معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بنا داریم واحدهای حقوقی قوه مجریه را هماهنگ کرده و به جایی برسانیم که ظرف چهار سال قوه مجریه تشکیل شود.
به گزارش سلام آنلاین حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری ضمن خدمت در سمت معاونت تدوین بازنگری و انتشار قوانین و مقررات ضمن استماع گزارش هایی از آخرین وضعیت فعالیت ها و مأموریت های معاونت رئیس جمهور را مورد بررسی قرار داد ضرورت ارتقای وضعیت شخصیت حقوقی دستگاه اجرایی.
در این دیدار آقای انصاری با بیان اینکه در تدوین بازنگری و انتشار قوانین و مقررات زحمات زیادی انجام شده است گفت: در ظاهر بیرونی معاونت حقوقی – اعم از تخصصی و اجمالی – پیش نویس قانون. بازنگری و انتشار قوانین و مقررات سهم ویژه و مهمی دارد. مشاهده آثار منتشر شده توسط معاونت کتابخانه اجتماعی حقوق و دانشگاه مایه مباهات است زیرا می بینیم که کار معاونت حقوقی دانشگاه گسترده است و در زندگی مردم گیر نکرده است. مردم .
وی افزود: آثار مختلف می تواند برای جامعه مفید باشد اما برخی از آثار بسیار ارزشمند هستند و اثر ماندگاری دارند که از نوع کار معاونت تدوین ویرایش و انتشار قوانین و مقررات از این دست است.
انصاری افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی از قوانین و مقررات و وجود سیستم هایی مانند نظام ملی قوانین و مقررات که به طور خاص این کار را انجام می دهند لازم است سایر مراجع دولتی مانند هیات وزیران نیز در این زمینه اقدام کنند. عالی از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی اینترنت باید موافقت خود را برای اطلاع عمومی به معاون رئیس جمهور بدهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: بنا داریم ظرف چهار سال نهادهای حقوقی قوه مجریه را هماهنگ کرده و به جایی برسانیم که نهاد حقوقی قوه مجریه تشکیل شود. ایجاد چنین سازمانی در پیشبرد اصلاح قوانین و مقررات نیز مؤثر خواهد بود.
وی افزود: با هماهنگی های حاصل از تشکیل دستگاه حقوقی قوه مجریه زمینه اصلاحات قانونی و نظارتی مربوط به هر دستگاه اجرایی توسط خود و با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور فراهم می شود. که باعث می شود معاونت رئیس جمهور بر تدوین اصلاح و انتشار قوانین و مقرراتی که برای ایجاد سیاست ها کنترل ها و کنترل ها در نظر گرفته شده است تمرکز کند باید بازنگری شود.
وی با تاکید بر لزوم کوچک تر و چابک تر کردن دولت گفت: وجود هسته اصلاحی در سطح وزارتخانه و نهاد توجیه پذیر است اما در عین حال باید به سمت اصلاحات بیرونی حرکت کرد و با تشویق مردم به کلی و صلاحیت های حرفه ای تشویق به ایجاد مؤسساتی فعال در زمینه اصلاح یا ترغیب کارشناسان برای ورود به این حوزه و در نتیجه زمینه سازی برای برون سپاری این بررسی.
انصاری افزود: اهمیت اطلاع رسانی قوانین و مقررات و ارتقای سطح دانش حقوقی مردم بر هیچکس پوشیده نیست و این شرط لازم برای زندگی قانونی شهروندان است. این کاری است که معاونت تدوین بازنگری و انتشار قوانین و مقررات انجام می دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: کیفیت خدمات ارائه شده توسط این معاونت موجب تجهیز و تقویت وکلا قضات و نهادهای حاکمیتی کشور می شود و زمینه حاکمیت و حاکمیت قانون را تا حد امکان فراهم می کند. کسب و درک بهتر قوانین و مقررات تسهیل می شود گام بعدی کمک به افرادی خواهد بود که بر اساس این قوانین و مقررات قرار است وظایف خود را انجام دهند و از بروز مشکلات و خطاهای احتمالی جلوگیری کنند.
وی گفت: رعایت قانون باید از کودکی آموزش داده شود و به طور مستمر در جامعه به آن پرداخته شود احترام به قانون و بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر در مدارس و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد. ما می توانیم و باید از قابلیت های فناوری های جدید در زمینه آگاهی سازی ابلاغ و بازنگری قوانین و مقررات استفاده کنیم. البته نه عجله بلکه باید موثرترین فعالان این حوزه شناسایی و با آنها همکاری کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به ارتباط نزدیک با سایر معاونت های حقوقی رئیس جمهور از جمله معاونت قانون اساسی و شهروندی و معاونت پژوهشی و توسعه همکاری ها و متعاقباً انتظار می رود. به ویژه معاونت تدوین اصلاح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به سایر معاونت های حقوقی از جنبه مهمی برخوردار است و همین امر زمینه ساز تشکیل نهاد قانونی دستگاه اجرایی است.
انتهای پیام/