رای وحدت رویه جزای نقدی کلاهبرداری

رای وحدت رویه شماره 838 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تکلیف جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری را مشخص کرده است. بر اساس این رای، هر شریک به میزان سهم واقعی خود از مال تحصیل شده، محکوم به پرداخت جزای نقدی می شود و مسئولیت تضامنی برای کل مبلغ مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است. این رویکرد، در راستای تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدالت قضایی است.

جرم کلاهبرداری، به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، همواره در نظام حقوقی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این جرم، با توجه به ماهیت فریب کارانه خود، می تواند خسارات مالی قابل توجهی به قربانیان وارد آورد. قانون گذار برای مقابله با این پدیده، مجازات های مختلفی از جمله حبس، رد مال به شاکی و جزای نقدی را پیش بینی کرده است. در این میان، نحوه تعیین جزای نقدی، به ویژه زمانی که جرم با مشارکت چند نفر صورت می گیرد، همواره محل بحث و اختلاف نظرهای حقوقی بوده است.

تشتت آرا در مراجع قضایی، منجر به عدم یکنواختی در اجرای عدالت و گاهی تضییع حقوق متهمین می شد. این وضعیت ضرورت ورود دیوان عالی کشور و صدور یک رای وحدت رویه را بیش از پیش نمایان ساخت. رای وحدت رویه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای ایجاد رویه قضایی واحد، نقش کلیدی در رفع ابهامات و یکپارچه سازی تفسیر قوانین ایفا می کند. رای وحدت رویه شماره 838 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا و برای حل معضل جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری صادر شده است. این مقاله به تحلیل عمیق این رای، پیشینه آن، دلایل صدور، آثار حقوقی و مثال های کاربردی آن می پردازد تا ابعاد مختلف این تحول مهم حقوقی را برای متخصصان و علاقه مندان به حقوق کیفری روشن سازد.

متن کامل رأی وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تحلیل و تبیین حقوقی رأی وحدت رویه 838

رای وحدت رویه شماره 838 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در رویه قضایی مربوط به جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری محسوب می شود. این رای، با هدف ایجاد وحدت رویه و تضمین اجرای عدالت، به تبیین دقیق نحوه محاسبه جزای نقدی در موارد مشارکت در کلاهبرداری پرداخته است.

پیشینه و دلایل صدور رأی

پیش از صدور این رای، در محاکم قضایی، رویکردهای متفاوتی در خصوص تعیین جزای نقدی برای شرکای جرم کلاهبرداری وجود داشت. برخی از دادگاه ها بر این باور بودند که شرکای جرم، مسئولیت تضامنی در پرداخت جزای نقدی معادل کل مال کلاهبرداری شده دارند، در حالی که گروهی دیگر مسئولیت هر شریک را صرفاً به میزان سهم او از مال تحصیل شده می دانستند. این تضاد آرا، منجر به صدور احکام متناقض و نارضایتی در میان اصحاب دعوی می شد. دیوان عالی کشور برای رفع این ابهام و جلوگیری از تشتت آرا، با استناد به اصول بنیادین حقوق کیفری، به این موضوع ورود کرد. اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، دو رکن اساسی در این تصمیم گیری بود. بر اساس اصل قانونی بودن، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، و مجازات نیز نمی تواند بیش از آنچه قانون تصریح کرده است، باشد. اصل تفسیر مضیق نیز ایجاب می کند که در امور کیفری، هرگونه شک و ابهام به نفع متهم تفسیر شود و دایره جرم و مجازات محدود و مضیق نگه داشته شود.

بررسی ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یکی از مهم ترین منابع قانونی در خصوص جرم کلاهبرداری و مجازات آن است. این ماده در بخش تعیین جزای نقدی، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» را به کار برده است. این عبارت به وضوح بر لزوم تناسب میان میزان مال تحصیل شده توسط کلاهبردار و میزان جزای نقدی تأکید دارد. در مورد مرتکب واحد، این موضوع روشن است؛ اما چالش زمانی پدید می آید که چندین نفر در ارتکاب کلاهبرداری مشارکت دارند. آیا هر یک از شرکا باید جزای نقدی معادل کل مال کلاهبرداری شده را بپردازد یا صرفاً به میزان سهم خود؟ دیوان عالی کشور با توجه به مفهوم این ماده، مجازات را متناسب با نفع حاصله برای هر مرتکب می داند.

بررسی ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، به تبیین مفهوم شرکت در جرم می پردازد و مقرر می دارد: هر کس با شخص دیگر در ارتکاب جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، اعم از اینکه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و یا اثر رفتار همه آنها یکسان باشد یا متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تفسیر این ماده در خصوص جزای نقدی، در پرونده های کلاهبرداری مشارکتی، ابهاماتی را ایجاد کرده بود. برخی استدلال می کردند که «مجازات فاعل مستقل» شامل جزای نقدی معادل کل مبلغ نیز می شود؛ اما دیوان عالی کشور با رویکردی دقیق تر، معتقد است که این قاعده، باید با در نظر گرفتن ماهیت خاص جزای نقدی در جرم کلاهبرداری و لزوم تناسب آن با منفعت حاصله از جرم تفسیر شود.

نتیجه گیری دیوان عالی کشور و منطق حاکم بر آن

دیوان عالی کشور با بررسی دقیق مواد قانونی و اصول حاکم بر حقوق کیفری، نتیجه گیری کرده است که جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری باید به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین شود. منطق حاکم بر این تصمیم، بر محور چندین اصل حقوقی استوار است:

• اصل تناسب مجازات: مجازات باید با میزان جرم ارتکابی و نفع حاصله از آن متناسب باشد. محکوم کردن هر شریک به پرداخت کل مبلغ، در واقع مجازاتی بیش از نفع واقعی او از جرم و بیش از آنچه قانون به طور صریح تعیین کرده است، تلقی می شود.
• اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری: در صورت وجود ابهام، قانون باید به نفع متهم تفسیر شود. تعیین مسئولیت تضامنی برای کل مبلغ، نوعی توسعه دامنه مجازات است که با این اصل مغایرت دارد.
• عدم تصریح قانونی بر مسئولیت تضامنی: هیچ نص صریحی در قانون تشدید مجازات یا قانون مجازات اسلامی، بر مسئولیت تضامنی شرکا در پرداخت جزای نقدی کلاهبرداری دلالت ندارد.

در مواردی که سهم هر یک از شرکا از مال کلاهبرداری شده دقیقاً معلوم نباشد، رای وحدت رویه راهکاری منطقی ارائه داده است: میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می گردد. این راهکار، با فرض برابری مسئولیت و نفع در صورت عدم امکان اثبات خلاف آن، به جهت رفع ابهام و جلوگیری از اطاله دادرسی اتخاذ شده و به عدالت نزدیک تر است.

«تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که در مواردی که سهم هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری از مال اخذ شده دقیقاً معلوم نیست، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین گردد، نه اینکه هر یک به پرداخت کل مبلغ محکوم شود.»

آثار و تبعات حقوقی و قضایی رأی وحدت رویه 838

صدور رای وحدت رویه 838، پیامدهای مهمی در نظام حقوقی و قضایی کشور دارد که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این رای نه تنها مسیر پرونده های آتی را تعیین می کند، بلکه می تواند بر سرنوشت پرونده های جاری و حتی مختومه نیز تأثیرگذار باشد.

لازم الاتباع بودن رأی

بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در موارد مشابه برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع است. این بدان معناست که از تاریخ صدور رای وحدت رویه 838، قضات محاکم در سراسر کشور موظف اند در پرونده هایی که موضوع آن تعیین جزای نقدی کلاهبرداری شریک جرم است، دقیقاً از مفاد این رای تبعیت کنند. هرگونه صدور حکمی که با این رویه مغایرت داشته باشد، قابلیت نقض در مراجع بالاتر قضایی را خواهد داشت و موجب اخلال در وحدت رویه قضایی می شود.

تأثیر بر پرونده های جاری و گذشته

یکی از مهم ترین ابعاد این رای، تأثیر آن بر پرونده های در حال رسیدگی و حتی مختومه است. در پرونده هایی که هنوز حکم قطعی صادر نشده و در مراحل ابتدایی یا تجدیدنظر قرار دارند، وکلا و قضات می توانند با استناد به این رای، نحوه محاسبه جزای نقدی را مطابق با رویه جدید تنظیم کنند. این امر به ویژه برای متهمینی که پیش از این با خطر محکومیت تضامنی به پرداخت کل جزای نقدی مواجه بودند، بسیار حائز اهمیت است.

در مورد پرونده های مختومه، با توجه به اصل مساعدتر بودن قانون برای متهم و ماهیت خاص آرای وحدت رویه که جنبه تفسیری دارد، این رای می تواند مبنایی برای درخواست اعاده دادرسی یا فرجام خواهی باشد. متهمینی که پیش از این به صورت تضامنی به پرداخت کل مبلغ جزای نقدی محکوم شده اند، ممکن است با استناد به این رای، بتوانند خواستار تجدیدنظر در حکم صادره شوند و مسئولیت خود را به میزان سهم واقعی از مال مورد کلاهبرداری کاهش دهند. این تأثیر، اهمیت این رای را در تضمین حقوق فردی و جلوگیری از اجرای مجازات های بیش از حد مقرر قانونی، دوچندان می کند.

اهمیت برای وکلای مدافع و شاکیان

رای وحدت رویه 838، راهنمای ارزشمندی برای وکلای مدافع است. آن ها می توانند در دفاع از موکلین خود که به مشارکت در کلاهبرداری متهم هستند، به این رای استناد کنند و از محکومیت موکل به پرداخت جزای نقدی بیش از سهم واقعی اش جلوگیری نمایند. این رای به وکلای مدافع امکان می دهد تا با استدلالی قوی تر و مستند به رویه دیوان عالی کشور، از حقوق موکلین خود دفاع کنند.

برای شاکیان پرونده های کلاهبرداری نیز درک این رای ضروری است. آن ها باید درک واقع بینانه ای از میزان مجازات نقدی قابل انتظار از شرکای جرم داشته باشند. با آگاهی از این رویه، شاکیان متوجه می شوند که جزای نقدی هر شریک به میزان سهم او از مال کلاهبرداری شده تعیین می شود و نه به صورت تضامنی. این موضوع می تواند بر انتظارات و برنامه ریزی آن ها در پیگیری پرونده تأثیر بگذارد و از شکل گیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کند. در نهایت، این رای به شفافیت و قابلیت پیش بینی در فرآیندهای قضایی کمک شایانی می کند و هم به نفع متهم و هم به نفع نظام قضایی خواهد بود.

مثال های کاربردی: سناریوهای عملی اعمال رأی وحدت رویه

برای درک بهتر و ملموس تر رای وحدت رویه جزای نقدی کلاهبرداری، بررسی چند سناریوی عملی می تواند بسیار مفید باشد. این مثال ها نشان می دهند که چگونه قضات و وکلا باید با استناد به این رای، جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری را محاسبه و تعیین کنند.

مثال ۱: کلاهبرداری با مشارکت دو نفر که سهم هر یک مشخص است

فرض کنید آقایان «الف» و «ب» با فریب یک فرد، مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون تومان) را از وی کلاهبرداری کرده اند. در جریان تحقیقات و دادرسی، مشخص می شود که آقای «الف» ۷۰ درصد از این مبلغ (۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) و آقای «ب» ۳۰ درصد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به دست آورده اند. پیش از این رای، ممکن بود هر دو نفر به پرداخت کل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی محکوم شوند که مسئولیت تضامنی ایجاد می کرد.

اما پس از صدور رای وحدت رویه 838، دادگاه مکلف است:

• آقای «الف» را به پرداخت جزای نقدی معادل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم کند.
• آقای «ب» را به پرداخت جزای نقدی معادل ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم کند.

در این حالت، هر شریک فقط به میزان سهم خود از مال کلاهبرداری شده، مسئول پرداخت جزای نقدی است.

مثال ۲: کلاهبرداری با مشارکت سه نفر که سهم هر یک مشخص نیست

فرض کنید خانم ها «ج»، «د» و «ه» به صورت مشترک و با طرح و نقشه قبلی، مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد و پنجاه میلیون تومان) را از طریق کلاهبرداری تحصیل کرده اند. اما در تحقیقات و دادرسی، امکان احراز دقیق میزان سهم هر یک از این سه نفر از مال کلاهبرداری شده، فراهم نشده است.

در این سناریو، طبق رای وحدت رویه 838:

• دادگاه مبلغ کل جزای نقدی (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) را به صورت مساوی بین سه شریک تقسیم می کند.
• در نتیجه، هر یک از خانم ها «ج»، «د» و «ه» به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک سوم کل مبلغ) محکوم خواهند شد.

این رویکرد، در نبود شواهد کافی برای تعیین سهم دقیق، عدالت را با تقسیم مساوی مسئولیت بین شرکا برقرار می سازد.

مثال ۳: تأثیر این رأی بر یک پرونده فرضی که پیش از این رأی، شرکا به پرداخت تضامنی محکوم شده بودند

فرض کنید در سال ۱۴۰۱، آقایان «م» و «ن» به دلیل مشارکت در یک کلاهبرداری به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر، به صورت تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم شده اند و این حکم قطعی شده است. پس از صدور رای وحدت رویه 838 در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶، آقای «م» متوجه می شود که سهم او از مال کلاهبرداری شده تنها ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

در این حالت، با استناد به رای وحدت رویه جدید و با توجه به اصل مساعدتر بودن قانون برای متهم، آقای «م» می تواند با ارائه دلایل و مدارک لازم، درخواست اعاده دادرسی یا فرجام خواهی از حکم قطعی صادره را مطرح کند. دادگاه صالح با بررسی پرونده و با لحاظ رای وحدت رویه 838، می تواند حکم صادره مبنی بر مسئولیت تضامنی را نقض کرده و مجازات جزای نقدی آقای «م» را به ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سهم واقعی او) و آقای «ن» را به سهم خودش تقلیل دهد. این سناریو نشان دهنده قدرت اصلاح کنندگی و تأثیر فراگیر آرای وحدت رویه حتی بر پرونده های مختومه است.

مثال ۴: نحوه استناد عملی به این رأی در لایحه دفاعیه

فرض کنید وکیل مدافع آقای «س» هستید که به مشارکت در کلاهبرداری متهم شده و میزان سهم او از مال تحصیل شده (مثلاً ۳۰ درصد) مشخص است. در لایحه دفاعیه، شما باید به صورت واضح به رای وحدت رویه 838 استناد کنید:

بخش مربوط به جزای نقدی در لایحه دفاعیه:

احتراماً و با عنایت به اینکه موکل (آقای س) به عنوان شریک جرم کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است و با توجه به احراز میزان سهم ایشان از مال مورد کلاهبرداری به مبلغ [ذکر مبلغ سهم موکل] ریال، بدین وسیله مراتب درخواست می گردد که با استناد به رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/08/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که تأکید بر تعیین جزای نقدی به میزان سهم هر شریک از مال اخذ شده دارد، محکومیت موکل به جزای نقدی صرفاً به میزان سهم احراز شده ایشان از مال کلاهبرداری شده تعیین و صادر گردد. محکومیت به پرداخت جزای نقدی بیش از این میزان، خلاف رویه قانونی و روح حاکم بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است.

این نحوه استناد، مسیر دفاع را برای دادگاه روشن کرده و مستقیماً به نقطه مورد نظر رای وحدت رویه اشاره می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری

رای وحدت رویه شماره 838 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یک گام اساسی و بسیار مهم در جهت یکپارچه سازی رویه قضایی و تضمین عدالت کیفری در خصوص جزای نقدی کلاهبرداری است. این رای با رفع ابهامات موجود در نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکای جرم کلاهبرداری، به تفسیر دقیق و عادلانه ماده یک قانون تشدید مجازات و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. تأکید بر مسئولیت فردی هر شریک به میزان سهم او از مال تحصیل شده، نه تنها با اصول بنیادین حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن و تفسیر مضیق مطابقت دارد، بلکه از تحمیل مجازات های نامتناسب و ناروا به متهمین جلوگیری می کند.

اهمیت این رای از آن روست که نه تنها تکلیف پرونده های آتی را مشخص می سازد، بلکه می تواند بستری برای بازبینی و اصلاح احکام گذشته در موارد خاص فراهم آورد. وکلا، قضات، و دانشجویان حقوق می توانند با اتکا به این سند حقوقی مهم، درک عمیق تری از اصول حاکم بر مجازات های مالی در جرایم مشارکتی پیدا کنند. این رویه، به طور کلی به افزایش شفافیت، پیش بینی پذیری و اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک شایانی می کند و نقش دیوان عالی کشور را در صیانت از حقوق شهروندان و اجرای صحیح قانون برجسته می سازد. توصیه می شود برای هرگونه اقدام حقوقی مرتبط، با متخصصان حقوقی مشورت نمایید.