مربوط به چک و مشخصات طرفین (خواهان و خوانده) در سامانه ثبت می شود. کارشناس دفتر خدمات قضایی، متن درخواست صدور اجراییه را بر اساس اطلاعات شما و فرم های استاندارد سیستم تکمیل می کند. دقت در ارائه اطلاعات صحیح و کامل در این مرحله، بسیار حیاتی است.

تکمیل متن دادخواست صدور اجراییه چک

در دفتر خدمات قضایی، متنی مشابه با یک دادخواست قضایی تکمیل می شود که در آن مشخصات خواهان (دارنده چک)، خوانده (صادرکننده چک)، مشخصات دقیق چک (شماره، مبلغ، تاریخ سررسید، بانک)، و گواهی عدم پرداخت به وضوح قید می گردد. در این متن، خواسته اصلی «تقاضای صدور اجراییه نسبت به وجه چک و کلیه خسارات قانونی» ذکر می شود. شرح مختصری از واقعه (صدور چک، مراجعه به بانک، عدم پرداخت و دریافت گواهی برگشتی) نیز در این بخش ارائه می شود. این مرحله به دقت و توجه زیادی نیاز دارد تا تمامی الزامات قانونی رعایت شود.

پرداخت هزینه های قانونی (دادرسی و اجرایی)

همزمان با ثبت درخواست، لازم است هزینه های مربوط به دادرسی و صدور اجراییه پرداخت شود. این هزینه ها شامل:

  • هزینه تمبر دادخواست: مبلغی ثابت که برای ثبت هر دادخواست (یا درخواست اجراییه) باید پرداخت شود. این مبلغ بر اساس تعرفه قانونی تعیین می گردد.
  • هزینه ثبت درخواست: مبلغی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بابت خدمات خود دریافت می کنند.
  • نیم عشر اجرایی: پس از صدور اجراییه، مبلغی معادل نیم عشر (۵ درصد) از مبلغ محکوم به (وجه چک) به عنوان هزینه اجرایی دریافت می شود. این مبلغ در ابتدا از خواهان دریافت و در صورت وصول، از محکوم علیه بازپس گرفته می شود.

این مبالغ به صورت آنلاین و از طریق دستگاه کارتخوان در دفاتر خدمات قضایی قابل پرداخت است.

ارجاع درخواست به دادگاه و صدور دستور اجراییه

پس از ثبت درخواست در دفتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه ها، پرونده به صورت الکترونیکی به شعبه دادگاه صالح (عموماً دادگاهی که محل صدور چک یا محل اقامت صادرکننده در حوزه قضایی آن قرار دارد) ارجاع می شود. قاضی دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی و بررسی ماهوی، تنها با بررسی مدارک و احراز شرایط ماده ۲۳، دستور به صدور اجراییه می دهد. این دستور، به منزله حکم قطعی بوده و پایه و اساس عملیات اجرایی بعدی قرار می گیرد. این فرآیند معمولاً سریع انجام می شود و نیازی به حضور دارنده چک در دادگاه نیست.

ابلاغ اجراییه به صادرکننده چک و آغاز مهلت قانونی

پس از صدور دستور اجراییه توسط دادگاه، برگ اجراییه از طریق سامانه های ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا) به صادرکننده چک ابلاغ می گردد. با ابلاغ اجراییه، مهلت ۱۰ روزه قانونی برای صادرکننده چک آغاز می شود. در این مهلت، صادرکننده می تواند نسبت به پرداخت بدهی، توافق با دارنده چک، یا معرفی اموال جهت توقیف اقدام کند. عدم اقدام صادرکننده در این مهلت، به دارنده چک اجازه می دهد تا مراحل بعدی اجرایی را آغاز نماید. اطلاع از نحوه و تاریخ ابلاغ برای هر دو طرف دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است.

رعایت دقیق این مراحل و توجه به جزئیات، تضمین کننده پیشرفت سریع و موفقیت آمیز فرآیند درخواست صدور اجراییه چک است.

مدارک لازم و ضروری برای ثبت درخواست اجراییه چک

تهیه و ارائه مدارک کامل و صحیح، نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به فرآیند درخواست صدور اجراییه چک ایفا می کند. هرگونه نقص یا عدم تطابق در مدارک می تواند موجب تأخیر یا حتی رد درخواست شود. در این بخش، مدارک لازم به تفصیل بیان می شوند:

  • اصل و کپی چک برگشتی (صیادی) دارای شناسه صیادی:

    مهم ترین مدرک، خود چک برگشتی است. باید اطمینان حاصل شود که چک از نوع صیادی بوده و دارای شناسه یکتا (۱۶ رقمی) می باشد. اصل چک برای مطابقت و کپی آن برای پیوست به پرونده ضروری است.

  • اصل و کپی گواهی عدم پرداخت بانکی (با کد رهگیری):

    این گواهی که توسط بانک محال علیه صادر می شود، سند رسمی مبنی بر عدم موجودی حساب صادرکننده و برگشت خوردن چک است. باید حاوی مهر و امضای بانک و به ویژه، دارای کد رهگیری یکتا باشد که برای ثبت در سامانه های قضایی ضروری است. کپی برابر اصل شده این گواهی نیز لازم است.

  • تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی دارنده چک:

    برای احراز هویت متقاضی (خواهان) ارائه تصویر شفاف و خوانا از تمامی صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی الزامی است. این تصاویر باید در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برابر اصل شده باشند.

  • وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل):

    اگر دارنده چک شخصاً اقدام نمی کند و امور را به وکیل واگذار کرده است، ارائه اصل و کپی وکالت نامه رسمی وکیل دادگستری که در آن صراحتاً اختیارات مربوط به پیگیری اجراییه چک قید شده باشد، ضروری است. همچنین مشخصات وکیل (کارت ملی و شناسنامه) نیز باید ارائه گردد.

  • مستندات هویتی شخص حقوقی (در صورت خواهان بودن شرکت):

    چنانچه دارنده چک یک شخصیت حقوقی (مانند شرکت یا مؤسسه) باشد، علاوه بر مدارک هویتی نماینده قانونی شرکت، ارائه کپی برابر اصل مدارکی چون اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که نشان دهنده سمت و اختیارات نماینده فعلی است، و معرفی نامه رسمی از سوی شرکت برای نماینده، ضروری خواهد بود.

  • سایر مستندات (در صورت لزوم):

    در برخی موارد خاص، ممکن است نیاز به ارائه مستندات تکمیلی باشد. به عنوان مثال، اگر چک به صورت وکالتی صادر شده باشد، کپی وکالت نامه مربوط به اختیار صدور چک نیز ممکن است مورد نیاز باشد. یا اگر چک به دلیل ارث به دارنده رسیده باشد، کپی گواهی انحصار وراثت. البته این موارد کمتر پیش می آید و در حالت عمومی، همان مدارک فوق کفایت می کند.

تأکید بر اهمیت برابر اصل بودن مدارک: نکته بسیار مهم این است که تمامی کپی های ارائه شده از مدارک باید توسط مراجع قانونی (مانند دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) برابر اصل شده باشند. این اقدام به دلیل جلوگیری از ارائه مدارک جعلی و تضمین صحت مستندات صورت می گیرد و سرعت رسیدگی را افزایش می دهد.

جمع آوری دقیق و ارائه منظم این مدارک، مسیر درخواست صدور اجراییه را هموار می سازد و از اتلاف وقت و انرژی دارنده چک جلوگیری می کند.

نمونه متن دادخواست صدور اجراییه چک (قابل ویرایش و تکمیل)

یکی از مهم ترین بخش های فرآیند درخواست اجراییه چک، تکمیل صحیح و دقیق فرم درخواست است که به عنوان «متن دادخواست صدور اجراییه چک» شناخته می شود. این فرم باید شامل تمامی اطلاعات لازم و مطابق با ساختار قانونی باشد. در ادامه، یک نمونه متن کامل و استاندارد ارائه شده که با راهنمای تکمیل هر بخش همراه است.

راهنمای تکمیل: لطفاً اطلاعات مشخص شده در پرانتز (…) را با جزئیات پرونده خود جایگزین کنید.


بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان (نام شهرستان محل اقامت خوانده یا محل بانک محال علیه)

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به چک صیادی بلامحل، مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷

خواهان:
نام و نام خانوادگی: (نام کامل دارنده چک)
نام پدر: (نام پدر دارنده چک)
کد ملی: (کد ملی دارنده چک)
آدرس کامل: (آدرس دقیق و کد پستی دارنده چک)
شماره تماس: (شماره تلفن همراه یا ثابت دارنده چک)

خوانده:
نام و نام خانوادگی: (نام کامل صادرکننده چک)
نام پدر: (نام پدر صادرکننده چک)
کد ملی: (کد ملی صادرکننده چک)
آدرس کامل: (آدرس دقیق و کد پستی صادرکننده چک – در صورت عدم اطلاع دقیق، مجهول المکان ذکر شود)
شماره تماس: (شماره تلفن همراه یا ثابت صادرکننده چک)

وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: (نام وکیل)
کد ملی: (کد ملی وکیل)
شماره پروانه وکالت: (شماره پروانه)
آدرس: (آدرس دفتر وکیل)

تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور اجراییه نسبت به وجه یک فقره چک صیادی به شماره سریال (شماره سریال درج شده بر روی چک، معمولاً ۸ رقمی) به مبلغ (مبلغ عددی چک به ریال) ریال (معادل (مبلغ حروفی چک به تومان) تومان)، و همچنین مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های ثبت درخواست، هزینه نیم عشر اجرایی و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی).

دلایل و منضمات:
۱. رونوشت مصدق چک صیادی شماره (شماره سریال چک) مورخ (تاریخ سررسید چک)
۲. رونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت (برگشتی) صادره از بانک (نام بانک) شعبه (نام شعبه) به شماره رهگیری (کد رهگیری گواهی عدم پرداخت) مورخ (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت)
۳. تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی خواهان
۴. وکالت نامه وکیل (در صورت وجود)

شرح درخواست:

با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند:
اینجانب/موکل، (نام کامل خواهان)، دارنده یک فقره چک صیادی به شماره سریال (شماره سریال چک) می باشد که توسط خوانده محترم، (نام کامل خوانده)، به مبلغ (مبلغ عددی چک) ریال (معادل (مبلغ حروفی چک) تومان) در تاریخ (تاریخ صدور چک) عهده بانک (نام بانک) شعبه (نام شعبه) صادر گردیده و تاریخ سررسید آن (تاریخ سررسید چک) تعیین شده است.

با توجه به سررسید شدن چک مذکور، اینجانب/موکل در تاریخ (تاریخ مراجعه به بانک برای برگشت زدن) به بانک محال علیه مراجعه نمودم. متاسفانه به دلیل (عدم موجودی/کسری موجودی) حساب صادرکننده، چک مزبور منجر به پرداخت نگردید و بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت به شماره رهگیری (کد رهگیری گواهی عدم پرداخت) مورخ (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) را صادر نمود.

شایان ذکر است که چک موصوف، دارای کلیه شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷ بوده و مشروط یا تضمینی نمی باشد و همچنین هیچ دستور عدم پرداختی مطابق ماده ۱۴ قانون مذکور برای آن صادر نگردیده است.

لذا، با عنایت به مراتب فوق و استناداً به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، تقاضای صدور اجراییه جهت وصول مبلغ (مبلغ عددی چک) ریال وجه چک فوق الذکر و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه قانونی) علیه خوانده محترم از محضر محترم دادگاه استدعا می گردد. ضمناً، در صورت عدم انجام تعهد در مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ اجراییه، تقاضای توقیف اموال نامبرده معادل وجه چک و خسارات مربوطه همزمان با ابلاغ اجراییه مورد درخواست می باشد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل
تاریخ: (تاریخ روز تنظیم درخواست)
امضاء:

توضیحات تکمیلی:

  • آدرس خوانده: اگر آدرس دقیق و کامل خوانده را ندارید، می توانید درخواست «استعلام نشانی» را نیز همزمان ثبت کنید.
  • دلایل و منضمات: اطمینان حاصل کنید که تمامی مدارک ذکر شده را به صورت کپی برابر اصل شده ضمیمه درخواست کرده اید.
  • خسارت تأخیر تأدیه: همانطور که پیشتر ذکر شد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله امکان پذیر نیست و باید پس از صدور اجراییه و در جریان عملیات اجرایی، در یک دادخواست جداگانه مطالبه شود. البته برخی محاکم در مرحله اجرای احکام، این خسارت را به درخواست دارنده محاسبه و وصول می کنند.

استفاده از این نمونه و تکمیل دقیق آن، می تواند در پیشبرد سریع پرونده شما نقش مهمی ایفا کند.

پس از صدور و ابلاغ اجراییه: حقوق و تکالیف طرفین

صدور و ابلاغ اجراییه چک، پایان فرآیند نیست؛ بلکه آغاز مرحله اجرایی و عملیات وصول طلب است. در این مرحله، هم صادرکننده چک (محکوم علیه) و هم دارنده چک (محکوم له) دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف ضروری است.

مهلت ۱۰ روزه صادرکننده چک و گزینه های پیش رو

پس از اینکه اجراییه به صادرکننده چک ابلاغ شد، او یک مهلت ۱۰ روزه فرصت دارد تا یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

  • پرداخت بدهی

    مهم ترین و اولین تکلیف صادرکننده، پرداخت وجه چک و هزینه های اجرایی (شامل نیم عشر اجرایی) به صورت کامل است. با پرداخت بدهی، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه می شود.

  • توافق با دارنده چک

    صادرکننده می تواند با دارنده چک مذاکره کرده و بر سر نحوه پرداخت (مثلاً پرداخت اقساطی یا تهاتر با مال دیگر) به توافق برسد. در این صورت، توافق نامه کتبی باید به واحد اجرای احکام ارائه شود تا عملیات اجرایی موقتاً متوقف یا به تعویق افتد.

  • معرفی اموال جهت توقیف

    اگر صادرکننده قادر به پرداخت نقدی نیست، می تواند اموالی (منقول یا غیرمنقول) را به اجرای احکام معرفی کند که ارزش آن حداقل معادل وجه چک و خسارات مربوطه باشد. اجرای احکام پس از ارزیابی و توقیف اموال معرفی شده، از طریق مزایده یا سایر روش های قانونی اقدام به وصول طلب خواهد کرد. معرفی مال باید بدون شائبه فرار از دین و مال کافی برای پوشش بدهی باشد.

تأکید می شود: عدم اقدام صادرکننده در این مهلت ۱۰ روزه، به دارنده چک اجازه می دهد تا مراحل بعدی اقدامات اجرایی را برای توقیف اموال و وصول طلب آغاز کند.

اقدامات اجرایی دارنده چک در صورت عدم پرداخت

چنانچه صادرکننده چک در مهلت ۱۰ روزه اقدامی برای پرداخت یا توافق انجام ندهد، دارنده چک می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام، اقدامات قهری برای وصول طلب خود را آغاز نماید:

  • درخواست توقیف اموال

    دارنده چک می تواند از اجرای احکام درخواست کند تا اموال صادرکننده را توقیف نماید. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:

    • اموال منقول: خودرو، لوازم منزل، وجوه نقد، سهام شرکت ها و…
    • اموال غیرمنقول: ملک، زمین، آپارتمان و…
    • حساب های بانکی: موجودی حساب های بانکی در تمامی بانک ها قابل توقیف است.
    • حقوق و مزایای دریافتی: بخشی از حقوق و مستمری صادرکننده چک (طبق قوانین مربوط به کسر از حقوق) قابل توقیف است.

    دارنده می تواند اموالی را که از صادرکننده اطلاع دارد، به اجرای احکام معرفی کند یا از اجرای احکام بخواهد تا نسبت به استعلام اموال صادرکننده از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد، بانک مرکزی، راهور و…) اقدام کند.

  • درخواست ممنوع الخروجی

    اگر اموال کافی از صادرکننده چک یافت نشود یا دارنده از خروج صادرکننده از کشور بیم داشته باشد، می تواند از اجرای احکام درخواست صدور دستور «ممنوع الخروجی» صادرکننده را نماید تا از فرار وی از دین جلوگیری شود.

  • درخواست جلب (بازداشت)

    در صورتی که پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده نه بدهی خود را پرداخت کند، نه اموالی را برای توقیف معرفی نماید و نه با دارنده توافق کند، و از طرفی اموالی نیز از او شناسایی و توقیف نشود، دارنده چک می تواند با استناد به «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴»، درخواست جلب (بازداشت) صادرکننده چک را از دادگاه بخواهد. این اقدام به منظور اعمال فشار بر بدهکار برای پرداخت دین انجام می شود.

  • مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

    خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) مبلغ چک از تاریخ سررسید آن تا زمان پرداخت کامل وجه، طبق شاخص بانک مرکزی قابل مطالبه است. این مطالبه می تواند در قالب یک دادخواست حقوقی جداگانه در دادگاه عمومی مطرح شود، که دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد. در برخی موارد، اجرای احکام پس از محاسبه آن را به مبلغ اجراییه اضافه می کند.

دفاعیات و دعاوی متقابل صادرکننده چک

صادرکننده چک نیز پس از ابلاغ اجراییه، دارای حقوقی است و می تواند دفاعیاتی را مطرح کند یا دعاوی متقابلی را اقامه نماید:

  • بررسی موارد ابطال اجراییه یا توقف آن

    اگر صادرکننده معتقد است که چک دارای شرایط لازم برای اجراییه مستقیم نبوده (مثلاً مشروط یا تضمینی بوده، یا به دلیل دستور قضایی عدم پرداخت صادر شده) می تواند با ارائه دلایل و مستندات، درخواست ابطال یا توقف عملیات اجرایی را از دادگاه صادرکننده اجراییه نماید.

  • شرایط توقف عملیات اجرایی با تأمین یا بدون تأمین

    اگر صادرکننده ادعا کند که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت تحصیل شده یا مفقود گردیده، می تواند با طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی، درخواست توقف عملیات اجرایی را بنماید. دادگاه در صورت احراز ظن قوی به صحت ادعا یا وارد آمدن ضرر جبران ناپذیر، می تواند با اخذ تأمین مناسب (مانند واریز وجه چک به صندوق دادگستری)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. در مواردی خاص، مانند ارائه سند رسمی معتبر دال بر بطلان اجراییه یا ادعای مفقودی چک که دلایل آن قابل قبول باشد، ممکن است توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صورت گیرد. این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

در هر دو سوی این فرآیند، یعنی هم برای دارنده و هم برای صادرکننده چک، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری، می تواند به بهترین نحو حقوق آن ها را تضمین کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید.

نتیجه گیری

قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷ و به ویژه ماده ۲۳ آن، تحولی چشمگیر در نحوه وصول مطالبات چک های صیادی ایجاد کرده است. امکان صدور اجراییه مستقیم، مسیری سریع تر، کم هزینه تر و کارآمدتر را برای دارندگان چک فراهم آورده تا بدون نیاز به طی فرآیندهای طولانی دادرسی، بتوانند حقوق خود را احقاق کنند. این سازوکار جدید، اعتبار چک را در مبادلات افزایش داده و ابزاری قدرتمند برای حمایت از طلبکاران محسوب می شود.

در این مقاله، به تفصیل به بررسی مفهوم اجراییه چک، تمایز آن با دادخواست مطالبه وجه، شرایط اساسی برای بهره مندی از اجراییه مستقیم، مراحل گام به گام درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مدارک لازم و همچنین حقوق و تکالیف دارنده و صادرکننده پس از صدور اجراییه پرداختیم. ارائه نمونه متن دادخواست صدور اجراییه چک نیز به منظور تسهیل فرآیند برای کاربران گرامی صورت گرفت.

آگاهی از تمامی ابعاد قانونی و رویه های اجرایی مربوط به چک، برای تمامی فعالان اقتصادی و شهروندانی که از چک در مبادلات خود استفاده می کنند، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. درک صحیح این قوانین نه تنها به احقاق حق در زمان مقتضی کمک می کند، بلکه از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی پیشگیری می نماید. با این رویکرد، اطمینان از صحت اقدامات و دریافت مشاوره تخصصی در پرونده های مربوط به چک، با کارشناسان حقوقی متخصص و با تجربه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکمه بازگشت به بالا