تفاوت کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری
کلاهبرداری جرمی است که با فریب مستقیم و توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت می گیرد، در حالی که جرایم «در حکم کلاهبرداری» فاقد تمام ارکان کلاهبرداری اصلی، به ویژه رکن وسایل متقلبانه به مفهوم دقیق آن هستند، اما به دلیل شباهت در سوءنیت و نتیجه (بردن مال غیر یا تضییع حق)، قانونگذار همان مجازات کلاهبرداری را برای آن ها در نظر گرفته است. این تفاوت اساسی، مبنای تمایز این دو دسته جرم در نظام حقوقی ایران است.
در گستره وسیع روابط مالی و اقتصادی، پیچیدگی های حقوقی همواره می تواند منشأ سردرگمی ها و چالش های متعددی باشد. یکی از این موارد که غالباً افراد جامعه و حتی گاه متخصصین حقوقی را با ابهام مواجه می سازد، تفکیک دقیق میان جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری است. این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر و در نگاه اول شباهت های زیادی به یکدیگر دارند، اما از نظر مبانی حقوقی، ارکان تشکیل دهنده و حتی نحوه اثبات، دارای تفاوت های ماهوی هستند که شناخت آن ها برای هر فردی، از عموم مردم گرفته تا کارشناسان و دانشجویان حقوق، ضروری است. عدم آگاهی از این تمایزات می تواند منجر به خطاهای فاحش در پیگیری قضایی، تنظیم شکوائیه یا حتی دفاع در برابر اتهامات شود. این مقاله با هدف شفاف سازی کامل این دو مفهوم، به بررسی جامع تعریف، ارکان، انواع، مصادیق و مجازات های هر یک می پردازد تا مسیر روشنی برای درک عمیق تر این جرایم مالی فراهم آورد و به عنوان یک مرجع معتبر برای تمامی علاقه مندان به حقوق و کسانی که ممکن است به نوعی با این پرونده ها سروکار داشته باشند، عمل کند.
کلاهبرداری: تعریف، ارکان و انواع آن
جرم کلاهبرداری یکی از کهن ترین و در عین حال پیچیده ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که ریشه های آن به تدریج در قوانین مختلف کشورها شکل گرفته و همواره با تحولات اجتماعی و اقتصادی، ابعاد جدیدی یافته است. برای درک تفاوت کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری، لازم است ابتدا به تشریح دقیق ماهیت خود کلاهبرداری بپردازیم.
تعریف حقوقی کلاهبرداری
کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران، به صراحت در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷) تعریف شده است. این ماده بیان می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و با یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»
بر اساس این تعریف، سه رکن اساسی برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است: اولاً، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب دیگران؛ ثانیاً، فریب خوردن قربانی بر اثر این وسایل و عدم آگاهی او از متقلبانه بودن اقدامات؛ و ثالثاً، بردن مال دیگری در نتیجه این فریب. فقدان هر یک از این سه رکن، مانع تحقق جرم کلاهبرداری به معنای خاص آن خواهد بود.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
همانطور که ذکر شد، برای اینکه یک عمل به عنوان کلاهبرداری تلقی شود، باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی آن به طور همزمان و در ترتیبی مشخص وجود داشته باشند.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که به صراحت این عمل را جرم انگاری کرده و مجازات آن را تعیین نموده است. این قانون، مرجع اصلی برای بررسی جرایم کلاهبرداری به شمار می رود.
عنصر مادی
عنصر مادی کلاهبرداری شامل چند جزء مهم و تفکیک ناپذیر است:
- رفتار فیزیکی (فعل مثبت و ایجابی): کلاهبرداری یک جرم مقید به فعل است و صرف ترک فعل، حتی با سوءنیت، نمی تواند عنصر مادی آن را محقق سازد. کلاهبردار باید حتماً عملی ایجابی و فعالانه انجام دهد.
- استفاده از وسایل متقلبانه: این مهم ترین جزء عنصر مادی کلاهبرداری است. منظور از وسایل متقلبانه، هرگونه مانور فریبنده و غیرواقعی است که به منظور اغفال دیگری انجام می شود. برخی از مصادیق آن که در قانون نیز ذکر شده اند عبارتند از:
- ایجاد شرکت ها یا مؤسسات موهوم: تظاهر به وجود یک نهاد تجاری یا خدماتی که در واقع وجود خارجی ندارد یا صرفاً برای فریب ایجاد شده است.
- داشتن اموال و اختیارات واهی: وانمود کردن به داشتن ثروت، املاک فراوان یا قدرت و نفوذ غیرواقعی.
- امیدوار کردن به امور غیرواقع: دادن وعده های دروغین و فریبنده، مانند تضمین سودهای نجومی در یک معامله که در واقع امکان پذیر نیست.
- ترساندن از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع: القای ترس از یک اتفاق ناگوار یا ضرر بزرگ به منظور وادار کردن قربانی به انجام کاری.
- اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول: استفاده از نام یا سمتی غیرواقعی، مثلاً معرفی خود به عنوان نماینده یک سازمان دولتی یا یک شخص معتبر.
وسایل متقلبانه باید به گونه ای باشند که عرفاً و نوعاً قابلیت فریب دادن افراد را داشته باشند.
- فریب خوردن قربانی: قربانی باید بر اثر وسایل متقلبانه، فریب بخورد و نسبت به واقعیت امر ناآگاه باشد. اگر قربانی از ماهیت متقلبانه بودن اقدامات آگاه باشد و با این حال مال خود را تسلیم کند، جرم کلاهبرداری محقق نمی شود، هرچند ممکن است اعمال دیگر مجرمانه باشند. رضایت قربانی در اینجا از روی اشتباه و فریب است.
- تحقق نتیجه (بردن مال): جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است، به این معنا که حتماً باید نتیجه مدنظر قانونگذار، یعنی «بردن مال دیگری»، محقق شود. اگر تمام مانورهای متقلبانه انجام شود ولی کلاهبردار موفق به بردن مال نشود، جرم کلاهبرداری تام محقق نشده و در صورت وجود شرایط، صرفاً شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد. مال برده شده می تواند وجه نقد، اموال منقول یا غیرمنقول، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آن ها باشد.
- رعایت تقدم و تأخر: یکی از ظرافت های مهم در عنصر مادی کلاهبرداری، رعایت توالی زمانی است. به این صورت که «فریب» باید مقدم بر «بردن مال» باشد. یعنی ابتدا وسایل متقلبانه به کار گرفته شود، سپس قربانی فریب خورده و در نهایت مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند. اگر ابتدا مال برده شود و سپس برای عدم استرداد آن از حیله و تقلب استفاده شود، این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود، بلکه ممکن است مصداق جرایم دیگری چون خیانت در امانت باشد.
عنصر معنوی (روانی)
عنصر معنوی یا روانی جرم کلاهبرداری، شامل دو جزء است:
- سوءنیت عام (قصد انجام فعل متقلبانه): مرتکب باید با علم و آگاهی کامل به متقلبانه بودن وسایل و مانورهای خود، آن ها را به کار گیرد. یعنی بداند که در حال فریب دادن دیگری است و قصد انجام این اعمال فریبنده را داشته باشد.
- سوءنیت خاص (قصد بردن مال متعلق به دیگری): علاوه بر سوءنیت عام، کلاهبردار باید قصد مشخصی برای بردن مال متعلق به دیگری را داشته باشد. این قصد خاص، هدف نهایی مرتکب از تمام اعمال متقلبانه است. فرقی نمی کند که مال را برای خود ببرد یا برای شخص دیگری.
انواع کلاهبرداری
قانونگذار با توجه به شرایط ارتکاب جرم و موقعیت مرتکب، کلاهبرداری را به دو نوع اصلی تقسیم کرده است:
کلاهبرداری ساده
کلاهبرداری ساده، همان نوع عمومی کلاهبرداری است که در صدر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده و شرایط تشدید مجازات در آن وجود ندارد. در این نوع کلاهبرداری، مرتکب صرفاً با توسل به وسایل متقلبانه مذکور در قانون (مانند ایجاد شرکت موهوم، وعده های دروغ و…) مال دیگری را می برد. مثال رایج آن، فردی است که با وعده فروش یک محصول خاص و با دریافت وجه پیش پرداخت، ناپدید می شود.
کلاهبرداری مشدد
کلاهبرداری مشدد زمانی اتفاق می افتد که علاوه بر عناصر کلاهبرداری ساده، یک یا چند شرط زیر نیز محقق شود:
- استفاده از عنوان یا سمت دولتی: اگر مرتکب با استفاده از عنوان یا سمت دولتی (چه واقعی و چه جعلی)، مردم را فریب دهد. مانند شخصی که خود را مأمور دولت معرفی کرده و با این عنوان اقدام به کلاهبرداری می کند. در اینجا حتی اگر سمت دولتی واقعی باشد و مرتکب از آن سوءاستفاده کند، جرم مشدد است.
- استفاده از وسایل ارتباط جمعی: در صورتی که کلاهبرداری از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و فضای مجازی یا هرگونه تبلیغ عمومی صورت گیرد. هدف قانونگذار از تشدید مجازات در این موارد، جلوگیری از گسترش سریع و وسیع فریب کاری و آسیب به تعداد کثیری از افراد جامعه است.
- مستخدم دولت بودن: اگر مرتکب، از کارمندان یا مستخدمین دولت باشد، صرف نظر از اینکه از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده باشد یا خیر، جرم وی مشدد محسوب می شود. این بند تأکیدی بر اهمیت اعتماد عمومی به کارکنان دولتی و لزوم حفظ این اعتماد است.
مجازات کلاهبرداری مشدد، سنگین تر از کلاهبرداری ساده بوده و شامل حبس طولانی تر و همچنین انفصال از خدمات دولتی برای مستخدمین می شود.
کلاهبرداری رایانه ای
با پیشرفت فناوری و گسترش فضای مجازی، نوع جدیدی از کلاهبرداری شکل گرفته که به آن کلاهبرداری رایانه ای می گویند. این جرم در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک جرم انگاری شده است. در کلاهبرداری رایانه ای، به جای توسل به وسایل متقلبانه سنتی و فریب مستقیم قربانی، مرتکب با سوءاستفاده یا دستکاری سیستم های رایانه ای و مخابراتی، داده ها را وارد، تغییر، محو، یا متوقف کرده و از این طریق وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل می کند. به عنوان مثال، دستکاری حساب های بانکی آنلاین، ارسال بدافزارهای فیشینگ یا استفاده از هویت جعلی در فضای مجازی برای اخذ اطلاعات بانکی، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. در این نوع کلاهبرداری، فریب نه به طور مستقیم نسبت به انسان، بلکه نسبت به سیستم های پردازش خودکار صورت می گیرد.
جرایم در حکم کلاهبرداری: تفاوت های کلیدی و مصادیق آن
پس از بررسی دقیق جرم کلاهبرداری، اکنون به بخش مهم و کلیدی این مقاله، یعنی تبیین جرایم «در حکم کلاهبرداری» و تمایز آن ها از کلاهبرداری اصلی می رسیم.
مفهوم در حکم کلاهبرداری
جرایم «در حکم کلاهبرداری» به دسته ای از اعمال مجرمانه اطلاق می شود که اگرچه تمام ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (به ویژه رکن توسل به وسایل متقلبانه به مفهوم دقیق آن) را ندارند، اما از نظر قانونگذار، به دلیل شباهت در سوءنیت (قصد اضرار به غیر و بردن مال) و نتایج حاصله (بردن مال غیر یا تضییع حق)، مجازاتی معادل مجازات کلاهبرداری برای آن ها در نظر گرفته شده است. این جرایم، در قوانین متفرقه و خاص پیش بینی شده اند و در حقیقت، قانونگذار برای جلوگیری از فرار مرتکبان از مجازات به دلیل فقدان دقیق یکی از ارکان کلاهبرداری سنتی، دامنه شمول مجازات کلاهبرداری را به این اعمال نیز تسری داده است.
تفاوت اصلی و جوهری در این است که در کلاهبرداری، عنصر فریب و مانورهای متقلبانه، یک فعل ایجابی و مستقیم از سوی مرتکب برای اغفال قربانی است. اما در جرایم در حکم کلاهبرداری، ممکن است فریب به معنای دقیق کلمه (یعنی عملیات متقلبانه برای اغفال) وجود نداشته باشد، یا اینکه خود فعل ارتکابی (مانند انتقال مال غیر) به دلیل ماهیت زیان بار و سوءنیت آمیزش، مستحق همان مجازات کلاهبرداری تلقی شود. در واقع، در این جرایم، ممکن است جرم به خودی خود و بدون نیاز به ایجاد یک صحنه فریبنده پیچیده، باعث تضییع حق یا بردن مال غیر شود.
مقایسه کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری
برای درک بهتر تفاوت های این دو، می توانیم یک مقایسه ساختاریافته ارائه دهیم:
| ویژگی | کلاهبرداری (اصلی) | جرایم در حکم کلاهبرداری |
|---|---|---|
| تعریف اصلی | جرمی که با توسل به وسایل متقلبانه و فریب مستقیم قربانی برای بردن مال انجام می شود. | جرایمی که فاقد برخی ارکان کلاهبرداری (مخصوصاً فریب مستقیم و وسایل متقلبانه) هستند، اما مجازات کلاهبرداری برای آن ها در نظر گرفته شده. |
| عنصر مادی (فریب) | وجود فعل ایجابی و مستقیم وسایل متقلبانه برای اغفال قربانی ضروری است. فریب خوردن قربانی نتیجه مانور متقلبانه است. | ممکن است فریب مستقیم به معنای خاص کلاهبرداری وجود نداشته باشد. عمل مجرمانه به خودی خود (مانند انتقال مال غیر) یا با سوءاستفاده از موقعیت، به تضییع حق می انجامد. |
| تقدم و تأخر | فریب قبل از بردن مال باید صورت گیرد. | ممکن است این تقدم و تأخر به شکل دقیقی که در کلاهبرداری اصلی وجود دارد، شرط نباشد. |
| قصد مجرمانه | سوءنیت عام (قصد انجام فعل متقلبانه) و سوءنیت خاص (قصد بردن مال دیگری). | سوءنیت (قصد اضرار به غیر یا بردن مال) در بیشتر موارد وجود دارد، اما ممکن است نحوه بروز آن متفاوت باشد. |
| مبنای قانونگذاری | ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. | قوانین متفرقه و خاص که با تصریح به «در حکم کلاهبرداری بودن» مجازات آن را تعیین کرده اند. |
مهمترین مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری
قانونگذار در قوانین مختلف، مصادیق متعددی را در حکم کلاهبرداری دانسته است که به برخی از مهمترین آن ها می پردازیم:
جرایم مرتبط با املاک و ثبت
- انتقال مال غیر (ماده ۱ قانون انتقال مال غیر): اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون مجوز و اذن مالک، به هر نحوی (عیناً یا منفعتاً) به فرد دیگری منتقل کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است که در حکم کلاهبرداری است. حتی اگر انتقال گیرنده نیز با علم به این موضوع، مال را قبول کند، او نیز کلاهبردار محسوب می شود. نکته مهم این است که رضایت مالک اصلی پس از انتقال، صرفاً منجر به تخفیف مجازات می شود و تعقیب کیفری متوقف نمی گردد. این جرم در مورد اموال منقول و غیرمنقول هر دو صادق است.
- معامله معارض (ماده ۱۱۷ قانون ثبت): اگر شخصی نسبت به عین یا منفعت یک مال (اعم از منقول و غیرمنقول) به موجب سند رسمی یا عادی، حقی را به شخص یا اشخاصی واگذار کند و سپس با همان مال، معامله یا تعهدی معارض و مغایر با حق قبلی، با سند رسمی انجام دهد، مرتکب جرم معامله معارض شده که مجازات کلاهبرداری را دارد. این جرم در عمل بسیار شایع است و غالباً در معاملات املاک رخ می دهد.
- تقاضای ثبت ملک دیگری توسط اشخاص یا امین (مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون ثبت):
- ماده ۱۰۵: اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگری منتقل کرده، به نام خود تقاضای ثبت کند یا در زمان تقاضا مالک بوده ولی هنگام ثبت در دفتر املاک، مالک نباشد و سند مالکیت بگیرد.
- ماده ۱۰۶: اگر وارثی با علم به عدم مالکیت مورث خود، تقاضای ثبت ملک را کند.
- ماده ۱۰۷: هر شخصی (مانند مستأجر، مباشر، امین) که نسبت به ملک دیگری امین محسوب شود و تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود کند.
- ماده ۱۰۹: هر شخصی که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است، خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت آن را کند.
تمام این موارد به دلیل سوءاستفاده از فرآیند ثبت اسناد و تضییع حق مالک اصلی، در حکم کلاهبرداری تلقی می شوند.
- خودداری راهن یا انتقال دهنده از استرداد حق (ماده ۱۱۶ قانون ثبت): اگر راهن (وام گیرنده که ملک را در رهن گذاشته) یا انتقال دهنده (در بیع شرط و امثال آن) پس از انقضای مدت و مطالبه مرتهن (وام دهنده) یا انتقال گیرنده، از استرداد حق خودداری کند و مال را پس ندهد، در صورت تحقق شرایط قانونی، کلاهبردار محسوب می شود.
جرایم مرتبط با اسناد، شرکت ها و وراثت
- تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوا (ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند):
- ماده ۱: اگر دو نفر به قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند و از این طریق مال دیگری را ببرند.
- ماده ۲: اگر در دعوایی که در دادگاه مطرح است، شخصی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به قصد تضییع حق طرف مقابل، به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود یا بر حکمی اعتراض کند.
این اعمال به دلیل استفاده ابزاری از فرآیند قضایی برای بردن مال غیر، در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند.
- معرفی مال غیر به جای مال خود (قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به عوض مال خود معرفی می نمایند): اگر شخصی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده، یا بدهکار است، یا ضامن، یا خوانده یک دعوا، مال شخص دیگری را به عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، فرد معرفی کننده در حکم کلاهبردار خواهد بود. این جرم معمولاً در مورد اموال منقولی رخ می دهد که نیاز به استعلام مالکیت رسمی ندارد.
- اخذ گواهی انحصار وراثت برخلاف واقع (ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت): هر کس که می داند وارث قانونی شخص دیگری نیست، خود را به دروغ به عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر وراثت بگیرد. همچنین، هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد و بر خلاف حقیقت، گواهی حصر وراثت دریافت کند، کلاهبردار محسوب می شود. این عمل به دلیل تضییع حقوق سایر وراث، مجرمانه تلقی می گردد.
- صدور اعلامیه پذیره نویسی یا اطلاعیه اوراق قرضه با اطلاعات نادرست (ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت): هر کس با سوءنیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. اگر اثری بر این اقدامات مترتب شود (یعنی مال مردم برده شود)، به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.
- جرایم موسسین و مدیران شرکت های تجاری (ماده ۱۱۵ قانون تجارت): این ماده به صراحت چندین مصداق را در حکم کلاهبرداری قرار داده است، از جمله موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی یا تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسناد مربوط به ثبت شرکت اظهار کنند، یا کسانی که با وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم نمایند، و مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
جرایم مرتبط با سوءاستفاده از موقعیت یا امتیازات
- خرید و فروش امتیازات دولتی (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری): هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به دلیل داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود (مانند جواز صادرات و واردات یا موافقت اصولی) در معرض خرید و فروش قرار دهد، یا از آن سوءاستفاده کند، یا در توزیع کالاهایی که مقرر است طبق ضوابطی توزیع شود مرتکب تقلب گردد، یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، علاوه بر رد مال، به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
- جعل عنوان نمایندگی بیمه یا تأسیس شرکت بیمه بدون مجوز (تبصره ماده ۶۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و ماده ۶۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث): هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه، تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید، یا بدون مجوز قانونی به عملیات بیمه گری بپردازد، به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.
- سوءاستفاده از ارز دولتی (تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی): هر کس برای واردات کالا ارزی از دولت دریافت دارد و آن را به مصرفی که دولت برای آن ارز در نظر گرفته نرساند، یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد، یا از طرق دیگر سوءاستفاده نماید، یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد، کلاهبردار محسوب و مطابق قانون قابل تعقیب کیفری است.
- ایجاد موسسات آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی غیرمجاز (ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می شود): اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی نمایند و بعد از صدور دستور انحلال، مؤسسه را دایر نگاه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب می شوند.
- تشکیل دفتر یا مؤسسه ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات (ماده ۸ قانون راجع به ترجمه ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی): تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.
- دریافت وجه مازاد بر حق الوکاله توسط وکیل (ماده ۳۴ قانون وکالت): اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق الوکاله و مخارج لازم برای پیش برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب می شود.
- نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون (ماده ۱۴ قانون نحوه ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی): هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی (اموالی که از راه های نامشروع و غیرقانونی به دست آمده اند) به منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می شود.
تفاوت اساسی کلاهبرداری با جرایم در حکم کلاهبرداری در این است که در اولی، هسته اصلی جرم، فریب فعالانه و مستقیم قربانی از طریق مانورهای متقلبانه است؛ در حالی که در دومی، عمل مجرمانه ممکن است به خودی خود و بدون نیاز به ایجاد صحنه فریب پیچیده، منجر به تضییع حق یا بردن مال شود و قانونگذار به دلیل شباهت در نتیجه و سوءنیت، مجازات کلاهبرداری را برای آن در نظر گرفته است.
مجازات های کلاهبرداری و جرایم در حکم آن
مجازات های پیش بینی شده برای جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، بسته به نوع و شدت جرم، شرایط خاص مرتکب و میزان مال برده شده، متفاوت است. شناخت این مجازات ها برای قربانیان و متهمین از اهمیت بالایی برخوردار است.
مجازات های اصلی و فرعی
- حبس:
- کلاهبرداری ساده: مجازات حبس برای کلاهبرداری ساده، از یک تا هفت سال تعیین شده است.
- کلاهبرداری مشدد: در موارد کلاهبرداری مشدد، مجازات حبس بین دو تا ده سال خواهد بود.
- رد مال: در هر دو نوع کلاهبرداری (ساده و مشدد) و همچنین در جرایم در حکم کلاهبرداری، مرتکب ملزم است که مال برده شده را به صاحب اصلی آن بازگرداند. این حکم، یک مجازات نیست بلکه بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از وقوع جرم است و جزء حقوق مدنی شاکی محسوب می شود.
- جزای نقدی: علاوه بر حبس و رد مال، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده به نفع دولت محکوم می شود. میزان این جزای نقدی دقیقاً برابر با ارزش مالی است که به طریق غیرقانونی تحصیل شده است.
- انفصال از خدمات دولتی: این مجازات عمدتاً برای کلاهبرداری مشدد و در مواردی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، پیش بینی شده است. انفصال می تواند موقت یا دائم باشد. در کلاهبرداری مشدد برای مدیران کل و بالاتر، انفصال دائم و برای مراتب پایین تر، شش ماه تا سه سال انفصال موقت در نظر گرفته می شود.
مجازات شروع به کلاهبرداری
مطابق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر برای همان مورد (کلاهبرداری ساده یا مشدد) خواهد بود. همچنین، اگر نفس عمل شروع کننده، خود جرم دیگری باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. به عنوان مثال، اگر کسی با تبلیغات دروغین قصد کلاهبرداری داشته باشد اما موفق به بردن مال نشود، به حداقل مجازات حبس و جزای نقدی کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
کلاهبرداری با تشکیل شبکه
ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ارتکاب جرایمی از جمله کلاهبرداری را در صورتی که با تشکیل شبکه یا رهبری آن محقق شود، مشمول مجازات شدیدتری دانسته است. در این حالت، علاوه بر رد اصل اموال تحصیل شده، مرتکب به جزای نقدی معادل مجموع اموال و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم خواهد شد. همچنین، انفصال دائم از خدمات دولتی نیز در این مورد پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که این احکام در صورتی است که رفتار مرتکبین مطابق با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مصداق جرم حدی افساد فی الارض نباشد؛ در غیر این صورت، مجازات مفسد فی الارض اعمال خواهد شد.
قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن
تا پیش از ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، مطلقاً از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شدند. به این معنا که حتی با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف نمی شد و گذشت تنها می توانست از موجبات تخفیف مجازات باشد.
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ مذکور، تغییر مهمی در این خصوص ایجاد شد:
- اگر مال موضوع جرم کلاهبرداری یا انتقال مال غیر (که یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری است) یک میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیون تومان) یا کمتر از آن باشد، جرم قابل گذشت محسوب می شود.
- کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند، در صورتی که بزه دیده (قربانی) داشته باشند، قابل گذشت محسوب شده اند.
این حکم همچنین در خصوص شروع به کلاهبرداری و معاونت در آن نیز تسری یافته است. بنابراین، در صورتی که شرایط فوق محقق شود، گذشت شاکی می تواند منجر به موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات گردد که این خود یک تحول مهم در این حوزه است.
نحوه طرح شکایت و فرآیند رسیدگی قضایی
پیگیری پرونده های کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، نیازمند آگاهی از مراحل قانونی و ارائه مستندات کافی است. سرعت عمل در این فرآیند می تواند در احقاق حق بسیار مؤثر باشد.
گام های اولیه شکایت
- تنظیم شکوائیه: اولین و مهم ترین گام، تنظیم دقیق و مستند یک شکوائیه است. شکوائیه باید شامل شرح کامل واقعه، زمان و مکان وقوع جرم، هویت احتمالی متهم (در صورت اطلاع)، و درخواست رسیدگی کیفری باشد. ذکر جزئیات با دقت بالا و ارائه تمامی مدارک و مستندات موجود (مانند قراردادها، رسیدهای بانکی، پیامک ها، مکالمات ضبط شده و هرگونه سند اثبات کننده فریب) در این مرحله حیاتی است. امروزه در اکثر شهرها، ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.
- ادله اثبات جرم: برای اثبات جرم کلاهبرداری، ادله مختلفی قابل استفاده است که مهمترین آن ها عبارتند از:
- اسناد و مدارک: هرگونه قرارداد، فاکتور، رسید بانکی، چک، سفته، پیامک یا ایمیل که نشان دهنده روابط مالی و مانورهای متقلبانه باشد.
- شهادت شهود: افرادی که شاهد وقوع فریب یا سایر مراحل جرم بوده اند.
- اقرار متهم: در صورتی که متهم به ارتکاب جرم اقرار کند.
- کارشناسی: در مواردی که نیاز به بررسی فنی یا مالی باشد (مانند کارشناسی خط، اسناد یا ارزش گذاری اموال).
- پرینت های بانکی و پیام ها: در کلاهبرداری های مدرن و رایانه ای، مستندات دیجیتال مانند پرینت گردش حساب، مکالمات در شبکه های اجتماعی و لاگ های سیستمی اهمیت بالایی دارند.
مراحل رسیدگی قضایی
- دادسرا: پس از ثبت شکوائیه و ارجاع آن به دادسرا، پرونده به یک شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد. بازپرس یا دادیار با احضار شاکی و متهم، اخذ اظهارات، جمع آوری ادله و بررسی مستندات، در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم تحقیق می کند. در صورت وجود ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم و برای تضمین حضور وی، قرارهای تأمین کیفری (مانند کفالت، وثیقه یا در موارد خاص بازداشت موقت) صادر می شود. اگر تحقیقات دادسرا منتج به احراز جرم شود، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه ارسال می گردد.
- دادگاه کیفری دو: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری دو (که مرجع صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری است) ارسال می شود. دادگاه با بررسی مجدد ادله، استماع اظهارات شاکی و دفاعیات متهم، در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، اقدام به صدور حکم محکومیت (شامل حبس، رد مال و جزای نقدی) می نماید.
- دادگاه تجدیدنظر: احکام صادره از دادگاه های کیفری دو، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان هستند. شاکی یا متهم در صورت اعتراض به حکم صادره، می توانند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم کنند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد پرونده، اقدام به تأیید، اصلاح یا نقض حکم بدوی می نماید. حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
اهمیت سرعت عمل در طرح شکایت
در پرونده های کلاهبرداری، به خصوص با توجه به ماهیت مالی این جرم، سرعت عمل در طرح شکایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأخیر در شکایت می تواند به کلاهبردار فرصت دهد تا مال برده شده را جابجا یا مخفی کند، یا از کشور خارج شود و این امر، روند استرداد مال و اجرای عدالت را دشوارتر سازد. همچنین، برخی ادله ممکن است با گذشت زمان از بین بروند یا ارزش اثباتی خود را از دست بدهند. بنابراین، به محض اطلاع از وقوع کلاهبرداری، باید در اسرع وقت اقدام به طرح شکایت شود.
در فرایند رسیدگی به جرایم مالی نظیر کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری، جزئیات هر پرونده می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه نهایی داشته باشد. حتی یک اشتباه کوچک در تنظیم شکوائیه یا ارائه ادله، گاهی می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد و به تضییع حقوق منجر شود.
نقش وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری
با توجه به پیچیدگی های قانونی، تعدد مصادیق و ظرافت های اثباتی در پرونده های کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص کلاهبرداری، امری ضروری و حیاتی است. یک وکیل کارآزموده می تواند در تمام مراحل پرونده، از لحظه اول طرح شکایت تا اجرای حکم، راهنمایی و مشاوره تخصصی ارائه دهد.
این پیچیدگی ها نه تنها در تفکیک دقیق جرم کلاهبرداری اصلی از جرایم در حکم آن (که هر یک دارای ارکان و شرایط اثبات خاص خود هستند) نمایان می شود، بلکه در انتخاب صحیح عنوان مجرمانه در شکوائیه و جمع آوری ادله متناسب نیز اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال، نحوه اثبات «وسایل متقلبانه» در کلاهبرداری اصلی با چگونگی اثبات «سوءنیت در انتقال مال غیر» تفاوت های ماهوی دارد. یک وکیل متخصص با اشراف بر این تفاوت ها و مواد قانونی مربوطه، می تواند بهترین استراتژی را برای پرونده اتخاذ کند.
وکیل متخصص در این زمینه قادر است:
- تشخیص دقیق نوع جرم: با بررسی جزئیات واقعه، نوع دقیق جرم را (کلاهبرداری ساده، مشدد، رایانه ای یا یکی از مصادیق در حکم کلاهبرداری) شناسایی کند که این امر بر انتخاب مسیر قانونی و مجازات تأثیر مستقیم دارد.
- تنظیم شکوائیه قوی و مستند: یک شکوائیه حرفه ای که به درستی تنظیم شده و تمامی ادله و مستندات را شامل شود، پایه و اساس موفقیت در پرونده است. وکیل با تجربه می داند که چگونه واقعه را به زبان حقوقی بیان کند و چه مدارکی را پیوست کند.
- راهنمایی در جمع آوری ادله: شناسایی و جمع آوری مستندات لازم، به خصوص در جرایم رایانه ای و پیچیده، نیازمند تخصص است. وکیل می تواند راهنمایی های لازم را در این خصوص ارائه دهد.
- دفاع مؤثر در مراحل قضایی: حضور وکیل در دادسرا و دادگاه، به شاکی یا متهم کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از اشتباهات احتمالی در روند قضایی جلوگیری شود. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه لوایح دفاعیه مستدل و استناد به رویه قضایی و نظریه های حقوقی، شانس موفقیت در پرونده را به طور چشمگیری افزایش دهد.
- تسریع در فرآیند رسیدگی: آشنایی با روند اداری و قضایی، می تواند به وکیل کمک کند تا پرونده با سرعت بیشتری به نتیجه مطلوب برسد و از اتلاف وقت جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به اثرات بلندمدت و جدی این جرایم بر وضعیت مالی و حتی آزادی افراد، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص کلاهبرداری، سرمایه گذاری برای حفظ حقوق و دارایی های شما و تضمین اجرای عدالت است.
نتیجه گیری
همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، تفاوت کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری، هرچند در نگاه اول ظریف به نظر می رسد، اما از منظر حقوقی و در مقام عمل، از اهمیت بسزایی برخوردار است. کلاهبرداری جرمی است که با فریب فعالانه و توسل به «وسایل متقلبانه» به منظور بردن مال دیگری صورت می گیرد و عنصر فریب مستقیم در آن نقشی محوری دارد. در مقابل، جرایم «در حکم کلاهبرداری» دسته ای از اعمال مجرمانه هستند که فاقد برخی از ارکان دقیق کلاهبرداری (به ویژه فریب مستقیم و فعالانه) هستند، اما به دلیل سوءنیت و شباهت در نتیجه (تضییع حق یا بردن مال غیر)، قانونگذار مجازات کلاهبرداری را برای آن ها در نظر گرفته است.
شناخت دقیق این تفاوت ها، نه تنها برای افراد عادی که ممکن است در معرض این جرایم قرار گیرند یا به آن ها متهم شوند ضروری است، بلکه برای متخصصین حقوقی، دانشجویان و پژوهشگران نیز یک اصل اساسی محسوب می شود. از انتقال مال غیر و معامله معارض گرفته تا سوءاستفاده از امتیازات دولتی و اخذ گواهی انحصار وراثت خلاف واقع، هر یک از این مصادیق دارای چارچوب های قانونی و شرایط اثبات خاص خود هستند که بی توجهی به آن ها می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود.
در نهایت، پیچیدگی های مربوط به ارکان جرم، نحوه جمع آوری ادله و مراحل دادرسی قضایی در پرونده های مالی، به ویژه کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، بر لزوم آگاهی حقوقی تأکید می کند. برای اطمینان از احقاق حقوق، تدوین شکوائیه ای مستحکم و دفاعیه ای مؤثر، توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مسائلی، حتماً از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص و مجرب در حوزه جرایم کلاهبرداری بهره مند شوید. این اقدام هوشمندانه، می تواند تضمینی برای پیمودن صحیح مسیر قانونی و دستیابی به عدالت باشد.