قانون جدید مطالبه مهریه
آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه به تصویب رسیده است؟ خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تاکنون به قانون تبدیل نشده و در حال حاضر، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که سقف ۱۱۰ سکه را برای اعمال ضمانت اجرای حبس تعیین کرده است، همچنان معتبر و لازم الاجراست. آگاهی از جزئیات این قوانین برای حفظ حقوق زوجین و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در ازدواج دائم، همواره مورد بحث و توجه بوده است. تحولات اجتماعی و اقتصادی، ضرورت بازنگری و شفاف سازی قوانین مربوط به آن را بیش از پیش نمایان ساخته است. این تغییرات و طرح های پیشنهادی، گاهی ابهامات و نگرانی هایی را برای زوجین، وکلای دادگستری و سایر فعالان حوزه حقوق خانواده ایجاد می کند. هدف از نگارش این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و مستند درباره وضعیت فعلی قوانین مطالبه مهریه در ایران است. این بررسی نه تنها به تشریح قوانین جاری می پردازد، بلکه ابهامات رایج پیرامون طرح های پیشنهادی، به ویژه طرح موسوم به ۱۴ سکه، را نیز روشن می سازد. با ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی، این نوشتار به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و آگاهانه، نسبت به حقوق و تکالیف خود در زمینه مهریه تصمیم گیری و اقدام کنند.
مفهوم و ابعاد قانون جدید مهریه (قوانین لازم الاجرا)
مفهوم قانون جدید مهریه در گفتمان عمومی، اغلب به تحولات و تغییراتی اشاره دارد که در سال های اخیر در نحوه مطالبه و اجرای مهریه ایجاد شده است. این تغییرات، بیش از آنکه به تعداد سکه های مهریه در سند ازدواج مربوط باشد، به شیوه های قانونی و ضمانت های اجرایی پرداخت آن می پردازد. در واقع، هدف اصلی این اصلاحات، ساماندهی فرآیند مطالبه مهریه و کاهش تعداد زندانیان ناشی از عدم پرداخت آن بوده است. این رویکرد جدید بر این اصل استوار است که پیش از هرگونه اقدام قهری، باید تمکن مالی زوج مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم توانایی پرداخت، راهکارهای جایگزین نظیر تقسیط مهریه ارائه شود. این تحولات، چشم انداز حقوقی مهریه را دگرگون کرده و آگاهی از جزئیات آن برای تمامی اشخاص مرتبط با مسائل حقوق خانواده ضروری است.
ماده 22 قانون حمایت خانواده و سقف 110 سکه
مهمترین تغییر قانونی که تحت عنوان قانون جدید مهریه مطرح می شود، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است. این ماده، نقطه عطفی در چگونگی اجرای مهریه محسوب می شود و به طور مستقیم بر سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه اثر گذاشته است. بر اساس این ماده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. این بخش از قانون به این معناست که برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس برای زوج وجود دارد. این حکم، اهرم فشار قابل توجهی برای زوجه به منظور مطالبه مهریه تا این سقف به شمار می آید.
«هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
اما بخش دوم همین ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، در خصوص مهریه هایی که بیشتر از ۱۱۰ سکه است، تصریح دارد که برای مازاد بر این میزان، صرفاً ملائت زوج (تمکن مالی) ملاک پرداخت است. این بدان معناست که در صورتی که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، برای مازاد بر آن، زوجه نمی تواند درخواست حبس زوج را مطرح کند و تنها در صورتی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود زوج از تمکن مالی برای پرداخت مازاد برخوردار است. این رویکرد قانونی، به دنبال ایجاد تعادلی بین حقوق زوجه و جلوگیری از حبس های طولانی مدت برای زوجین بوده است. این تغییرات، نحوه نگاه به مهریه را از یک دین با ضمانت اجرای کیفری صرف به یک دین مالی با اولویت شناسایی اموال و سپس در صورت لزوم، اعمال ضمانت اجرای حبس تغییر داده است.
تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه
یکی از مباحث کلیدی در مورد مهریه، تفاوت بین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است که در قانون فعلی نیز مورد توجه قرار می گیرد. این دو قید، تأثیرات حقوقی و اجرایی متفاوتی بر روند مطالبه و پرداخت مهریه دارند:
- مهریه عندالمطالبه: این نوع مهریه به معنای آن است که به محض وقوع عقد و حتی بدون طلاق، زوجه حق دارد در هر زمان که بخواهد، تمام مهریه خود را مطالبه کند. در این حالت، زوج مکلف به پرداخت مهریه است و نیازی به اثبات تمکن مالی او توسط زوجه نیست. اگر زوج ادعای عدم توانایی پرداخت (اعسار) داشته باشد، بار اثبات این ادعا بر عهده اوست و در صورت عدم اثبات، می تواند مشمول ضمانت اجرای قانونی (از جمله حبس در سقف ۱۱۰ سکه) شود. اکثر مهریه های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی به صورت عندالمطالبه هستند و این امر، قدرت اجرایی بالایی به حق مهریه می دهد.
- مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی زوج است. به عبارت دیگر، زوجه زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود زوج از توانایی مالی لازم برای پرداخت آن برخوردار است. در این نوع مهریه، بار اثبات تمکن مالی بر عهده زوجه است و تا زمانی که زوجه این توانایی را اثبات نکند، نمی تواند به طور قانونی مهریه خود را دریافت کند. این قید، معمولاً به درخواست زوج یا توافق طرفین در زمان عقد در سند ازدواج درج می شود و هدف آن، کاهش فشار مالی بر زوج و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی است.
در حال حاضر، قانون صراحتاً حق انتخاب بین این دو قید را به زوجین واگذار کرده است. اما طرح های پیشنهادی که در ادامه به آن پرداخته می شود، ممکن است در آینده تغییراتی در این خصوص ایجاد کند و حتی عندالمطالبه بودن را محدود یا جایگزین با عندالاستطاعه کند. لذا، آگاهی از مفهوم و تفاوت های این دو قید برای زوجین از اهمیت زیادی برخوردار است.
تغییر رویکرد در اجرای مهریه: از حبس به شناسایی اموال
در گذشته، رویه قضایی در مورد مهریه، بیشتر بر پایه اعمال ضمانت اجرای کیفری و حبس زوج در صورت عدم پرداخت بنا شده بود. این امر منجر به افزایش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی می شد. اما با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ و همچنین بخشنامه های متعدد قوه قضائیه، رویکرد در مطالبه و اجرای مهریه دستخوش تغییرات اساسی شده است. سیاست فعلی بر این اصل استوار است که پیش از هرگونه اقدام منجر به حبس، باید تمام تلاش ها برای شناسایی و توقیف اموال زوج انجام شود.
بر اساس قوانین و رویه قضایی فعلی، زمانی که زوجه مهریه خود را مطالبه می کند، اولویت با توقیف و فروش اموال و دارایی های زوج است. این شامل هر نوع مال منقول و غیرمنقول می شود، به جز مستثنیات دین که برای حفظ حداقل زندگی زوج ضروری هستند. تنها در صورتی که پس از جستجوهای کافی و با وجود شناسایی اموال زوج، وی از پرداخت مهریه خودداری کند، یا در سقف ۱۱۰ سکه و پس از احراز عدم اعسار، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود خواهد داشت. این تغییر رویکرد، به دنبال کاهش تعداد زندانیان مهریه و ارائه راهکارهای منطقی تر برای وصول این دین است. با این حال، همچنان در مواردی که زوج تمکن مالی دارد و از پرداخت استنکاف می ورزد یا در سقف ۱۱۰ سکه اعسار او اثبات نشود، حکم حبس قابل اجرا خواهد بود.
طرح کاهش سقف مهریه به 14 سکه: واقعیت و ابهامات
بحث پیرامون قانون جدید مهریه ۱۴ سکه یکی از داغ ترین و پر ابهام ترین مسائل در حوزه حقوق خانواده در سال های اخیر بوده است. این طرح که با هدف ساماندهی وضعیت مهریه و کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی آن مطرح شده، شایعات و تفاسیر متعددی را در پی داشته است. شفاف سازی وضعیت واقعی این طرح برای عموم مردم و خصوصاً زوجین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از سردرگمی و تصمیم گیری های نادرست جلوگیری شود.
آیا طرح 14 سکه به قانون تبدیل شده است؟ پاسخ قاطع و مستند
بسیاری از افراد این سوال را مطرح می کنند که آیا قانون مهریه ۱۴ سکه به تصویب نهایی رسیده و لازم الاجرا شده است؟ پاسخ قاطع و روشن این است: خیر. طرح پیشنهادی کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تا این لحظه (اواسط سال ۱۴۰۳) به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده است. این طرح صرفاً در مراحل ابتدایی بررسی و گفت وگو در کمیسیون های مجلس بوده و هنوز به صحن علنی نرسیده است، چه رسد به تایید شورای نگهبان و ابلاغ جهت اجرا. بنابراین، تمامی اطلاعاتی که در این خصوص به عنوان قانون جدید منتشر می شود، صرفاً شایعه یا اطلاعاتی از یک طرح پیشنهادی است که هنوز قطعیت ندارد.
همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، قانون ۱۱۰ سکه که در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده آمده، همچنان معتبر و لازم الاجراست. این بدان معناست که زوجه می تواند برای مطالبه مهریه خود تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، از ضمانت اجرای قانونی (از جمله حبس در صورت عدم اثبات اعسار) بهره مند شود و نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای این سقف ندارد. تنها برای مازاد بر ۱۱۰ سکه است که اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه ضروری است و برای آن ضمانت اجرای حبس وجود ندارد.
جزئیات طرح پیشنهادی و مفاد احتمالی آن
با وجود اینکه طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده، اما بررسی جزئیات مطرح شده در مورد آن می تواند روشن گر اهداف و مفاد احتمالی باشد که در صورت تصویب نهایی، به اجرا درخواهند آمد. این طرح به دنبال آن است که برای مهریه های بیش از ۱۴ سکه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) را حذف کرده و تنها ضمانت اجرای حقوقی (توقیف اموال) را معتبر بشناسد. برخی از مفاد احتمالی و اهداف مطرح شده برای این طرح شامل موارد زیر است:
- کاهش زندانیان مهریه: اصلی ترین هدف این طرح، کاهش تعداد مردانی است که به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان می شوند و مشکلات عدیده اجتماعی و خانوادگی ناشی از آن.
- جلوگیری از مهریه های نامتعارف: با حذف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه های سنگین، این طرح به دنبال تشویق زوجین به تعیین مهریه های متعارف و منطقی تر است.
- حق ثبت یا مالیات: در برخی نسخه های مطرح شده از این طرح، پیش بینی شده که برای ثبت مهریه های بالای ۱۴ سکه، مالیات یا حق ثبت ویژه ای دریافت شود. هدف از این مالیات، هم بازدارندگی از مهریه های بسیار بالا و هم تأمین منابع برای صندوق های حمایت از خانواده (مانند تهیه جهیزیه برای نیازمندان) عنوان شده است.
- تغییر عبارت عندالمطالبه به عندالاستطاعه: بخش دیگری از پیشنهادها به تغییر پیش فرض عندالمطالبه بودن مهریه به عندالاستطاعه اشاره دارد. این بدان معناست که در صورت تصویب، مهریه به طور پیش فرض زمانی قابل مطالبه خواهد بود که زوج توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد و زوجه باید این توانایی را اثبات کند.
تمامی این موارد، صرفاً در حد پیشنهاد هستند و در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، ممکن است با تغییرات و اصلاحاتی همراه باشند. از این رو، تا زمان ابلاغ رسمی هرگونه قانون جدید، قانون فعلی مهریه ۱۱۰ سکه کماکان معتبر خواهد بود.
بررسی دیدگاه ها و نگرانی ها پیرامون طرح 14 سکه
طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، به محض مطرح شدن، واکنش ها و دیدگاه های متفاوتی را در میان اقشار مختلف جامعه، حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی به دنبال داشته است. این دیدگاه ها اغلب موافقان و مخالفان خود را دارد و هر یک بر جنبه های خاصی از موضوع تأکید می کنند.
دیدگاه های موافقان:
- کاهش جمعیت زندانیان مهریه: موافقان اصلی این طرح معتقدند که کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، به طور چشمگیری از تعداد مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه روانه زندان می شوند، خواهد کاست. این امر می تواند فشار زیادی را از دوش دستگاه قضایی برداشته و به بهبود وضعیت اجتماعی خانواده ها کمک کند.
- جلوگیری از سوءاستفاده: برخی بر این باورند که مهریه های سنگین گاهی ابزاری برای سوءاستفاده های مالی یا فشار بر زوج در مسائل طلاق می شود. با کاهش سقف کیفری، این امکان سوءاستفاده کاهش می یابد.
- تشویق به ازدواج آسان: تعیین مهریه های متعارف و کمتر، می تواند جوانان را به ازدواج آسان تر و مسئولیت پذیری بیشتر ترغیب کند، چرا که از بار مالی و قانونی سنگین کاسته می شود.
دیدگاه های مخالفان و نگرانی ها:
- تضعیف حقوق مالی زنان: مهمترین نگرانی مطرح شده، تضعیف حقوق مالی و جایگاه حمایتی مهریه برای زنان است. بسیاری معتقدند که در غیاب سایر پشتوانه های اجتماعی و اقتصادی، مهریه تنها اهرم حمایتی زن در زندگی مشترک و پس از طلاق است. کاهش سقف آن می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد.
- افزایش طلاق و بی ثباتی خانواده: برخی مخالفان استدلال می کنند که تضعیف جایگاه مهریه، می تواند موجب افزایش بی ثباتی در نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق شود، چرا که مردان کمتر احساس مسئولیت می کنند.
- عدم حل ریشه ای مشکلات: منتقدان بر این باورند که طرح ۱۴ سکه، صرفاً یک راهکار مقطعی است و به ریشه های مشکلات ازدواج و طلاق (مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) نمی پردازد. آن ها معتقدند که باید به جای تمرکز بر کاهش مهریه، بر ایجاد پشتوانه های واقعی برای زنان و مردان در جامعه تمرکز کرد.
با توجه به این دیدگاه های متفاوت، طرح پیشنهادی ۱۴ سکه همچنان در حال بررسی و گفتگو است و احتمال تغییرات یا حتی عدم تصویب نهایی آن وجود دارد. آنچه اهمیت دارد، این است که هم اکنون قانون مهریه ۱۱۰ سکه پابرجاست و هرگونه تغییر نیازمند فرآیندهای قانونی مشخص است.
مراحل عملی مطالبه مهریه در سیستم حقوقی ایران
مطالبه مهریه، فرآیندی حقوقی است که نیازمند آگاهی از مراحل و مستندات قانونی است. در قانون جدید مطالبه مهریه، تغییراتی در مسیر این مطالبه ایجاد شده که هدف آن، تسریع در رسیدگی و کاهش مراجعات به دادگاه ها بوده است. در ادامه، به بررسی گام های عملی و مرسوم برای مطالبه مهریه می پردازیم:
گام اول: ثبت نام در سامانه ثنا و لزوم آن
پیش از هرگونه اقدام برای مطالبه مهریه، اولین و ضروری ترین گام، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) است. این سامانه، بستری است که تمامی ابلاغیه های قضایی، از جمله احضاریه ها، دادنامه ها و قرارهای دادگاه، به صورت الکترونیکی به طرفین دعوا ارسال می شود. ثبت نام در ثنا مزایای متعددی دارد:
- سرعت و دقت: ابلاغ ها به سرعت و بدون تأخیرهای پستی به دست طرفین می رسد.
- کاهش هزینه ها: هزینه های مربوط به ابلاغ فیزیکی حذف می شود.
- دسترسی آسان: هر زمان و از هر مکانی می توان به ابلاغیه ها دسترسی داشت.
- رسمیت قانونی: ابلاغ های الکترونیکی دارای اعتبار قانونی ابلاغ های فیزیکی هستند.
برای ثبت نام در سامانه ثنا، می توان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و با ارائه مدارک هویتی، مراحل ثبت نام را تکمیل و کد ثنا را دریافت کرد. بدون داشتن کد ثنا، امکان ثبت دادخواست یا پیگیری بسیاری از امور حقوقی وجود نخواهد داشت.
گام دوم: اقدام از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
پس از ثبت نام در سامانه ثنا، مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، یکی از روش های جایگزین و گاهاً سریع تر از مراجعه مستقیم به دادگاه است. این روش به ویژه زمانی که مهریه عندالمطالبه و در سند رسمی ازدواج ثبت شده باشد، قابل استفاده است. مراحل کلی به شرح زیر است:
- مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج: زوجه با در دست داشتن اصل سند ازدواج و کد ملی خود، به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده، مراجعه می کند.
- درخواست صدور اجراییه: در دفترخانه، زوجه درخواست صدور اجراییه مهریه را ارائه می دهد. این درخواست معمولاً شامل مشخصات زوج، میزان مهریه و مشخصات کامل زوجه است. در این مرحله، زوجه می تواند فهرستی از اموال شناسایی شده زوج را نیز به دفترخانه ارائه دهد تا در فرآیند اجرا مورد استفاده قرار گیرد.
- ابلاغ اجراییه: دفترخانه پس از بررسی، اجراییه را صادر کرده و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک به زوج ابلاغ می کند. زوج از تاریخ ابلاغ، معمولاً ۱۰ روز فرصت دارد تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبات پرداخت آن را فراهم آورد.
- توقیف اموال: در صورت عدم پرداخت مهریه در مهلت مقرر، زوجه می تواند از طریق واحد اجرای ثبت، درخواست توقیف اموال زوج را مطرح کند. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، حقوق، املاک، خودرو یا هر دارایی دیگری باشد که متعلق به زوج است و جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود.
مزایای این روش: سرعت بالاتر، عدم نیاز به تشکیل پرونده قضایی اولیه و صدور حکم دادگاه.
محدودیت ها: این روش تنها برای مهریه هایی که به صورت رسمی ثبت شده اند قابل اجراست. همچنین، اداره ثبت تنها می تواند اموالی را توقیف کند که به نام زوج باشد و در دسترس باشد. اگر اموالی شناسایی نشود یا زوج منکر مالکیت اموال شود، زوجه ناچار به مراجعه به دادگاه خواهد بود. برای مهریه بالای ۱۱۰ سکه نیز، اداره ثبت تنها می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه را پیگیری کند و برای مازاد، باید به دادگاه مراجعه شود.
گام سوم: اقدام از طریق دادگاه خانواده
در بسیاری از موارد، به ویژه زمانی که امکان شناسایی اموال از طریق اداره ثبت میسر نیست، یا زوج ادعای اعسار دارد، و یا مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است، زوجه ناگزیر به مراجعه به دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه خواهد بود. این فرآیند شامل مراحل زیر است:
- تنظیم دادخواست: زوجه یا وکیل او، یک دادخواست مطالبه مهریه تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می کند. در این دادخواست، باید مشخصات کامل زوجین، میزان مهریه، و درخواست مطالبه آن به وضوح قید شود. ارائه سند ازدواج به عنوان پیوست دادخواست الزامی است.
- ابلاغ و تشکیل جلسه: دادخواست به زوج ابلاغ شده و تاریخ جلسه رسیدگی تعیین می شود. طرفین می توانند در جلسه دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کنند. در این مرحله، اگر زوج ادعای اعسار داشته باشد، باید دادخواست اعسار خود را نیز ارائه و مدارک لازم را برای اثبات عدم توانایی مالی خود به دادگاه تقدیم کند.
- صدور حکم: پس از بررسی مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل محکومیت زوج به پرداخت مهریه، یا در صورت اثبات اعسار، تقسیط آن باشد.
- مرحله اجرا: پس از قطعیت حکم دادگاه، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع داده می شود. در این مرحله نیز، اولویت با شناسایی و توقیف اموال زوج است. در صورتی که اموالی شناسایی نشود و زوج در سقف ۱۱۰ سکه، اعسار خود را اثبات نکند، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود خواهد داشت.
مسیر دادگاه خانواده، مسیری زمان برتر اما جامع تر برای مطالبه مهریه است که در آن، تمامی ابعاد حقوقی و مالی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
الزامات حقوقی و نحوه محاسبه مهریه
مهریه، نه تنها یک تعهد مالی بلکه یک دین شرعی و قانونی است که بر ذمه زوج قرار می گیرد. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، نحوه محاسبه و تعیین ارزش روز مهریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر آن، هرگونه مطالبه مهریه مستلزم پرداخت هزینه هایی است که تحت عنوان حق ثبت شناخته می شود.
محاسبه مهریه به نرخ روز: چگونگی و مرجع آن
یکی از مهمترین چالش ها در مطالبه مهریه، خصوصاً در مواردی که سال ها از تاریخ عقد می گذرد، نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز است. قانونگذار برای حمایت از حق زوجه در برابر تورم و کاهش ارزش پول، روشی را برای تعدیل مهریه بر اساس نرخ روز پیش بینی کرده است. این امر به خصوص برای مهریه هایی که به صورت وجه نقد یا سکه با تعداد زیاد تعیین شده اند، اهمیت می یابد.
مرجع اصلی برای محاسبه مهریه به نرخ روز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این بانک، شاخص سالانه بهای کالا و خدمات مصرفی را منتشر می کند. فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس شاخص تورم به این صورت است که مبلغ مهریه زمان عقد، در شاخص سال مطالبه مهریه ضرب شده و سپس بر شاخص سال وقوع عقد تقسیم می شود. این فرمول اطمینان می دهد که ارزش واقعی مهریه حفظ شده و زوجه متحمل ضرر ناشی از کاهش ارزش پول نشود.
برای مهریه هایی که به صورت سکه طلا تعیین شده اند، محاسبه به نرخ روز کمی متفاوت است. در این موارد، ارزش مهریه، بهای روز سکه طلا در زمان مطالبه است و نیازی به اعمال فرمول شاخص تورم نیست؛ مگر اینکه خود سکه به عنوان مهریه تعیین نشده باشد و تنها معادل ریالی آن ذکر شده باشد. در هر صورت، دادگاه ها و دفاتر اجرای ثبت، بر اساس آخرین دستورالعمل ها و استعلام از بانک مرکزی، ارزش روز مهریه را محاسبه و حکم صادر می کنند.
حق ثبت مهریه: چیستی و نحوه محاسبه
حق ثبت مهریه، هزینه ای است که زوجه برای ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه خود، چه از طریق دفاتر اسناد رسمی و چه از طریق مراجع قضایی، باید پرداخت کند. این هزینه، بخشی از فرآیند قانونی مطالبه مهریه است و برای به جریان افتادن درخواست، پرداخت آن الزامی است. چیستی و نحوه محاسبه این حق به شرح زیر است:
چیستی حق ثبت مهریه: این هزینه، در واقع کارمزدی است که برای ارائه خدمات ثبتی و قضایی دریافت می شود. هدف از دریافت آن، پوشش بخشی از هزینه های اداری و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی یا بدون پشتوانه است. پرداخت حق ثبت، به درخواست زوجه مشروعیت قانونی بخشیده و امکان پیگیری رسمی مطالبه مهریه را فراهم می آورد.
نحوه محاسبه حق ثبت: حق ثبت مهریه، بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد معمولاً ۲.۵ درصد از ارزش بهای مهریه است. مهم است که ارزش مهریه بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت درخواست تعیین می شود، نه نرخ زمان عقد. بنابراین، هرچه ارزش سکه در زمان مطالبه مهریه بالاتر باشد، مبلغ حق ثبت نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد و ارزش هر سکه در روز مطالبه، ۶۰ میلیون تومان باشد، ارزش کل مهریه ۶ میلیارد تومان خواهد بود و حق ثبت ۲.۵ درصد از این مبلغ (۱۵۰ میلیون تومان) محاسبه و دریافت می گردد.
این حق ثبت، برای مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه طلا به طور کامل و قانونی الزامی است. به این معنا که زوجه برای مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، موظف به پرداخت این هزینه است تا درخواست او در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی به جریان بیفتد. این رقم ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب قانونی در قانون ثبت اسناد و املاک تعیین شده است. پرداخت این حق، از ارکان ضروری برای ادامه فرآیند مطالبه مهریه و صدور اجراییه است.
حقوق و تکالیف زوجین در قبال مهریه
مهریه یک حق مالی برای زن و یک تکلیف قانونی برای مرد محسوب می شود، اما قوانین مربوط به آن، حقوق و وظایف مشخصی را برای هر دو طرف تعیین کرده اند. آگاهی از این حقوق و تکالیف می تواند به مدیریت بهتر مسائل مربوط به مهریه و کاهش اختلافات کمک کند.
دادخواست اعسار و تقسیط مهریه: راهکاری برای زوج
در بسیاری از موارد، زوج به دلیل عدم توانایی مالی قادر به پرداخت یکجای مهریه نیست. در چنین شرایطی، قانون راهکاری تحت عنوان دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را برای زوج پیش بینی کرده است. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است. زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، می تواند با ارائه این دادخواست به دادگاه، از خود رفع اتهام تمکن مالی کرده و درخواست تقسیط مهریه را مطرح کند.
مراحل و مدارک لازم برای اثبات اعسار:
- تنظیم دادخواست اعسار: زوج باید دادخواستی جداگانه مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این دادخواست می تواند همزمان با رسیدگی به پرونده اصلی مطالبه مهریه یا پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه ارائه شود.
- ارائه لیست اموال و درآمد: زوج باید لیستی از تمام دارایی های خود (منقول و غیرمنقول)، بدهی ها، و منابع درآمدی (شغل، حقوق، مستمری) را به دادگاه ارائه دهد. همچنین، لازم است لیستی از هزینه های ضروری زندگی خود و افراد تحت تکفل را نیز ضمیمه کند.
- شهادت شهود: برای اثبات اعسار، معمولاً نیاز به معرفی حداقل دو شاهد معتبر است که از وضعیت مالی زوج آگاهی کامل داشته باشند و شهادت دهند که زوج واقعاً توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد.
پیامدهای عدم پرداخت اقساط مهریه:
در صورتی که دادگاه با دادخواست اعسار زوج موافقت کند، مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود (مثلاً پیش پرداخت چند سکه و سپس پرداخت ماهیانه یا سالیانه تعدادی سکه). اما عدم پرداخت اقساط مهریه پیامدهای جدی برای زوج در پی خواهد داشت. در صورت تأخیر یا عدم پرداخت سه قسط متوالی، زوجه می تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور حکم جلب یا توقیف اموال زوج را برای وصول اقساط عقب افتاده یا حتی کل مهریه باقی مانده مطرح کند. این امر نشان می دهد که حکم تقسیط، تعهدی جدی را برای زوج ایجاد می کند و عدم پایبندی به آن، می تواند مجدداً به اعمال ضمانت اجرای قانونی منجر شود.
مهریه بالای 110 سکه: تمکن مالی به جای ضمانت کیفری
یکی از مهمترین تحولات در قانون جدید مطالبه مهریه، تفکیک شیوه اجرای مهریه برای سقف ۱۱۰ سکه و مازاد بر آن است. همانطور که در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اشاره شد، برای مهریه بالای ۱۱۰ سکه، رویه متفاوتی در پیش گرفته می شود.
برای ۱۱۰ سکه اول مهریه، اگر زوج توانایی پرداخت نداشته باشد و اعسار خود را نیز اثبات نکند، زوجه می تواند درخواست اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) را مطرح کند. اما برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، این قاعده تغییر می کند. در این خصوص، صرفاً تمکن مالی زوج ملاک پرداخت است و ضمانت اجرای حبس وجود ندارد. این بدان معناست که:
- زوجه برای مطالبه مازاد بر ۱۱۰ سکه، باید در دادگاه ثابت کند که زوج از توانایی مالی لازم برای پرداخت این میزان برخوردار است. این اثبات می تواند از طریق معرفی اموال، حساب های بانکی، درآمدها و هرگونه دارایی دیگر زوج صورت گیرد.
- حتی در صورت اثبات تمکن مالی و محکومیت زوج به پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه، اگر زوج از پرداخت خودداری کند، زوجه نمی تواند درخواست حبس او را مطرح کند. تنها راهکار قانونی در این شرایط، توقیف و فروش اموال زوج برای وصول مهریه است.
این رویکرد قانونگذار، به دنبال ایجاد تعادل و جلوگیری از حبس های طولانی مدت برای مهریه های بسیار سنگین است. با این حال، باید توجه داشت که مهریه هر میزان که باشد، به عنوان یک دین شرعی و قانونی بر ذمه زوج باقی می ماند و حق زوجه برای مطالبه آن، با رعایت قوانین جاری، پابرجاست.
ضمانت اجرای کیفری (حبس) در قانون مهریه: موارد استثنا
با وجود تغییر رویکرد قانونگذار به سمت اولویت شناسایی و توقیف اموال به جای حبس، همچنان مواردی وجود دارد که زوج ممکن است به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی شود. این موارد، استثنائات و شرایط خاصی را در بر می گیرند که در ادامه به آن ها می پردازیم:
- عدم اثبات اعسار در سقف ۱۱۰ سکه: اگر مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه باشد و زوج دادخواست اعسار خود را ارائه ندهد یا نتواند اعسار خود را به اثبات برساند (یعنی دادگاه تشخیص دهد که وی تمکن مالی برای پرداخت دارد)، و از پرداخت مهریه نیز خودداری کند، زوجه می تواند درخواست حکم جلب برای مهریه و حبس او را مطرح کند. در این حالت، زوج به دلیل عدم ایفای تعهد مالی خود و با وجود تمکن مالی، ممکن است زندانی شود.
- عدم پرداخت اقساط مهریه: در صورتی که دادگاه با دادخواست اعسار زوج موافقت کرده و مهریه را تقسیط کرده باشد، اگر زوج به صورت مکرر و بدون دلیل موجه از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری کند، زوجه می تواند مجدداً برای صدور حکم جلب و حبس او اقدام کند. معمولاً عدم پرداخت سه قسط متوالی، منجر به این اقدام می شود.
- اثبات انتقال مال به قصد فرار از دین: اگر زوج به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران منتقل کرده باشد، زوجه می تواند با اثبات این موضوع در دادگاه، هم درخواست ابطال معاملات صورت گرفته را مطرح کند و هم از طریق مراجع قضایی، برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) علیه زوج به دلیل فرار از دین اقدام نماید. این مورد یک جرم کیفری محسوب می شود که مجازات حبس در پی دارد.
لذا، با اینکه سیاست کلی بر کاهش زندانی شدن برای مهریه است، اما در شرایط خاص و پس از طی مراحل قانونی، این ضمانت اجرا همچنان پابرجاست تا حقوق زوجه در موارد استنکاف زوج از پرداخت مهریه تضمین شود.
مستثنیات دین در مطالبه مهریه
هنگامی که زوجه برای مطالبه مهریه اقدام می کند و درخواست توقیف اموال زوج را مطرح می نماید، همه اموال زوج قابل توقیف نیستند. قانونگذار برای حفظ حداقل زندگی آبرومندانه زوج و خانواده اش، اموالی را تحت عنوان مستثنیات دین از شمول توقیف برای پرداخت بدهی ها (از جمله مهریه) خارج کرده است. این موارد در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی مواد دیگر قانونی پیش بینی شده اند.
مهمترین مصادیق مستثنیات دین عبارتند از:
- منزل مسکونی: تنها منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار اوست. به این معنا که خانه محل سکونت زوج و خانواده اش، حتی اگر به نام او باشد، تا حدی که عرفاً ضروری شناخته می شود، قابل توقیف برای مهریه نیست.
- اثاثیه ضروری منزل: اثاثیه و لوازم ضروری زندگی که برای ادامه حیات حداقلی زوج و خانواده اش لازم است، قابل توقیف نیست. این شامل لوازمی مانند یخچال، اجاق گاز، فرش و سایر وسایل ابتدایی زندگی می شود.
- آذوقه موجود: آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه مدیون و افراد تحت تکفل وی.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
- وسایل و ابزار کار: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری هستند. مثلاً تاکسی یک راننده تاکسی، یا ابزار یک نجار.
- تلفن همراه و خط تلفن: در رویه قضایی جدید، تلفن همراه که ابزار ارتباطی و گاهاً کاری محسوب می شود، و خط تلفن مورد استفاده، نیز جزو مستثنیات دین تلقی می شوند.
- حقوق و مزایای دریافتی: حقوق و مزایای کارمندان و حقوق بگیران، به شرط آنکه تمام یا قسمتی از آن برای تأمین معاش ضروری باشد، قابل توقیف نیست. معمولاً حداکثر یک سوم حقوق قابل توقیف است و مازاد بر آن، در صورتی که برای زندگی ضروری باشد، توقیف نمی شود.
تعیین مصادیق مستثنیات دین، جنبه عرفی نیز دارد و در هر مورد خاص، دادگاه با در نظر گرفتن شأن و وضعیت زندگی زوج، تصمیم گیری می کند. این مقررات به منظور حمایت از حداقل های زندگی بدهکار، حتی در صورت بدهکاری سنگین، وضع شده اند.
نتیجه گیری
مهریه به عنوان یک حق مالی مهم برای زن، همواره مورد توجه قانونگذار بوده و در طول زمان، قوانین مربوط به مطالبه و اجرای آن دستخوش تغییراتی شده است. مهمترین نکته در خصوص قانون جدید مطالبه مهریه، شفاف سازی پیرامون شایعات مربوط به قانون ۱۴ سکه است. باید تاکید کرد که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و لازم الاجرا نیست. در حال حاضر، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، که سقف ۱۱۰ سکه را برای اعمال ضمانت اجرای حبس تعیین کرده است، همچنان معتبر است. برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، صرفاً تمکن مالی زوج ملاک پرداخت است و ضمانت اجرای حبس وجود ندارد.
همچنین، فرآیند مطالبه مهریه تغییر کرده و اولویت با شناسایی و توقیف اموال زوج از طریق اداره ثبت اسناد و املاک است و در صورت عدم موفقیت یا پیچیدگی های حقوقی، از طریق دادگاه خانواده پیگیری می شود. مفاهیمی چون مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، محاسبه مهریه به نرخ روز و حق ثبت مهریه، از جمله مفاد کلیدی هستند که هر یک نقش مهمی در روند مطالبه و پرداخت مهریه ایفا می کنند. آگاهی از مستثنیات دین نیز برای زوجین حائز اهمیت است.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین و رویه های قضایی، توصیه می شود که زوجین، چه در شرف ازدواج و چه در صورت بروز اختلاف، به اطلاعات دقیق و به روز از منابع معتبر و رسمی مراجعه کنند و از اتکا به شایعات و اطلاعات نادرست پرهیز نمایند. برای هرگونه اقدام حقوقی در زمینه مهریه، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل با تجربه در امور خانواده، ضروری است. وکلای متخصص می توانند با ارائه راهنمایی های شخصی سازی شده و آگاهانه، مسیر قانونی را برای هر دو طرف هموار سازند و از بروز مشکلات و زیان های احتمالی جلوگیری کنند.