رای وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اعسار از پرداخت مهریه، رویه ای یکسان و شفاف را در پرونده های مطالبه مهریه و ادعای عدم توانایی پرداخت آن ایجاد کرده است. این رأی، ضمن تعیین تکلیف برای دادگاه ها در مواجهه با این دعاوی، شرایط و ضوابط رسیدگی به درخواست اعسار را روشن می سازد.

مهریه یکی از حقوق مالی مهم زن در عقد ازدواج است که دین بر ذمه مرد محسوب می شود. با این حال، در بسیاری از موارد، زوج توانایی پرداخت کامل و یکجای مهریه را ندارد و ناگزیر به طرح دعوای اعسار از پرداخت آن می شود. قبل از صدور رأی وحدت رویه، تشتت آراء و رویه های قضایی مختلفی در دادگاه ها وجود داشت که موجب سردرگمی و گاه تضییع حقوق طرفین می شد. این رأی، با هدف ایجاد وحدت رویه و اعمال عدالت قضایی، صادر گردید تا چارچوبی مشخص برای رسیدگی به این دعاوی فراهم آورد.

این مقاله به بررسی جامع و دقیق رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه می پردازد. ابتدا به مبانی نظری اعسار و مهریه پرداخته، سپس ماهیت، اهمیت و چرایی صدور رأی وحدت رویه تبیین می گردد. در ادامه، تحلیل مفاد اصلی این رأی، فرآیند طرح و رسیدگی به دعوای اعسار و در نهایت آثار حقوقی آن بر طرفین دعوا و نظام قضایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مبانی نظری: مفهوم اعسار و مهریه

برای درک عمیق تر رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه، لازم است ابتدا با مفاهیم بنیادی اعسار و مهریه از منظر حقوقی آشنا شویم. این دو مفهوم، پایه های اصلی تشکیل دهنده این نوع دعاوی هستند و درک صحیح آن ها، به تحلیل دقیق تر رویه قضایی کمک می کند.

تعریف حقوقی اعسار

اعسار در اصطلاح حقوقی به معنای عدم توانایی فرد برای پرداخت دیون و هزینه های دادرسی است. فردی که توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد، معسر نامیده می شود. اعسار به دو دسته اصلی تقسیم می گردد:

• اعسار مدنی: این نوع اعسار مربوط به عدم توانایی شخص در پرداخت محکوم به (مانند مهریه، دین یا خسارت) است. در دعاوی اعسار مدنی، فرد مدعی می شود که به دلیل نداشتن مال یا کافی نبودن آن، قادر به تأدیه دیون خود نیست. هدف از پذیرش این دعوا، جلوگیری از حبس و اجرای محکومیت مالی فرد، با توجه به وضعیت مالی واقعی او است. قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مبنای قانونی اصلی این نوع اعسار هستند.
• اعسار کیفری: این نوع اعسار به عدم توانایی متهم یا محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی، دیه یا رد مال در جرایم کیفری اشاره دارد. تفاوت عمده آن با اعسار مدنی در منشأ دین و آثار حقوقی آن است.

یکی از نکات مهم، تفاوت اعسار با ورشکستگی است. ورشکستگی صرفاً در مورد تجار و شرکت های تجاری مطرح می شود و به معنای توقف از پرداخت دیون تجاری است. در حالی که اعسار مربوط به اشخاص غیرتاجر است. فرآیند اثبات و آثار حقوقی هر یک نیز کاملاً متفاوت است.

مفهوم مهریه

مهریه یا صداق، مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می پردازد یا متعهد به پرداخت آن می شود. این حق مالی به محض انعقاد عقد دائم، بر ذمه مرد مستقر شده و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه نشانه ای از صداقت و تعهد مرد در زندگی مشترک است و در قانون حمایت خانواده، بر حقوق زن در مطالبه آن تأکید شده است. مهریه انواع مختلفی دارد که رایج ترین آن ها عبارتند از:

• مهرالمسمی: مهریه ای که مقدار و نوع آن در حین عقد یا قبل از آن با توافق طرفین تعیین و ذکر می شود.
• مهرالمثل: در صورتی که مهریه در عقد ذکر نشده باشد یا نامشروع باشد، در صورت وقوع نزدیکی، با توجه به عرف، شأن زن و وضعیت خانوادگی او تعیین می شود.
• مهرالمتعه: اگر مهریه در عقد ذکر نشده باشد و نزدیکی هم واقع نشده و طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد، با توجه به وضعیت مالی مرد و عرف تعیین می شود.

حقوق زن در مطالبه مهریه، از حقوق مسلم و قانونی اوست و این حق، حتی پس از طلاق نیز به قوت خود باقی است. مطالبه مهریه می تواند به صورت عندالمطالبه (به محض مطالبه) یا عندالاستطاعه (در صورت توانایی مالی مرد) باشد که این تقسیم بندی در دعاوی اعسار اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

رأی وحدت رویه: ماهیت، اهمیت و چرایی صدور آن

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ابزاری قدرتمند برای ایجاد یکنواختی در رویه قضایی و تضمین عدالت در سراسر کشور است. در موضوع اعسار از پرداخت مهریه، صدور چنین رأیی ضروری بود تا به تشتت آراء پایان داده و مسیر روشنی را پیش روی قضات و طرفین دعوا قرار دهد.

تعریف و کارکرد رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه، مصوبه ای است که از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود. وظیفه اصلی دیوان عالی کشور، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها و ایجاد وحدت رویه قضایی است. زمانی که در موارد مشابه، دادگاه های مختلف (اعم از حقوقی یا کیفری) آرای متناقض صادر می کنند، پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود تا با بررسی و تحلیل حقوقی، یک رأی واحد و جامع صادر کند.

اثر حقوقی رأی وحدت رویه بسیار حائز اهمیت است؛ بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای وحدت رویه برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی لازم الاتباع است. این بدان معناست که هیچ دادگاهی نمی تواند رأیی مغایر با رأی وحدت رویه صادر کند و در صورت صدور چنین رایی، قابل نقض در مراجع بالاتر خواهد بود. این ویژگی، ضامن یکپارچگی نظام قضایی و عدالت در برخورد با شهروندان است.

چرایی و ضرورت صدور رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از مهریه

قبل از صدور رأی وحدت رویه مشخص در مورد اعسار از مهریه، دادگاه ها در سراسر کشور با رویه های متفاوتی در این خصوص برخورد می کردند. برخی دادگاه ها صرف ادعای اعسار را برای جلوگیری از حبس کافی می دانستند، در حالی که برخی دیگر تا زمان اثبات کامل اعسار، حکم به بازداشت صادر می کردند. این تفاوت در برداشت ها و رویه ها، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده بود، از جمله:

1. تضییع حقوق: گاهی حقوق مدیون یا طلبکار به دلیل عدم وجود یک معیار واحد، تضییع می شد. مدیونی که واقعاً معسر بود، ممکن بود به دلیل سخت گیری های بی مورد به زندان بیفتد و در مقابل، طلبکار نیز به دلیل سهولت در پذیرش ادعای اعسار، از حق خود محروم می ماند.
2. عدم قطعیت قضایی: عدم وجود رویه واحد، باعث پیش بینی ناپذیری نتایج پرونده ها می شد و این امر به بی اعتمادی به نظام قضایی دامن می زد.
3. افزایش پرونده های قضایی: تشتت آراء، موجب می شد تا پرونده ها در مراحل مختلف تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وقت زیادی از دستگاه قضا را به خود اختصاص دهند.

با توجه به این چالش ها، ضرورت صدور رأی وحدت رویه برای ایجاد عدالت، شفافیت و یکنواختی در رسیدگی به پرونده های اعسار مهریه بیش از پیش احساس می شد. این رأی با تعیین چارچوب های مشخص، به تمامی دادگاه ها دستورالعمل های لازم را ارائه داد تا بر اساس آن به دعاوی اعسار از پرداخت مهریه رسیدگی کنند.

رأی وحدت رویه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قضایی، نقش کلیدی در رفع ابهامات و ایجاد ثبات در تفسیر و اجرای قوانین دارد و در حوزه اعسار از مهریه نیز، این نقش برجسته به وضوح قابل مشاهده است.

تحلیل جامع رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آرای وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه، رأی شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. این رأی به ابهامات مهمی در مورد زمان طرح دعوای اعسار و آثار آن پاسخ داده و به تعیین یک رویه ثابت در دادگاه ها کمک شایانی کرده است. همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مفسر و تکمیل کننده آرای پیشین بوده و به خصوص در مورد عدم حبس مدیون در صورت طرح دعوای اعسار و شرایط آن تأکیدات مهمی دارد.

معرفی و شماره رأی (۷۲۲ و ۷۸۱)

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲، تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور. این رأی عمدتاً به بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و همچنین موضوع عدم حبس مدیون تا زمان تعیین تکلیف دعوای اعسار پرداخت. رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱، تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۵/۱، مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور. این رأی تأکید مجددی بر مفاد قانونی و آرای پیشین در خصوص اینکه صرف ادعای اعسار مانع از حبس مدیون نخواهد بود و مدیون باید ادعای خود را مطابق قانون ثابت نماید.

مفاد اصلی و کلیدی رأی ۷۲۲ و ۷۸۱

با توجه به اهمیت این دو رأی و ارتباط آن ها با یکدیگر، مفاد اصلی آن ها را می توان به شرح زیر تحلیل کرد:

1. عدم حبس صرفاً با ادعای اعسار: یکی از مهم ترین نکات مورد تأکید در این آراء، این است که صرف ادعای اعسار از پرداخت مهریه، مانع از حبس مدیون (زوج) نمی شود. برای جلوگیری از حبس، مدیون باید ضمن طرح دعوای اعسار، توانایی مالی خود را در دادگاه به اثبات برساند. در صورت عدم اثبات اعسار، یا تأخیر عمدی در طرح دعوا، امکان بازداشت وجود دارد. این بند از رأی وحدت رویه، به جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از نهاد اعسار کمک می کند.
2. بار اثبات اعسار بر عهده مدعی: بر اساس قانون و این آراء، بار اثبات اعسار بر عهده کسی است که ادعای اعسار می کند؛ یعنی زوج باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، عدم توانایی مالی خود را برای پرداخت یکجای مهریه و حتی در برخی موارد، عدم توانایی برای پرداخت اقساط مهریه، به دادگاه ثابت کند. این شامل ارائه فهرست کامل اموال، استشهادیه شهود و مدارک مربوط به شغل و درآمد می شود.
3. محدوده زمانی برای طرح دعوای اعسار: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ به روشنی بیان می کند که دعوای اعسار از پرداخت مهریه، هم می تواند قبل از صدور حکم قطعی مهریه مطرح شود و هم پس از آن. به عبارت دیگر، مدیون می تواند همزمان با رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، دعوای اعسار را نیز مطرح کند یا پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه، اقدام به طرح دعوای اعسار نماید. این انعطاف پذیری به مدیون فرصت می دهد تا در زمان مناسب، وضعیت مالی خود را برای دادگاه تشریح کند.
4. ارتباط اعسار از پرداخت یکجا و تقسیط: اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه، لزوماً به معنای اثبات اعسار از تقسیط آن نیست. دادگاه با بررسی دقیق وضعیت مالی زوج، ممکن است حکم به تقسیط مهریه صادر کند، حتی اگر زوج مدعی اعسار کامل از پرداخت اقساط باشد. ملاک اصلی، توانایی زوج در پرداخت اقساط است که توسط دادگاه تعیین می گردد.
5. نقش دارا بودن یا نداشتن اموال: دادگاه باید تمامی اموال منقول و غیرمنقول، حساب های بانکی، درآمد شغلی و سایر منابع مالی زوج را مورد بررسی قرار دهد. حتی اگر زوج اموالی نداشته باشد، اما دارای شغل و درآمد کافی برای پرداخت اقساط باشد، ادعای اعسار او به صورت مطلق پذیرفته نخواهد شد و حکم به تقسیط مهریه صادر می شود.

تفاسیر حقوقی و نکات کاربردی برای وکلا و قضات

رأی وحدت رویه، با وجود شفافیت، همچنان می تواند چالش هایی را در تفسیر و اجرای خود داشته باشد. برای وکلا و قضات، آگاهی از نکات زیر حائز اهمیت است:

• توجه به جزئیات وضعیت مالی: قضات باید در بررسی دعوای اعسار، به تمامی جزئیات وضعیت مالی زوج، نه فقط به دارایی های ثابت، توجه کنند. درآمد نامنظم، نوسانات بازار و هزینه های ضروری زندگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
• نقش استشهادیه: استشهادیه کتبی به تنهایی کافی نیست. شهود باید در دادگاه حاضر شده و شهادت خود را تأیید کنند. وکیل زوجه می تواند از شهود مدعی اعسار سؤالات متعددی بپرسد تا صحت ادعا مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
• امکان تعدیل اقساط: حکم اعسار و تقسیط مهریه، یک حکم قطعی و ابدی نیست. اگر وضعیت مالی زوج تغییر کند (مثلاً درآمد او افزایش یا کاهش یابد)، هر یک از طرفین می توانند با طرح دعوای تعدیل اقساط، میزان اقساط را تغییر دهند.
• اصل حمایت از حقوق زن: با وجود توجه به وضعیت مالی مرد، دادگاه ها باید اصل حمایت از حقوق زن در مطالبه مهریه را نیز همواره مدنظر داشته باشند تا حق زوجه تضییع نشود.

در نهایت، رأی وحدت رویه چارچوبی برای عدالت فراهم می آورد، اما اجرای صحیح آن مستلزم دقت، تخصص و بررسی جامع هر پرونده به صورت موردی است.

فرآیند طرح و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه (با در نظر گرفتن رأی وحدت رویه)

طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه، فرآیندی قانونی است که نیازمند رعایت تشریفات و ارائه مدارک مشخصی است. با در نظر گرفتن مفاد رأی وحدت رویه، این فرآیند با دقت و جزئیات بیشتری دنبال می شود تا عدالت برای هر دو طرف برقرار گردد.

صلاحیت دادگاه

بر اساس قانون حمایت خانواده، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه، دادگاه خانواده است. این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی مرتبط با امور خانواده از جمله مهریه، طلاق، نفقه و اعسار را دارد. حتی اگر دعوای اصلی مهریه در شورای حل اختلاف (در مورد مهریه های زیر بیست میلیون تومان در گذشته و در حال حاضر تا ۵۰ میلیون تومان) مطرح شده باشد، دعوای اعسار از پرداخت آن باید در دادگاه خانواده اقامه شود.

مدارک لازم برای طرح دعوا

زوج (مدعی اعسار) برای اثبات ادعای خود باید مدارک و مستندات کافی را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک به دادگاه کمک می کند تا وضعیت مالی واقعی او را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین مدارک عبارتند از:

1. دادخواست اعسار: این دادخواست باید به صورت رسمی تنظیم شده و در آن خواهان (زوج) به صراحت ادعای اعسار خود را مطرح کند و درخواست تقسیط مهریه یا اعسار از پرداخت آن را بنماید. در دادخواست باید مشخصات کامل طرفین، مبلغ مهریه و دلایل اعسار ذکر شود.
2. فهرست اموال و دارایی های مدعی اعسار: زوج باید فهرستی کامل و صادقانه از تمامی اموال و دارایی های خود اعم از منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام، اوراق بهادار) و غیرمنقول (مانند ملک، زمین) ارائه دهد. همچنین، هرگونه درآمد شغلی یا سایر منابع مالی نیز باید ذکر شود. در صورت عدم وجود هر یک، باید صراحتاً قید شود.
3. استشهادیه کتبی: این استشهادیه باید توسط حداقل دو نفر شاهد که از وضعیت مالی و معیشتی زوج آگاه هستند، امضا شود. شرایط مهم برای تنظیم استشهادیه و شهود عبارتند از:
   • شهود باید دارای شرایط قانونی شهادت باشند (بالغ، عاقل، عادل و…).
   • در استشهادیه باید صراحتاً ذکر شود که شهود به وضعیت مالی زوج آگاه هستند و او توانایی پرداخت مهریه را ندارد.
   • شهود پس از ارائه استشهادیه، به دادگاه احضار می شوند تا در مورد اظهارات خود شهادت دهند.
4. مدارک شغلی و درآمدی: گواهی حقوق و دستمزد، قراردادهای کاری، پروانه کسب، یا هر مدرکی که نشان دهنده میزان درآمد یا عدم درآمد زوج باشد.
5. اظهارنامه مالیاتی: در صورتی که زوج دارای فعالیت اقتصادی است و موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی است، کپی آن باید ضمیمه دادخواست شود.
6. سایر مدارک: هر مدرکی که بتواند وضعیت مالی زوج را روشن کند، مانند اسناد بدهی، وام ها و تعهدات مالی دیگر.

نحوه اثبات اعسار

دادگاه برای اثبات اعسار، صرفاً به اظهارات زوج اکتفا نمی کند و تمامی شواهد و مدارک را با دقت بررسی می نماید. مهمترین روش های اثبات اعسار عبارتند از:

1. شهادت شهود: شهادت دو نفر شاهد واجد شرایط که به صورت کتبی استشهادیه داده اند و در جلسه دادگاه نیز حاضر شده و به صورت شفاهی شهادت می دهند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
2. تحقیقات محلی و استعلامات: دادگاه می تواند برای بررسی صحت ادعای اعسار، تحقیقات محلی انجام دهد یا از مراجع ذی صلاح مانند اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، اداره راهور و بورس اوراق بهادار، برای استعلام اموال، حساب های بانکی و تراکنش های مالی زوج استعلام بگیرد.
3. بررسی حساب های بانکی و تراکنش ها: گردش مالی حساب های بانکی زوج در یک دوره زمانی مشخص، می تواند اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت مالی و درآمد او ارائه دهد.

نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم

پس از تکمیل مدارک، پرونده در دادگاه خانواده مطرح می شود. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی، طرفین (زوج و زوجه) را جهت حضور در جلسه دعوت می کند. در جلسه رسیدگی، زوج باید دلایل و مستندات خود را برای اثبات اعسار ارائه دهد و زوجه نیز می تواند در خصوص ادعای اعسار زوج، دفاعیات و دلایل خود را مطرح کند. پس از بررسی تمامی شواهد و مدارک، دادگاه اقدام به صدور حکم می نماید. انواع حکم دادگاه می تواند شامل موارد زیر باشد:

• قبول اعسار و تقسیط: در صورتی که اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه به اثبات برسد، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی او، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. در این حکم، مبلغ پیش قسط و تعداد اقساط و زمان پرداخت آن ها مشخص می شود.
• رد اعسار: اگر زوج نتواند اعسار خود را اثبات کند یا دادگاه تشخیص دهد که او توانایی پرداخت یکجا یا اقساط بیشتری را دارد، حکم به رد دعوای اعسار صادر خواهد کرد. در این صورت، مهریه به صورت یکجا قابل مطالبه و اجرا خواهد بود و در صورت عدم پرداخت، امکان بازداشت زوج فراهم است.
• تعدیل اقساط: در صورت تغییر وضعیت مالی زوج پس از صدور حکم تقسیط، هر یک از طرفین می توانند با ارائه دادخواست جدید، درخواست تعدیل اقساط را بنمایند.

رأی وحدت رویه در تمامی این مراحل، راهنمای قضات است تا با رعایت اصول عدالت و قانون، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

آثار حقوقی و پیامدهای رأی وحدت رویه بر طرفین دعوا

رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه، پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف دعوا، یعنی زوج و زوجه، و همچنین برای نظام قضایی کشور به دنبال دارد. این پیامدها، ماهیت و نحوه رسیدگی به دعاوی مهریه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده اند.

برای زوج (مدعی اعسار)

برای مردانی که با محکومیت پرداخت مهریه مواجه هستند، رأی وحدت رویه یک چارچوب مشخص و در عین حال چالش برانگیز فراهم می آورد:

• امکان تقسیط مهریه و جلوگیری از حبس: مهمترین اثر مثبت این رأی برای زوج، امکان تقسیط مهریه و در نتیجه، جلوگیری از بازداشت و حبس است. در صورت اثبات اعسار از پرداخت یکجای مهریه و صدور حکم تقسیط، زوج می تواند با پرداخت اقساط، از تبعات عدم پرداخت مهریه و مجازات حبس رهایی یابد. این امر، فشار مالی ناگهانی را از دوش زوج برداشته و به او فرصت می دهد تا با مدیریت مالی، بدهی خود را پرداخت کند.
• مسئولیت پرداخت اقساط طبق حکم دادگاه: با صدور حکم تقسیط، زوج ملزم به پرداخت اقساط در مواعد مقرر و طبق حکم دادگاه است. هرگونه قصور در پرداخت اقساط، می تواند منجر به اعمال مجدد اجرای مهریه و حتی بازداشت مجدد او شود. این مسئولیت، مستلزم تعهد و برنامه ریزی مالی دقیق از سوی زوج است.
• بار اثبات سنگین تر: رأی وحدت رویه تأکید می کند که صرف ادعای اعسار کافی نیست و زوج باید اعسار خود را به اثبات برساند. این امر، بار اثبات را بر دوش زوج سنگین تر کرده و او را ملزم به ارائه مدارک جامع و دقیق از وضعیت مالی خود می کند.

برای زوجه (محکوم له)

برای زنانی که مهریه خود را مطالبه می کنند، رأی وحدت رویه نیز تأثیرات مهمی دارد:

• حقوق و تضمینات زوجه در صورت اثبات اعسار زوج: با وجود اینکه رأی وحدت رویه امکان تقسیط را برای زوج فراهم می کند، اما همچنان بر تضمین حقوق زوجه تأکید دارد. این رأی از تضییع حقوق زن جلوگیری می کند؛ زیرا تقسیط مهریه صرفاً بر مبنای توانایی مالی واقعی زوج صورت می گیرد و نه بر اساس ادعاهای بدون پشتوانه. زوجه می تواند در فرآیند رسیدگی به دعوای اعسار، فعالانه شرکت کرده و با ارائه دلایل و مستندات، ادعای اعسار زوج را به چالش بکشد.
• امکان اعتراض به حکم اعسار و درخواست تجدیدنظر: اگر زوجه به حکم صادره در خصوص اعسار یا میزان اقساط اعتراض داشته باشد، حق دارد در مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم) نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهد. این امکان، یکی از تضمینات مهم حقوق زوجه برای دفاع از حقوق مالی خود است.
• امکان درخواست تعدیل اقساط در صورت تغییر وضعیت مالی زوج: این رأی و قوانین مرتبط، به زوجه این امکان را می دهد که اگر پس از صدور حکم تقسیط، وضعیت مالی زوج بهبود یابد (مثلاً درآمد او افزایش یابد یا اموالی کسب کند)، با ارائه دادخواست تعدیل اقساط، درخواست افزایش مبلغ اقساط مهریه را بنماید. این امر به زوجه کمک می کند تا در صورت بهبود وضعیت مالی زوج، بتواند سهم بیشتری از مهریه خود را دریافت کند.

رأی وحدت رویه با ایجاد تعادل بین حمایت از حقوق مالی زن و توجه به وضعیت مالی مرد، به دنبال اجرای عدالت در دعاوی مهریه است.

برای نظام قضایی

صدور رأی وحدت رویه، دستاوردهای مهمی برای نظام قضایی کشور داشته است:

• ایجاد رویه واحد و پیشگیری از صدور آرای متناقض: مهمترین دستاورد این رأی، از بین بردن تشتت آراء و ایجاد یک رویه یکسان و مشخص در تمامی دادگاه های کشور در خصوص اعسار از پرداخت مهریه است. این امر، از سردرگمی قضات جلوگیری کرده و اطمینان خاطر بیشتری را برای طرفین دعوا به ارمغان می آورد.
• افزایش کارایی و عدالت در رسیدگی به دعاوی مهریه: با وجود یک چارچوب مشخص، فرآیند رسیدگی به دعاوی اعسار مهریه کارایی بیشتری یافته و پرونده ها با سرعت و دقت بالاتری رسیدگی می شوند. این امر به اجرای عادلانه تر احکام و کاهش زمان دادرسی کمک می کند.
• کاهش سوءاستفاده ها: با تأکید بر بار اثبات اعسار بر عهده مدعی و جلوگیری از حبس صرفاً با ادعا، این رأی به کاهش سوءاستفاده های احتمالی از نهاد اعسار کمک کرده و مانع از آن می شود که افراد با ادعاهای کذب، از پرداخت تعهدات مالی خود طفره روند.

در مجموع، رأی وحدت رویه نه تنها بر حقوق فردی زوج و زوجه تأثیرگذار است، بلکه با تقویت اصول حاکمیت قانون و عدالت قضایی، به بهبود کلی عملکرد نظام حقوقی کشور نیز یاری می رساند.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های نهایی

رأی وحدت رویه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه، نقطه عطفی مهم در رویه قضایی کشورمان محسوب می شود. این رأی، با هدف ایجاد عدالت و یکنواختی رویه قضایی در دعاوی مرتبط با مهریه و اعسار، صادر شده و توانسته است بسیاری از ابهامات و تشتت آراء گذشته را برطرف سازد. اصلی ترین دستاورد آن، شفاف سازی شرایط اثبات اعسار و جلوگیری از حبس صرفاً با ادعای آن است که هم از تضییع حقوق زوجه پیشگیری می کند و هم به زوج معسر فرصتی منطقی برای ایفای تعهداتش می دهد.

آگاهی کامل از جوانب حقوقی اعسار و این رأی برای تمامی افراد درگیر، اعم از زوجین و متخصصین حقوقی، امری ضروری است. زوجین باید بدانند که طرح دعوای اعسار نیازمند ارائه مستندات محکم و اثبات واقعی عدم توانایی مالی است و صرف ادعا کفایت نمی کند. همچنین، زوجه نیز باید از حقوق خود در فرآیند رسیدگی به اعسار و امکان اعتراض به حکم صادره یا تعدیل اقساط آگاه باشد تا بتواند از تضییع حقوقش جلوگیری کند.

بهره گیری از مشاوره و خدمات وکلای متخصص در دعاوی اعسار مهریه، توصیه اکید ماست. پیچیدگی های حقوقی، نیاز به جمع آوری و ارائه مدارک مستدل، و همچنین ماهیت فنی دادرسی، لزوم حضور یک وکیل آگاه را بیش از پیش نمایان می سازد. وکیل متخصص می تواند با راهنمایی صحیح، تنظیم دقیق دادخواست، ارائه دفاعیات مؤثر و پیگیری حقوقی در تمامی مراحل، به حصول نتیجه مطلوب و عادلانه برای موکل خود کمک کند و از بروز اشتباهات احتمالی که می تواند به ضرر هر یک از طرفین باشد، جلوگیری نماید.