به مقوله «اقتصاد جرم» اشاره می کند و بر استفاده از فناوری های جدید و توسعه مدل های اقتصادی پیچیده برای شناسایی مدل های جرم و پیش بینی بهتر تأثیر سیاست های مختلف بر میزان حقوق کیفری تأکید می کند. ” گفت: یکی. سیاست های فرهنگی و اجتماعی به طور موثری از وقوع جرم پیشگیری می کند.
مصطفی پاک نیت عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت وگو با سلام آنلاینوی در خصوص مفهوم اقتصاد جرم و اهمیت این بخش گفت: اقتصاد جرم و جنایت از منظر اقتصادی به بررسی و تحلیل رفتار مجرمانه می پردازد. در واقع اقتصاد جرم و جنایت بررسی می کند که چگونه عوامل اقتصادی می توانند بر انگیزه افراد برای ارتکاب جرم تأثیر بگذارند. از سوی دیگر اقتصاد جرم و جنایت به دنبال دلایل اقتصادی برای وقوع جرم از جمله وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد سطح فقر بیکاری نابرابری درآمد و همچنین هزینه ها و منافع مرتبط با جرم است. . این بخش بسیار حائز اهمیت است زیرا با شناخت و تحلیل صحیح این عوامل می توان سیاست های موثری را برای پیشگیری از جرم و کاهش تاثیر آن بر جامعه اتخاذ کرد.
وی درباره عواملی که در اقتصاد جرم و جنایت و تصمیم مردم به ارتکاب جرم نقش دارد گفت: عوامل مختلفی بر اقتصاد جرم تاثیرگذار است. یکی از مهمترین عوامل فقر و نابرابری اقتصادی است که می تواند باعث ایجاد احساس بی عدالتی و ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم شود. بیکاری عامل دیگری است که می تواند افراد را به سمت فعالیت های غیرقانونی سوق دهد زیرا در این شرایط افراد می توانند جرم و جنایت را راهی برای رفع نیازهای مالی خود بدانند. از سوی دیگر میزان جریمه ها و هزینه های قانونی نیز نقش مهمی ایفا می کند. وقتی مجازات ها کم و احتمال دستگیری کم است ممکن است فرد تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد. از سوی دیگر اگر مردم درک کنند که هزینه جرم زیاد و ریسک آنها زیاد است احتمال وقوع جرم کاهش می یابد.
این استاد دانشگاه در خصوص نحوه مبارزه با جرم و جلوگیری از استفاده از اقتصاد جرم گفت: برای مبارزه با جرم و پیشگیری باید رویکردی مبتنی بر تحلیل اقتصادی اتخاذ کرد. به عنوان مثال کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی می تواند نقش مهمی در کاهش جرم و جنایت داشته باشد. وقتی مردم امکانات و منابع را داشته باشند شانس روی آوردن به جرم و جنایت بسیار کاهش می یابد. از سوی دیگر در اقتصاد مبارزه با جرم هدف اصلی محاسبه هزینه ها و منافع مبارزه با جرم است. از سوی دیگر در این رویکرد دولت ها و نهادهای مسئول باید هزینه های اجتماعی اقتصادی و قضایی مرتبط با جرم و مبارزه با آن را در نظر گرفته و آن را با مزایای کاهش جرم مقایسه کنند. به ویژه این تحلیل به این معنی است که هزینه های اجرای سیاست های مبارزه با جرم (مانند هزینه های زندان نظارت و مدیریت امنیتی) باید با مزایای کاهش جرم (مانند افزایش امنیت اجتماعی کاهش هزینه های پزشکی و اقتصادی جرم سنجیده شود. تبلیغات) کیفیت زندگی باید اندازه گیری شود. صرفه جویی اقتصادی در کاهش جرایم می تواند با کاهش هزینه های قانونی کاهش مخاطرات اجتماعی و افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش های جامعه محقق شود.
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) گفت: به عنوان مثال اگر هزینه اجرای یک سیاست مبارزه با جرم خاص کمتر از منافع آن باشد این سیاست به عنوان یک راه حل اقتصادی موفق شناخته می شود و ممکن است نیاز به اجرا داشته باشد. به طور گسترده در جامعه اعمال می شود. همچنین در این تحلیل ها باید توجه داشت که سیاست های پرهزینه ممکن است نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشد تا منافع اقتصادی بیشتری برای جامعه به همراه داشته باشد.
آقای پاک نیت گفت: ملاحظات اقتصادی جرم می تواند تأثیر قابل توجهی بر سیاست عمومی داشته باشد: به عنوان مثال اگر دولت به تحلیل اقتصادی جرم توجه کند می تواند برنامه های پیشگیری را برای کاهش فقر بیکاری و کاهش فقر اجرا کند جرم و جنایت کاهش خواهد یافت این تحلیل ها همچنین می توانند به دولت ها در تخصیص منابع مؤثرتر برای مبارزه با جرم کمک کنند. به خصوص در مناطقی که جرم و جنایت و فساد زیاد است. علاوه بر این اگر سیاست گذاران جرایم را دارای ارزش اقتصادی جدی برای جامعه بدانند ممکن است برای جلوگیری از وقوع آن بهبود سیستم های نظارتی و قضایی را در اولویت قرار دهند و در صورت مشاهده اجرای تحریم ها افزایش می یابد.
این حقوقدان در پایان با اشاره به چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه یکی از چالش های اصلی در اقتصاد جنایی را نبود داده های معتبر و کامل دانست. بسیاری از کشورها در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با جرم و جنایت با مشکلاتی روبرو هستند که مانع از سیاست گذاری موثر می شود. علاوه بر این تغییرات فرهنگی و اجتماعی و واکنش عمومی به سیاست های مبارزه با جرم و جنایت ممکن است چالش دیگری باشد. اما در عین حال فرصت های زیادی وجود دارد. به عنوان مثال با گسترش فناوری های جدید و استفاده از داده های بزرگ می توان مدل های جرم و جنایت را شناسایی و پیش بینی کرد. همچنین توسعه مدل های اقتصادی مدرن می تواند به پیش بینی بهتر تأثیر سیاست های مختلف بر نرخ جرم کمک کند. در نهایت با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اقتصادی تحت کنترل دولت است می توان با طراحی سیاست های همه جانبه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی از وقوع جرم پیشگیری کرد.
انتهای پیام/