تخریب اموال عمومی ماده قانونی

تخریب اموال عمومی طبق قوانین کیفری ایران، از جمله مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و با مجازات های سنگینی نظیر حبس از ۲ تا ۱۰ سال مواجه است. این جرم نه تنها به تاسیسات و بناها، بلکه به علائم راهنمایی و رانندگی و اسناد دولتی نیز شمول می یابد و در صورت قصد اخلال در نظم عمومی، می تواند مجازات محاربه را در پی داشته باشد.
حفظ اموال عمومی به عنوان ستون های اصلی زیرساخت های ملی و نمادی از سرمایه های جمعی، نقشی بنیادین در توسعه پایدار و رفاه اجتماعی ایفا می کند. این اموال، که از مالیات ها و بودجه های عمومی تامین و نگهداری می شوند، برای استفاده مشترک شهروندان ایجاد شده اند و هرگونه تعرض به آن ها، نه تنها زیان مالی، بلکه اخلال در خدمت رسانی و کیفیت زندگی جامعه را به همراه دارد. از این رو، قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، تمهیدات کیفری سخت گیرانه ای برای مقابله با جرایم مرتبط با تخریب اموال عمومی پیش بینی کرده است.

مفاهیم و تعاریف بنیادی در جرم تخریب اموال

برای درک دقیق جرم تخریب اموال عمومی، ابتدا لازم است به تعریف مفاهیم پایه ای و تمایزات حقوقی مهم بپردازیم. این امر به روشن شدن دامنه شمول قوانین و تبیین مسئولیت های کیفری و مدنی کمک شایانی می کند. شناخت این مبانی، برای هر یک از اقشار جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا متخصصین حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعریف اموال عمومی در حقوق ایران

اموال عمومی به مجموعه ای از دارایی های منقول و غیرمنقول اطلاق می شود که مالکیت آن ها متعلق به عموم ملت است و تحت اداره نهادهای دولتی یا عمومی قرار دارد تا برای تامین منافع و مصالح عمومی مورد استفاده قرار گیرد. این اموال برخلاف اموال خصوصی که متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص هستند، هدف از وجودشان ارائه خدمات و تسهیلات به همه افراد جامعه است.

مصادیق قانونی و عینی اموال عمومی بسیار گسترده اند و شامل موارد زیر می شوند:

• فضاهای شهری: پارک ها، فضاهای سبز، میادین، خیابان ها، پیاده روها و پل ها.
• تاسیسات زیرساختی: شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال برق، گاز، نفت، مخابرات و تلفن، سدها و کانال ها.
• امکانات حمل ونقل: جاده ها، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه ها، علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای اطلاعاتی.
• ساختمان ها و ابنیه: مدارس عمومی، بیمارستان ها، کتابخانه های عمومی، موزه ها و مراکز فرهنگی دولتی.
• منابع طبیعی: جنگل ها، مراتع، سواحل دریاها و رودخانه ها.

ویژگی بارز اموال عمومی، غیرقابل تملک بودن آن ها از سوی اشخاص خصوصی و لزوم حفظ و حراست از آن ها برای بهره برداری همگانی است. تخریب این اموال، در واقع تخریب سرمایه های جمعی و اخلال در حقوق عمومی محسوب می شود.

تفاوت اموال دولتی با اموال عمومی

اگرچه در نگاه نخست ممکن است اصطلاحات اموال دولتی و اموال عمومی مترادف به نظر برسند، اما از منظر حقوقی تفاوت های ماهوی و کارکردی مهمی میان آن ها وجود دارد. این تمایز در تعیین مواد قانونی حاکم و مجازات های مرتبط، نقش کلیدی ایفا می کند.

اموال دولتی: این اموال، دارایی هایی هستند که مالکیت آن ها مستقیماً متعلق به دولت است و معمولاً برای انجام وظایف و ماموریت های خاص نهادهای دولتی به کار گرفته می شوند. این اموال می توانند شامل ساختمان های اداری وزارتخانه ها، خودروهای سازمانی، تجهیزات نظامی، دفاتر ثبت اسناد، و اسناد محرمانه دولتی باشند.

اموال عمومی: همانطور که پیشتر ذکر شد، این اموال متعلق به عموم مردم هستند و توسط دولت یا نهادهای عمومی اداره می شوند تا خدماتی عمومی ارائه دهند. تفاوت اصلی در مالکیت نهایی است؛ در اموال عمومی، مالکیت به مفهوم عامه ملت بازمی گردد، در حالی که در اموال دولتی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مالک مستقیم است.

ویژگی	اموال عمومی	اموال دولتی
مالکیت	عموم مردم (ملت)	دولت (به عنوان یک شخصیت حقوقی)
هدف اصلی	استفاده و بهره برداری عموم مردم از خدمات	انجام وظایف و ماموریت های دولتی و سازمانی
مصادیق	پارک ها، جاده ها، تاسیسات زیربنایی (آب، برق)، علائم راهنمایی	ساختمان های وزارتخانه ها، خودروهای اداری، اسناد دولتی، تجهیزات نظامی
قابلیت انتقال	غیرقابل انتقال به اشخاص خصوصی	با رعایت تشریفات قانونی، قابل انتقال به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر دولتی

گاهی اوقات ممکن است اموال دولتی برای استفاده عموم قرار گیرند، مانند برخی ساختمان های تاریخی که توسط دولت نگهداری شده و برای بازدید عمومی باز هستند. در این موارد، تخریب آن ها می تواند تحت شمول قوانین تخریب اموال عمومی قرار گیرد، اما اصل تمایز در مالکیت و هدف اولیه کاربرد آن هاست.

عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم تخریب

هر جرم در نظام حقوقی ایران، از سه عنصر اصلی تشکیل شده است که بدون تحقق هر سه، جرم مورد نظر واقع نخواهد شد. جرم تخریب نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اثبات آن، وجود همزمان عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است.

۱. عنصر قانونی:

این عنصر به معنای لزوم تصریح جرم و مجازات آن در قانون است. بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد مگر اینکه پیش از ارتکاب، در قانون به صراحت بیان شده باشد. در مورد تخریب اموال عمومی، مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۸۱ و ۶۸۷ این قانون، مبنای قانونی جرم تخریب را تشکیل می دهند.

۲. عنصر مادی:

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد؛ یعنی آنچه در عالم خارج اتفاق می افتد و قابل مشاهده و اثبات است. در جرم تخریب، عنصر مادی شامل موارد زیر است:

• فعل تخریب: شامل هرگونه عمل فیزیکی که منجر به از بین بردن، ناقص کردن، تغییر شکل، یا از کار انداختن مال مورد نظر شود. این فعل می تواند به صورت آتش زدن، شکستن، پاره کردن، از بین بردن، یا هر نوع خرابکاری دیگر انجام شود.
• موضوع جرم: مال یا شیئی است که مورد تخریب قرار گرفته است. این موضوع می تواند اشیای منقول (مانند تجهیزات، اسناد) یا غیرمنقول (مانند بناها، تاسیسات، درختان) باشد و لازم است که مالیت داشته باشد.
• تعلق مال به غیر: ضروری است که مال تخریب شده متعلق به غیر باشد. در مورد تخریب اموال عمومی و دولتی، این غیر عموم ملت یا دولت است. تخریب مال خود، جرم تخریب محسوب نمی شود، مگر اینکه موجب اخلال در نظم عمومی یا تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد.
• ورود ضرر یا آسیب: فعل تخریب باید منجر به ورود ضرر یا آسیب به نفس مال شود. این ضرر می تواند کلی یا جزئی باشد، اما باید بر خود مال وارد آید، نه صرفاً ایجاد خسارت مالی برای صاحب مال.

۳. عنصر معنوی (سوء نیت):

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. در جرم تخریب، عنصر معنوی شامل دو بخش است:

• قصد عام (سوء نیت عام): مرتکب باید از ماهیت فعلی که انجام می دهد آگاهی داشته باشد و اراده انجام آن فعل را داشته باشد. یعنی بداند که در حال تخریب یا آسیب رساندن به یک مال است.
• قصد خاص (سوء نیت خاص): علاوه بر قصد عام، مرتکب باید قصد اضرار یا از بین بردن مال را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، هدف او از انجام فعل، ایجاد خسارت یا از بین بردن مال باشد.

بسیار مهم است که تخریب عمدی باشد. اگر تخریب بر اثر سهو، بی احتیاطی، بی مبالاتی یا اشتباه رخ دهد (تخریب غیرعمدی)، جرم تخریب کیفری محقق نخواهد شد، بلکه صرفاً مسئولیت مدنی (جبران خسارت) برای مرتکب ایجاد می شود. لذا، اثبات عنصر معنوی برای محکومیت در جرایم تخریب اموال عمومی، حیاتی است.

بررسی جامع مواد قانونی مرتبط با تخریب اموال عمومی و دولتی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانون گذار ایران با درک حساسیت و اهمیت حفظ اموال عمومی و دولتی، مواد قانونی متعددی را در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به این موضوع اختصاص داده است. این مواد با جزئیات و مجازات های متفاوت، جنبه های گوناگون تخریب را پوشش می دهند.

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تخریب تاسیسات و وسایل مورد استفاده عمومی)

ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم ترین مواد قانونی در زمینه تخریب تاسیسات عمومی و حیاتی کشور است. متن این ماده به شرح زیر است:

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محاربه را خواهد داشت.

تفسیر بند به بند ماده:
این ماده شامل طیف وسیعی از زیرساخت ها و تاسیسات عمومی است که برای ارائه خدمات حیاتی به جامعه ضروری هستند. مواردی نظیر شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، رادیو و تلویزیون و تمام متعلقات مربوط به آن ها (از سد و کانال گرفته تا نیروگاه ها و خطوط انتقال نیرو) از مصادیق بارز این ماده اند. همچنین، جرم از بین بردن علائم راهنمایی و رانندگی و سایر تابلوها یا نشانه هایی که برای حفظ جان یا تامین تاسیسات در شوارع و جاده ها نصب شده اند، تحت شمول این ماده قرار می گیرد. نکته مهم این است که این تاسیسات می توانند به هزینه دولت، با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی، یا حتی توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده باشند.

شرایط تحقق جرم بر اساس این ماده:
برای تحقق جرم، مرتکب باید اقدام به تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگری در این تاسیسات نماید. عنصر مادی، یعنی فعل مجرمانه، باید در این تاسیسات رخ دهد. عنصر معنوی (قصد عام و خاص) نیز ضروری است.
مجازات: مجازات تخریب اموال عمومی در این ماده، حبس از 3 تا 10 سال است.
نکته کلیدی: این ماده یک تفاوت مهم در مجازات ها ایجاد می کند:
اگر عمل تخریب بدون قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، مجازات حبس از 3 تا 10 سال اعمال می شود.
اما در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محاربه (که می تواند اعدام باشد) برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد. این تمایز، اهمیت قصد مرتکب و آثار اجتماعی جرم را برجسته می سازد.

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (آتش زدن و تخریب بنا و اموال عمومی/دولتی)

ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی به جرم آتش زدن عمدی اموال می پردازد و می تواند شامل اموال عمومی و دولتی نیز شود. متن کامل ماده به شرح زیر است:

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تفسیر و شمول این ماده:
این ماده شامل آتش زدن عمدی طیف وسیعی از اموال است که می تواند متعلق به عموم یا دولت باشد، نظیر عمارت، بنا، کارخانه، انبار، جنگل، مزارع، اشجار و باغ ها. اگر این اموال، مانند یک ساختمان دولتی یا جنگل های ملی، ماهیت عمومی یا دولتی داشته باشند، تخریب آن ها از طریق آتش زدن می تواند تحت شمول این ماده قرار گیرد.

مجازات: حبس از 2 تا 5 سال.
نکته کلیدی: مشابه ماده ۶۸۷، در صورت قصد مقابله با حکومت اسلامی، مجازات محاربه (که می تواند اعدام باشد) برای مرتکب اعمال خواهد شد. این نشان می دهد که عنصر معنوی و قصد مجرم، در شدت مجازات تعیین کننده است.

ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تخریب و اتلاف اسناد دولتی)

این ماده به طور خاص به حفاظت از اسناد دولتی می پردازد و بر اهمیت اطلاعات و مستندات حکومتی تاکید دارد. متن کامل ماده ۶۸۱:

هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

تفسیر و دامنه شمول:
این ماده شامل دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی است. منظور از اسناد دولتی، مستنداتی است که مالکیت آن ها متعلق به دولت است، نه صرفاً اسنادی که توسط دولت صادر شده اند. تخریب این اسناد از طریق سوزاندن یا هر روش دیگری، جرم تلقی می شود.
نکته کلیدی: برای تحقق این جرم، نیازی به اثبات وقوع ضرر نیست. صرف اتلاف یا تخریب اسناد دولتی، جرم محسوب می شود، حتی اگر در ظاهر ضرر مستقیمی وارد نشده باشد. این تفاوت مهمی با تخریب اسناد غیردولتی (ماده ۶۸۲) دارد که در آن وقوع ضرر برای غیر شرط است.
مجازات: حبس از 2 تا 10 سال.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تخریب عام اشیاء منقول و غیرمنقول)

ماده ۶۷۷ یک ماده عمومی برای تخریب اموال است که در مواردی که ماده خاص تری وجود ندارد، کاربرد پیدا می کند. این ماده در سال ۱۴۰۳ اصلاح شده است. متن کامل ماده ۶۷۷:

هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

کاربرد این ماده:
این ماده در مواردی کاربرد دارد که تخریب اموال عمومی یا دولتی، مشمول مواد خاص تر (مانند ۶۸۷ یا ۶۷۵) نباشد. برای مثال، تخریب عمدی یک نیمکت عمومی در پارک که جزو تاسیسات زیربنایی یا علائم راهنمایی محسوب نشود، می تواند تحت شمول این ماده قرار گیرد.
مجازات: حبس از 3 ماه تا 1 سال و 6 ماه.
در صورتی که میزان خسارت وارده 330,000,000 ریال یا کمتر باشد، مجازات به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده تبدیل می شود.
نکته کلیدی: این جرم در مورد اموال خصوصی، اصولاً قابل گذشت است؛ اما در خصوص تخریب اموال عمومی، اگرچه قانون به صراحت آن را غیرقابل گذشت ندانسته، اما با توجه به ماهیت عمومی آن، شکایت سازمان های دولتی یا عمومی ذی ربط معمولاً به عنوان مدعی العموم تلقی شده و حتی با گذشت شاکی خصوصی (در صورت فرض وجود چنین شاکی در اموال عمومی)، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است.

سایر مواد مرتبط (به اختصار)

علاوه بر مواد اصلی، قوانین دیگری نیز به اشکال مختلف تخریب اموال اشاره دارند که می توانند در پرونده های مرتبط با اموال عمومی یا دولتی نیز مصداق یابند:

• ماده ۶۷۶: آتش زدن سایر اشیاء منقول که تحت شمول ماده ۶۷۵ قرار نمی گیرند. این ماده نیز برای اموالی که ماهیت عمومی دارند و عمداً آتش زده شوند، می تواند کاربرد داشته باشد.
• ماده ۶۸۳: نهب و غارت و اتلاف اموال توسط جماعت بیش از سه نفر. این ماده به صورت خاص به تخریب یا غارت جمعی اموال می پردازد که می تواند شامل اموال عمومی نیز شود و مجازات حبس از 2 تا 5 سال را در پی دارد، مگر اینکه مصداق محاربه باشد.
• ماده ۶۸۴ و ۶۸۵: تخریب چراگاه، باغ و نخلستان ها. این مواد به طور خاص به حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی می پردازند که بسیاری از آن ها ماهیت عمومی دارند یا تحت نظارت دولت هستند.
• ماده ۶۸۶: تخریب محیط زیست و قطع درختان. این ماده ناظر بر اقدامات تخریب گرایانه علیه محیط زیست و منابع طبیعی است که به دلیل ماهیت عمومی این منابع، می تواند تحت عنوان تخریب اموال عمومی نیز تلقی شود. مجازات آن شامل جزای نقدی و حبس است.

روند رسیدگی و اثبات جرم تخریب اموال عمومی

پیگیری و رسیدگی به جرم تخریب اموال عمومی، همچون سایر جرایم کیفری، نیازمند طی مراحلی مشخص و جمع آوری ادله کافی است. این فرآیند از اعلام جرم آغاز شده و تا صدور حکم نهایی در مراجع قضایی ادامه می یابد.

مراحل اولیه رسیدگی

1. اعلام جرم: این مرحله معمولاً توسط نهادهای ذی ربط (مانند شهرداری، اداره آب، برق، گاز، مخابرات و…) که مسئولیت نگهداری از اموال عمومی را بر عهده دارند، آغاز می شود. شهروندان نیز می توانند به عنوان شاهد، مراتب را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.
2. تحقیقات مقدماتی: پس از اعلام جرم، ضابطین قضایی (نیروی انتظامی، پلیس تخصصی) با دستور بازپرس، تحقیقات اولیه را آغاز می کنند. این تحقیقات شامل جمع آوری مدارک، اظهارات شهود، بررسی صحنه جرم، و ضبط شواهد فیزیکی و دیجیتالی است.
3. قرار تعقیب و صدور کیفرخواست: در صورتی که بازپرس با بررسی ادله، وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محتمل بداند، قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده به دادسرا ارسال می شود تا کیفرخواست علیه متهم صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع شود.

ادله اثبات جرم در تخریب اموال عمومی

برای اثبات جرم تخریب اموال عمومی، همانند سایر جرایم کیفری، از ادله اثبات دعوی کیفری استفاده می شود. این ادله شامل موارد زیر هستند:

• اقرار متهم: اقرار صریح و آگاهانه متهم به ارتکاب جرم، از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود.
• شهادت شهود: شهادت افراد واجد شرایط شرعی و قانونی که شاهد وقوع جرم بوده اند. شهادت باید با شرایط قانونی (مانند تعداد، عدالت و عدم تعارض) مطابقت داشته باشد.
• نظریه کارشناس: در موارد تخریب، تعیین میزان و نحوه خسارت وارده و همچنین ارزیابی ارزش مالی آن، نیازمند نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته های مربوطه (مانند برق، عمران، مکانیک، یا اموال منقول) است.
• مدارک و شواهد دیجیتالی: فیلم ها و تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته، گوشی های هوشمند، یا سایر سیستم های نظارتی، پیام های متنی، صوتی و دیگر داده های دیجیتالی می توانند به عنوان قرائن و امارات قوی در اثبات جرم مورد استناد قرار گیرند.
• گزارشات نیروی انتظامی و مراجع ذی ربط: گزارشات تهیه شده توسط ضابطین قضایی و کارشناسان ادارات مربوطه (مانند اداره راه و شهرسازی، سازمان پارک ها و فضای سبز، اداره برق) که به صورت رسمی تنظیم شده اند، می تواند نقش مهمی در اثبات جرم داشته باشد.
• قسامه: در موارد بسیار خاص و محدود که امکان اثبات جرم از طریق سایر ادله وجود نداشته باشد، ممکن است از قسامه استفاده شود، هرچند در جرایم تخریب اموال کمتر کاربرد دارد.

صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری

پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارجاع می شود:

• دادگاه کیفری 2: صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات قانونی آن ها کمتر از 10 سال حبس باشد. بسیاری از جرایم تخریب اموال عمومی که مشمول مجازات های سبک تر (مانند ماده ۶۷۷ یا برخی موارد از ۶۷۵) هستند، در صلاحیت این دادگاه قرار می گیرند.
• دادگاه کیفری 1: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین تر را دارد، به ویژه جرایمی که مجازات قانونی آن ها 10 سال حبس یا بیشتر باشد، یا جرایمی که مجازات آن ها از نوع سلب حیات یا مجازات محاربه باشد. بنابراین، در مواردی که تخریب اموال عمومی منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و مجازات محاربه (طبق مواد ۶۷۵ و ۶۸۷) متصور باشد، پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 قرار خواهد گرفت.

مجازات ها، جبران خسارت و نکات تکمیلی

مرتکبین جرم تخریب اموال عمومی با مجازات های قانونی مواجه خواهند شد که متناسب با نوع جرم و شرایط ارتکاب آن، متفاوت است. علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت جبران خسارت وارده نیز بر عهده آنان خواهد بود.

انواع مجازات های مقرر

مجازات هایی که برای تخریب اموال عمومی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند، بسته به شدت و ماهیت جرم و قصد مرتکب، متنوع هستند:

• حبس: رایج ترین مجازات برای این جرایم است. مدت حبس می تواند از چند ماه تا 10 سال متغیر باشد، مانند حبس از 3 تا 10 سال برای تخریب تاسیسات عمومی (ماده ۶۸۷) و حبس از 2 تا 5 سال برای آتش زدن (ماده ۶۷۵). درجات حبس و شرایط تخفیف یا تشدید آن، طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
• جزای نقدی: در برخی موارد، به ویژه در تخریب هایی که میزان خسارت وارده کمتر باشد (مانند ماده ۶۷۷ در صورت خسارت زیر 330,000,000 ریال)، مجازات می تواند به جزای نقدی تبدیل شود یا همراه با حبس اعمال گردد.
• شلاق: در مواردی که تخریب با اخلال در نظم عمومی همراه باشد یا در ارتباط با جرایم دیگری که مجازات شلاق دارند، صورت گیرد، ممکن است مجازات شلاق نیز تعیین شود. به عنوان مثال، در ماده ۶۸۴ که به تخریب چراگاه و باغ ها اشاره دارد، شلاق تا 74 ضربه پیش بینی شده است.
• مجازات محاربه: این مجازات در شدیدترین حالت، یعنی در صورت ارتکاب اعمال تخریبی با قصد مقابله با حکومت اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اعمال می شود (موضوع تبصره ماده ۶۷۵ و قسمت اخیر ماده ۶۸۷). مجازات محاربه می تواند شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد باشد.

جبران خسارت وارده به اموال عمومی

صرف نظر از مجازات کیفری، مرتکب جرم تخریب اموال عمومی، مسئولیت مدنی نیز دارد. این بدان معناست که او مکلف به جبران ضرر و زیان وارده به اموال عمومی است. سازمان ها و نهادهای دولتی یا عمومی ذی ربط، به عنوان شاکی و متضرر از جرم، حق دارند همزمان با پیگیری کیفری، درخواست مطالبه خسارت وارده را نیز مطرح کنند. دادگاه کیفری می تواند همزمان با صدور حکم کیفری، متهم را به جبران خسارت نیز محکوم کند.

میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می شود و متهم باید آن را به نهاد مربوطه پرداخت کند. این امر اهمیت زیادی دارد، زیرا علاوه بر جنبه تنبیهی جرم، به بازسازی و ترمیم اموال عمومی نیز کمک می کند و هزینه های ترمیم را از دوش جامعه برمی دارد.

مفهوم شروع به جرم در تخریب اموال عمومی و مجازات آن

شروع به جرم به وضعیتی اطلاق می شود که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و اقداماتی را در راستای اجرای آن انجام می دهد، اما جرم به دلیل مانعی خارج از اراده او به اتمام نمی رسد. در مورد تخریب اموال عمومی، ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) قاعده کلی را در مورد شروع به جرم بیان می کند. طبق این ماده، هر کس قصد ارتکاب جرمی را بکند و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به حداقل مجازات همان جرم محکوم می شود، مگر اینکه در قانون مجازات خاصی برای شروع به آن جرم پیش بینی شده باشد.

برای مثال، در تبصره ۲ ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (اگرچه در متن ماده ی فعلی نیامده اما در منابع حقوقی به عنوان مجازات شروع به آتش زدن ذکر شده بود و رویکرد کلی این است)، مجازات شروع به آتش زدن اموال، شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است. در سایر جرایم تخریبی نیز، دادگاه می تواند با توجه به شرایط و مواد قانونی، مجازات شروع به جرم را تعیین کند. این امر به معنای آن است که حتی اگر تخریب به طور کامل انجام نشود، اما فرد اقداماتی را در این راستا آغاز کرده باشد، باز هم تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در این پرونده ها

پیچیدگی های قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، وجود مواد قانونی متعدد، تفاوت در مجازات ها بر اساس قصد مرتکب و میزان خسارت، و همچنین لزوم اثبات عناصر سه گانه جرم، ایجاب می کند که در مواجهه با چنین پرونده هایی، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند به شاکیان در فرآیند اعلام جرم، جمع آوری ادله و پیگیری حقوقی کمک کند و به متهمان نیز در دفاع از خود و ارائه مستندات لازم یاری رساند. این مشاوره می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و به تضمین عدالت کمک کند.

نتیجه گیری

جرم تخریب اموال عمومی، به دلیل ماهیت خاص خود که به سرمایه های مشترک و خدمات حیاتی جامعه آسیب می رساند، از اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. قانون گذار با وضع مواد قانونی دقیق و تعیین مجازات های سنگین، از جمله حبس های طولانی مدت و در موارد خاص مجازات محاربه، بر لزوم حفاظت از این اموال تأکید کرده است. تمایز میان اموال عمومی و دولتی، فهم عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی، معنوی) و شناخت مواد قانونی خاص نظیر ۶۷۵، ۶۷۷، ۶۸۱ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، برای تمامی اقشار جامعه ضروری است.

آگاهی از این قوانین نه تنها به شهروندان در درک مسئولیت هایشان و تبعات اعمال تخریب گرایانه کمک می کند، بلکه به نهادهای دولتی و عمومی در حراست از اموال تحت اختیار و پیگیری حقوقی متخلفان یاری می رساند. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی این پرونده ها، توصیه می شود که در صورت مواجهه با چنین مواردی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، حتماً از خدمات وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری و تخریب اموال بهره مند شوید تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع کرده و فرآیند قانونی به درستی طی شود.