قتل دختر توسط پدرش

پدیده تلخ قتل دختران توسط پدرانشان در ایران، معضلی پیچیده با ریشه های عمیق اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و روانشناختی است که متاسفانه هر از گاهی جامعه را با اخبار هولناک خود متاثر می سازد. این فجایع، که اغلب تحت لوای ناموس یا اختلافات خانوادگی رخ می دهند، نه تنها جان قربانیان را می گیرد، بلکه زخم های عمیقی بر پیکر خانواده و جامعه بر جای می نهد. بررسی این پدیده از ابعاد گوناگون ضروری است تا هم آگاهی عمومی افزایش یابد و هم راهکارهای موثری برای پیشگیری و مقابله با آن ارائه شود. مواجهه با این خشونت ها مستلزم تحلیل دقیق و جامع عوامل دخیل و همچنین بازنگری در ساختارهای قانونی و اجتماعی است که به نوعی زمینه را برای تکرار آن ها فراهم می کنند. این مقاله با تمرکز بر این ابعاد، تلاش می کند تا تصویری شفاف از این معضل ارائه دهد.

آمارها و ابعاد پنهان پدیده فرزندکشی توسط پدر

دستیابی به آمارهای رسمی و دقیق در خصوص پدیده فرزندکشی توسط پدر، به ویژه قتل دختران، در ایران همواره با چالش های جدی روبرو بوده است. فقدان یک سامانه یکپارچه ثبت جرائم خانوادگی و طبقه بندی دقیق انگیزه های قتل، تحلیل آماری این جنایات را دشوار می سازد. بسیاری از موارد، به دلیل ملاحظات فرهنگی و اجتماعی یا عدم گزارش دهی، در سکوت باقی می مانند و هرگز به آمار رسمی راه نمی یابند. این پنهان کاری، ابعاد واقعی و گسترده این معضل را از دید عمومی و نهادهای مسئول دور نگه می دارد و برنامه ریزی برای مقابله با آن را پیچیده تر می کند.

با وجود این، گزارش های غیررسمی و تحلیل های صورت گرفته توسط مراکز حقوق بشری و فعالان اجتماعی نشان می دهد که فرزندکشی توسط پدر، اگرچه ممکن است از نظر تعداد کل قتل ها سهم کمی داشته باشد، اما از نظر تأثیر اجتماعی و آسیب های روانشناختی ناشی از آن، اهمیت بسزایی دارد. این گزارش ها اغلب به مواردی اشاره می کنند که انگیزه هایی چون ناموسی، اختلافات شدید خانوادگی، سوءظن، اعتیاد، و حتی مسائل مالی در آن ها دخیل بوده اند.

انگیزه های غالب در اینگونه جنایات را می توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد:

• مسائل ناموسی: این انگیزه در بسیاری از موارد قتل دختران توسط پدران، به ویژه در مناطق سنتی تر، نقش محوری دارد. برداشت های افراطی و نادرست از مفاهیم غیرت و ناموس می تواند به بهانه ای برای سلب حیات فرزند تبدیل شود.
• اختلافات خانوادگی: درگیری های طولانی مدت بین زوجین، به ویژه در شرایطی که امکان جدایی فراهم نیست یا با چالش های اجتماعی و مالی همراه است، گاهی به خشونت علیه فرزندان می انجامد.
• اعتیاد: نقش اعتیاد، به خصوص به مواد مخدر صنعتی، در فروپاشی بنیان خانواده و افزایش خشونت های خانگی غیرقابل انکار است. افراد معتاد با از دست دادن تعادل روانی و قدرت تصمیم گیری، گاهی مرتکب جنایات فجیعی می شوند.
• سوءظن و پارانویا: برخی پدران، به دلیل اختلالات روانی یا شخصیت های پارانوئید، نسبت به فرزندان خود دچار سوءظن های شدید می شوند که می تواند به خشونت و حتی قتل منجر شود.
• مسائل مالی و ارث: اگرچه کمتر شایع است، اما در برخی موارد، انگیزه های مالی نیز در وقوع فرزندکشی توسط پدر دخیل بوده است.

تمرکز پدیده قتل های ناموسی، اغلب در مناطق خاصی با بافت فرهنگی و اجتماعی سنتی تر مشاهده می شود؛ با این حال، قتل های ناشی از اعتیاد یا اختلافات خانوادگی بدون محدودیت جغرافیایی و در سراسر کشور رخ می دهند. این پراکندگی نشان دهنده لزوم رویکردی چندوجهی و جامع برای مقابله با این معضل است.

کالبدشکافی پرونده های تکان دهنده: از رومینا تا فاطمه

بررسی پرونده های واقعی، تصویر ملموس تری از عمق فاجعه و ضعف های موجود در سیستم های حمایتی و قضایی ارائه می دهد. پرونده هایی نظیر رومینا اشرفی و فاطمه سلطانی، نمادهایی از خشونت های پنهان و آشکار علیه دختران هستند که افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرده اند.

پرونده رومینا اشرفی: نماد بن بست قانونی و مطالبه گری اجتماعی

رومینا اشرفی، دختر نوجوان ۱۴ ساله تالشی، قربانی خشونت پدرانه و ضعف قوانین شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که رومینا به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخت. این اقدام، که اغلب در چنین جوامعی لکه دار کردن ناموس تلقی می شود، سرآغاز فاجعه ای بود که به زندگی رومینا پایان داد.

پس از فرار، خانواده رومینا شکایت آدم ربایی را در دادسرا ثبت کردند که منجر به تعقیب قانونی و بازداشت رومینا و دوست پسرش شد. با وجود ابراز ترس رومینا از بازگشت به خانه و آشنایی با خلقیات پدرش، پلیس طبق رویه های قانونی او را به پدرش تحویل داد. این لحظه، نقطه عطفی در سرنوشت رومینا بود؛ لحظه ای که درخواست هایش برای حفظ جانش نادیده گرفته شد. معاون دادگستری گیلان در آن زمان اظهار داشت که پدر رومینا با ملاطفت و مهربانی توانسته بود اعتماد بازپرس را جلب کند و دلیلی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش وجود نداشته است.

تنها یک روز پس از بازگشت به خانه، پدر رومینا (رضا اشرفی) در اقدامی بی رحمانه و با استفاده از داس، سر دخترش را برید و او را به قتل رساند. شاهدان و اقوام رومینا روایت کرده اند که پدر پس از قتل، داس خونی و بخشی از موهای رومینا را در دست گرفته و با فریاد غیرت من را ببینید که بچه خودم را کشته ام، بر جنایت خود صحه گذاشته است. این صحنه، عمق فاجعه و تفکرات غلطی را که به خشونت مشروعیت می بخشند، به نمایش می گذارد.

ابعاد حقوقی این پرونده، به دلیل ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پیچیدگی های زیادی داشت. این ماده بیان می کند که اگر پدر (یا ولی قهری) فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود، بلکه به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد. پدر رومینا، پیش از ارتکاب قتل، با مشورت دامادش (که وکیل دادگستری بود) از این خلاء قانونی آگاه شده بود. در جریان دادگاه، رئیس دادگاه از رضا اشرفی پرسید: اگر تو معتقد بودی ناموست لکه دار شده، چرا بهمن خاوری را نکشتی؟… آیا این رفتار یک پدر با فرزندش است؟ و او پاسخ داد: اگر بهمن را می کشتم قصاص می شدم. این پاسخ نشان می دهد که قاتل با آگاهی از قانون و برای فرار از مجازات سنگین تر، اقدام به قتل فرزند خود کرده است. نهایتاً، رضا اشرفی به ۹ سال حبس محکوم شد. این حکم، با واکنش های شدید مردمی، فعالان حقوق زنان و کارشناسان مواجه شد و پویش ها و کمپین های متعددی برای اصلاح قوانین و مطالبه قصاص پدر رومینا شکل گرفت. مادر رومینا نیز از این حکم ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد و خواهان تجدیدنظر در دیوان عالی کشور شد.

پدر رومینا از سوی افرادی از نزدیکانش تحریک شده است. آنها به پدر رومینا گفته اند اگر تو این دختر را نکشی، ما این کار را می کنیم.

پرونده فاطمه سلطانی: تابلوی خشونت پنهان و انتقام جویی بیمارگونه

پرونده فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله اسلامشهری، یکی دیگر از روایت های تکان دهنده خشونت خانگی است که در فروردین ماه ۱۴۰۳ جامعه را در شوک فرو برد. فاطمه که همزمان با تحصیل، در یک سالن زیبایی به عنوان کارآموز مشغول به کار بود، قربانی نقشه خونین پدرش شد.

جزئیات ماجرا بسیار هولناک است؛ پدر فاطمه با استفاده از شماره تماس درج شده در صفحه اینستاگرام دخترش که برای نوبت دهی خدمات زیبایی بود، با او تماس گرفته و خود را مشتری معرفی می کند تا محل دقیق فعالیت دخترش را شناسایی کند. صبح روز حادثه، پدر مقابل محل کار فاطمه حاضر می شود و در اقدامی جنون آمیز، با وارد آوردن چندین ضربه چاقو، دخترش را به قتل می رساند. فاطمه بر اثر شدت جراحات وارده در راه بیمارستان جان می بازد و پدر قاتل نیز بدون مقاومت، خود را به مأموران پلیس معرفی می کند.

در بازجویی های اولیه، قاتل انگیزه قتل را اختلافات شدید خانوادگی با همسرش و درگیری های ناشی از اعتیاد شخصی خود عنوان کرد. او مدعی شد که این قتل را از روی انتقام جویی و احساس شکست در زندگی خانوادگی اش انجام داده است. روایت تکان دهنده مادر فاطمه، ابعاد پنهان سال ها خشونت خانگی، اعتیاد پدر و ناکامی در جدایی را روشن می کند. مادر فاطمه در مصاحبه ای اظهار داشت که ۲۷ سال زندگی مشترک خود را در شرایط غیرعادی سپری کرده و همسرش از همان دوران نامزدی او را تهدید و بددهنی می کرده است. وی به دلیل تهدیدات پدر مبنی بر آزار فرزندان و توصیه بساز و بسوز خانواده ها، سال ها به زندگی مشترک ادامه داده بود. پسر خانواده نیز مورد ضرب و شتم پدر قرار گرفته بود. مادر فاطمه همچنین فاش کرد که متوجه رفتارهای مشکوک همسرش شده بود و زمانی که فاطمه نیز به خیانت پدر پی برد، هر دو از او زده شدند. در نهایت، مادر تصمیم به جدایی گرفت، اما پدر با وعده دادن حق طلاق، او را به بازگشت وادار کرد.

این پرونده، نه تنها ضعف قوانین حمایتی را برجسته می کند، بلکه بر نقش مخرب اعتیاد، اختلالات روانی و احساس مالکیت بیمارگونه بر فرزندان در وقوع چنین جنایاتی تأکید دارد.

نگاهی گذرا به موارد مشابه

متأسفانه، پرونده های رومینا و فاطمه تنها نمونه هایی از این فجایع نیستند و موارد مشابه دیگری نیز در سال های اخیر رخ داده است که برخی از آن ها عبارتند از:

• قتل دلخراش دختری ۱۷ ساله در شوشتر به دست پدر و برادرش.
• قتل دختر ۱۹ ساله توسط پدرش در تهران.
• قتل دختر ۱۳ ساله ایلامی به دست پدر سنگدل.
• قتل دلخراش خانوادگی در شاهرود که منجر به خودکشی پدر شد.

این موارد، ابعاد گسترده تر و عدم انحصار این پدیده به دو مورد برجسته را نشان می دهند و ضرورت توجه جدی تر به ریشه های این خشونت ها را گوشزد می کنند.

ریشه یابی علل: چرایی تکرار این فجایع؟

تکرار پدیده قتل دختران توسط پدرانشان، نشان دهنده وجود علل ریشه ای و ساختاری در جامعه است که نیازمند تحلیل عمیق و جامع است. این علل را می توان در سه دسته اصلی حقوقی، اجتماعی-فرهنگی و روانشناختی-فردی دسته بندی کرد.

ضعف و خلاءهای حقوقی

یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده نبودن قوانین، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به صراحت بیان می کند: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد و اگر کسی فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود. این بند از قانون، ولی قهری (پدر یا جد پدری) را از قصاص معاف می کند و مجازات را به دیه (که اغلب از همان ورثه مقتول گرفته می شود) و تعزیر (حبس) محدود می سازد. این خلاء قانونی می تواند به نوعی، عاملان را به ارتکاب چنین جنایاتی ترغیب کند، زیرا می دانند که از مجازات اصلی (قصاص) معاف خواهند بود. حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی، مصداق بارز این ضعف قانونی است که اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت.

علاوه بر این، تعلیق و عدم تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، که پس از سال ها هنوز در کش و قوس های قانونی باقی مانده، نیز به این معضل دامن زده است. این لایحه حیاتی، می توانست با ارائه سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه، تا حدودی جان زنان و دختران در معرض خطر را محافظت کند، اما تأخیر در تصویب آن، موجب شده تا بسیاری از قربانیان بدون پشتوانه قانونی و حمایتی باقی بمانند. فقدان قوانین بازدارنده کافی و مجازات های تعزیری که نتوانسته اند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند، چرخه خشونت را ادامه می دهد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی

فرهنگ غیرت و ناموس در برخی جوامع، به ویژه با برداشت های افراطی و نادرست، به ابزاری برای توجیه خشونت علیه زنان و دختران تبدیل شده است. این مفاهیم، که ریشه های تاریخی و سنتی عمیقی دارند، گاهی به جای حمایت از کرامت و امنیت زنان، به مجوزی برای کنترل افراطی و در نهایت خشونت و حتی قتل آن ها تبدیل می شوند. پدیده قتل ناموسی در ایران، نماد بارز این برداشت های غلط است.

سکوت و تابوی خشونت خانگی نیز یکی دیگر از عوامل مهم است. فرهنگ بساز و بسوز که به زنان توصیه می کند برای حفظ خانواده و آبرو، خشونت ها را تحمل کنند، مانع از گزارش دهی و جستجوی کمک می شود. این سکوت، چرخه خشونت را تقویت کرده و قربانیان را در انزوا و آسیب پذیری بیشتر قرار می دهد. عدم حمایت اجتماعی از قربانیان، ترس از داوری جامعه، و انگ زنی به زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار می گیرند، از دیگر موانع جدی در مسیر مقابله با این پدیده است.

نقش تعصبات قومی و محلی نیز در برخی مناطق و جوامع کوچکتر، بر پیچیدگی موضوع می افزاید. در این جوامع، فشارهای قبیله ای و سنت های محلی، ممکن است به جای عدالت، بر حفظ آبرو و شرف به شیوه غلط آن تأکید کنند.

عوامل روانشناختی و فردی

نقش اعتیاد و اختلالات روانی در تصمیم به قتل فرزند، از ابعاد مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. مصرف مواد مخدر، به ویژه مواد صنعتی، می تواند منجر به توهم، پارانویا، و از دست دادن کنترل بر رفتار شود. پدر فاطمه سلطانی، نمونه ای از این وضعیت است که اعتیاد وی به همراه اختلافات خانوادگی، به قتل دخترش انجامید.

احساس مالکیت بر فرزند، به ویژه دختر، به عنوان یک دارایی شخصی و نه یک انسان مستقل، یکی دیگر از ریشه های روانشناختی این خشونت ها است. در این دیدگاه، پدر خود را صاحب مطلق فرزند می داند و هرگونه تخطی از قوانین وضع شده توسط او را مستحق مجازات شدید، حتی سلب حیات، می بیند.

ضعف مهارت های حل مسئله و کنترل خشم نیز در فرد قاتل، نقش بسزایی دارد. ناتوانی در مدیریت بحران ها، حل مسالمت آمیز اختلافات و کنترل هیجانات منفی، می تواند منجر به واکنش های خشونت آمیز و غیرقابل جبران شود.

پیامدها: زخم های بی شمار یک جنایت

قتل دختر توسط پدرش، تنها به از دست رفتن جان یک انسان ختم نمی شود؛ بلکه پیامدهای گسترده و عمیقی بر پیکره فرد، خانواده و جامعه بر جای می گذارد که زخم های آن تا سال ها باقی خواهد ماند.

پیامدهای فردی

برای خانواده بازمانده، به ویژه مادر و سایر فرزندان، این جنایت آسیب های روانی عمیقی را به همراه دارد. مادرانی که شاهد از دست دادن فرزندشان به دست همسرشان هستند، با تروما، افسردگی شدید، و احساس ناامنی دائمی مواجه می شوند. این تجربه می تواند به فروپاشی کامل روانی آن ها منجر شود. سایر فرزندان نیز، با دیدن این خشونت، دچار ترس، اضطراب، بی اعتمادی به بزرگسالان، و مشکلات رفتاری و عاطفی می شوند. حس ناامنی در خانه، که باید امن ترین مکان باشد، عواقب جبران ناپذیری بر سلامت روان آن ها خواهد داشت. زندگی در کنار پدری که قاتل خواهرشان است، یا مادری که عزیزش را از دست داده، می تواند تجربیات تلخ و ماندگاری را برای آن ها رقم بزند.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی

در سطح جامعه، این جنایات حس اعتماد و امنیت را خدشه دار می کند. زمانی که مجرم اصلی (ولی قهری) مجازات متناسب با جرم خود را دریافت نمی کند، حس عدالت در جامعه زیر سوال می رود. این موضوع می تواند منجر به سرخوردگی عمومی از سیستم قضایی و تضعیف باور مردم به اجرای عدالت شود.

افزایش ناامیدی از نهادهای حمایتی مانند پلیس، قوه قضائیه، و اورژانس اجتماعی نیز یکی دیگر از پیامدهای جدی است. وقتی قربانیان و خانواده هایشان احساس می کنند که این نهادها نتوانسته اند حمایت لازم را از آن ها به عمل آورند، یا قوانین موجود ضعف های اساسی دارند، اعتماد عمومی به این سیستم ها کاهش می یابد. این بی اعتمادی می تواند موجب شود که افراد در معرض خطر، از گزارش دهی خشونت ها یا جستجوی کمک خودداری کنند و در نتیجه، چرخه خشونت ادامه یابد.

از سوی دیگر، اینگونه حوادث به بحث ها و مطالبات گسترده ای در خصوص اصلاح قوانین و حقوق بشر دامن می زند. در پی هر حادثه ای مانند قتل رومینا اشرفی یا فاطمه سلطانی، فشار اجتماعی برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان افزایش می یابد. این مطالبه گری ها، اگرچه با مقاومت هایی روبرو می شود، اما به مرور زمان می تواند زمینه را برای تغییرات مثبت فراهم کند.

راهکارها و مطالبات: برای آینده ای عاری از خشونت

برای مقابله با پدیده قتل دختران توسط پدرانشان و ایجاد جامعه ای امن تر، نیازمند یک رویکرد چندوجهی و هماهنگ در ابعاد قانونی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. این راهکارها و مطالبات باید از سطوح کلان تا خرد، مورد توجه قرار گیرند.

اصلاح قوانین

اساسی ترین گام، بازنگری فوری و جامع در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده که پدر را از قصاص معاف می کند، باید اصلاح یا حذف شود تا ولی قهری نیز مانند سایر افراد، در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مشمول مجازات قصاص گردد. این اصلاحیه می تواند به شدت بازدارندگی جرم را افزایش داده و حس عدالت را در جامعه تقویت کند. تا زمانی که این ماده به قوت خود باقی است، خلاء قانونی، دست والدین خاطی را در ارتکاب اینگونه جنایات باز خواهد گذاشت. علاوه بر این، باید تدابیری اندیشیده شود تا برای افرادی که به دلایل قانونی از قصاص معاف می شوند، مجازات های تکمیلی و شدیدتری نظیر تبعید یا حبس های طولانی مدت در نظر گرفته شود تا از بازگشت آن ها به جامعه و تکرار خشونت جلوگیری شود.

تصویب و اجرای قاطع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، با تأکید بر جنبه های حمایتی و پیشگیرانه، از دیگر مطالبات حیاتی است. این لایحه، پس از سال ها معطلی، می تواند با ایجاد چارچوب های قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت و پیشگیری از وقوع آن، گام مهمی در جهت حفظ جان زنان و دختران باشد. این لایحه باید شامل سازوکارهایی برای شناسایی زنان در معرض خطر، ارائه پناهگاه های امن، خدمات مشاوره روانشناختی و حمایت های حقوقی باشد.

توانمندسازی و آموزش

آموزش قضات و ضابطین قضایی برای درک بهتر ابعاد خشونت خانگی و قضاوت متناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آموزش ها باید شامل شناخت عمیق از روانشناسی قربانیان و خشونت گران، درک پیامدهای تروما، و رویکردهای نوین در پیشگیری از خشونت باشد. همچنین، لازم است که فرهنگ سازی عمومی گسترده ای برای بازتعریف مفاهیم غیرت و ناموس و ترویج برابری و احترام متقابل در روابط خانوادگی صورت گیرد. رسانه ها، نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. آموزش مهارت های زندگی، به ویژه کنترل خشم و حل تعارضات، به خانواده ها و افراد، می تواند به کاهش خشونت های خانگی و جلوگیری از رسیدن به نقطه بحرانی کمک کند.

تقویت نهادهای حمایتی

تأسیس و توسعه مراکز مشاوره و پناهگاه ها برای زنان و دختران در معرض خطر، یک ضرورت فوری است. این مراکز باید با دسترسی آسان و امنیت کافی، فضایی امن را برای قربانیان خشونت فراهم کنند. ایجاد خطوط اضطراری با پاسخگویی سریع تر و مؤثرتر از سوی اورژانس اجتماعی و پلیس، می تواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد. این نهادها باید به گونه ای توانمند شوند که بتوانند به سرعت و به طور قاطع در مواقع ضروری مداخله کنند و از وقوع فجایع جلوگیری نمایند.

نقش رسانه ها

رسانه ها مسئولیت خطیری در اطلاع رسانی مسئولانه، آگاهی بخشی و مطالبه گری دارند. آن ها باید با پرهیز از هیجان زدگی و انتشار جزئیات غیرضروری که می تواند به قربانیان آسیب برساند، به تحلیل ریشه های پدیده، معرفی راهکارهای حمایتی، و فشار بر مسئولان برای اصلاح قوانین بپردازند. پوشش مستند و تحلیلی پرونده ها، می تواند به افزایش حساسیت عمومی و مطالبه تغییر کمک کند.

نتیجه گیری: مسئولیت جمعی برای یک جامعه امن تر

پدیده قتل دختران توسط پدرانشان، یک زخم عمیق بر پیکر جامعه است که نشان از نقایص ریشه ای در ساختارهای قانونی، اجتماعی و فرهنگی ما دارد. از پرونده های تکان دهنده ای چون رومینا اشرفی و فاطمه سلطانی آموختیم که ضعف قوانین، برداشت های غلط از مفاهیم سنتی، و کمبود حمایت های روانشناختی و اجتماعی، چگونه می تواند به فجایعی غیرقابل جبران منجر شود.

مقابله با این معضل، نیازمند عزمی راسخ و رویکردی جامع از سوی تمام ارکان جامعه است. دولت، با اصلاح فوری ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. نهادهای قضایی و انتظامی باید با رویکردی حمایتی و آگاهانه، با خشونت های خانگی برخورد کنند و از جان و کرامت شهروندان، به ویژه زنان و دختران، حفاظت نمایند.

جامعه نیز باید با بازتعریف مفاهیم غیرت و ناموس و ترویج فرهنگ برابری، احترام متقابل و عدم تساهل با خشونت، نقش فعال خود را ایفا کند. آموزش، آگاهی بخشی و توانمندسازی افراد برای حل مسالمت آمیز تعارضات، از ارکان اساسی این تغییر است. تقویت نهادهای حمایتی و تسهیل دسترسی قربانیان به کمک های تخصصی، می تواند به شکستن چرخه خشونت کمک کند. هر شهروند، هر خانواده، و هر نهاد اجتماعی، در قبال پایان دادن به این فجایع مسئول است.

تنها با مسئولیت پذیری جمعی، می توان به آینده ای امید داشت که در آن هیچ دختری قربانی خشونت خانواده خود نمی شود و عدالت به معنای واقعی کلمه اجرا می گردد. این هدف، نه یک آرمان دست نیافتنی، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است که نیازمند تلاش و همدلی همگانی است تا دیگر شاهد فریادهای خاموش دختران ایران نباشیم.