اعلام انصراف از شکایت

تصمیم به اعلام انصراف از شکایت، چه در دعاوی حقوقی و چه در شکایات کیفری، تصمیمی مهم با آثار حقوقی گسترده است که نیازمند آگاهی کامل از جوانب قانونی و مراحل اجرایی آن است. این اقدام می تواند ناشی از صلح و سازش، جبران خسارت یا تغییر شرایط اولیه باشد و بسته به نوع دعوا، نتایج متفاوتی در پی دارد.

این راهنمای جامع به منظور تبیین دقیق تفاوت های ماهوی انصراف در هر یک از این دعاوی، مراحل عملی و قانونی آن، مدارک مورد نیاز، هزینه های مرتبط و از همه مهم تر، آثار و تبعات حقوقی ناشی از این تصمیم تدوین شده است. هدف از ارائه این اطلاعات، توانمندسازی تمامی شاکیان، خواهان ها، دانشجویان حقوق و هر فرد علاقه مند به درک صحیح این فرآیند، برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه و انجام صحیح مراحل انصراف است. با مطالعه دقیق این مطلب، می توانید از پیچیدگی های حقوقی این موضوع آگاه شده و در صورت لزوم، زمان مناسب برای مراجعه به وکیل متخصص را تشخیص دهید تا از بروز هرگونه عواقب ناخواسته جلوگیری شود.

۱. مفهوم و دلایل انصراف از شکایت

انصراف از شکایت، در مفهوم حقوقی، به معنای عدول شاکی یا خواهان از پیگیری دعوای مطروحه در مراجع قضایی است. این تصمیم که می تواند در هر مرحله ای از روند رسیدگی اتخاذ شود، پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارد. درک صحیح این مفهوم، نیازمند تمایز بین دو اصطلاح شکایت و دادخواست است. شکایت معمولاً در حوزه دعاوی کیفری (جزایی) به کار می رود و ناظر بر اعلام جرمی به مراجع قضایی است، در حالی که دادخواست در دعاوی حقوقی (مدنی) استفاده شده و به معنای درخواست رسیدگی به حق یا حقوقی است که مورد تضییع قرار گرفته است.

دلایل متعددی می تواند افراد را به سمت تصمیم گیری برای انصراف از شکایت یا استرداد دادخواست سوق دهد. این دلایل غالباً ریشه در تغییر شرایط، دستیابی به توافق یا بازنگری در مواضع اولیه دارند. برخی از مهم ترین انگیزه ها عبارتند از:

• صلح و سازش: اغلب طرفین یک دعوا، با گذشت زمان یا به واسطه میانجی گری، به توافقاتی خارج از چارچوب دادگاه دست می یابند که نتیجه آن، رفع اختلاف و عدم نیاز به ادامه رسیدگی قضایی است.
• جبران خسارت: در بسیاری از موارد، متهم یا خوانده اقدام به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به شاکی یا خواهان می کند که این امر، انگیزه شاکی برای ادامه دعوا را از بین می برد.
• پشیمانی یا تجدیدنظر: گاهی اوقات، فرد شاکی پس از طرح شکایت، به دلایل شخصی، اخلاقی یا خانوادگی، از تصمیم اولیه خود پشیمان شده و قصد انصراف دارد.
• توافقات جدید: ممکن است طرفین دعوا به توافقات جدیدی دست یابند که جایگزین موضوع اصلی شکایت شده و ادامه پیگیری قضایی را بی معنا سازد. این توافقات می تواند شامل تعهدات متقابل یا تغییر در شرایط قراردادهای اولیه باشد.
• تغییر شرایط عینی: گاهی شرایط خارجی یا عینی تغییر کرده و موضوع شکایت دیگر از اهمیت اولیه برخوردار نیست یا حل و فصل آن از طریق دیگری صورت گرفته است.

هر یک از این دلایل، اگرچه انگیزه مشترکی برای انصراف ایجاد می کنند، اما آثار حقوقی این انصراف بسته به نوع دعوا (حقوقی یا کیفری) و مرحله ای که در آن قرار دارد، کاملاً متفاوت خواهد بود که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی می شود.

۲. تفاوت بنیادین دعاوی حقوقی و کیفری در امکان و آثار انصراف

یکی از مهم ترین نکات در زمینه اعلام انصراف از شکایت، درک تفاوت های اساسی بین دعاوی حقوقی و کیفری است. این تفاوت ها نه تنها در ماهیت جرم یا اختلاف، بلکه در مرجع رسیدگی، طرفین دعوا، امکان انصراف مطلق و مهم تر از همه، آثار قانونی این انصراف به وضوح نمایان می شوند.

۲.۱. ماهیت و مرجع رسیدگی

• دعوای حقوقی: ماهیت دعوای حقوقی کاملاً خصوصی است و بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی در خصوص حقوق مالی، قراردادی یا خانوادگی شکل می گیرد. هدف از این دعاوی، اعاده حق، جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد است و مرجع رسیدگی کننده، دادگاه های حقوقی هستند.
• شکایت کیفری: شکایت کیفری مربوط به جرایمی است که علاوه بر ورود ضرر به شخص (جنبه خصوصی)، نظم عمومی جامعه را نیز مختل می کنند (جنبه عمومی). در این دعاوی، هدف اصلی، مجازات متهم و پیشگیری از تکرار جرم است و مراجع رسیدگی کننده، دادسرا و سپس دادگاه های کیفری هستند.

۲.۲. طرفین دعوا

• دعوای حقوقی: طرفین در دعوای حقوقی، خواهان (شخصی که دادخواست را مطرح می کند) و خوانده (شخصی که دعوا علیه او مطرح شده) نامیده می شوند.
• شکایت کیفری: در شکایت کیفری، طرفین شاکی (شخص زیان دیده که جرم را اعلام می کند) و متهم (شخصی که به ارتکاب جرم متهم شده) هستند.

۲.۳. جدول مقایسه ای انصراف در دعاوی حقوقی و کیفری

برای درک بهتر تفاوت ها، جدول زیر به مقایسه جامع جنبه های مختلف انصراف در هر دو نوع دعوا می پردازد:

ویژگی	شکایت کیفری	دعوای حقوقی
ماهیت دعوا	عمومی و خصوصی	کاملاً خصوصی
مرجع رسیدگی	دادسرا و دادگاه کیفری	دادگاه حقوقی
طرفین	شاکی و متهم	خواهان و خوانده
امکان انصراف مطلق	فقط در جرایم قابل گذشت	بله (با شرایط)
آثار انصراف	بسته به نوع جرم (توقف/تخفیف)	پایان دعوا (با شرایط)
امکان طرح مجدد	خیر (در جرایم قابل گذشت)	بله/خیر (بسته به مرحله انصراف)

تفاوت اساسی در این است که در دعاوی حقوقی، اراده خواهان برای ادامه یا انصراف از دعوا غالباً تعیین کننده است، در حالی که در شکایات کیفری، به دلیل وجود جنبه عمومی جرم، اراده شاکی تنها در برخی جرایم خاص و با شرایط مشخص، منجر به توقف رسیدگی می شود.

۳. انصراف از دعوای حقوقی: استرداد دادخواست و اعراض از دعوا

در دعاوی حقوقی، خواهان نقش محوری در تعیین سرنوشت دعوا دارد و می تواند در مراحل مختلف از ادامه پیگیری صرف نظر کند. این انصراف از طریق دو مکانیسم اصلی، یعنی استرداد دادخواست و اعراض از دعوا، صورت می گیرد که هر یک آثار حقوقی متمایزی دارند.

۳.۱. استرداد دادخواست

استرداد دادخواست به حالتی اطلاق می شود که خواهان در مراحل ابتدایی رسیدگی، از ادامه دعوا منصرف می شود و تمایل به حفظ حق طرح مجدد آن را دارد. این فرآیند از نظر زمانی به دو دوره تقسیم می شود:

1. قبل از ابلاغ دادخواست به خوانده:
   • چگونگی: خواهان می تواند با تقدیم یک درخواست کتبی به دفتر دادگاه، دادخواست خود را مسترد کند. این درخواست بدون نیاز به رضایت خوانده انجام می شود.
   • آثار: پرونده به طور کامل مختومه می شود و خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند. هزینه های دادرسی پرداخت شده، مسترد نخواهد شد.
2. پس از ابلاغ دادخواست تا پایان اولین جلسه رسیدگی:
   • چگونگی: خواهان می تواند به صورت شفاهی در جلسه دادگاه یا به صورت کتبی به دفتر دادگاه، درخواست استرداد دادخواست را مطرح کند. در این مرحله نیز، نیازی به رضایت خوانده نیست.
   • آثار: دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند. هزینه های دادرسی مسترد نمی شود.

۳.۲. استرداد دعوا و اعراض از دعوا (اسقاط دعوا)

پس از پایان اولین جلسه رسیدگی و تا قبل از صدور حکم قطعی، نحوه انصراف خواهان از دعوا و آثار آن، تابع شرایط دقیق تری است:

1. استرداد دعوا با رضایت خوانده:
   • چگونگی: اگر خواهان پس از اولین جلسه رسیدگی بخواهد دعوای خود را مسترد کند و تمایل به حفظ حق طرح مجدد آن را داشته باشد، نیازمند رضایت خوانده است. این رضایت می تواند شفاهی یا کتبی باشد.
   • آثار: در صورت رضایت خوانده، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. با صدور این قرار، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند.
2. اعراض از دعوا (اسقاط دعوا):
   • چگونگی: خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی (حتی پس از اولین جلسه و بدون نیاز به رضایت خوانده)، صراحتاً اعلام کند که از دعوای خود اعراض می کند یا آن را اسقاط می نماید. این اقدام معمولاً به صورت کتبی یا شفاهی در جلسه دادگاه و ثبت در صورتجلسه انجام می شود.
   • آثار: در صورت اعراض از دعوا، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً علیه همان خوانده و با همان سبب مطرح کند. این عمل به منزله چشم پوشی دائمی و قطعی از حق اقامه آن دعوا است. هزینه های دادرسی در هیچ یک از این موارد مسترد نمی شود.

۳.۳. انصراف در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

امکان انصراف در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز وجود دارد، اما با پیچیدگی ها و آثار خاص خود. اگر تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه از درخواست خود انصراف دهد، بسته به مرحله و محتوای انصراف، ممکن است حکم بدوی یا تجدیدنظر قطعی شود یا دعوا ساقط گردد. این امر نیز اغلب به منزله اعراض از دعوا تلقی می شود و امکان طرح مجدد همان دعوا را از بین می برد.

۴. انصراف از شکایت کیفری: گذشت شاکی

در دعاوی کیفری، انصراف از شکایت یا به عبارت حقوقی گذشت شاکی، پیچیدگی های بیشتری نسبت به دعاوی حقوقی دارد، زیرا ماهیت برخی جرایم صرفاً خصوصی نیست و جنبه عمومی آن ها نیز مورد توجه قانون قرار می گیرد. گذشت شاکی می تواند به سه شکل متفاوت، بر روند رسیدگی و سرنوشت متهم تأثیر بگذارد.

۴.۱. جرایم قابل گذشت

این دسته از جرایم، جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، رسیدگی متوقف می شود. به عبارت دیگر، بدون شکایت اولیه، پرونده ای تشکیل نمی شود و در صورت گذشت در هر مرحله، پرونده مختومه می گردد.

• تعریف: جرایمی که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به تقاضای شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات متوقف می شود. این جرایم در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، صراحتاً قابل گذشت اعلام شده اند.
• نمونه ها: توهین، ضرب و جرح عمدی (در صورتی که موجب نقص عضو یا جراحات شدید نباشد)، تخریب عمدی اموال (در برخی موارد خاص)، تهدید، فحاشی (در صورتی که جنبه عمومی نداشته باشد)، ترک انفاق (در صورت گذشت شاکی خصوصی). ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برخی از این جرایم را لیست کرده است.
• آثار گذشت شاکی: مهم ترین اثر گذشت در این جرایم، توقف تعقیب و دادرسی است. دادسرا یا دادگاه با دریافت رضایت نامه رسمی شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود. این امر منجر به سقوط مجازات متهم نیز می گردد.
• نکته مهم: گذشت باید قطعی، بدون قید و شرط، و واقعی باشد. هرگونه شرط و شروطی که در متن رضایت نامه ذکر شود، می تواند اعتبار آن را زیر سؤال ببرد. همچنین، اگر شاکی ثابت کند که گذشت وی تحت اجبار یا اکراه بوده است، می تواند آن را باطل کند.

۴.۲. جرایم غیرقابل گذشت

این جرایم دارای جنبه عمومی قوی هستند و حتی با گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی به آن ها متوقف نمی شود. دادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به پیگیری این جرایم است.

• تعریف: جرایمی که به دلیل اهمیت بالا و تأثیر بر نظم عمومی، شروع و ادامه رسیدگی به آن ها نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی با گذشت او نیز روند قضایی متوقف نمی شود.
• نمونه ها: قتل عمد، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری، اختلاس، محاربه، جرایم علیه امنیت ملی، جعل و استفاده از سند مجعول، قاچاق مواد مخدر.
• آثار گذشت شاکی: در این جرایم، گذشت شاکی خصوصی موجب توقف دادرسی نمی شود و پرونده تا مرحله صدور حکم قطعی ادامه می یابد. با این حال، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات (مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی) مورد توجه قاضی قرار گیرد. این امر به تشخیص و صلاحدید دادگاه بستگی دارد و الزامی به تخفیف نیست، اما معمولاً قضات آن را در نظر می گیرند.

۴.۳. جرایم دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی

برخی جرایم، هم به فرد خاصی ضرر می رسانند (جنبه خصوصی) و هم نظم عمومی را مختل می کنند (جنبه عمومی). در این موارد، گذشت شاکی اثرات دوگانه دارد.

• توضیح: این دسته از جرایم، از حیث جنبه خصوصی قابل گذشت هستند، اما از حیث جنبه عمومی، دادستان موظف به پیگیری است.
• مثال: برخی موارد ضرب و جرح که منجر به آسیب جدی نشده باشد، توهین به مقامات دولتی (جنبه خصوصی آن قابل گذشت است ولی جنبه عمومی آن توسط دادستان پیگیری می شود)، تخریب اموال عمومی.
• تأثیر گذشت: گذشت شاکی در این نوع جرایم، تنها جنبه خصوصی جرم را ساقط می کند و متهم را از پرداخت دیه یا جبران خسارت خصوصی معاف می نماید. اما رسیدگی به جنبه عمومی جرم ادامه می یابد و دادستان و سپس دادگاه به دنبال مجازات متهم (مانند حبس یا جزای نقدی) خواهند بود. در این موارد نیز، گذشت شاکی می تواند از عوامل تخفیف مجازات در جنبه عمومی محسوب شود.

۵. مراحل عملی و قانونی اعلام انصراف از شکایت

اعلام انصراف از شکایت، چه حقوقی و چه کیفری، نیازمند رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک مشخصی است. بی توجهی به این مراحل می تواند روند انصراف را با مشکل مواجه کرده یا حتی آن را بی اثر سازد. در ادامه، گام های عملی و مدارک لازم برای این فرآیند تشریح می شود.

۵.۱. مدارک لازم برای انصراف

پیش از هر اقدامی، لازم است مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنید:

• کارت ملی شاکی/خواهان (یا وکیل): برای احراز هویت.
• شماره پرونده، شماره بایگانی و رمز شخصی (سامانه ثنا): برای دسترسی به اطلاعات پرونده و ثبت الکترونیکی لوایح.
• اصل شکوائیه/دادخواست (در صورت نیاز): برخی مراجع ممکن است برای تطبیق اطلاعات، اصل مستندات اولیه را درخواست کنند.
• اطلاعات کامل طرف مقابل (در صورت نیاز به توافق): برای درج صحیح در رضایت نامه یا لایحه، به خصوص اگر توافق با طرف مقابل صورت گرفته باشد.
• وکالت نامه (در صورت وجود وکیل): اگر وکیل شما اقدام به انصراف می کند.

۵.۲. روش های اعلام انصراف

اعلام انصراف می تواند از طریق یکی از روش های زیر صورت گیرد:

الف) مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم لایحه انصراف

این روش رایج ترین و معتبرترین شیوه برای اعلام انصراف است. مراحل آن به شرح زیر است:

1. مراجعه حضوری: به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
2. تکمیل اطلاعات: اطلاعات هویتی و مشخصات پرونده (شماره پرونده، کلاسه، شماره بایگانی) را به اپراتور ارائه دهید.
3. تنظیم لایحه انصراف: اپراتور دفتر خدمات قضایی یا خود شما (اگر به اصول نگارش لایحه مسلط هستید) یک لایحه کتبی تنظیم می کند. محتوای این لایحه باید شامل موارد زیر باشد:
   • عنوان مشخص (مثلاً: لایحه اعلام انصراف از شکایت یا درخواست استرداد دادخواست).
   • مشخصات کامل شاکی/خواهان و متهم/خوانده.
   • شماره کلاسه پرونده و شماره شعبه رسیدگی کننده.
   • اعلام صریح و بدون ابهام انصراف از شکایت/دعوا و ذکر دلیل (مانند صلح و سازش، جبران خسارت و…).
   • درخواست صدور قرار مناسب (موقوفی تعقیب در کیفری، سقوط دعوا یا ابطال دادخواست در حقوقی).
   • امضا و تاریخ.
4. ارسال الکترونیکی: لایحه تنظیم شده توسط دفتر خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به شعبه رسیدگی کننده ارسال می شود.

نمونه ساختار ساده لایحه انصراف (بدون تکمیل جزئیات):

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه/دادسرا [نام دادگاه/دادسرا]

موضوع: اعلام انصراف از شکایت/استرداد دادخواست

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی/خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] خواهان/شاکی پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] مطروحه در آن شعبه محترم، به دلیل [ذکر دلیل انصراف مانند صلح و سازش، جبران خسارت وارده، یا عدم تمایل به ادامه رسیدگی و…] از شکایت/دعوای خود علیه [نام و نام خانوادگی طرف مقابل] به طور کامل و بدون قید و شرط انصراف می دهم.

لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای صدور [قرار موقوفی تعقیب در پرونده های کیفری قابل گذشت/قرار سقوط دعوا یا ابطال دادخواست در دعاوی حقوقی، متناسب با مرحله رسیدگی و نوع انصراف] و مختومه شدن پرونده را دارم.

با تشکر و تجدید احترام،

[امضاء]

[تاریخ]

ب) حضور در جلسه دادگاه/دادسرا

در صورتی که جلسه رسیدگی برگزار شود، شاکی یا خواهان می تواند حضوری در جلسه دادگاه یا بازپرسی حاضر شده و به صورت شفاهی انصراف خود را اعلام کند. این اعلام باید در صورتجلسه دادگاه یا نزد بازپرس/دادیار ثبت شود و به امضای شاکی/خواهان برسد. این روش نیز از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است.

ج) تنظیم رضایت نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی (ویژه شکایات کیفری قابل گذشت)

برای اطمینان بیشتر از اعتبار قانونی گذشت، به خصوص در جرایم کیفری قابل گذشت، می توان با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، یک رضایت نامه رسمی تنظیم کرد. این روش دارای مزایای زیر است:

• مزایا: اعتبار حقوقی بسیار بالا، عدم نیاز به احراز هویت مجدد در مراجع قضایی (چون قبلاً توسط سردفتر احراز شده)، و سندیت محکم تر در صورت بروز هرگونه ابهام در آینده.
• معایب: مستلزم پرداخت هزینه دفتری.
• نحوه ارائه: پس از تنظیم رضایت نامه رسمی، باید یک نسخه از آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه رسیدگی کننده ارسال کرد تا پیوست پرونده شود.

۶. نکات حقوقی و کاربردی بسیار مهم پیش از انصراف

تصمیم به اعلام انصراف از شکایت، هرچند ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما با ظرافت ها و تبعات حقوقی متعددی همراه است. نادیده گرفتن این نکات می تواند منجر به از دست رفتن حقوق، طرح مجدد دعوا یا حتی سوءاستفاده طرف مقابل شود. لذا آگاهی از این موارد پیش از هر اقدامی ضروری است.

۶.۱. هزینه های دادرسی: عدم استرداد

یکی از مهم ترین نکات مالی در خصوص انصراف از شکایت، عدم استرداد هزینه های دادرسی و سایر مبالغ پرداخت شده است. چه در دعاوی حقوقی و چه در شکایات کیفری (هزینه دادرسی شکوائیه)، مبالغی که در ابتدای امر برای ثبت دعوا یا شکوائیه پرداخت شده اند، حتی با انصراف کامل شاکی یا خواهان، به وی بازگردانده نمی شوند. این هزینه ها برای خدماتی که تا آن مرحله ارائه شده است، دریافت گردیده و مستقل از نتیجه نهایی یا انصراف خواهان است.

۶.۲. زمان بندی انصراف: پس از صدور رأی قطعی

امکان انصراف از شکایت اصولاً تا قبل از صدور رأی قطعی و لازم الاجرا وجود دارد. اگر رأی نهایی صادر و قطعیت یافته باشد و یا پرونده وارد مرحله اجرا شده باشد، انصراف از شکایت (به معنای توقف رسیدگی) دیگر محلی از اعراب ندارد. در این مرحله، صرفاً در جرایم کیفری غیرقابل گذشت و برای تخفیف مجازات می توان رضایت شاکی را ارائه داد، اما اساس حکم اجرا خواهد شد.

۶.۳. امکان طرح مجدد شکایت/دعوا

این موضوع یکی از حساس ترین ابعاد انصراف است که تفاوت معناداری بین استرداد دادخواست و استرداد و اعراض از دعوا در حقوقی و گذشت در کیفری ایجاد می کند:

• در دعاوی حقوقی:
  • استرداد دادخواست (پیش از ابلاغ یا تا پایان جلسه اول): خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند، زیرا قرار ابطال دادخواست مانع از طرح مجدد نیست.
  • استرداد دعوا (پس از جلسه اول با رضایت خوانده): خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند.
  • اعراض از دعوا (سقوط دعوا): خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً علیه همان خوانده و با همان سبب مطرح کند. این عمل به منزله چشم پوشی دائمی از حق اقامه آن دعوا است.
• در شکایات کیفری (قابل گذشت):
  • پس از گذشت واقعی و بدون قید و شرط، شاکی اصولاً نمی تواند مجدداً همان شکایت را مطرح کند. مگر اینکه ثابت شود گذشت صوری بوده یا تحت اکراه و اجبار صورت گرفته است.

۶.۴. گذشت صوری و اکراه

همانطور که قبلاً اشاره شد، گذشت شاکی باید واقعی و ناشی از اراده آزاد او باشد. اگر شاکی بتواند اثبات کند که گذشت وی تحت اکراه، اجبار، تهدید یا فریب صورت گرفته است، می تواند تقاضای ابطال آن را مطرح کند. در چنین شرایطی، گذشت فاقد اعتبار قانونی تلقی شده و رسیدگی به پرونده (در جرایم قابل گذشت) از سر گرفته می شود.

۶.۵. اعتبار رضایت نامه عادی

هرچند رضایت نامه های عادی که توسط طرفین به صورت دست نویس یا تایپ شده تنظیم و امضا می شوند، در برخی موارد می توانند به عنوان قرینه یا اماره مورد توجه قرار گیرند، اما از نظر اعتبار و قدرت اثباتی، هرگز به پای رضایت نامه های رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شوند یا گذشت هایی که در محضر قاضی/بازپرس و با ثبت در صورتجلسه صورت می پذیرند، نمی رسند. در صورت بروز اختلاف، اثبات صحت و عدم خدشه به رضایت نامه عادی دشوارتر است؛ لذا توصیه می شود همواره از روش های رسمی برای اعلام انصراف یا گذشت استفاده شود.

۶.۶. تعدد شاکی یا متهم

در برخی پرونده ها، ممکن است چندین شاکی یا خواهان و یا چندین متهم یا خوانده وجود داشته باشند. تأثیر انصراف در چنین شرایطی به شرح زیر است:

• تعدد شاکی/خواهان: انصراف یکی از شاکیان یا خواهان ها، تنها نسبت به سهم او مؤثر است و سایر شاکیان/خواهان ها همچنان می توانند دعوا را پیگیری کنند. (مگر اینکه موضوع دعوا غیرقابل تجزیه باشد)
• تعدد متهم/خوانده: گذشت شاکی یا انصراف خواهان نسبت به یکی از متهمین یا خواندگان، فقط نسبت به همان شخص اثرگذار است و رسیدگی به اتهامات یا دعاوی علیه سایرین ادامه می یابد.

۶.۷. تأثیر رضایت بر آزادی وثیقه یا کفالت متهم

در جرایم کیفری که متهم با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده است، اگر شاکی در یک جرم قابل گذشت رضایت دهد و قرار موقوفی تعقیب صادر شود، قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) نیز مرتفع شده و وثیقه آزاد می شود یا کفیل بری الذمه می گردد. اما در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، تا زمانی که حکم قطعی و قابل اجرا صادر نشده و پرونده مختومه نگردد، قرار تأمین همچنان پابرجا خواهد بود و متهم با انصراف شاکی بلافاصله آزاد نخواهد شد، مگر اینکه مجازات او شامل حبس نباشد یا به دلایل قانونی دیگر آزادی او فراهم شود.

۶.۸. نقش وکیل متخصص در فرآیند انصراف

با توجه به پیچیدگی ها و آثار حقوقی گسترده انصراف از شکایت، مشورت و بهره مندی از خدمات یک وکیل متخصص به شدت توصیه می شود. نقش وکیل در این فرآیند شامل موارد زیر است:

• مشاوره تخصصی: ارائه مشاوره دقیق در خصوص نوع دعوا، مرحله رسیدگی و بهترین روش انصراف با توجه به منافع موکل.
• تنظیم لوایح و رضایت نامه ها: نگارش دقیق و قانونی لوایح انصراف، رضایت نامه ها و سایر اسناد مرتبط برای جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه حقوقی که می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
• شناسایی زمان مناسب: تشخیص بهترین زمان برای اعلام انصراف، که می تواند بر هزینه ها و امکان طرح مجدد دعوا تأثیر بگذارد.
• حفظ حقوق موکل: اطمینان از اینکه انصراف به گونه ای صورت می گیرد که حقوق و منافع موکل به طور کامل حفظ شده و طرف مقابل نتواند از این تصمیم سوءاستفاده کند.
• پیگیری اداری و قضایی: انجام صحیح و به موقع تمامی مراحل اداری و قضایی مربوط به ثبت و پیگیری انصراف.

۷. انصراف از شکایت در وضعیت های خاص و پس از صدور حکم

موضوع انصراف از شکایت در مراحل پایانی دادرسی یا پس از صدور حکم، دارای ظرافت های حقوقی خاصی است که لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

۷.۱. انصراف در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی، امکان انصراف از تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خواهی وجود دارد. اگر تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه از درخواست خود انصراف دهد، به معنای پذیرش حکم قبلی است و حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قطعی می شود. این انصراف نیز اغلب به منزله اعراض از دعوا تلقی شده و امکان طرح مجدد دعوا (در دعاوی حقوقی) یا شکایت (در جرایم قابل گذشت کیفری) را از بین می برد. نحوه اعلام آن نیز مشابه مراحل بدوی، از طریق لایحه به شعبه مربوطه یا حضور در جلسه است.

۷.۲. انصراف پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا

همانطور که پیش تر اشاره شد، پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا، انصراف از شکایت به معنای توقف رسیدگی دیگر معنا ندارد. حکم قطعی باید به اجرا درآید. با این حال، در دعاوی حقوقی، اگر حکم قطعی صادر و پرونده به مرحله اجرا رسیده باشد، رضایت نامه خواهان می تواند منجر به توقف عملیات اجرایی شود. خواهان باید کتباً رضایت خود را به واحد اجرای احکام اعلام کند.

در جرایم کیفری غیرقابل گذشت، حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اعمال تخفیف مجازات (مانند عفو، آزادی مشروط یا تقلیل حبس) مورد توجه قرار گیرد. این امر معمولاً مستلزم درخواست متهم یا وکیل او از مراجع قضایی ذی صلاح (مانند دادگاه یا کمیسیون عفو) است. در جرایم کیفری قابل گذشت نیز، اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرا ارائه شود، منجر به توقف اجرای مجازات خواهد شد.

نتیجه گیری و جمع بندی

اعلام انصراف از شکایت، تصمیمی مهم و گاه سرنوشت ساز در فرآیند دادرسی است که پیامدهای حقوقی گسترده ای به دنبال دارد. درک تفاوت های ماهوی بین دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه امکان و آثار انصراف، و همچنین آگاهی از مراحل دقیق و تشریفات قانونی مربوط به هر یک، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. در دعاوی حقوقی، خواهان می تواند با استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا اعراض از دعوا، از پیگیری دعوای خود صرف نظر کند، اما باید به تفاوت های اساسی در امکان طرح مجدد دعوا توجه ویژه داشت. در مقابل، در شکایات کیفری، قدرت اراده شاکی تنها در جرایم قابل گذشت می تواند منجر به توقف کامل تعقیب و دادرسی شود، در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت، تأثیر آن صرفاً به تخفیف مجازات محدود می گردد.

رعایت دقیق اصول و مقررات مربوط به نگارش و ارائه لوایح انصراف، تکمیل مدارک لازم و شناخت زمان بندی مناسب برای این اقدام، از جمله الزاماتی است که از بروز خطاها و تبعات ناخواسته پیشگیری می کند. هزینه های دادرسی مسترد نمی شود و امکان طرح مجدد دعوا پس از انصراف، بستگی به نوع انصراف و ماهیت پرونده دارد. توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام به انصراف از شکایت، حتماً با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و کیفری مشورت نمایید. وکیل با اشراف کامل بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند شما را در انتخاب بهترین راهکار، حفظ منافع، و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی یاری رساند و اطمینان حاصل کند که تصمیم شما با کمترین عواقب منفی و بیشترین بهره وری قانونی همراه باشد.