مشروعیت شیوه حکومت داری استانداری به اراده مردم و مشارکت آنان در تشکیل دولت بستگی دارد. نظام و سپس مشروعیت رژیم حاکم بر این اساس، تمامی رژیم های دموکراسی خواه تلاش می کنند و تلاش خود را برای برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت حداکثری بر اساس چنین الزاماتی می دانند و از جمله اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی می دانند. حضور ملت در مبارزات انتخاباتی مهمترین وجه مشروعیت نظام حکومتی است.
بنیانگذاران رژیم سیاسی ایران نیز با در نظر گرفتن این نیاز اساسی در اصل ششم قانون اساسی بر اهمیت اراده ملت تاکید کردند:در جمهوری اسلامی ایران، امور با انتخابات عمومی اداره می شود.مؤسسان با فرض اینکه در جمهوری اسلامی، حکومت برای ادامه حیات خود به جز اراده ملت در عرف اداره کشور، به عوامل و الزامات دیگری نیاز ندارد، تنها عامل مورد استناد اراده ملت است.
فصل اول قانون اساسی به عنوان اصول کلی، اساسی و اساسی نظام جمهوری اسلامی بیان شده است. پس از مالیات بر نوع رژیم سیاسی در اصل اول به اهداف و مبانی جمهوری اسلامی در اصل دوم و سوم اشاره شده است، پس از اشاره به اصل ولایت دینی در اصل پنجم.اصل ششم به اراده بی قید و شرط ملت با هدف مالیات، نحوه انتخاب حاکمان و ارکان حکومت اشاره دارد.
تبیین این اصل در فصل اول بعد از اصل ولایت فقیه نشان از اهمیت اراده ملت و سیطره این اراده در راه حکومت دارد.
نکته قابل تامل و اهمیت این اصل این است که هیچ شرطی برای اجرای خواست ملت تعیین نشده است. طبق قانون اساسی اولویت با اراده مردم استمفاد اصل نهم برای تبیین لزوم احترام به اراده ملت و الزام مدیر به رعایت آن آمده است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی این کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیر بوده و حفاظت از آنها وظیفه دولت و مردم کشور است. حق سلب آزادی حتی با وضع قوانین و مقررات به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور..
ماهیت این دو اصل پس از ادغام در ماهیت کلی قانون اساسی که پایه های نظام در آن گذاشته شده است، تأکید بر اهمیت استقلال سیاسی و آزادی های اساسی مردم است، به گونه ای که هیچ مقامی حق ندارد این آزادی اراده را حتی با تصویب قانون مشخص کنید.
با توجه به مفاد دو اصل مذکور و آنچه در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان ارزش های ملت و نحوه حکومت در اسلام آمده است، نفی هرگونه بدعت نشانه روشنی است. بدیهی و بدیهی است که حاکمیت در توجه به خواست مردم وظیفه ای است که باید بدون قید و شرط با آن روبرو شد، به سلیقه سیاسی خود رأی دهید، اما این مهم را ندانید مگر اینکه همه سلیقه ها حق نامزدی در چنین شرایطی را داشته باشند. وضعیت به ویژه در شرایط اجتماعی کنونی. نقش شورای نگهبان در نظارت و تصمیم گیری در آماده سازی کاندیداهای انتخابات آتی بیش از گذشته است. بیشتر و بیشتر نمایان می شود. این یک مشکل و شایعه برای سیاستمداران و فعالان سیاسی همه اعصار است و این دوره از انتخابات مستثنی نیست، اما در شرایط کنونی جامعه نقش پررنگ و موثری خواهد داشت. قبلی
آنچه اکنون دولت باید به آن توجه کند، بررسی تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران در دوران مشروطه است. شهروندانی که در سلسله حاکمه نقش و مناصب مشخصی نداشتند از حداقل حقوق سیاسی و قانون اساسی آن زمان بهره مند نبودند و می توانستند با استقرار نظام اولین و اساسی ترین گام را در برقراری قانون بردارند.قانون اساسی. مخصوصاً در آن زمان این اتفاق افتاد. زمان و شرایط حاکمیت اجتماعی که در آن اکثریت مردم از تحصیل و حداقل های لازم برای درک و درک مسائل سیاسی محروم هستند، تأثیر اراده و قدرت مردم بر اراده حکومت، حاکمیت قانون ایران ضرورت توجه به اراده ملت را بدون توجه به نوع رژیم سیاسی، در صورتی که ملت بتواند در ساختار سلطنتی و خودمختار ابراز کند، نشان می دهد. بدون تردید در ساختار جمهوری‌محور و توجه به رشد سیاسی و بلوغ اجتماعی مردم ایران امروز در مقایسه با زمان مشروطه، دستیابی به این کار دور از دسترس نخواهد بود. شاهد این مدعا را می توان در تطبیق اصول قانون اساسی و قانون اساسی فعلی یافت; زیرا در این دو دوره، هر رژیم سیاسی که باشد، وظیفه دولت است که به حقوق سیاسی و حقوق اساسی ملت توجه کند.
وکیل – سیراس